العراق . . مابعد داعش

ادهم ابراهيم
(Adham Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 5335 - 2016 / 11 / 6 - 12:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق . . مابعد داعش
ادهم ابراهيم

الكل يتسائل ماذا سيكون شكل العراق ما بعد داعش . . وكأن مشكلة الحكم في العراق قد جاءت بعد ظهور الدولة اللااسلامية ، وبالتالي كثر السؤال عن الوضع الذي سيكون عليه العراق بعد تحرير الموصل واخراج داعش من المعادلة السياسية في العراق
ان المشكلة التي خلقت داعش ومكنتها من السيطرة على ثلث مساحة العراق ، هي نفسها المشكلة التي ستظهر بعد خروج داعش وتحرير الموصل من قوى الظلام التي اكتوى بنارها كل ابناء شعبنا من الشمال الى الجنوب . . ان المشكلة الاساسية تكمن في قيادة الدولةعلى وفق التقسيم المذهبي والاثني للشعب العراقي ، وخلق احزاب وتكتلات طائفية وقومية مع تحشيد المواطنين لتاييد هذا الطرف او ذاك ، بهدف الفوز بالانتخابات والاستحواذ على الثروة والسلطة . . وبالرغم من مرور اكثر من ثلاث عشر عاما على هذه التجربة الفاشلة ، نرى ان اغلب المنتفعين الذين وصلوا الى سدة الحكم يحاولون البقاء فترة اطول ، واعادة انتاج نفس التجربة في كل مرة . لكون العاطفة الدينية للشعب الذي تغلب عليه الامية تدفعه للتمسك بالقيادات والعناوين التي يعتقد انها تمثله ، رغم احساسه العميق بفشل هؤلاء وفسادهم ، ورغم معاناته من الفقر والحرمان ونقص الخدمات

هل يحق لنا ان نتكلم عن مظلومية الشيعة وهناك اكثر من خمسة ملايين شيعي تحت خط الفقر . وهل يحق لنا التكلم عن التهميش وهناك ثلاثة ملايين نازح يسكنون في الخيام . وهل يحق لنا التحدث عن مناطق متنازع عليها ونحن لا نستطيع ان ندفع اجور العاملين والموظفين

ان العمل السياسي لا يمكن ان يعتمد على دين او مذهب او اثنية. . هذه العقلية قد تجاوزها العالم منذ قرون عديدة ونحن في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نجتر هذه الترهات. اننا لا يمكن ان نقود دولة بعقلية دينية او مذهبية بحجة الاغلبية . . ان ادارة الدولة الحديثة تعتمد بالدرجة الاساس على مبادئ حقوق الانسان . اي انسان . سواء كان مسيحيا او مسلما ، سنيا او شيعيا ، عربيا او كورديا . واذا اردنا ان نحكم باسم المذهب والدين فما بال اولئك الذين يسكنون معنا من خارج هذا الدين وهذا المذهب . كيف سيمكن ادارتهم بهذا المنطق

ان الاصرار على التمسك بمفاهيم التحزب والتكتل وتشكيل التحالفات على وفق الطوائف والمذاهب سيؤدي بنا حتما الى تقسيمات جغرافية واقاليم مبنية على نفس هذا النهج

واذا كان العدو المشترك قد وحدنا ظاهريا اليوم . فان التناقضات والانقسامات ستعود مجددا . ولن تنفع عندئذ شعارات المصالحة الوطنية التي استهلكت كثيرا ولم تجد نفعا

ان التخندقات الطائفية تتجذر يوما بعد يوم وستؤدي بنا الى تخندقات مناطقية . . . ولا يمكن الاعتراض على الاقاليم الطائفية والاثنية وقتئذ . لان الدولة مبنية اساسا على وفق هذه المفاهيم . . فمن قسم الدولة على اساس الاديان والمذاهب عليه ان يتقبل تقسيم الوطن على نفس هذا الاساس . . لان المنطق لا يتجزأ
اذا ا ردنا تجنب هذا التقسيم والتشظي فأن علينا الابتعاد عن التقسيمات الطائفية . والابتعاد عن لغة التهديد والانتقام . وان نعمل منذ الان على تصحيح مفهوم الدولة لننتقل الى اسس المواطنة والعيش المشترك المبني على الحقوق والواجبات المرسومة بموجب القانون . وليس على اساس اتباع طائفة او مذهب وتقسيم الوزارات والمؤسسات على وفق هذا النهج
ان الحفاظ على عراق موحد يضم الجميع يوجب علينا جميعا شيعة وسنة ومسيحيين ، عربا وكوردا وتركمان ان نحكم تحت مظلة وطنية واحدة وتكتل وطني واحد . . فلا تحالف شيعي يوحدنا ، ولا اتحاد سني يأوينا ، ولا ائتلاف كوردي يضمنا . الايمان بالعراق وحده يجمعنا .
ادهم ابراهيم

#ادهم_ابراهيم (هاشتاغ)       Adham_Ibraheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل