المزايدات السياسية لا تبنى وطناً

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1404 - 2005 / 12 / 19 - 09:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

‬يصادف الجمعة 16 ديسمبر 2005 ذكرى العيد الوطني‮ ‬وعيد جلوس الملك المفدى فهذا اليوم وفي‮ ‬ظل الحقبة التاريخية الخيرة التي‮ ‬تعيشها البحرين من الاصلاحات السياسية قد اختلفت عن السابق ولكن مع ذلك فمازال بعض السياسيين‮ ‬يرى بعيون التسعينات ولايفهم الا لغة التصادمات والحرق والتكسير ويسيرون وفق سياسة مجتمع الأزمة فلماذا تغمضون عيونكم عن الحقائق؟ ولماذا‮ ‬يحاول هؤلاء السياسيون رفض كل شيء؟ حتى اننا‮ ‬يمكن ان نطلق عليهم‮ »‬حركة رفض‮« ‬لكثرة ما‮ ‬يرفضون‮.‬
ونحن هنا لن نذكركم بالخطوات التي‮ ‬قادها جلالة الملك في‮ ‬بداية الاصلاحات والتي‮ ‬يعرفها الجميع،‮ ‬بل سنذكرهم بما هو موجود حالياً‮ ‬من مشاريع وهي‮ ‬في‮ ‬النهاية تعطي‮ ‬مؤشرات ايجابية على تغيير حقيقي‮ ‬في‮ ‬اسلوب تعامل الحكومة مع المشاكل الوطنية ومع المعارضة وداخل المجلس النيابي‮ ‬وخارج المجلس النيابي‮ ‬وهذا نتاج الاعتدال والعمل المؤسساتي‮ ‬وليس بالذراع والتهديد والوعيد فالمجلس الوطني‮ ‬يبحث الآن عن‮ ‬مشاريع وطنية لخدمة المواطنين ونذكر بأن بعض هذه المشاريع هي‮ ‬اساساً‮ ‬مطالب للمعارضة ومنها مشروع اصلاح سوق العمل ومشروع التأمين ضد التعطل وهناك مشروع اصلاح التعليم والتدريب القادم فهل تبّنى الحكومة لهذه المشاريع لا‮ ‬يمثل شيئاً‮ ‬عند بعض السياسيين؟ والحكومة في‮ ‬السابق كانت لا تعترف بمعارضة وكانت تقلل من اهمية مشكلة البطالة واليوم هناك مساع لايجاد حلول عملية لها‮.‬
بل ان ما هو مثير حقيقة ان تطالب الحكومة بديمقراطية الحركة النقابية وعرض مشاريع اصلاح الحركة النقابية‮ (‬تعديل قانون النقابات‮) ‬وحماية النقابيين‮ (‬تعديل قانون العمل الاهلي‮) ‬وهناك الآن المشروع الوطني‮ ‬للتوظيف ومركز توظيف في‮ ‬كل محافظة فهل تبّني‮ ‬الحكومة لهذه الملفات ومحاولة علاجها لا‮ ‬يعتبر تغييراً‮ ‬جوهرياً‮ ‬في‮ ‬الاداء الحكومي‮ ‬والصحف تنشر تقرير ديوان الرقابة المالية على صفحاتها الاولى وهو مليء بالانتقادات للأداء الحكومي‮ ‬فكان الاجدر ببعض السياسيين ان‮ ‬يسهموا في‮ ‬علاج الثغرات والاخطاء بدلاً‮ ‬من المسيرات والمظاهرات والحرق والتكسير‮.‬
ولكن ماهو مؤسف ان‮ ‬يلجأ السياسيون والجمعيات والحركات السياسية الى تصفية حساباتهم الحزبية على حساب المواطنين والوطن وكذلك ان‮ ‬يكون التحرك السياسي‮ ‬مبنياً‮ ‬على الخصومة والمصلحة الحزبية وليس وفق اسس وطنية،‮ ‬فنلاحظ كيف‮ ‬يحشد السياسيون المواطنين واطفالهم وكبار السن بهدف المزايدة في‮ ‬العدد فجماعة تقول انها حشدت ‮٥٤ ‬ألف متظاهر عند دوار السيف وذلك كله فقط لتقول انها ما زالت تمسك بزمام الملفات وهى رد على حشد بعض السياسيين للالف في‮ ‬البلاد القديم ومحاولة سحب ملف البطالة منهم فأين حقوق المواطن من هذه الحشود والحشود المضادة؟ فهل القائمون على هذه المظاهرات والاعتصامات كأفراد وكتنظيمات سياسية‮ ‬يمتلكون برنامجاً‮ ‬لعلاج البطالة؟ ولكن‮ ‬يبقى الحل بيد العاطلين فما هو مطلوب منهم ان‮ ‬ينظروا الى حقيقة هذه المظاهرات والاعتصامات ومدى تأثيرها عليهم وان لا‮ ‬يكونوا كالحطب في‮ ‬النار ويستغلون من قبل بعض السياسيين بهدف المزايدات السياسية‮.!‬
وعلى العاطلين اللجوء الى القناة الصحيحة لحل مشكلاتهم وان‮ ‬يتخذوا من طريقة حل قضية الشاخوري‮ ‬طريقاً‮ ‬لهم فهي‮ ‬قد حلت في‮ ‬القضاء وبحكم ضد وزارة الداخلية وليس في‮ ‬الشارع وبالمظاهرات التي‮ ‬تعطل السير ومصالح المواطنين وتعتدي‮ ‬على المواطنين كما حدث في‮ ‬مسيرة الكورنيش السابقة‮. ‬وطريق العاطلين الصحيح هو المجلس الوطني‮ ‬والمؤسسات الرسمية وطلب تسريع المشاريع الوطنية الخاصة بالعاطلين بدلاً‮ ‬من اللجوء الى بعض السياسيين وبعض الجمعيات والذين هم المستفيدون من الملف سياسياً‮ ‬بينما هم لا‮ ‬يساهمون في‮ ‬حل مشكلة العاطلين بل في‮ ‬تعقيد المشكلة‮. ‬ان كثرة المظاهرات والاعتصامات قد افقدتها معناها وهذا قد‮ ‬يؤثر على اهتمام المجتمع والاجماع الوطني‮ ‬بخصوص ضرورة حل مشكلة العاطلين اذا ربطت بالمظاهرات والتحزب والتناحر السياسي‮.‬
والمؤسف ان‮ ‬يتعمد بعض السياسيين توتير الاجواء في‮ ‬العيد الوطني‮ ‬بهدف الابتزاز السياسي‮ ‬بل ان المزايدات قد وصلت الى التشكيك في‮ ‬الثوابت والرموز الوطنية والدستورية لأهداف سياسية ولضرب وحدة الشعب ولذلك فان علينا ان نحدد موقفنا جميعاً‮ ‬فإما مع الاصلاح او ضده فمن‮ ‬غير المعقول ان نتحدث عن دولة القانون والمؤسسات ونحن نلجأ الى الشارع لحل مشكلاتنا ومن‮ ‬غير المعقول ان نتحدث عن الوحدة الوطنية ثم نتحدث عن المواطنين الاصليين وغير الاصليين ومن‮ ‬غير المعقول ان نطالب بتربية ابناءنا على الفضيلة والقول الحسن ثم ننهال بالسب والشتائم على بعضنا في‮ ‬الجوامع والمساجد والمآتم فهذا خطاب‮ ‬يجب ان‮ ‬يتوقف وهذا خطاب لا‮ ‬يبني‮ ‬وطناً‮ ‬ولا مواطنين ديمقراطيين‮. ‬ومع ذلك فإننا نؤكد على حق المواطنين في‮ ‬التظاهر والاعتصام فهذا من مكاسب المشروع الاصلاحي‮ ‬ولكن‮ ‬يجب ان‮ ‬يتم وفقاً‮ ‬للقانون وبعد ان تستنفذ الوسائل الاخرى وبدون ان‮ ‬يؤثر هذا على مصالح المواطنين او الاقتصاد البحريني‮ ‬فمن‮ ‬غير المعقول ان نطالب بحل مشكلة وذلك هن طريق اقامة مشكلة اخرى اسمها مظاهرات‮ ‬غير قانونية تؤثر اجتماعيا واقتصاديا على المواطنين‮.‬

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل