السندات الدولارية بين التأجيل والبدائل والعائد والمخاطر

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 5231 - 2016 / 7 / 22 - 22:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

السندات الدولارية بين التأجيل والبدائل والعائد والمخاطر
من المفارقات أو ما يدعو للدهشة والإستغراب ،سمها ماشئت ، هو تأكيد مؤسسات التصنيف الائتمانى أن مستوى الدين الخارجى فى مصر لا يزال منخفضا بحوالى 16% فقط من إجمالى الناتج المحلى، وفى الحدود الآمنة،مع العلم أن الدين المحلى وصل إلى مستوى خطير قارب 2.5 ترليون جنيه ليشكل إجمالى الدين حوالى 99% من إجمالى الناتج المحلى ، فقد إعلان البنك المركزى المصرى، عن إرتفاع الدين الخارجى المستحق على مصر، إلى 53.4 مليار دولار بمعدل 11.2%، فى نهاية مارس الماضى مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بإرتفاع قدره 5.4 مليار دولار، ليدق ناقوس خطر تراكم الديون والتى يتحمل أعباءها الأجيال القادمة .

في يونيو من العام الماضي ، قامت وزارة المالية المصرية بطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار علي شريحة واحده ، وذلك من خلال بورصه لوكسمبورج ، حيث تم تسعير السندات المصدره تحت نظام 144A- Reg S ، بكوبون قدره 5.875% ( عائد قدره 6% أي يعادل 369.1 نقطه اساس الى سندات الخزانة الأمريكية )، بآجال تصل الي 10 سنوات ، وقام بترتيب إجراءات إصدار السندات التي بيعت كل من بنك "بي.إن.بي باريبا" و"سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"ناتكسيس". فالسند تم تسعيره بنحو 99.7 دولار ، وحدد صرف العائد عليه بمعدل مرتين سنويا أي كل 6 شهور، وقد منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تلك السندات تصنيف " ب " ، حيث كان ذلك وهو أول إصدار لسندات الدولية منذ خمس سنوات ، فقد كان أخر طرح لسندات دولية في أبريل من عام 2010 ، وذلك بقيمة مليار دولار تستحق في 2040 ، و500 مليون دولار تستحق في 2020 ، بعائد يصل لنحو 4.5 % .

وقد أكده عمرو الجارحى وزير المالية الجديد، أن مصر تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار، خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر من العام الحالى ، وكان وزير المالية السابق هانى قدرى، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن مصر لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية ، سينفذ فى توقيتات مختلفة أول جزء من هذا البرنامج تم طرحه بالفعل بقيمة 1.5 مليار دولار فى يونيو من العام الماضى ، بهدف سد الفجوة التمويلية في ميزانيتها ، التي تُعرف بالاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة الناتج عن تراجع الإيرادات وإرتفاع المصروفات ، وكذلك بهدف تمويل الإستثمارات المطلوبة ، تلك الفجوة قدرت على مدار خمس سنوات بنحو 36 مليار دولار، وقد تتراوح الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي الى مايزيد عن 13 مليار دولار .
ومن هنا نقول ، السندات يجب أن تكون من اجل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية في قطاعات الغاز والنفط والكهرباء والنقل والإسكان والصحة ، لا بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وحدها ، وهذا ما كنا ندعوا له منذ أن طرح موضوع العودة الى إصدار السندات الدولية على طاولة الإقتراض ، فعملية الأصدار المزمع القيام بها والمقدرة 3 مليار دولار قد تواجهها صعاب،فالجنيه المصري في ادنى مستوياته مقابل الدولار،وسعر الفائدة الامريكية بات على إرتفاع ، وقد يحدث في الإجتماع القادم للإحتياطي الفدرالي الأمريكي وقد يكون بوتيرة منتظمة ، فإرتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل في الولايات المتحدة ، سيدفع أسعار السندات نحو الهبوط ، فإرتفع سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة يعني هذا ضمناً ان السند يتحمل خسارة تقرب من 10 في المائة من سعره،يخسر من انخفاض قيمة السند أكثر من المكسب الذي يعود عليه من الفارق بين سعر الفائدة على السندات وأسعار الفائدة على صناديق الأموال القصيرة الأجل أو الودائع المصرفية، اي خسارة مئوية من قيمة سعر السند اصلا ، وهذا يكون له تأثير ملحوظ على قيمة السندات الدولارية التي تصدرها الحكومة المصرية ، من هنا لا يمكن إقناع المستثمرين بأنهم قادرون على تحقيق مكاسب من سوق السندات المصرية ، وبالتالي قد يحجب على الاستثمار فيها، وهذا ما نخشاه ، كذلك قيام وكالة ستاندر اند بورز بخفض التصنيف الائتمانى السيادى طويل الاجل لمصر الى سلبى مؤخرا، مع إبقاء وكالة موديز تصنيفها للسندات الحكومية عند caa1
وهوتصنيف أقل بست درجات عن درجة الإستثمار ، ما يعني وجود مخاطرة عالية ، وهذا له بالطبع تداعيات سلبة في حالة الإصدار، وخاصة عند تحديد أجل السندات وعدد الطروحات ، ومعدل العائد عليها الذي قد يرتفع عن عائد الاصدار الأول ليتعدى 8% ، وهو أن المستثمرين قد يطلبوا عوائد بالغة الارتفاع ، فزيادة معدل مبادلة المخاطر ينتج عنها إرتفاع سعر الفائدة ، فالسندات الدولارية الاولى التي طرحت بفائدة 360 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بأمريكا ولأجل 10سنوات، والآن ارتفعت الى 600 نقطة أساس، أي ارتفاع بنحو 2.30%، ولذلك يرتفع سعر الفائدة على السندات الدولارية من 6% إلى نحو 8.50% ، وهذا ما سينطبق على الاصدار الثاني من السندات المزمع اصدارها ، بمعنى ان العائد عليها سوف يكون مرتفع للغاية ليتجاوز 8.50% عند الاصدار ، ما سيحمل مصر أعباء مالية ثقيلة ، كذلك ما تعانية أسواق جذب إصدار السندات مؤخرا ، وقد يكون مهددا بفقدانها بتوزيعها الجغرافى المتنوع ، وعلى رأسها المملكه المتحدة التي أعلنت خروجها من منطقة اليورو ، والتي كانت سوق مهمة لما يزيد عن 35% من السندات المصدرة ، ولهذا الأسباب يجب التأنئ والحذر وأخذ ما سبق في الإعتبار قبل القدوم على المرحلة الثانية من برنامج إصدار السندات الدولية ، ما يدفعنا القول ، أن الحكومة عليها أرجاء فكرة طرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية في الوقت الحالي ، وأن تدرس بدائل تمويلية أخرى،لحين تعافى الأسواق العالمية،وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار ، فالسندات الدولية إحدى أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للحكومات، التي عن طريقها تستطيع الحصول على المال اللازم للنمو والتطوير وتنفيذ مالديها من مشاريع تنموية ، بالاضافة الى ذلك فقبول المستثمرين السندات الحكومية ، يتوقف على قوة الحكومات ككيان سياسي واقتصادي وقوة شعبيتها ، وقدرتها على استكمال برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى التى ستساهم فى تحقيق نمو إقتصادي وتخفيض مستوى المخاطر السيادية.. مثل خفض عجز الموازنة والدين العام المحلى والخارجي والعمل على تحرير حركة رأس المال من القيود المفروضة على التحويلات بالعملات الأجنبية ، فالإقراض دائما متاح حتى تحت أدق الظروف وأسوءها ، فالمهم هو نوع وطرق وتوقيت الإقتراض وشروطه ومدى الإستفادة منه ، أخيرا السندات مصدر للتمويل الأجنبي ولكن لا نريد أن تزيد من أعباء الدين الخارجي في المستقبل .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل