حماية المال العام من المفسدين بين الممكن والمحال

صاحب مطر الطوكي

الحوار المتمدن-العدد: 5174 - 2016 / 5 / 26 - 14:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حماية المال العام من المفسدين بين الممكن والمحال
ياترى ماهي الاسباب والمسببات لنزيف الاموال العامة هل الخلل في الاجهزة الرقابية ام بالقوانين العقابية ام بالمؤسسات الحكومية ام هي مفرزات ونتائج لحالة الانفلات لمابعد سقوط النظام ام ان ظاهرة الفسادة ظاهرة اجتماعية هي تساؤلات نطرحها ونتحاور بها مع انفسها ام هي من هذا وذاك ابتدءا بالاجهزة الرقابية اولا ديوان الرقابة المالية فهو من الاجهزة العريقة ليس بالعراق فحسب بل على صعيد المنطقة لما يمتلكه من كوادر لديهم من الخبرات والمؤهلات التي تعطيهم القدرة على تدقيق وتمحيص الوثائق والمستندات بحرفية عالية وتشخيص الاخطاء وتصويبها ام بمكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة وهؤلاء عملهم على تماس مع القضاء وقد رصدوا عشرات الالاف من المخالفات الادارية والمالية اذا هل القوانين العقابية هي المشكلة غير قادرة على ردم بؤر الفساد المالي والاداري لان القائمين على اصدارها غير مؤهلين فنيا ام هناك تسرع في اصدار التشريعات والتعليمات بحيث اصبح هناك كم هائل من التوجيهات والاستفسارات عليها بحيث لم يعد بامكان القائمين على تطبيقا القدرة على حفظها والتعاطي معها وغياب الاستقرار التشريعي ام ان هناك تسرع في الشروع بالاعمار والبناء حيث كان يجب ابتداءا ان يكون التركيز على الاستقرار الامني الذي يسبقه توافق سياسي على المشروع الوطني وكان يجب التروي قليلا لان المعالجات لابد لها من الهدوء بعيد عن الانفعالات فالمعروف بناء الدولة ابتدء بمعركة تمثلت بمحاكمات لرموز النظام السابق ومقاطعات محلية لشركاء اساسين وضغوط وتخوف اقليمي دولي من مشروع بناء الدولة الجديدة وبهذا الصدد هل نحن بحاجة لاصدار قانون للكسب غير المشورع لاسترداد الاموال المنهوبة من المال العام بعيدا عن العقوبات الجزائية واقترح مصادرة اموال المسؤلين بقرار حكومي وعليهم لاستردادها اللجوء للقضاء هكذا صيغة اذا شرعت بنص قانوني يمكن ان تكون اكثر فاعلية حيث تجعل المسؤلين هم من يلهث وراء الدولة لاثبات ملكية الاموال التي صودرت على ان تطبق على من تسلم منصب مابعد السقوط عام 2003من اصحاب المناصب الرفيعة فقط فهم الاقرب ليكونوا ممن اثرى على حساب المال العام لعلنا نقف على العلة في ضياع وهدر المال العام ونستعيد اموالنا على ان تعطى مهلة لمن يريد اعادة ماستولى عليه من الاموال خلال مدة دون عقاب اذا بادر بنفسه وتسقط عنه التهم كتحفيز وتشجيع لمن يريد التوبة وفي ذات الوقت نبرئ من لم تلطخت يده وذمته بالمال العام وهكذا نبتعد عن الاتهامات والشتائم التي لاقيمة لها وتسئ للعراق والعراقيين في ذات الوقت من المواطنين والمسؤلين

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل