استحقاق انتخابي .. تكنوقراط .. قرار

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 1422 - 2006 / 1 / 6 - 10:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

- الازمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق ، ليست الاولى ولن تكون الأخيرة ، التي يسببها قصر النظر السياسي والهوس بالسلطة والمصالح الشخصية والفئوية . وللخروج من هذه الأزمة تطرح مختلف القوى حلولاً ورؤاً تعبر عن طبيعة هذه القوى ومصالحها ، في ظل احتقان واستقطاب حاد على اكثر من صعيد . ومن أكثر هذه الحلول ترديدا هو الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، بالترافق مع عدد من الاجراءات الاخرى . وفي الحقيقة لابد من الاقرار بأن الحراك السياسي يتجه الى هذا الحل ، البرّاق ، الذي يعني ... مكانك راوح !
- فالحديث عن ( حكومة وحدة وطنية ) في بلد توجد فيه حكومتان في أكثر المناطق استقرارا وتماثلا وهو اقليم كردستان ! لن يكون أكثر من شعار فاقد للصدقية ، يراد له ان يحقق أهدافا أخرى بعيدة عن مفهوم الوحدة الوطنية الحقيقية. ولا نأتي بجديد حين نؤكد بأن من يريد حقا ، من كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية ، حماية وتعزيز الوحدة الوطنية عليه ان يجسد هذه الارادة بمواقف مسؤولة وخطاب سياسي ثقافي ديني وطني في مجمل العملية السياسية وفي طول الوطن وعرضه ، وليس فقط من خلال التعامل مع الحكومة وكأنها استئثار بالكعكة أو تقاسمها مع الآخرين . ويكفي ما مر بالعراق من تجارب سلبية ، منذ سقوط الطاغية وتشكيل مجلس الحكم والحكومات التي تبعته ، التي تسترت بعباءة الوحدة الوطنية ، ولم يقبض منها المواطن سوى الريح ، بعد ان لم تستطع ان تحل أزمات الامن والبطالة والخدمات ... ولم تتقدم فيها هذه الوحدة خطوة واحدة الى الامام ، فتحولت الى شعار بائس .
- وحتى في حال تشكيل حكومة الوحدة ، فهي ستكون عاجزة ومشلولة كسابقاتها ، أي حكومة (خرّاعة خضرة ... لا تهش ولا تنش) ، ضعيفة ومن دون قرار ، لأنها ستقوم على اتفاقات لمصالح ضيقة وتوازنات هشة يمكن ان تنهار في أي منعطف أو قضية حساسة يتعرض لها العراق ، وما أكثرها ، وربما يكفي هنا التذكير بأزمة القسم للجعفري وحكومته في الجمعية الوطنية. يضاف الى ذلك أن كل وزير فيها سيمثل طرفا ما ، وبالتالي لايمكن محاسبتة أو إقالته ، في حالة التقصير ، حرصا على الوحدة الوطنية المزعومة ! وفشل الحكومة والجمعية الوطنية في رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الدفاع السابق حازم الشعلان تمهيدا لتقديمه للقضاء بتهمة الفساد ، بعد أن صدر أمر بالقاء القبض عليه ، حسب ماذكره الشيخ جلال الدين الصغير عضو الجمعية الوطنية في مقابلة مع قناة تلفزيون العالم ، دليل ملموس على هذا العجز ، يضاف لعشرات الامثلة ، التي حولت العراق الى ولاية ( كلمن إيده إله ) !
- ان من يريد ، حقا ، الخروج من الازمة والارتقاء بالعملية السياسية وتصحيح مسيرتها المتعثرة ، وتلبية حاجات المواطنين الذين عانوا الويلات ، عليه ان يساهم في ان تأخذ المؤسسات الديمقراطية حجمها والعملية السياسية ابعادها ومسيرتها الطبيعية ، التي شوهتها وأساءت اليها ممارسات بعض القوى السياسية في حملتها الانتخابية ، التي وصلت حد القتل واحراق المقرات للمنافسين ، واستمرت خلال عملية الاقتراع . واذا كان من الضروري اجراء تحقيق في التجاوزات والتزوير ومحاسبة المتورطين فيه ، وهو مايحصل الآن ، كي لا يفلت المجرم من العقاب ويكرر الجريمة ، فبالمقابل على القوى السياسية أن تثبت حرصها على الوحدة الوطنية ، ليس بما ستحصل عليه من الكعكة العراقية ، بل بمواقف وطنية في داخل مجلس النواب ، وتساهم في الاسراع بتشكيل حكومة استحقاق انتخابي ، قادرة على اتخاذ القرار ، يكون وزراءها من التكنوقراط ، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعرقية والمذهبية ، سوى أن يتمتعوا بالكفاءة ونظافة اليد والسجل السياسي والمهني .
هذا الخيار ، الذي يتلخص بحكومة استحقاق انتخابي/تكنوقراط ، تساندها (وحدة موقف وطني) توفر لها اغلبية ودعم برلماني ومن ثم امكانية القرار ، هو الأفضل وهو واقعي بقدر ماهو صعب وبعيد المنال ، لأنه يعتمد ويتطلب ، كما في (حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية) من كل الفعاليات السياسية ، وفي مقدمتها الأئتلاف ، المرشح لتشكيل الحكومة ، المساومة وتقديم التنازلات والتحلي بقدر أكبر من الاتزان والمرونة في التعامل مع الملفات المثيرة للحساسية في الساحة العراقية بدلا من التخندق والتعنت والتسرع بمشاريع ومواقف وتصريحات غير مدروسة ، وتأجيلها الى مرحلة أكثر هدوءاُ واستقرارا في الساحة السياسية ، التي تشهد استقطابا حادا . ويظل لدينا الأمل في الاستفادة من دروس الماضي والتجارب السابقة ، التي يمكن ان تدفع الجميع خطوة الى الأمام بدلاُ من الدوران في ... نفس المكان والزمان ، ونسمع من يحن لمستبد وطاغية ولى ... ويردد ( صدام حسين يلوك إلنه ) !
قد يتأخر الحل وربما يتأجل ، ولكن يبقى المواطن ينتظر ، بقلق ، حكومة وطنية في العمل والقرار وليس حكومة ... فوضى وهتاف وشعار .

#محمد_ناجي (هاشتاغ)       Muhammed_Naji#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل