التشريعات الموروثة من الحقبة السابقة وأثرها في حرية الصحافة

حبيب مال الله ابراهيم
كاتب صحفي
()

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 18:13
المحور: الصحافة والاعلام
    

التشريعات الموروثة من الحقبة السابقة وأثرها في حرية الصحافة
أ.م.د. حبيب مال الله ابراهيم
التشريعات الاعلامية هي بمثابة نصوص قانونية، يتقيد بها الاعلامي كما تتقيد بها المؤسسات الاعلامية، للحيلولة دون اساءة استخدام الاعلامي لسلطته. عدا النصوص القانونية هنالك مواثيق الشرف الاعلامي التي توقعها المؤسسات الاعلامية لتلتزم بها، وتكون بمثابة خطة عمل تسير عليها للحفاظ على بنية المجتمع وعدم التوجه نحو اساءة سلطة وسائل الاعلام. كذلك يُعلم الاعلامي على ضرورة التقيد باخلاقيات مهنة الاعلام.
أهداف التنظيم الاعلامي
تهدف التشريعات الاعلامية الى تنظيم العمل الصحفي، كاجراءات اصدار الصحف والمجلات وتأسيس محطات الاذاعة والقنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية، كما تدون في التشريعات الاعلامية حقوق الاعلاميين في المؤسسات الاعلامية لذلك تصب التشريعات الاعلامية في مصلحة المؤسسات الاعلامية والعمل الصحفي بشكل عام.

قبل 2003
1. كانت وسائل الاعلام مملوكة للحكومة والحزب الحاكم.
2. غياب حرية العمل الاعلامي.
3. قوانين صارمة ضد الاعلاميين، اعدام، سجن، حبس.
4. غياب قانون للاعلام يوفر هامشاً من الحرية للاعلاميين.
5. غياب النقد السياسي في وسائل الاعلام.
6. غياب نقابة مستقلة للصحفيين، واجبها الدفاع عن الصحفيين، لا تنفيذ سياسات الحكومة والتعبير عن مواقفها.

القوانين والتعليمات قبل 2003
1. قانون المطبوعات.
2. قانون نقابة الصحفيين.
3. قانون حقوق المؤلف.
4. قانون العقوبات 119 لسنة 1969.
5. قرارات مجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية.
6. توجيهات مكتب الثقافة والإعلام التابع لحزب البعث.
7. تعليمات وزارة الإعلام.
8. تعليمات رؤساء التحرير.
9. تعليمات الأجهزة الأمنية.

نص قانون المطبوعات العراقي المرقم 206 لسنة 1968 في المادة 16 على ما يلي:
- لا يجوز نشر ما يعد مسا برئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء أو من يقوم مقامهم!
- لا يجوز نشر ما يسيء الى الثورة (ثورة 17 تموز 1968) ومفاهيمها!
- لا يجوز الاستهانة بهيبة الدولة!
جرائم النشر المنصوص عليه في قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969:
- المادة (200) يعاقب بالاعدام كل من حرض على نظام الحكم وكراهيته!
- المادة (225) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه!

بعد 2003
1. اغتيال الاعلاميين، بسبب الوضع الأمني المتردي وعدم قدرة الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوضع الأمني في عموم البلاد.
2. غياب قانون للاعلام ينص على ضرورة تحسين بيئة العمل الاعلامي.
3. غياب وسائل اعلامية مملوكة للدولة وليست للحكومة أو للأحزاب السياسية.
4. ما تبقى من النظام السابق كموروث طريقة التفكير الاعلامي وليس نصوص قانونية.
5. النصوص القانونية اُلغيت، واستبدلت بنصوص تؤكد على حرية الصحافة، لكن الممارسة لم تتغير كثيراً.
6. هنالك اعلاميين تعرضوا لضغوط كثيرة بمجرد انهم انتقدوا ممارسات بعض المسؤولين والأحزاب السياسية.
7. نحن بحاجة الى تغيير السلوك، بعدم اعطاء فرصة لأحد مهما كان منصبه باقصاء اعلامي يكتب ويوثق الأحداث والحقائق.

هنالك أربع مجالات بحاجة الى تنظيم عملها هي:
1. نقابة الصحفيين العراقيين، اذ تتطلب المرحلة وجود نقابة تعبر عن تطلعات الصحفيين ومستقلة كلياً عن تدخل الأحزاب السياسية والسياسيين.
2. هيئة الاعلام والاتصال، رغم ان القانون فيه نصوص تدعوا الى التفاؤل، الا ان العديد من النصوص الاخرى مازالت غير مفعلة كأن تكون الهيئة تابعة للبرلمان العراقي، رغم ان مصدر تمويلها هو الحكومة العراقية.
3. شبكة الاعلام العراقي، تحتاج الى قانون كي لا تكون أداة بيد الحكومة، بل مؤسسة وطنية تابعة للدولة.
4. تشريع قانون حق الحصول على المعلومات والعمل به من أجل تسهيل وصول الاعلامي الى الحقائق.
لعل العمل الاعلامي والمؤسساتي لا يحتاج الى تنظيم فحسب، بل يحتاج الى أن تكون هنالك قوانين تُساهم في جعل العمل الاعلامي أكثر يُسرا، فضلاً عن وضع آليات ادارية لتزويد الاعلاميين بالمعلومات، على اعتبار ان ايصال هذه المعلومات الى المجتمع جزء من الحقوق التي يتمتع بها المجتمع.

قراءة لقانون حقوق الصحفين
المادة-3-
"تلتزم دوائر الدوله والقطاع العام والجهات الاُخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل" هذه المادة غير مجدية من غير تشريع قانون حق الحصول على المعلومات.
المادة-4-
"للصحفي حق الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات غير المحضورة من مصادرها المختلفه وله الحق في نشرها بحدود القانون" ينبغي ان يتم الاشارة الى نوع المعلومات والانباء المحضورة وغير المحضورة.
المادة-6-
"للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسميه وعلى الجهة المعنيه تمكينه من الاطلاع عليها والاستفاده منها مالم يكن افشائها يشكل ضرراً بالنظام العام ويخالف أحكام القانون" مع غياب قانون حق الحصول على المعلومات لايستطيع الصحفي الاطلاع على تلك المعلومات.
المادة-14-
"لايجوز فصل الصحفي تعسفيا وبخلافه يستطيع المطالبه بالتعويض وفق أحكام العمل النافذ" في حال فصل الصحفي فان المؤسسة الصحفية تستطيع أن تأتي بعشرات الأدلة الواهية.
ما هو غائب في القانون
1. ينبغي استحداث محاكم خاصة بمحاكمة الصحفيين في جرائم النشر.
2. من هو الاعلامي؟ هنالك اشكالية أصلا في تعريف الاعلامي!
3. ما هي الحقوق التي ينبغي ان يتمتع بها الاعلامي في المؤسسات الاعلامية؟

#حبيب_ابراهيم (هاشتاغ)       #          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل