الثغرات الأمنية .. مديرية المرور العامة نموذجاً ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5220 - 2016 / 7 / 11 - 20:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الثغرات الأمنية .. مديرية المرور العامة نموذجاً ..!
بتأريخ اليوم (الاثنين)، الواقع في الحادي عشرمن تموزمن العام 2016، أصدرت مديرية المرورالعامة، أمرها بمنع (قيادة الدراجات النارية التي لايمتلك أصحابها اجازات السوق)، وحددت عقوبة المخالفة بالحبس من( شهر الى ستة أشهر، أو بدفع غرامة من(100الى 150) الف دينار عراقي، أو بكلتا العقوبتين)، وهو اجراء قانوني معتمد في كل دول العالم، باعتبارها (وسائط نقل) خاضعة لقوانين السلامة العامة للمواطنين، ومسؤولة عنها وزارات الداخلية التي تمثل مديريات المرورواحدة من تشكيلاتها الرئيسية .
في العراق، ومنذ اسقاط النظام السابق في 2003، تحول البلد الى (سوق مفتوحة) لتجارة الارتزاق على حساب سلامة المواطن وأمنه دون ضوابط قانونية، بالرغم من المحددات الدستورية التي(عبرها) القائمون على القرارالسياسي، المسؤولين عن حماية مافيات التجارة المنسوبة لاحزابهم، خدمة لمصالحهم على حساب المصلحة العامة، ومنها(طوفان) الاستيراد المنفلت وغير المتناسب مع احتياجات السوق، المستفيد من (تعطيل) قوانين التعرفة الكمركية، الذي تخصص في هدرالثروات والمتاجرة بحياة العراقيين .
الدراجات النارية التي يستهدفها أمرمديرية المرور العامة، تتجاوز أعدادها مئات الآلاف في عموم مدن العراق، وقد تضمنت تفاصيل الكثيرمن بيانات وزارة الداخلية استخدامها في التفجيرات التي حصدت أرواح الأبرياء طوال السنوات الماضية، من دون الوصول الى المجرمين نتيجة، عدم وجود بيانات عنهم لانهم لايحتاجون الى اجازات قانونية لقيادتها، وطوال السنوات الماضية لم تبادر وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين في مديرية المرور العامة التابعة لها، عن اسباب عدم تطبيق القانون الملزم بتوفرشهادة السوق لمستخدميها !.
لقد خبرالعراقيون (وأهل الضحايا تحديداً) فراغ هذه الأوامر والتصريحات الاعلامية من مضامينها طوال السنوات الماضية، وليس أدل على ذلك هذا البيان الذي لم يتضمن احصاءاً بأعداد الدراجات النارية المستخدمة في عموم المدن العراقية ولا أعدادها في معارض البيع، وقد جاءت العقوبات الواردة فيه مكملة لمنهج الاستهزاء بخطورته في الاعمال الارهابية، التي تعتمد قياداتها خططها واساليبها على وفرة مالية هائلة، لاتحسب حساباً اقتصادياً للعقوبات الواردة في القرار !.
الى متى هذا(العبث) الاداري والتنفيذي الذي(تسوقه) الادارات الامنية المفترض أنها مسؤولة عن(أمن) العراقيين وممتلكاتهم في المقام الأول، قبل أمن أمن البلد واستقراره ؟، ومن يحاسب المسؤولين عن هذه الفوضى(من الأوامروالقرارات والتصريحات) غير المنضبطة بقانون ولاالخاضعة للدستور في المضمون والتوقيت؟!، ومن يحاسب الادارات السابقة التي لم تصدر هذا القرار؟!، وماهي مديات الكفاءة في تنفيذه الآن، وهل يستمرالشعب في تلقي الأوامرمن قيادات لاتعرف ماذا تفعل ؟، أم أن للـ (الكيل الطافح) نتائجه التي ينتظرها العراقيون ؟!.
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل