وماذا بعد الاستقالات ؟؟؟

تميم منصور

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 19:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وماذا بعد الاستقالات ؟؟
تميم منصور
كشفت جريمة هدم البيوت في مدينة قلنسوة عن أمور كثيرة ، تفرض على القيادات العربية وكافة الأطر السياسية والتعبوية والاجتماعية ، متابعتها ودراستها واستخلاص العبر منها ، وأخص بالذكر أعضاء القائمة المشتركة ، لجنة المتابعة ، واللجنة القطرية للسلطات المحلية ، من بين الأمور التي يجب النظر فيها بكل صراحة وشفافية ، مسؤولية العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية المباشرة ، عن عدم وجود خرائط هيكلية مصادق عليها من قبل السلطات المسؤولة ، لقد أصبحت الأمور واضحة ، أن العديد من هؤلاء الرؤساء يتحملون هذه المسؤولية ، والسبب ان هؤلاء الرؤساء يستخدمون خرائط التنظيم ورخص البناء كوسائل من الدعاية الانتخابية خلال مكوثهم في السلطة ، أنهم يقومون بعمليات مقايضة هدامة، مستغلين حاجة المواطن الملحة لبناء مسكن يأويه ، يمنحونه رخصة بناء ليست قانونية أو زراعية مقابل صوته في الانتخابات للسلطات المحلية .
ما ينتج عن هذه المقايضة أن المواطن لا يتقيد بخارطة البناء المحددة له ، فتقام ابنية ضخمة مكلفة للغاية . ان هذه المقايضة الرخيصة أدت الى تحويل ضواحي المدن والقرى العربية الى عشوائيات مبعثرة ، من المستحيل تنظيمها تنظيماً حضارياً ، فتبقى بدون طرق معبدة سنين طويلة ، وتبقى بدون بنية تحتية ، بعيدة عن المؤسسات الخدمية ، والصحية منها والتعليمية ، أن اتباع هذا الأسلوب الخاطىء ، يوفر الفرصة لوزارة الداخلية برفض المصادقة على خرائط هيكلية ثابتة ، خاصة بالمدن والقرى العربية ، من واجب اللجنة القطرية للسلطات المحلية نهي رؤساء السلطات الذين يتجارون بحاجة المواطن الى إقامة بيوت ليست قانونية .
من بين الأمور الهامة التي كشفت ايضاً ، حاجة علاج غياب الوعي والادراك لدى نسبة كبيرة من المواطنين العرب حول أهمية وقيمة وضرورة وجود الأحزاب العربية الوطنية ، وضرورة وجود أعضاء عرب في الكنيست ، وأهمية وجود أعلى سقف من مؤسساتنا ، وكافة الأطر السياسية والاجتماعية الخاصة بالمواطنين العرب ، وهما لجنة المتابعة ، واللجنة القطرية للسلطات المحلية ، واللجان التابعة لها ، إضافة الى أطر أخرى من جمعيات وغيرها .
يجب تنظيم حملة إعلامية وتثقيفيه في الشارع العربي الفلسطيني في الداخل ، للتعريف على أهمية وجود هذه الأطر حتى لا نسمع الأصوات النشاز التي تطالب بين الحين والآخر ، أما بإلغاء هذه الأطر ، أو باستقالة أعضائها ، وفي مقدمتهم أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة .
بعد أن تم ارتكاب جريمة هدم البيوت في قلنسوة ، لم يجد الكثيرون طريقة يعبرون بها عن خيبة أملهم ، وعجزهم وفش خلقهم ، سوى تحميل مسؤولية هدم هذه البيوت لإعضاء الكنيست من القائمة المشتركة و لإعضاء لجنة المتابعة واللجنة القطرية ، بدلاً من صب نيران غضبهم ضد حكومة نتنياهو .
ان هؤلاء وغيرهم من المواطنين العرب عاجزون عن منع تنفيذ سياسة التمييز القومي التي تمارسها حكومة اليمين الفاشي برئاسة نتنياهو واردان وليبرمان و بانيت ، الا في إطار كفاح ونضال قانوني ، وإجراءات كفاحية من إضراب شامل واحتجاجات واثارة الرأي العام ، والضغط على المسؤولين لعلهم يتراجعون عن جرائم الهدم .
يجب علينا التسليم بأن حكومة نتنياهو لا تمثلنا ، وانها تنتظر أية فرصة للإيقاع بنا ، لذلك يجب حرمانها قدر المستطاع من هذه الفرصة .
بعد هدم البيوت تعالى الزعيق عبر المدونات الالكترونية وعبر المواقع و شبكات التواصل الاجتماعي ، ووسائل الإعلامية المختلفة بضرورة قيام أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة بتقديم استقالاتهم ، كما طالبوا أيضاً باستقالة رؤساء المجالس المحلية والبلديات ، هذه المطالب تعني التراجع الى الوراء ، بدلاً من التقدم الى الأمام ، لم يسأل أحداً من هؤلاء ما هي جدوى هذه الاستقالات ؟ ومن المستفيد منها ؟ وماذا بعد الاستقالات ؟ أسئلة لا يعرفون الإجابة عليها .
المستفيد الوحيد من هذه الإستقالات ، هم نتنياهو وزمرته من رؤوس اليمين الفاشي ، أنهم ينتظرون مثل هذه الفرصة ، لأنهم اعتبروا إقامة القائمة المشتركة ، نقطة تحول هامة في تاريخ نضال الجماهير العربية ، وهي شوكة في خاصرة كل عضو منهم ، ينتظرون تفكيكها ، وتفتيت تماسكها .
أما في حال تقديم رؤساء السلطات المحلية العربية استقالاتهم فهي الأخرى لا تجدي ، ولن تجعل أي مسؤول إسرائيلي يأسف على هذه الخطوة ، الرد الوحيد على هذه الخطوة فيما لو حدثت هو قيام وزارة الداخلية بتعيين لجان خارجية لإدارة هذه السلطات ، كما أن رؤساء السلطات المحلية العربية الأعضاء في الأحزاب الصهيونية يجدونها فرصة لإقامة لجنة قطرية عربية صهيونية ،المواطنون العرب لهم تجربة مريرة مع اللجان المعينة لإدارة شؤونهم الداخلية ، أنها صورة من صور الحكم العسكري ، السؤال من الذي أوصل رؤساء السلطات العربية الى مقاعدهم ؟
هناك امرأً هاماً آخر يجب تقيمه ودراسته جيداً وهو مدى نجاعة الإضرابات ، لا أحد ينكر بأن الأضراب يقف في مقدمة أساليب النضال والكفاح لدى الشعوب ، خاصة المغلوب على أمرها ، وقد استخدم في الماضي ، ولا يزال يستخدم حتى اليوم ، لكن المطلوب من لجنة المتابعة أن لا يكون قرارها بالأضراب ناتجاً عن ردة فعل غاضبة ، يجب أن يسبق القرار اعداد المواطنين لهذا الاجراء الهام ، بكافة الطرق والوسائل.
يجب ان نعترف بأن نسبة كبيرة لا يعرفون بقرار الأضراب الا بعد إنتهائه ، بسبب انعدام التواصل بين لجنة المتابعة وبين المواطنين ، ان غالبية سلطاتنا المحلية خاملة لا تقوم بواجبها اتجاه الاضراب ، والاحزاب العربية تعاني أيضاً من خمول اتجاه التحريك والمراقبة .
ان قرار الإعلان عن الاضراب يتطلب الزام كل سلطة محلية بإقامة قيادة محلية لإدارة والاشراف على هذا الأضراب . ومنع فشله ، كما يجب الزام السلطات المحلية بإغلاق المدارس جيداً ، لأن المدارس هي ملكاً لها ، وليس لوزارة المعارف التي تجبر المعلمين التواجد في المدرسة ، كسراً لشخصية المعلم ، كأنه ممنوعاً من التضامن مع شعبه . وحتى لا يكون الاضراب في هذه المدارس شاملاً يضم الطلاب مع العاملين مع المعلمين . وبذلك يكون التماسك والتلاحم الشعبي .

#تميم_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل