بين الحرية السياسية وحقوق الإنسان نقتل مرتين

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 20:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين الحرية السياسية وحقوق الإنسان نقتل مرتين

من المظاهر اللافتة للنظر في عراق ديمقراطية 2003 التي صنعها المحتل الأمريكي خلافا للقانون الطبيعي، الذي يبني المجتمعات بطريقة التدرج التوافقي بين الحاجة وأستحقاقاتها وتبعا للتطور المتنامي، تحولت هذه الديمقراطية والحرية التي رفعها دستور بريمر وحقوق الإنسان التي بشر بها العراقيون كمستقبل أمن، إلى نمط جديد من ديكتاتورية الأنفلات والفوضى العارمة التي تقودها قوى وأحزاب وتوجهات لا تؤمن أصلا بالإنسان وحقه ووجوده إلا تحت عباءتها وبرعايتها، وأحتكرت الحرية والحق لها وبمفهومها الخاص، لنخرج من ديكتاتورية الفرد الأيديولوجي إلى ديكتاتوريا المافيات العصبية والفئوية وكلها تتمنطق بالسلاح وحق قتل وإقصاء المخالف.
هذا الوصف ليس تعديا على الواقع ولا تجنيا على حقيقة ما يجري في العراق من تخريب وتحريف وتزوير للحقائق والمفاهيم السياسية والأجتماعية الحاكمة لحركة هذا المجتمع الذي لم يعان أسوا مما عاناه خلال الخمسين السنه الماضية، منذ أن أطاح العسكر بالحكم المدني العراقي عام 1958 ولليوم العراق تتوالى عليه النكبات والمصائب جملة وفرادى، كان الضحية الأساس فيه المواطن البسيط والمواطن الذي يرى بلده يتحطم وينتهك في كل لحظة، لم يعد يملك حتى حق النقد ولا يمكنه أن يقول للشيطان أنت شيطان في ظل حراب العقيدة وشعارات فارغة لا تسمن من جوع ولا تغني من أمن مفقود.
لقد كافأ الإسلام السياسي بلونيه الأحمر والأخضر الشعب العراقي على صبره ومقاومته الوجودية، بالمزيد من التنكيل والسرقة والتعذيب الذي وصل ببعض هذه الفصائل أنها تعتبر الشعب العراقي مجرد ظل لما يؤمنون به من قيادة خارج حدود العراق، بل أن البعض يرى في تلك القيادات الحق في ألتهام وتصفية الوجود العراقي بحجة الولاية والنصرة والتاريخ المقدس، لقد حطم الإسلاميون الجدد ومرتزقة الأحتلالات المتعددة النسيج العراقي ونجحوا في تشتيت الهوية العراقية وأفراغ العراق من روح المواطنة وجعلنا مجرد مجتمع نعاج ينتظر الجزار ليسلخ جلودنا ويتم تصديرنا إلى المستهلك الذي دفع الثمن لهم مقدما، ويا ليت الثمن كان مجزيا أو مناسبا ولكن قذارة السياسة تريهم الحق باطل والباطل شعار المنتصرين.
كل هذه المقدمة تمهد لقولنا اليوم أن المجتمع العراقي يملك كامل المشروعية والعلة في رفض النظام القائم والتمهيد لبلورة رؤية سياسية وأجتماعية مناقضة تستند في أولوياتها على حق تقرير المصير بعيدا عن الوصاية والتدخل الخارجي، الأمة العراقية بما فيها من رصيد حضاري وفكري وإنساني قادرة على بناء ذاتها وإعادة الأعتبار لوجودها تماما كبقية الأمم والمجتمعات التي صنعت الحضارة والتاريخ، ومن حقها أيضا أن تختار ما يناسبها من شكلية نظمية سياسية حاكمة بمنهج ديمقراطي يرتكز على ديكتاتورية القانون العدل الملبي لأحتياجات الوجود الإنساني الطبيعي.
النداء اليوم موجه تماما لكل القوى المدنية والديمقراطية والحركات التي تؤمن بأن المجتمعات الحية لا تسلم نفسها إلى الماضي وإلى عقول تخندقت بيت التواريخ المزيفة والقبور لقيادتها والتحكم بمصيرها، على المدنيون والديمقراطيون وحتى بعض القوى الدينية المستنيرة التي عصف بها الإسلام المسلح والإسلام التكفيري بشقيه السياسي والمليشياوي أن تنهض برسالتها دون خوف أو وجل، فكلا الخيارين مؤلمين، ولكن خيار الحرية وحصادها الشمس أما خيار التسليم والمسايرة والخضوع فليس من ورائه إلا المزيد من الموت والفناء والهلاك.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل