تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

هل أتاكم حديث العنف الأسري!

محسن لفته الجنابي
كاتب عراقي مستقل
(Mohsen Aljanaby)

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 09:27
المحور: المجتمع المدني

بمناسبة مناقشة مشروع (قانون الحماية من العنف الأسري) من حقي كمواطن أن أدلو بدلوي
على شكل شهادة عمّا نرى :
رأينا أب رمى أولاده في الشارع لأن زوجته الثانية طلبت ذلك منه
أعرف أب تزوج ثانية فأنقلب الى وحش أفترس عائلته الأولى
أعرف زوجة أب تعذب أبنة ضرتها التي تطلقت باليوم كذا مرة
هناك أخوة يضربون أخوتهم وأخواتهم حين يتناولون المشروبات والمخدرات دون سبب فقط لأنهم الأقوى
أعرف نساء يتعرضن للظلم والتفقير والتجهيل وكأنهن سبايا في عصور قديمة مخجلة
للبيوت أسرار كلنا نحترمها لكن التسريبات الخطيرة جعلتنا في حيرة لأنها في الحقيقة جرائم كبرى تجري دون أن نحرّك ساكناً فالمجتمع عندنا محكوم بتقاليد هي الأخرى ظالمة , فمن يجرؤ على التدخل حين نرى زوج يضرب زوجته أو أب يعذب أبنه أو حتى يقتله؟
وبتلك الحيرة الكبيرة لايسعنا إلا أن نقول ونصرخ بأن واجب أصحاب القرار هوحماية الشعب , وتلك الحماية تكون على شكل سن قوانين أو توفير موارد لحماية الأطفال , أيتام , مضطهدون , أطفال شوارع من العنف والفقر الذي يصيبهم كذلك إنقاذ المرأة أو الرجل إذا وجد نفسه مشرداً في الشارع مهما كان السبب
لاتسألوني كم مرّة تداول النواب مفردة (الشعب) تحت قبة البرلمان.. أعتقد ولامرّة
ولاتقولوا لي أنك تستعرض لتحابي الساسة فما أنا سوى فقير بأنف يابس لأبعد مرّة
لكنني فقط مدّون على مالت الله
عذراً أحبتي
نحتاج بعض التقديم لأننا في عصر يسوده الشك ففقدت الناس الثقة فصار من الواجب الشرح والأسهاب لكل جملة وكلمة مع كل الخجل مما وصلنا أليه في عصر التراجع الأدنى
اليوم تمت مناقشة القانون المذكور في السطر الأول أعلاه
وبتلك المناسبة نناشد النواب الإنسانيين أن يقرّوه لينقذ الناس المبتلية بالعنف الأسري , فالأخير لا يقل بخطورته عن الإرهاب أو الجرائم الكبرى إن لم يكن العنف سبباً رئيسي لتفشي باقي الجرائم في البلد
الأسلاميون أعترضوا على القانون لأنه -حسب إدعائهم- يتناقض مع مباديء الأسلام الذي جعل الرجال قوامون على النساء في كل فعل وتصرف مهما كان متطرف
ولأن للأب صلاحية مطلقة بقتل أبنائه تحت ذريعة النص القرآني (ولاتقل لهما أُفٍ) وأن الأسلام لم يغادر صغيره وكبيرة وأن الدستور يقول بأن الأسلام أساس التشريع في البلد ألخ.. ونحن نرد عليهم بسؤال :
هل أن الأسلام يرضى بأن ترمى الزوجه في الشارع وأن يتشرد الأولاد وأن يضربون ويعذبون ويقتلون وكذا مما يحصل يومياً عندنا ؟

على غرار الطرح الذي قدمته النائبة شروق العبايجي أطالب بتوسيع القانون ليكون أكثر جدوى ليعالج بوضوح كل تلك الجرائم التي تحصل خلسه فالأنسان أولى من ربوبية الظلم التي وضعت من أجل العدالة لـ (تُشرْعِن) للظلم في عصرنا , أنتهى

#محسن_لفته_الجنابي (هاشتاغ) Mohsen_Aljanaby#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل