كلمة -الى الامام-.. قانون العشائر ... ستة عقود الى الوراء

صحيفة الى الامام

الحوار المتمدن-العدد: 5361 - 2016 / 12 / 4 - 20:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ناقش مجلس النواب العراقي يوم الخميس الفائت والمصادف الاول من تشرين الثاني ٢٠١٦ القراءة الاولى لمسودة قانون العشائر، ليعبر بذلك عن اعادة المجتمع العراقي ستة عقود الى الوراء. فقانون العشائر قد الغي بعد الاطاحة بالنظام الملكي وتأسيس النظام الجمهوري في تموز ١٩٥٨. ونفخ الروح في قانون العشائر المنقرض مرة ثانية في عام ١٩٩٤ من قبل نظام صدام، بعد ان دمرت انتفاضة اذار ١٩٩١ جميع المؤسسات القمعية من امن وشرطة والفرق الحزبية وقتل المئات من عناصر النظام الامنية والحزبية. وكان الغاية من احياء قانون العشائر هو تأسيس جهاز قمعي جديد يساعد اجهزة الدولة بعد ان ضعفت قبضتها القمعية على المجتمع. وقامت العشائرعلى اثر ذلك القانون بعد اضفاء الشرعية عليها بملاحقة الهاربين من الخدمة العسكرية لقطع اذانهم وهي العقوبة القانونية للنظام الفاشي البعثي على الهروب، والقت القبض على عشرات المعارضين للنظام البعثي، كما رفعت عشرات التقارير الامنية والتجسسية على المخالفين للنظام من اجل اعتقالهم. وعلى الصعيد الاجتماعي لعبت العشائر دورا مشينا، حيث احييت الاعراف والتقاليد المتخلفة والمتعفنة في المجتمع مثل الثأر والفدية مقابل التنازل عن حق المجتمع ضد المتورطين بجرائم جنائية مثل القتل والسرقة والخطف والاغتصاب، وكذلك ساهمت اي العشائر بنشر واضفاء الشرعية على جرائم قتل الشرف والتعامل مع المرأة بشكل دوني، وساهمت ودعمت زواج القاصرات، لتدفع المرأة بشكل خاص ثمن باهضا من كيانها وكرامتها واعتبارها وحياتها قربانا لقانون العشائر. وعملت ايضا العشائر على خلق البنية الاستعبادية والولاء المطلق للعشيرة وتقاليدها المتعفنة في المجتمع، وسعت بالحصول على اتاوات مقابل توفير الحماية لأفراد العشيرة، او ان تلعب دور وسيط بين الفرد وبين المؤسسات الحكومية في حل نزاعاته.
وبعد غزو العراق، وتدمير الدولة بالماكنة العسكرية للاحتلال، فشلت الادارة المدنية للاحتلال كما فشلت الحكومتين الانتقالية والمؤقتة في بناء الدولة، وفشلت ايضا حكومة المالكي في تأسيس اجهزة الدولة القمعية، لذلك اول من قام بإعادة انتاج التقاليد المتهرئة والتي سميت بالعشيرة هو المالكي، حيث اطلق العنان للعشيرة ووزع الهبات والهدايا وبذخ الاموال المنهوبة من المجتمع على زعماء ورؤساء العشائر كما كان يفعل صدام حسين. وباركت القوى الاسلامية الطائفية بشقيها شيعييها وسنييها اخراج العشائر من الكهوف التي كانت فيها، الى الحد الذي عقد مؤتمر العشائر هذا العام في مدينة الكوت والذي قرر فيه هدر دم المتظاهرين ضد حكومة العبادي، وضد من يرفع شعار "باسم الدين باكونا الحرامية" و "البوك وصل للهامة من حكمنا ابو عمامة".
ان احياء قانون العشائر وتحويله الى مؤسسة في هذا الوقت بالذات هو تعبير اولا: عن فشل تأسيس الدولة للقيام بواجباتها تجاه افراد المجتمع، مثل توفير الحماية من الخطف والقتل والسرقة التي تقوم بها العصابات والمليشيات المنفلته العقال. ثانيا: يكشف بأن سلطة الاسلام السياسي الشيعي الحاكم بحاجة ماسة الى جهاز قمعي جديد اسوة بنظام صدام حسين الدموي كي تقمع كل من يعارض سلطة دولة الاسلام السياسي. ثالثا: ان تمرير هذا القانون يتزامن مع رزمة من القوانين التي مررها مجلس النواب وهو تشريع قانون مليشيا "الحشد الشعبي"، وقانون حظر المشروبات الكحولية وقانون البطاقة الوطنية. الخ وهي تكشف عن اعادة المجتمع العراقي الى القرون الوسطى بحكومة دولة اسلامية فاشية وعشائرية كما عبرنا عنها في مناسبات اخرى. رابعا: ان تمرير القراءة الاولى دون اي طعن او رفض لهذا القانون جملة وتفصيلا يبين بشكل لا لبس فيه، بأن مجلس النواب العراقي لا يمثل جماهير العراق التواقة للمدنية والتحرر، بل تمثل مصالح حفنة من قوى واحزاب قومية ودينية عنصرية تبغي من وراء هذا القانون والقوانين التي مررتها، بإدامة السلب والنهب وافقار الجماهير عن طريق اجهزة قمعية تفرض حكمها وسطوتها وتسلطها على رقاب الجماهير.
انننا في هذه الصحيفة نوجه ندائنا الى النساء والشباب والتواقين للتحرر وبناء مجتمع انساني ودولة تعرف البشر بهويته الانسانية، ان نقف صفا واحد وبصوت احتجاجي واحد ضد مسودة قانون العشائر، مسودة قانون الخزي والعار، مسودة قانون رجعي حد النخاع، مسودة قانون يعيد المجتمع العراقي ستة عقود الى الوراء.
لتسقط مسودة قانون العشائر
عاشت المدنية ودولة المواطنة، الدولة العلمانية
٣ تشرين الثاني ٢٠١٦

#صحيفة_الى_الامام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل