حصيلة عام من شهداء البحث عن الحقيقة

كاظم الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 5396 - 2017 / 1 / 8 - 15:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نهاية كل عام تصدر المنظمات الدولية والمحلية تقارير سنوية عن ضحايا وشهداء البحث عن المتاعب والحقيقة من أجل الحياة والعمل والمستقبل.. فقد أفادت منظمة “مراسلون بلا حدود” (Reporters sans frontiers) الدولية المتخصصة في حماية حقوق الصحافيين، التي مقرها العاصمة الفرنسية باريس أنه “قتل57 صحافيا في العالم عام 2016 بسبب نشاطهم المهني ولا سيما في الدول التي تشهد نزاعات وفي طليعتها سوريا بالمقارنة مع 67 صحافيا عام 2015″.
سجلت المنظمة في تقريرها، إن سوريا تحولت إلى “جحيم” عام 2016 مع مقتل 19 صحافيا فيها، تليها أفغانستان (10 قتلى) والمكسيك (9) والعراق (7) واليمن (5). كذلك قتل هذه السنة تسعة “مواطنين مراسلين” (مدونين) وثمانية متعاونين مع وسائل إعلام، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 74 قتيلا سقطوا “بسبب ممارستهم مهمتهم الإعلامية”، وفق ما جاء في الحصيلة السنوية للمنظمة. وقتل جميع الصحافيين تقريبا في بلدانهم، باستثناء أربعة سقطوا في دول أجنبية وبينهم هولندي وإيراني قتلا بالرصاص في سوريا، وفق التقرير.
قال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار إن “العنف ضد الصحافيين متعمد بصورة متزايدة”، مؤكداً “من الواضح أنهم يستهدفون ويقتلون لأنهم من الصحافيين” وأضاف إن “هذا الوضع المقلق يعكس الفشل المشين للمبادرات الدولية الرامية إلى حمايتهم، وهو بمثابة حكم بالقتل للصحافة المستقلة في هذه المناطق حيث تستخدم كل الوسائل الممكنة لفرض الرقابة ونشر الدعاية، ولا سيما من قبل مجموعات متطرفة في الشرق الأوسط”.
الملاحظ في أغلب التقارير تراجع عدد الصحافيين القتلى، بينما ازداد عدد اعتقال وسجن الصحافيين في العالم هذا العام، وارتبط بصورة خاصة بالوضع السياسي في تركيا، حيث هناك أكثر من مئة صحافي ومتعاون مع الإعلام في السجن حاليا، وفق حصيلة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” صدرت في 13 كانون الأول/ ديسمبر. وأوضحت المنظمة أن ثلثي الصحافيين الذين قتلوا هذه السنة سقطوا في مناطق توصفها بالنزاع، خلاف ما حصل عام 2015 الذي شهد مقتل العديد من الصحافيين في مناطق يسودها السلام، مثل الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو في باريس”. وتبقى المكسيك في 2016 البلد الأكثر دموية للاعلام في اميركا، والدولة التي تسجل أعلى حصيلة من الصحافيين القتلى في زمن السلم.
في السنوات العشر الأخيرة قتل ما لا يقل عن 780 صحافيا بسبب مهنتهم، وفق حصيلة منظمة “مراسلون بلا حدود”. ودعت المنظمة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تعيين ممثل خاص لحماية الصحافيين. وكان تحالف من المنظمات غير الحكومية وجه في نيسان/ أبريل “نداء رسميا” من أجل استحداث منصب مسؤول مكلف ب“حماية الصحافيين” لدى الأمم المتحدة، يتمتع ب”الوزن السياسي والقدرة على التحرك سريعا، والمشروعية لتنسيق جهود الأمم المتحدة من أجل أمن الصحافيين”.
منظمة “مراسلون بلا حدود”، حسب تعريفها تتابع أخبار الصحافيين ولكنها تقع بين فترة وأخرى، كغيرها من المنظمات الشبيهة لها، الإقليمية أو الدولية، دون ابعاد المحلية المعروفة ظروفها، خاصة التي تكون في ظل أنظمة معروفة في تسلطها واستبدادها،تقع هذه المنظمة تحت ضغوط وتأثيرات جهات رسمية محلية أو دولية وتصدر بيانات تضليلية تدين بها حكومات لمصلحة حكومات أخرى، أو حسب قاعدة: من يدفع للزمار. ويتبين ذلك أكثر في اهتمام وسائل اعلام تلك السلطات او الجهات بما يصدر عن المنظمة ويفضح اهداف ومرامي بيانات منها، فتراها تكرر نشر او إذاعة بيان وتغفل آخر حسب تطابقها أو تباينها مع مصالحها وارتباطاتها السياسية والعملية.. وليست كل الأرقام التي تذكرها تكون دقيقة أو كاملة، فهي باعتمادها على مراسلين محددين أو جهات معينة لا تكون دائما وفية للأهداف المهنية والإنسانية لها. فمثلا وبالمقارنة عن ما سجلته عن العراق سجل المرصد العراقي للحريات الصحفية مقتل العديد من الصحافيين خلال العام 2016 حيث شهدت معارك تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش مقتل 14 صحافيا وجرح 24 آخرين، بعضهم استهدف من قبل تنظيم داعش بشكل مباشر، بينما أصيب آخرون بفعل تفجيرات وسقوط قذائف هاون، مقرونة بالأسماء والزمان والمكان، مما لا يمكن الشك فيها أو تجنبها. وهذا مثال واحد يوضح ما سبق ذكره وتقديره.
لكن هذه الأرقام تظل في معايير أو اعتبارات معينة تعبر عن مدى انتهاك للقانون الدولي والتقصد في قتل الصحفيين رغم حملهم لما يعرف بهم ويشهد لهم، أو منع حصولهم على مصدر معلومات والتحرك الآمن في المناطق الساخنة وأثناء النزاعات وانكار كفالة الحق في الحرية الفردية والمهنية. والأبرز في ذلك هو التهرب من اعتبار الصحافيين متمتعين بحماية كاملة بصفتهم مدنيين يؤدون عملهم، فلا يجوز استهداف أي مدني، مشيرا إلى أن استهداف الصحفي الذي يحمل شارة مميزة يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي يرتكبها من يقوم بذلك ومنهم الكيان الصهيوني الذي لا يحترم أية مواثيق دولية، أو تنظيم ما يسمى إعلاميا بداعش وهو ما يقتضي ليس الشجب والاستنكار، بل تفعيل القوانين وقواعد العمل الدولية، التي تتشدد على عدم استهداف الصحافيين أثناء تأدية وظائفهم وتحديدا أثناء التظاهرات والحروب، وأن تطالب الاتحادات المهنية والمنظمات الرديفة بإجراء تحقيق دولي؛ لكشف قتلة الصحافيين وتقديمهم للمحاكمة الدولية، واعتبار قتلة الصحافيين “مجرمي حرب”، يجب تقديمهم للعدالة حتى لا يتم استهداف الصحافيين.
قوائم الشهداء والضحايا كل عام من الصحافيين خصوصا تفضح الممارسات التي تحصل مع قوانين الصحافة والحريات الصحفية وحرية التعبير من جهة، وتكشف سياسات الحكومات وتطبيقاتها ازاء الإعلام والإعلاميين، وسبل الحماية والدفاع عن اهمية المهنة والعاملين فيها رسميا او شعبيا او ناشطين في مجالها، من جهة أخرى.
وتشير من جهة ثالثة حصيلة عام من شهداء الكلمة والصورة وضحايا الحروب والنزاعات بارقامها ومكانها وزمانها الى مشعلي الحروب والصراعات والنزاعات، وتصرخ دماء الشهداء والضحايا بهم وبمن يشحن اكثر في استمرار الحروب والاحتلال والغزو والدمار.

#كاظم_الموسوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل