خرافة إسمها الشريعة الإسلامية .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 5189 - 2016 / 6 / 10 - 22:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

خرافة إسمها الشريعة الإسلامية .

لا ينفك الإسلاميون وأنت تحدثهم عن جدوى القانون الوضعي؛ عن معارضتك بذريعة ما يسمونه "الشريعة الإسلامية" ، حيث يزعم الإسلاميون ان الشريعة هي البديل الأمثل للقانون الوضعي ، وهو كلام حين تسمعه تضن انك أمام نظام قانوني متكامل أو شبه متكامل على الأقل ، يمكنه ان يحل محل القانون الوضعي ، ولكن الواقع انك وحين تدقق في ذلك الذي يطرح ، فأنت تجد مجموعة من الادعاءات البلهاء و المغرضة تقابلك ، فمثلا الشريعة التي يتحدثون عنها تقوم في أساسها على القواعد الفقهية التي تستعمل لاستنباط الإحكام ، و التي بدورها ( أي الأحكام ) ستطرح لاحقا على شكل فتاوى على الناس للانصياع لها ، ولكن انت و لو تبحث في تلك القواعد فأنت تجدها مجرد حالة من العبث الخبيث، فالقواعد الفقهية في الأصل متناقضة مع بعضها البعض ، و فتاويها غير ملزمة الا بقوة تدعمها ، ما يجعل صاحب القوة هو من يفرض منطقه في النهاية وليس القانون ذاته ، فمثلا أنت لديك قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات) وهي قاعدة تتيح لك انتهاك كل محظور حتى المحظور الديني ، في مقابل قاعدة عكسها وهي ( درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح ) والتي يمكن لك بها الحجر على أي مباح بما فيها الديني ، وطبعا هنا ومع هكذا حالة فتبقى المسألة هي من هو القوي الذي سيتلاعب هنا بالفتوى كما أراد ، فهذا المنتصر ( المتغلب بالشوكة على قول المسلمين ، والذي تجب له الطاعة ) إذا أراد تحليل حرام بدا بالقول انه حرام وان عليه تحليله لكذا وكذا ، واسرد أي حجة ، و اذا أراد تحريم حلال قال انه حلال ، ولكن لحاجة ما يجب تحريمه ، وأبحت أنت عن منطق هنا غير منطق القوة .

أما عن النقطة الثانية في قضية الشريعة وهي حجة الشريعة السماوية التي يسمونها قطعي الثبوت قطعي الدلالة ، وهي الحدود ، فهذه في الحقيقة هي الأخرى مجرد حالة من التدليس المحض ، فالنبي محمد بالعودة لسيرته فنحن لم نجده سك هذه الحدود في لحظة ما واضحة على شعبه، لنقول أننا أمام حالة ضبط مجتمع بقانون ناتج عن تفكير منظم كما فعل مثلا حمو رابي بمسلته (خاطئ أو صحيح لا يهم ) ، ولكننا نجد حالة من الحلول الترقيعية المؤقتة مع الوقت لا أكثر ، ثم لاحقا تحولت إلى شريعة ، فمحمد كل كان يواجه مشكل ما كان يخترع لها حل آني ، و أحيانا طبعا كان يغير الحل إذا تبدلت الظروف ، و في أحيان أخرى كان يسن قانون ولا يلتزم به ( زواجه بأكثر من أربع مثلا ) وعليه ففكرة أن هناك امة اخترعت قانونا منظما وواضحا ، فهذا لا وجود له ، بل كل ما هناك ، هو تصورات تجول في بال النبي محمد بدون دراسات ولا أبحاث فقالها ، و الناس دونتها ، ومنه و لأنها بلا دراسات ولا أبحاث جدوى تحول كثير منها إلى قوانين كارثية على البشرية بعد تطبيقها ، خاصة في الفترة بعد وفات النبي ، والتي لم يعد فيها ممكنا له أن يصحح الاختلالات كما كان يفعل سابقا التي قد تظهر ، فقضية كالجلد و الصلب و تقطيع الأوصال ، هي أمور مروعة قد تم سنها في لحظة ما أحتاج فيها النبي لها ، ولكن و مع تأبيدها بالأصولية الإسلامية بحجة الصلاح لكل زمان ومكان ، فهي صارت قوانين مدمرة ، وما يحصل حاليا من انتهاكات باسمها شيء لا يمكن تخيل فظاعته .

على هذا ومن هذا المنطلق فيمكننا القول بلا إجحاف أن الحديث عن شريعة إسلامية هو محض هذيان لا يجب على الإنسان المثقف أن يقوله ، فلا يوجد في الإسلام شريعة بالمفهوم المنبط للشريعة فهي مجرد هراء ، و كل ما هنالك هي ألاعيب وحيل يتم استعمالها لفرض رأي الأقوى المتحكم ، ما يجعلنا نقول أنها " تعاليم " أساسا لم تفارق شريعة الغاب الحيوانية الأولى، التي ليس لبشري الفضل في اختراعها ، فقانون القوة هو قانون الغاب ، هذا إن لم نقل أن الإسلام سن أمور أكثر همجية من قانون الغاب نفسه ، فقانون الغاب لا انتقام فيه ، ولا تعذيب ، ولكن في الإسلام هذه أمور موجودة، وعليه فما يسمى بالشريعة الإسلامية ، فهي حقيقة تفوقت حتى على شريعة الغاب في وحشيتها ، لأنه حتى قانون الغابة التي إذا جاز التعبير يمكن القول أن الحيوانات و النباتات سنته ، كان أحسن من قوانين الإسلام لأنه يحوي منطقا منظما في النهاية ، ولكن ورغم كل هذا فللأسف نحن نجد من يدافع على هذه "الشريعة" مجازا و يزعم انها البديل للقانون الوضعي .

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل