قراءة في كتاب (سوسيولوجيا النزوح)

محمد لفته محل

الحوار المتمدن-العدد: 5288 - 2016 / 9 / 18 - 17:10
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

صدر حديثاً 2016 عن وزارة الثقافة دار الشؤون الثقافية العامة، سلسلة علوم اجتماعية كتاب (سوسيولوجيا النزوح، مقاربة لثنائية الطائفة والعشيرة في العراق)، للمؤلف (أحمد قاسم مفتن) قدمت له الدكتورة (لاهاي عبد الحسين) كون الكتاب بالأصل رسالة ماجستير علمية أشرفت عليها الدكتورة قدمت لقسم علم الاجتماع عام (2010) عنوانها (علاقة الانتماءات التقليدية بتحركات النازحين داخلياً: دراسة ميدانية في مدينة بغداد) وحصل بموجبها على درجة إمتياز. ثم قام المؤلف بتعديلات على مضمون الرسالة لتسهيل قرائتها للباحث والمختص، إضافة إلى أن المؤلف موظف في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عايش هذه الظاهرة باحثاً ومتعقباً بمنظار سوسيولوجي لتحليلها من عام 2003 إلى 2010، والكتاب هو محاولة للتعرف على الظروف الاجتماعية التي أدت بالنازحين للاستمالة إلى مرجعيات محدودة كالعشيرة والطائفة على حساب الولاء والانتماء للمجتمع الأكبر. وأهمية الدراسة تأتي من كون ظاهرة النزوح هي مؤشر على مجموعة من التوترات والاضطرابات التي اعترت المجتمع وتماسكه وإجماعه وتوازنه، ودالة على الانقسام والتناقض في المصالح والمعتقدات، مما يؤدي إلى اختلال الشعور بالانتماء الوطني وتنامي الشعور بالانتماءات التقليدية من طائفية وعشائرية، مما يركز ثقافات فرعية متعددة ويضعف المشتركات التي تكون الإطار الثقافي العام للمجتمع.
الفصل الأول: أبعاد دراسة النزوح، مقاربات مفاهيمية
يقوم المؤلف بتعريف المفاهيم كالانتماء وأنواعه، وتعريف الانتماءات التقليدية، وتعريف النازحون داخلياً وتداخله مع مفاهيم أخرى مثل الترحيل والتشرد الداخلي والهجرة الداخلية. وسأختصر المبحث بإيجاز شديد:
الانتماء: تأتي أهمية مفهوم الانتماء لأنه واحد من المفاهيم المركزية التي تحدد علاقة الفرد بالجماعة في كل زمان ومكان يقابله مفهوم الاغتراب، وبعد استعراض اختلاف الآراء بشأن الانتماء ما بين كونه اتجاهاً وشعوراً وإحساساً أو كونه حاجة أساسية نفسية، إلا أنها جميعاً تؤكد استحالة حياة الفرد بلا انتماء كونه يحقق الشعور بالمكانة والأمن والقوة والحب والصداقة من خلال الجماعة، فالسلوك الإنساني لا يكتسب معناه إلا في موقف اجتماعي. ويعد مفهوم الانتماء مركباً يتضمن أبعادا عدة أهمها:1_الهوية 2_الجماعية 3_الولاء 4_الالتزام 5_التواد.
الانتماءات التقليدية: يستعرض ثلاث ثنائيات اشتهر تداولها في علم الاجتماع (أ) ثنائية العلاقات الآلية_العضوية أو ثنائية الجماعة_المجتمع. ففي المجتمعات التقليدية يسود التضامن الآلي ويتميز المجتمع بكل أخلاقي ينتج عن الضمير الجماعي الذي يسيطر على المجتمع، إذ تمارس قواعد الكبت والقمع على السلوك الفردي، أما المجتمع العضوي فالوظائف مختلفة والقيم فردية تفرض علاقات عضوية تكاملية. (ب)ثنائية الجماعات الأولية/الجماعات الثانوية: تكون العلاقات محددة ومباشرة مثل الأسرة، بينما في الجماعات الثانوية كالمجتمع المحلي تكون العلاقات أقل انتماء. (ت)ثنائية المجتمع الأهلي_المجتمع المدني: يتألف المجتمع الأهلي من تكتل القبائل والعشائر والعائلات والقرى وحارات المدن والطوائف والملل وهذه الوحدات في بعض الأحيان مغلقة على نفسها ومحيطها. أما المجتمع المدني هو مجتمع المدن ومؤسساته هي التي يُنشئها الناس بينهم لتنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهي مؤسسات شبه إرادية يقيمونها أو يحلونها أو ينسحبون منها عكس المجتمع البدوي. المجتمع الأهلي يعد كل انتماء أولي سابق لاختيار الإنسان وتفكيره العقلي، مثل العائلة والعشيرة والطائفة. المجتمع المدني يعتمد على الروابط العقلانية التعاقدية، ويقوم على مبادرات الدولة.
ثم قام المؤلف بالتمييز بين ثلاث مفاهيم متداخلة مع مفهوم النزوح هي: أ_الترحيل ب_التشرد الداخلي ت_الهجرة الداخلية. واهم فرق بين النزوح والترحيل أن النزوح داخلي والترحيل خارجي عند إذ يسمى لجوءاً، وعندما يكون الإنسان نازحاً داخليا لا يعطى وضعاً قانونياً خاصاً كما هو الحال مع اللاجئين، النازح له حرية اختيار مكان إقامته خلاف المرحل. أما الفرق بين النزوح والتشرد الداخلي، فمن شروط التشرد غياب المأوى، أما النازحون فالبعض منهم يسكن بيوت مؤجرة، النزوح تشرد طارئ ومؤقت عكس التشرد الذي قد يطول. أما الفرق بين الهجرة الداخلية والنزوح، في الهجرة يكون تغيير محل الإقامة دائمي أو مؤقت أما النازح فمؤقت، الهجرة قد تكون اختيارية أو إجبارية أما النزوح فقسري، الهجرة فردية أو جماعية أما النزوح فجماعي.
المبحث الثاني: مقاربات تنظريه مفسرة للنزوح
استعرض المؤلف نظريات ابن خلدون التي تعتمد مفهوم العصبية وكيف أن غياب السلطة أدى إلى عودة المجتمع العراقي إلى العصبيات التقليدية والتمسك بهوياتهم الفرعية، ثم يستعرض نظرية (فرديناد تونير) التي تميز بين الجماعة المحلية والمجتمع العام، الأولى تتشكل من أفراد توحدهم الروابط الطبيعة والتلقائية، وتؤلف كُلاً عضويا تتماهى في صميمه وتتماثل حياة الأفراد ومصالحهم بحياة المجتمع ومصالحه. أما المجتمع العام فهو مجموع الأفراد يؤلف تنظيماً مجتمعياً لقوم فيما بينهم على قاعدة مصلحيه تحتكم إلى مظاهر المنافسة والتزاحم. ويرى المؤلف إن هذا الفصل لتونير غير موجود في مجتمعنا النامي وهما متشابكان بين الأخذ والعطاء، فتوسع نطاق النزوح والهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن أدى إلى زيادة الكثافة السكانية في المناطق الحضرية رافقه غياب التجانس بين هؤلاء السكان بسبب تنوع مشاربهم الثقافية، مما استدعى نشوء ثقافات فرعية مغلقة على بعضها ضد الدمج الثقافي. أما نظرية (ماكيفر) الذي يبحث في العلاقة بين الجماعة والرابطة، والأخيرة يتشكل منه الدولة فتكّون المجتمع، وحين تتراجع سلطة الدولة ينكص المجتمع إلى جماعات فرعية التي تؤدي دورها لإيجاد أبعاد تفريدية لهويات أعضائها من خلال التنشئة الاجتماعية بينما الدولة تمارس دورها التوحيدي للهوية من خلال مضمون سياسي المتمثل بالانتماء للوطن. إن الركون إلى الجماعة_العشيرة/الطائفة يصبح بديلا لتحقيق ذلك، فالتوحد مع الجماعة يمثل الطريقة الفضلى على الشعور بالانفصال والحاجة إلى الثقة والأمن اللذين توفرهما الجماعة. أما (كارل دويتش) الذي يدمج مختلف العوامل في نماذج من النمط المتعدد الأسباب الذي يكشف الاختلالات البنيوية الإجمالية في المجتمع، وقد خلص إلى أن الدول تعاني من عدم الاستقرار السياسي عندما يتكامل فيها عنصران
_ارتفاع مستوى التعبئة السياسية
_الحفاظ على تمايز اجتماعي قوي
قد تكون العوامل المسببة للتعبئة طائفية أو عرقية مما يؤدي إلى زعزعة الأمن السياسي. أما العنصر الثاني فيصف حالة المجتمعات التي يبقى فيها اندماج مختلف السكان في بوتقة متجانسه وموحدة ضعيفاً للغاية بسبب تجذر الخلافات القابلة للبقاء على مستوى اللغة والهوية الثقافية والانتماء العرقي والتطلعات والأهداف والولاءات السياسية وما ينتج عن ذلك من نشوء أحزاب وتنظيمات سياسية. وتشير نظرية (دويتش) إلى أن عمليتي التحديث والتنمية تُضعف بطريقة بطيئة الانتماءات القومية والتقليدية، في حين أن التوجهات الاكتسابية مثل العضوية في الأحزاب السياسية والنقابات والتجمعات العمالية والحرفية والعلمية تكتسب مزيداً من الأهمية. وبهذه الطريقة تُطرد الانتماءات القومية والعنصرية وسائر الرموز التراثية والانتسابية من مركز الاهتمام إلى الهامش، واندماج مختلف الجماعات لا يمكن تحقيقه إلا في ظل تطور اقتصادي وتكنولوجي تنصهر فيه مختلف مكونات المجتمع عبر آليات أهمها الإعلام محلياً ووطنياً لتحقيق التنمية. ومراجعة تاريخ العراق يكشف سلسلة من الحروب والعنف السياسي والاجتماعي والانغلاقات الثقافية والتهميش والإقصاء للجماعات والمكونات، وعمليات إنتاج الإخضاع والهيمنة داخل النسق السياسي للسلطة، إذ استطاعت الدولة في العقود الجمهورية الأربعة فرض خطاباً قومياً شمولياً على سائر الهويات تميز بدرجة عالية من المركزية أدى إلى فشل مشروع الدولة الوطنية مما أبقى على الانتماءات التقليدية الانتسابية.
الفصل الثالث: النزوح في العراق ماضياً وراهناً
يستعرض فيه تاريخ النزوح بدءً من ترحيل اليهود والكرد الفيلية وعمليات الأنفال وتجفيف الأهوار وانتفاضتا الشمال والجنوب وتعريب كركوك والحصار الاقتصادي وانتهاء إلى النزوح في العراق 2003_2010 الذي سأختصره فقط.
يرصد فيه المؤلف الأوضاع بعد الاحتلال كارتفاع عدد الاغتيالات والقتل بدافع الثأر لأعضاء حزب البعث وقتل الكفاءات ونزوح عوائل البعثية إلى القرى والقصبات والاحتماء بالعشيرة أو السفر وذلك لغياب سلطات الضبط الرسمي التي دمرها الاحتلال فتدفقت الأموال والأسلحة والمقاتلون وتدخلات مخابراتية إقليمية، وبدأت التفجيرات الانتحارية تستهدف المدنيين الشيعة لتأجيج الحرب الطائفية، وفرضت الجماعات المسلحة سلطتها على مناطق نفوذها معللين إقدامهم على العنف لمقاومة الاحتلال وان مصدر العنف الموجه للمدنيين ناتج عن الاحتلال. ثم جاءت تفجيرات سامراء للضريحين لتفجر الوضع بالكامل من القتل والثأر والتهجير وانفلتت الميليشيات من عقالها ضد كل من تشتبه به من الطائفة الأخرى. واجهت المؤسسات الطبية صعوبات كبيرة في التعامل مع الكم الهائل من الجثث وعدم قدرتها على الاحتفاظ بها بالشكل الصحيح أو تحديد هويتها الذين غالباً ما قتلوا بعيارات نارية ما رفع عدد النازحين عام 2006 نتيجة هذا العنف، رافق حركة النزوح سلوكيات معينة كالتالي:1_تغيير عناوين مواقع الحصة التموينية على وفق مناطق سكناهم التي نزحوا إليها 2_زيادة طلبات نقل الخدمات الإدارية لموظفي الدولة من منطقة إلى أخرى 3_زيادة طلبات نقل طلبة المدارس والجامعات 4_زيادة حجم التبادل والمعروض من العقارات والأراضي السكنية لأغراض التأجير 5_انخفاض أسعار بيع العقارات 6_ارتفاع التجاوزات على الأراضي الحكومية 7_ارتفاع أعداد الدور الشاغرة من أصحابها 8_انخفاض حجم الاستغلال الزراعي 9_ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10_ارتفاع بيع الأسلحة 11_انتشار السكن في بنايات الدولة المتروكة 12_توسع عمليات سرقة وتهريب النفط الخام 13_تكرار حدوث الزواج والطلاق القسري 14_تأجير بيوت النازحين من قبل المسلحين للنازحين لمناطقهم.
الباب الثاني:الجانب الميداني.
ويمكن اختصاره بإيجاز شديد، يحدد الباحث المجال المكاني مركز الاعظمية ومركز قضاء الكاظمية، والمجال ألزماني من (2003 إلى 2010) احتوت الاستبانة على (21) سؤال والنتائج التي خرج بها هي أن المناطق المبحوثة شكلت جذب طائفي للنازحين، وان اغلب النازحين نزحوا عام 2006 وإن (82%) من النازحين المبحوثين يعّرفون أنفسهم من خلال الانتماء العشائري أو العرقي أو المذهبي، وإن (92%) نزحوا للمناطق ذات التماثل المذهبي، وإن (67%) حدث النزوح بشكل جماعي، وإن (92%) قرروا الاندماج في مناطق النزوح مقابل (8%) قرروا العودة.
المبحث الثالث: الخاتمة
يوصي المؤلف بأن ظاهرة النزوح ليس لها حلول نهائية وان الحل الأمني ليس حلاً سحرياً على أهميته، لآن تاريخ التعايش بين المكونات الاجتماعية وإخفاق الأنظمة السياسية المتعاقبة في إيجاد هوية وطنية جامعة ورموز مشتركة ومشاركة متوازنة في السلطة وتقسيم عادل للثروات، مما أدى إلى الشعور بالغبن والتهميش والاستبعاد، فالدولة في المجتمعات المتنوعة (إثنياً) كالعراق قد تحفز على التضامن بين الجماعات أو تكون طرفاً في النزاع لصالح جماعة دون أخرى. ثم يطرح المؤلف توصيات كالتالي:
أنشاء مخازن ذات مواصفات عالمية لخزن المواد الطارئة (الغذائية وغير الغذائية) لاستخدامها عند حدوث ظروف طارئة
أن يجري التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع من جانب ووزارة الهجرة من جانب آخر فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي يجري من خلالها ملاحقة جيوب الخارجين عن القانون.
تطوير مقومات ومعايير الأمن الإنساني للوصول به إلى مستويات العالمية المراعية بهذا الخصوص مع الأخذ بالحسبان الخصوصية للعراقيين وأحوالهم الإنسانية.
تنظيم مشاريع قوانين بدعم من وزارة الهجرة وبالتنسيق مع وزارة العمل وحقوق الإنسان لإصدار تشريعات لمعالجة معاناة النازحين والعمل على تشجيعهم إلى العودة لمناطقهم طوعيا بتقديم الدعم المالي
وضع إستراتيجية وطنية تتبناها الحكومة العراقية بدعم من المجتمع الدولي والمنظمات المدنية للعمل على إعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي العراقي والتحفيز على التعايش السلمي وذلك من خلال تنفيذ أ_تشجيع ودعم الزواج من قبل أبناء الأديان والمذاهب بالمال والسكن والحفلات المجانية. ب_دعم وتشجيع السكن المختلط بين أبناء المذاهب والقوميات، بتقديم مشاريع إسكان حكومية توزعها على موظفي الدولة لإيجاد فرصة للاحتكاك والتعايش. ت_إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية. ث_تبادل الخبرات والكفاءات بين المحافظات العراقية.
وأخير الشكر للمؤلف على الجهد المبذول وعلى الخدمة العلمية الإنسانية التي قدمها للعراق.

#محمد_لفته_محل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات