الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة.

جعفر المهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 5246 - 2016 / 8 / 6 - 13:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة.
جعفر المهاجر.
يواجه العراق آفتين خطيرتين إحداهما أخطر من الأخرى وهما الإرهاب والفساد اللسياسي والمالي والإداري. فالإرهابي يترصد الأبرياء ليقتلهم دون ذنب لإيقاف عجلة الحياة . والمفسد يطلق رغباته المحمومة ليمتص دماء الناس ويسلب حق المحرومين في الحياة باعتدائه على أموالهم والتهامها دون وجه حق. ومنذ عقود طويلة والعراق يشهد ظاهرة الفساد التي معظم أبطالها من الحيتان الكبار الذين لهم نفوذ واسع في الدولة العراقية حيث كان رأس النظام الدكتاتوري صدام وعائلته وعشيرته واولاده وحاشيته يتصرفون بأموال الدولة وفق شهواتهم الشخصية وكأنها هبة من الله أنزلها إليهم ليتصرفوا بها دون أي رقيب أو حسيب.ولكن لم تظهر معظم حالات الفساد الكبرى للعلن بسبب دكتاتورية النظام وشدة قمعه. وحين سقط النظام وتوالت حكومات المحاصصة على دفة الحكم إستشرى هذا الفساد وتوسع خطره وشمل معظم الطبقة السياسية من وزراء ومدراء عامين وما دون ذلك وانتقل إلى أعضاء في مجلس النواب من الذين أخذوا يستغلون عضويتهم فيه لأهداف شخصية، وإيصال عدد من أقربائهم بطرق غير شرعية إلى مناصب لايستحقونها ، ولتكوين ثروات كبيرة من خلال الحصول على رواتب هائلة وامتيازات لايتمتع بها أي برلماني في العالم، ومرت الموازنات الإنفجارية في ظل حكومات المحاصصة المتعاقبة وذهبت دون أن تترك أثرا يذكر في حياة الشعب خاصة الشرائح الكادحة وطبقة الموظفين الصغار والمتقاعدين الذين لايستطيعون توفير الحد الأدنى من العيش لهم الكريم ولعوائلهم. ويقدر الخبراء إن 30% من عدد سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر وملايين النازحين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وعيونهم ترنو إلى مساعدات بسيطة تقدمها دول أجنبية لكي يبقوا على قيد الحياة .وفي ظل إختفاء 800 مليار دولار إبتلعتها حيتان الفساد العراقية .
ولم يقم مجلس النواب وأعضاء نزاهته وهيئة النزاهة ومديرية الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى بأية خطوة جدية حاسمة لكشف عمليات الفساد أمام الشعب العراقي وجلب مفسد واحد من تلك الحيتان التي مازالت تتمتع بثروات العراق في الخارج رغم الجعجعة التي أطلقتها هذه الجهات على مدى الأعوام السابقة. وقد أصبح اختفاء الأموال الطائلة أمر يزكم الأنوف . ووجد الإعلام المعادي فرصته الذهبية للحديث عن هذه القضية ليس حرصا على أموال الشعب العراقي ولكن لتوظيفها طائفيا وهي ليست كذلك كما فعلت وتفعل محطة الجزيرة القطرية وصويحباتها لتوجيه المزيد من الطعنات لجسد العراق .
وآخر حلقة من حلقات الفساد الطويلة والمستمرة التي أكلت جسد الدولة العراقية وأضعفت ثقة المواطن بحكومته إلى درجة كبيرة هي القنبلة التي فجرها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في جلسة مجلس النواب العراقي في الثاني من آب التي حضرها 182 نائبا والتي كانت مخصصة لاستجوابه على خلفية وجود اتهامات بالفساد تتعلق بملفات تسليح للجيش، ومشاريع الوزارة، لكن ما حدث هو أن الوزير واجه تلك التهم بتهم معاكسة وجهها إلى شخص رئيس مجلس النواب وعدد من الأعضاء وكشف عن تفاصيل خطيرة من عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها سليم الجبوري لتمرير عقود تسليح، وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه، لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي قيمتها ملياري دولار. وقال بالحرف الواحد ( توجد عدة اسماء في مجلس النواب متورطة بالفساد على رأسها رئيس المجلس سليم الجبوري الذي يعد متورطا بملفات عقود التسليح من ضمنها عقود المدرعات التابعة لوزارة الدفاع . )
لكن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، سارع إلى نفي ما ورد على لسان العبيدي قائلا: ( إنه سيلجأ للقضاء، وهيئة النزاهة للتحقيق في تلك المزاعم، وقال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان (إن الاتهامات التي تحدث عنها وزير الدفاع والتي طالت رئاسة المجلس وعدداً من النواب ليس لها واقع من الصحة)
ولا أريد أن أجعل من نفسي قاضيا ولكن من حقي أن أتساءل كمواطن عراقي لماذا اختار رئيس البرلمان هذا التوقيت وأصر عليه لاستجواب وزير الدفاع في الوقت الذي يخوض فيه الجيش العراقي معركته المقدسة ضد داعش.؟ لكنه وقف حجر عثرة في طريق إستجواب سابق لصالح المطلك الذي كان يرأس لجنة النازحين حول مبلغ المليار دولار الذي حامت حوله العديد من شبهات الفساد وكانت حصة كل عائلة نازحة منه مليون دينار ولم يصل هذا المبلغ البسيط إلى نصف تلك العوائل المنكوبة. وتم لفلفة الموضوع وإغلاقه؟ أليس هذا الأمر يوحي بإن وراءه غاية في نفس يعقوب؟ ويرى العديد من المراقبين إن سليم الجبوري ومن يقف معه من أعضاء مجلس النواب قد فجروا هذه الأزمة لتغطية فسادهم أولا والتأثير على معنويات الجيش العراقي الذي يستعد لمعركة فاصلة قادمة ضد الدواعش في الموصل ثانيا. وليس من المبالغة إن الفساد كان ممرا لدخول الإرهاب ومساعدا لانتشاره وحكومات المحاصصة وضعف الرقابة وانعدام المعالجات الجدية هي التي ساعدت على تدمير العراق وأجهزت على كل أمل في إنقاذه من المحن التي تعصف به وأشدها قسوة إجتياح داعش لثلث مساحة العراق. ولابد للرجال الحريصين على سمعة هذا البلد أن يوقفوا هذا الخطر المحدق بكيان الدولة العراقية ، ويضعوا الخطط والدراسات الجدية الفعالة للحد من تغوله وآىستشرائه أكثر فأكثر إلى الحالة التي يصعب فيها العلاج. بعد أن احتل العراق الرقم 161 من 168دولة هي الأكثر فسادا في العالم على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد،
ويمكنني كمواطن متابع لسيرة هذا البرلمان العتيد الذي واجبه الرئيسي مراقبة عمل السلطة التنفيذية ، ومكافحة عمليات الفساد ، وتشريع القوانين المهمة المعطلة التي تراكم عليها الغبار وهي قابعة في أدراجه منذ سنوات. والحرص على حقوق الشعب دون أية مساومة أو تهاون لتعزيز ثقة الشعب به. لكنه لم يقم بهذه الواجبات الملقاة على عاتقه ، وغرق العديد من أعضائه في عمليات فساد وصفقات والسعي لشراء الذمم من أجل الإثراء على حساب الفقراء . ويمكنني أن أقول وبدون تردد إن هذا البرلمان الضخم المكون من 328 عضوا أصبح عبئا ثقيلا على كاهل الشعب وأخذ يستنزف موارد الدولة دون أن ينتج شيئا له أهمية إيجابية في حياته. بوجود 100 عضو فيه يتغيبون باستمرار ولم يحضروا حتى في جلساته الطارئة دون أن يتخذ بحقهم أي إجراء.ومعظمهم وصلوا إلى قبته بطرق ملتوية غير شرعية .وقد صرح أياد علاوي في إحدى المحطات الفضائية إن 30 نائبا فقط حصلوا على الأصوات اللازمة للعضوية فيه والبقية إختارهم رؤساء كتلهم ليكونوا عبيدا لهم حين الطلب. وقد تحول رئيسه إلى إبن بطوطة جديد بامتيازوأصبح همه الوحيد وشغله الشاغل القيام بزيارات مكوكية إلى دول الجوار وغير الجوار، والظهور على شاشات الفضائيات. وإلقاء الخطب في المناسبات، والدخول في مساومات للتشبث بمنصبه ، وذرف دموع التماسيح على وضع الشعب المزري. وقد وصلت سمعته بين العراقيين إلى حضيض الحضيض ، ولابد لرئيس الوزراء أن يكون جريئا وحاسما دون أي تردد في الطلب من رئيس الجمهورية بحل هذا البرلمان الفاشل الذي يتحكم به عدد محدود من رؤساء الكتل . والتحضير لانتخابات جديدة تحت إشراف دولي للخروج من هذه الدوامة القاتلة التي تعصف بالعراق اليوم. أما لغة التلاعب بالألفاظ والخطابات التي لاتغني ولا تسمن من جوع فلم تعد ذات جدوى بعد أن بلغ السيل الزبى ونفذ صبر الشعب الذي لم تعد تخدعه الكلمات المعسولة وبات ينتظر نتائج التحقيقات على أحر من الجمر لكي يطمئن إن القضاء هو الحكم الفصل وأن يطمئن البريئ في ظله،ويدب الرعب في أوصال المفسدين من عدالته. ولكي تكون هذه القضية الفضيحة فاتحة لفتح ملفات كل قضايا الفساد الكبرى أمام الشعب ليشعر المواطن إنه يعيش في ظل حكومة تجعل القانون فوق الجميع مهما كان نفوذهم . مع علمي وعلم الكثيرين إن هناك معالجات كثيرة لمكافحة الفساد لامجال لذكرها في هذا المقال القصير.ورئيس الحكومة وأقطابها يعلمون تماما إن سمعة العراق الدولية تمرغت في الوحل ولا يمكن أن يبقى الحبل على الغارب وتمر الأعوام وأموال العراق تنهب والشعب يبقى ساكتا بعد اليوم. وإن غدا لناظره قريب.
جعفر المهاجر.
6/8/2016

#جعفر_المهاجر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل