الدستور إستحقاق وطني أم انتخابي ؟

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 1277 - 2005 / 8 / 5 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مامن مستبد سياسي الا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله ، أو تعطيه مقاما ذا علاقة بالله ....
عبد الرحمن الكواكبي ( طبائع الاستبداد ) .

الشارع العراقي بمختلف مستوياته ، يضج هذه الايام بالحركة ، للاجابة على هذا السؤال الذي سيضع العراق والعراقيين على مفترق طرق ، كما يجمع كل المتابعين والمهتمين بالوضع في العراق .
وللأسف ، يبدو ان التعامل مع هذا الاستحقاق لن يكون استثناء من النمط السائد في الساحة العراقية ، حيث الفوضى وتغليب المصالح الشخصية والفئوية الضيقة وقصر النظر السياسي ، على حساب مصالح الشعب والوطن ومستقبله ، بل ووجوده .
وسط هذا الضجيج والتصريحات التي تتطاير فوق رؤوسنا ، نشرت صحيفة (الصباح) بتاريخ 26 تموز/يوليو ماسمته ( مسودة الدستور المطروح للمناقشة في هيئة كتابة الدستور ) ، وهذه صياغة غير دقيقة لعنوان المسودة ، توحي للقارىء بأنها المسودة التي اعتمدتها لجنة كتابة الدستور للنقاش ، ولكن واقع الحال يشير الى انها لمجموعة دينية اسلامية سربتها للصحافة كبالون اختبار ، بدليل ان اللجنة لم تطرح لحد الآن أية مسودة ، فالنقاشات لا تزال جارية بعيدا عن هذه المسودة ، بالاضافة الى ان صحيفة (المدى) وفي العدد 426 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو نشرت مسودة للباب الثاني المتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة ، تختلف في الصياغة وعدد المواد (23) عن مسودة صحيفة الصباح والباب الثاني فيها ، الذي تضمن على (19) مادة فقط . كما ان صحيفة (الاتحاد) الصادرة بتاريخ 28 تموز/يوليو نشرت مسودة أخرى للدستور المقترح ، تختلف عن صيغة الصباح .
لقد تركزت كل الملاحظات تقريبا على المسودة المنشورة في صحيفة الصباح ، لأنها أكدت كل المخاوف والتحذيرات من التعامل مع الدستور كأستحقاق انتخابي ، وبالتالي فرض رؤية لطرف وطائفة محددة ، وهو القوى الدينية الاسلامية الشيعية التي لها الأغلبية ، حالياً ، في الجمعية الوطنية ، على وثيقة تمثل عقدا اجتماعيا بين ابناء الوطن الواحد ، يتم فيها الاتفاق على شكل الدولة ونظامها السياسي ، وتحديد علاقة مؤسسات الدولة بالمواطن ، وعلاقة مكونات الشعب مع بعضها ، وهذا يستوجب اعتماد التوافق ورؤية وطنية عراقية مستقبلية ، تبتعد عن نتيجة انتخابات 30 كانون الثاني/يناير الماضي . فالانتخابات ونتائجها لها علاقة بتشكيل الحكومة وليس بالدستور ، والطريف ان العكس ، وبنسبة كبيرة ، هو الذي يراد تثبيته في هذه المسودة !
وقد وجدت من المناسب تسجيل الملاحظات التالية على هذه المسودة ، بعضها تتعلق بشكلها والآخر بجوهرها المفخخ !
1- تبدأ المسودة بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم . ونعم بالله فلا خلاف في ذلك ، ولكن ماذا يعني تكرارها ثانية قبل الباب الاول ، غير الاصرار في تأكيد ارادة الاحزاب الدينية المسيطرة في اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، ورغبتها في اضفاء الطابع الديني على الدستور والدولة . واذا اضفنا عبارة ( بارادة الله ) التي وردت في السطر الاول من المقدمة تظهر الصورة اكثر وضوحا . وحقيقة لم يوضح كاتب المسودة كيف نزلت ارادة الله وكيف تجسدت بأعضاء الجمعية الوطنية !؟
2- في الباب الاول المادة 7 غير موجودة ، وكذا الحال في الباب الخامس المادة 9 .
3- في المادة 15 من نفس الباب يجري حشر نص( للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الارشادي كونها رمزا وطنيا ودينيا رفيعا ) في وثيقة تشكل مرجعية عراقية بحد ذاتها . والمسودة التي لا تتردد في المادة الثانية من نفس الباب في تحديد هوية الشعب العراقي "بأكثريته الشيعية وسنتة" تتعمد هنا عدم التحديد لإخفاء طائفيتها ، فمرجعية دينية لمن ؟ لأكثريته الشيعية !؟ أم لسنتة ؟ الحوزة الدينية في النجف أم قم ؟ الناطقة أم الصامتة ! السيستاني الحائري خامنئي بشير النجفي ، بغض النظر عن جنسيتهم في وثيقة عراقية ! أم الضاري وهيئة علماء المسلمين ؟ وماذا عن المرجعيات الدينية للاديان والطوائف الأخرى ؟ ان هذا الاقحام يمهد لمرجعية أخرى غير الدستور لتكون فوقه ، لا فرق ان كان اسمها ولاية الفقية أو مجلس قيادة الثورة ! وهذا يسيء اليها ، كما حصل في الانتخابات ، حين جرى استغلال مرجعية السيستاني الشيعية وتجييرها لصالح طرف محدد ، وفي نفس الوقت يفرغ الدستور من معناه ومحتواه . ولسنا بحاجة الى تجربة جديدة من اقحام الدين بالدولة فيفسد الأثنان معا ، وفي تاريخنا البعيد والقريب عبرة لمن يعتبر !
4- والملاحظات اعلاه تنطبق ايضا على المادة 16 حول العتبات المقدسة ، فهي غير محددة ، عمداً ، لأخفاء الطابع الطائفي للمسودة ، فالعتبات المقدسة لدى أية طائفة ؟ وماهي ؟ خاصة وان هناك وقف شيعي ووقف سني !
5- في الباب الثالث ، الذي يسمى خطأ مؤسسات الحكومة الاتحادية ، وهي ليست كذلك ، بل "مؤسسات السلطة في الدولة الاتحادية" ، مثلما حددت بصواب في (المادة 1 ، والمادة 2 ) في نفس الباب الثالث ، فيشير النص بصواب : "تتألف السلطات في الدولة العراقية من .... وتتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من ..." . وفي هذا الباب وبعد ان ينتهي من "الفصل الاول : السلطة التشريعية" توقعنا ان يأتي "الفصل الثاني : السلطة التنفيذية" ، ثم "الفصل الثالث : السلطة القضائية" ، ولكن هذا لم يحدث . لنجدها مذكورة في الباب الخامس ، وهو الذي يتعلق بالضمانات الدستورية !
6- في الباب الخامس / الفصل الثالث / السلطة القضائية المادة 4 و5 متداخلتين .
7- الباب السادس : من الضروري ، والحال يتعلق بالدستور أي القانون الاساسي للدولة ، ان يتم استخدام عبارات ومفاهيم وتصنيفات موحدة ومحددة ودقيقة ، وهذا من السمات البديهية للنص الدستوري القانوني ، بدلا من تركها مشوشة غير واضحة وعرضة للاجتهاد والاختلاف ، مثل ماجاء في المادة الاولى - ب وكذلك ج حيث ورد : يقر تعديل "المواد غير الاساسية" ، في حين لا يوجد اي باب او فصل او مادة تحت عنوان "المواد غير الاساسية" ، رغم ان كلمة "الاساسية" وردت مرتين ، ولكنها في كل مرة مع كلمة أخرى مختلفة ، ليس من بينها "المواد" . الاولى في الباب الاول "المبادىء الاساسية" ، والثانية في الباب الثاني "الحقوق الاساسية" وهما في كلا الحالين ليس "المواد الاساسية" وليس "المواد غيرالاساسية".
ان صياغة المسودة في أغلب فقراتها مشوشة ومربكة وتولد القناعة بأن الجهة التي تولت صياغتها ليس فيها شخص له خلفية قانونية ، وللمقارنة والتأكد تكفي نظرة عابرة للمسودات الاخرى التي اشرت اليها لتعزيز هذه القناعة .
وهناك ملاحظات اخرى ذكرها عدد من الاساتذة الكتاب الذين انتقدوا المسودة وسماها احدهم ( سودة مصخمة ) ، وهي تتعلق بتقييدها للحريات وفقا لأحكام الاسلام ، وربط حقوق المرأة بالشريعة الاسلامية ، التي حذرت منظمة مراقبة حقوق الانسان في بيان صدر بتاريخ 28 تموز/يوليو من التجاوز عليها وطالبت بوضع ضمانات لهذه الحقوق . ولكن طالما ان اللجنة الدستورية لم تنته بعد من تقديم مسودتها الى الجمعية الوطنية فلا بأس من الانتظار ، وحينها ستكون لنا كلمة .

#محمد_ناجي (هاشتاغ)       Muhammed_Naji#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل