مصر وصندوق النقد الدولي

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 5249 - 2016 / 8 / 9 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجري مصر الآن مباحثات مع صندوق النقد الدولي، تستهدف منها الحصول على قرض قيمته حوالي 12 مليار دولار، تحتاجها بشدة ليس فقط لتدبير العجز الهائل في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، ولكن أيضاً لسداد أقساط خدمة الديون الهائلة. . المسؤولون المصريون في ورطة ما بعدها ورطة، أمام حالة الاقتصاد القريبة من الانهيار، وأمام الاحتمالات السياسية والاجتماعية التي لابد وأن تترتب على أي حركة جادة لتصويب المسار الاقتصادي المصري، والتي يشترطها الصندوق للموافقة على أي قرض.
مشكلة مصر مع صندوق النقد الدولي أن الصندوق يقرض الدول لمساعدتها على إعادة هيكلة اقتصادها، فتستطيع الاستمرار في الحياة، وتستطيع أيضاً تسديد ما اقترضته منه، فيما نريد نحن الاستمرار فيما نحن عليه بالتسول أو بقروض تسدد بقروض أخرى. . منذ زمن طويل صار الاستنطاع والتسول هو منهج حياة وأسلوب لإدارة الاقتصاد المصري.
كرامتنا الوطنية لا تسمح لنا بقبول قروض يشترط علينا صاحبها تعديل أحوالنا ليضمن سدادنا لقروضه. نقبل فقط القروض والتبرعات والهبات غير المشروطة، والتي لا يتعشم صاحبها سدادنا لها. . وهنيالك يا فاعل الخير والثواب!!
لا أتوقع إصلاحاً جدياً للاقتصاد المصري، لا في المستقبل القريب أو البعيد. فهناك عاملان من أخطر عوامل الفشل الاقتصادي، من شبه المستحيل أن يتمكن أحد من التغلب عليهما. أولهما مصالح الكبار الفاسدين، الذين يتعيشون كالضباع على نهش جثة الاقتصاد، ومن المستحيل أن يتخلى هؤلاء عما ينهشون. ثانيهما مصالح الملايين من المصريين الذي تربوا طوال أكثر من ستة عقود على العيش متنطعين على الدولة، التي قصدت عن شبه عمد تحويلهم من أيدي عاملة منتجة، إلى ما هو أقرب لحال المنطرحين على عتبة قصر السلطان، ينتظرون الهبات والنعم التي ينعم بها عليهم، دون أن يتكبدوا مقابل ذلك غير الدعاء بطول العمر ودوام الكرسي تحت مقعدة جلالة السلطان. هؤلاء تعودوا على مستوى حياة مهما كان متدنياً، فإنه أعلى بكثير مما يستحقون بمعيار إنتاجيتهم، وهؤلاء لن يستطيع أحد مواجهتهم، كما لن يستطيعوا هم البقاء أحياء على عائد إنتاجيتهم التي تكاد لا تتجاوز الصفر.
العامل الثالث في استحالة استطاعة أي حاكم جدير بموقعه إصلاح الاقتصاد المصري هو العرير الذي يصم الآذان الذي يطلقه صراصير اليسار، الذين يتاجرون بمن يسمونهم "الفقراء والغلابة" وما شابه من تسميات، لتكون الوطنية والعدالة الاجتماعية تعني كل ما نشهد من فساد إداري ومالي وفشل اقتصادي، مما لابد وأن يؤدي في النهاية إلى وصول اقتصاد هؤلاء "الفقراء والغلابة" إلى الإفلاس، وهو المصير الذي أتوقع أن نصل إليه أقرب مما نظن.
العامل الرابع المانع للإصلاح الاقتصادي، والذي تفاقم دوره وخطورته في المرحلة الراهنة هو الدور الاقتصادي للقوات المسلحة بالسوق المصري، والذي يعيدنا إلى ما هو أدني من نقطة الصفر، التي هي اقتصاد الدولة المركزية. مع توسع القطاع العام أو نشاط القوات المسلحة الاقتصادي من قبيل الأوهام تصور إمكانية جلب استثمارات، أو تحويل السوق المصري إلى سوق حر، وهو الشرط الذي بدونه لن نعرف إصلاحاً من أي نوع في حياتنا.

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل