الاقتصاد واختلاف الأنظمة

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5369 - 2016 / 12 / 12 - 14:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الاقتصاد واختلاف الأنظمة
طلعت رضوان
تختلف الأنظمة الحاكمة (على مستوى العالم) فى إدارة اقتصاد الوطن، بين أنظمة تضع سياسة اقتصادية تــُـحقق مصلحة جميع أفراد الشعب، وتُخصص ميزانية كبيرة للأبحاث العلمية، وبالتالى تتحقق التنمية الاقتصادية، التى بفضلها يتحقق التقدم. بينما أنظمة أخرى تضع سياسة اقتصادية تــُـحقق مصلحة رئيس النظام وتابعيه الذين على رأس السلطة التنفيذية. وهذا النظام تنتشرفيه ظاهرة ما يـُـسمى (رجال الأعمال) الذين يحتكرون استيراد وتصديرالسلع الغذائية والسلع المُـعمّـرة.. إلخ. وأرى أنّ تعبير(رجال الأعمال) هو تعبيرتضليلى لأنّ الاسم الواقعى أنهم (مافيا) وأسحتهم فى القتل ليست أدوات القتل من رشاشات وقنابل.. إلخ وإنما (القتل بالاحتكار) لأنهم يتسببون فى كوارث تنعكس على المستوى المعيشى للفقراء الشرفاء المُـنتجين من فلاحين وعمال وصغارالموظفين.. إلخ.
وهذا النظام السياسى الذى يتبع ذلك النوع من الاقتصاد المُـعادى للجماهيرالشعبية، يكون ضمن الأنظمة التابعة للرأسمالية العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى لابد أنْ تكون تابعة لمؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، الذى تسبب فى خراب أى وطن يتبعه، وقد صدرتْ عدة كتب- منذ ستينيات القرن العشرين- التى أدان فيها مؤلفوها الأوروبيون المحترمون سياسة ذلك الصندوق الاستعمارى، ولذلك كان شعبنا المصرى يــُـطلق عليه (صندوق النهب الدولى) نظرًا لشروطه التى يضعها للموافقة على منح أى قرض، ومن بين تلك الشروط : إلغاء الدعم عن السلع الأساسية، إلغاء مجانية التعليم، إلغاء الدعم الذى تحصل عليه وزارة الصحة.. إلخ. وكانت أحدث الكتب فى هذا الشأن كتاب (الاغتيال الاقتصادى للأمم: اعترافات قرصان الاقتصاد) تأليف الخبيرالاقتصادى (جون بيكر) الذى عمل بصندوق النقد الدولى، وكتب تجربته حيث فضح فيه سياسة صندو النقد الدولى، وكيف يـُـورّط الأنظمة العميلة لأمريكا من خلال وسيلة القروض، بهدف إغراق الدولة التابعة فى الديون. وكل ذلك لصالح النخبة الأمريكية التى تديرالحكومة والشركات والبنوك. واعترف أنه هو وزملاؤه دفعوا حكومة الاكوادور للإفلاس، حيث ارتفع الدين خلال ثلاثة عقود من 240 مليون دولارًا إلى 16مليار دولارًا، وأصبحتْ الاكوادور تدفع نصف ميزانيتها لسداد الديون، ولم يكن أمامها إلّ أنْ تبيع غاباتها إلى شركات البترول الأمريكية. وأنّ دولة الاكوادورلم تكن الاستثناء الوحيد ((فقد وضعنا قراصنة الاقتصاد تحت سلطة الامبراطورية العالمية)) وضرب العديد من الأمثلة.
ورغم أنّ ضباط يوليو1952 وعلى رأسهم البكباشى عبد الناصر، ادعوا أنهم مع التخلص من (الاستعمار) وتحقيق (اقتصاد وطنى) فإنهم فعلوا عكس ما كان سائدًا قبل تاريخهم الأسود ، حيث كانت حصة رأس المال الأجنبى 49% وحصة الحكومة يجب أنْ لاتقل عن 51% ، ولما جاء ضباط يوليو52 وعكسوا الوضع فجعلوا حصة الحكومة (المصرية) 49% وحصة رأس المال الأجنبى 51% (فخرى لبيب: الشيوعيون وعبدالناصر- ج1- شركة الأمل للطباعة والنشر- عام 1990- ص38) ولذلك كان التعقيب المهم للمؤلف أنّ رؤية سلطة يوليو للقوى الاستعمارية ((كانت محصورة فى الاستعمارالمباشر، إلاّ أنها ليست ضد الغرب عامة وأمريكا بوجه خاص، فكانت تتجه نحوالعالم الرأسمالى، منذ أمسكتْ هى وحزبها العسكرى بالسلطة)) وذكرأنّ رفع نسبة رأس المال الأجنبى إلى 51% كان فى عام1954 (الجزء الثانى- ص170)
وعن التجربة الاقتصادية فى مصر، خاصة بعد فترة حكم السادات كتب الباحث الاقتصادى (شريف دولار) أنه مع سياسة الاقتصاد التابع للرأسمالية العالمية ((سمحنا للسلاسل التجارية العالمية الكبرى بالانتشار والسيطرة على حركة التجارة الداخلية، مما أدى إلى إغلاق الأنشطة المتوسطة والصغيرة فى قطاع التجزئة. وهللنا ل (حق الامتيازللعلامات التجارية الأجنبية) فى المأكل والملبس بل وفى التعليم والصحة على حساب كل ما هو وطنى. وأدى تشابك النظام المصرى مع الرأسمالية الكوكبية إلى إغراق مصربمنتجات رخيصة مُـصنعة بواسطة الشركات متعددة الجنسية، مما ألحق الضرربالصناعات المصرية، حتى المتوسطة وصغيرة الحجم. وكمحصلة للتحالف الاسترتيجى بين الرأسمالية المحلية والدولية رُفعت القيود عن حركة الأموال خروجـًـا ودخولا، وصارتْ البورصة بابـًـا ملكيـًـا للمضاربة العالمية. كما استحوذتْ الشركات الأجنبية على شراء الغذاء والدواء وغيرها من الأنشطة الحيوية والحساسة لأمن مصرالقومى)) (حتى لايـُـسرق المستقبل- مكتبة الأسرة- عام2016- ص61)
وبينما هذا هوالوضع فى مصرالتابعة للرأسمالية العالمية، وبدون أية ضوابط فإنّ دستور المكسيك نصّ على امتلاك الدولة لكل موارد الطاقة، وأيضًـا الشركات العامة المملوكة للدولة والشركات الوطنية الخاصة التى تعتمد على مساندة الحكومة، لتحقيق وضع مُميـّـزفى الاقتصاد المحلى وفى أسواق التصدير، وفى الحصول على عقود من الدول الأجنبية (لصالح الاقتصاد المكسيكى) (المصدرالسابق- ص128)
وعن تجربة الهند فى مكافحة التهرب الضريبى كتب ((يمكن اتباع نظام مطبق فى الهند ، يقوم البائع بمقتضاه بتسجيل الرقم القومى للمشترى على كل فاتورة شراء تزيد على مبلغ معين (ألف جنيه مثلا) وتــُـضاف هذه المشتريات على القائمة السنوية للمشترى من خلال الشبكة الالكترونية للمنظومة الضريبية، بحيث يتم مضاهاتها بالإقرارالسنوى للمشترى، والتحقق من مصدر إنفاقه مقارنة بدخله، وهذا النظام ساهم فى محاربة الفساد)) (المصدرالسابق- ص46)
ولأنّ النظام الهندى الوطنى (لم يركع أمام الاستثمارالأجنبى) لذلك جاء نظام (الخصخصة) بشكل مُـتدرّج وفق قيود تضمن الحماية للصناعات الهندية الوطنية. بينما كوريا الجنوبية لم تـُـرحب بالاستثمارالأجنبى المباشر. وأخذتْ الصين توجهـًـا مُختلفــًـا فى الاصلاح عن كافة الأنماط الغربية، حيث أرستْ ضوابط مالية صارمة، بما فى ذلك التحكم فى أسعارصرف العملة والفائدة.. بينما بعض الدول فى أمريكا اللاتينية لم تجن ثمارًا فى النموالاقتصادى، بسبب خضوعها وتبعيتها للسياسة التى توافق عليها واشنطن (المصدرالسابق- ص141)
أما اليابان (رغم هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية) ورغم أنها خرجتْ مُـدمـّـرّة تمامًا، بل ورغم عجزمواردها الطبيعية، فقد تمكن النظام الوطنى الحاكم، بالنهوض بالاقتصاد وأصبحتْ- فى سنوات قلائل- عملاقــًـا اقتصاديـًـا، ورغم أنها لم تمتنع عن قبول الاستثمارالأجنبى، إلاّ أنها وضعتْ العديد من القيود أمامه، وذلك لحماية الصناعة الوطنية، ولمنع التدخلات الأجنبية فى فرض شروطها، ولذلك نجحتْ فى حماية صناعاتها الوطنية وضبطتْ أسواقها الداخلية. وعلى نفس الوتيرة- وبدرجات مختلفة- سارتْ النمورالآسوية. وكذلك اعتمد النموذج الصينى على التدخل الاستراتيجى للحكومة التى أعطتْ الأولوية للإصلاح الاقتصادى. أما نموذج (العلاج بالصدمة) الذى تم تطبيقه فى بولندا و(مبادىء واشنطن1) للإصلاح الاقتصادى التى تبناها البنك الدولى وصندوق النقد وتم تطبيقها فى روسيا ودول شرق أوروبا، بعد انهيارالنظام الشيوعى، فقد جاءتْ نتائجها كارثية على الاقتصاد وعلى المجتمع (المصدرالسابق- ص40)
وإذا كان البعض روّج كثيرًا لبعض الكتاب الأمريكيين مثل (فوكوياما) الأمريكى الجنسية ومن أصول يابانية، وصاحب الكتاب الشهير (نهاية التاريخ والإنسان الأخير، أو التصدع العظيم) وكان من بين مروجى الكلام عن ((فشل نموذج الاقتصاد الاشتراكى)) ولكنه كشف نفسه (وبالأدق عرى نفسه) عندما انتقد الاقتصاد الاشتراكى، ليكون البديل هوالاقتصاد التابع للرأسمالية العالمية المؤسسة على نهب موارد الشعوب التابعة لأمريكا والمؤسسات المالية الدولية، والأخطر أنه مزج ذلك بدفاعه عن الإسلام، ووفق نص كلامه حيث كتب ((إنّ الإسلام يتوافق مع الديمقراطية، وبالأخص مبدأ الحقوق المتساوية للبشر، إلاّ أنه من الصعب مصالحة الإسلام مع الليبرالية)) (نقلا عن شريف دولار- المصدرالسابق- ص113)
وأعتقد أنّ كلام فوكوياما فيه تناقض: فكيف يتوافق الإسلام مع الديمقراطية، وفى نفس الوقت تكون هناك (صعوبة) مع الليبرالية؟ والتناقض ينبع من حقيقة أنّ الديمقراطية خرجتْ من رحم الليبرالية. وهل هو قرأ كتب التراث العربى/ الإسلامى ليكتب بثقة أنّ ((الإسلام حقق مبدأ الحقوق المتساوية مع البشر))؟ حيث تمتلىء تلك الكتب بالعداء ليس لغيرالعرب فقط ، وإنما حتى العداء فيما بين المسلمين (العرب) والمسلمين (العرب أمثالهم)
ولكن هل الأنظمة الرأسمالية كلها (شر) كما يـُـروّج العروبيون وبعض الماركسيين؟ وعلى سبيل المثال فإنّ نظام الحكم فى دولة السويد أقر أحقية تمثيل اتحاد العمال فى مجلس إدارة البنك المركزى. وفى السويد فإنّ محلات البقالة والجزارة التعاونية، لاتقل كفاءتها عن مثيلاتها الخاصة، كما تلعب التعاونيات الزراعية فى العالم الرأسمالى الدورالأهم فى التمويل والتسويق، حتى فى أعتى الدول الرأسمالية (الولايات المتحدة) تسيطرعليه التعاونيات (ص66، 67)
وعن تجربة مصرمع صندوق النقد الدولى كتب ((يجب توخى الحذرمن الاستعداد الذى أبداه صندوق النقد ل (مساعدة مصر) بعد الأزمة الحالية، حيث سيكون الهدف من ذلك تطبيق نوعية من الاصلاحات تفتح الباب واسعـًـا أمام الشركات الدولية والمهيمنة على مقدرات اقتصادنا القومى)) ونظرًا لأنّ هذا المقال تم نشره فى صحيفة الأهرام 2مارس2011، لذلك بدأ رئيس التحريرسياسة الحذرمن مقالات شريف دولار، كما حدث معه حيث تـمّ منع نشرأكثرمن مقال، مثل مقاله الذى انتقد فيه الرئيس الإسلامى (محمد مرسى) بمناسبة خطابه الذى ألقاه فى مجمع الحديد والصلب بحلوان فى الأول من مايو2013، وأعاد نشره فى الكتاب – من ص72- 74.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات