مجالس المحافظات وسلطة التشريع بين الاساس القانوني و الدستوري والموت السريري

صاحب مطر الطوكي

الحوار المتمدن-العدد: 4583 - 2014 / 9 / 23 - 16:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مجالس المحافظات وسلطة التشريع بين الاساس القانوني و الدستوري والموت السريري
قررت المحكمة الاتحادية بموجب قرارها ذي العدد 9/اتحادية/2007 الرأي الأتي "من خلال تدقيق أحكام المادة 115 والمواد الأخرى من دستور العراق لعام2005 تبين أن مجلس المحافظة لا يتمتع بصفة تشريعية لسن القوانين المحلية ولكن يمارس صلاحياته الادارية والمالية الواسعة استنادا لحكم الفقرة الثالثة من المادة(122) من الدستور بما يمكن المحافظة من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وطبقاً لاحكام القانون الذي سيشرع وفق مقتضياتها "
إن سُلْطَةُ التَّشْرِيعِ في اللغة هي السُّلْطَةُ الْمُؤَهَّلَةُ لِإِصْدَارِ القَوَانِينِ والتَّشْريعُ سَنُّ القوانين وشرَّعَ يشرِّع ، تشريعًا ، فهو مُشرِّع ، والمفعول مُشرَّع والتشريع هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدر عن السلطة التشريعية ، كما تطلق كلمة التشريع على نفس القواعد التي وضعت عن طريق هذه السلطة مثلا يقال تشريع الضرائب والتشريع المدني والقواعد التي تنظم التجارة تسمى تشريعاً ، وعلى ذلك ، والقواعد التي تنظم المرور تسمى تشريع وهكذا
وقد نصت المادة 122 من الدستور الفقرة ثانيا بالذات على " تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من أدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون والفقرة خامساً التي نصت على لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو أشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة "
ولقد أكد الدستور العراقي النافذ على هذا المبدأ في المادة 13 بقوله اولاً يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في إنحائه كافة، وبدون استثناء ثانياً لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه"

وقد نصت المادة (2) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
أولاً مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات ‏المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور ‏والقوانين الأتحادية التي تندرج ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية .‏
ثانياً: تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله.‏
ثالثاً: تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.‏
هكذا يتضح من المادة 122 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 ان مجالس المحافظات منحت صلاحيات ادارية ومالية تمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية ولم يتضمن حقها في اصدار تشريعات لان الصلاحيات لاتعني حق اصدار التشريعات انما عبارة عن ادوات ووسائل ادارية على شكل اوامرادارية وقررات تنظيمية على وفق القوانين والتشريعات الاتحادية لاغير ولاتصل لحد اصدار القوانين على غرار القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب العراقي ولا مجلس النواب في اقليم كردستان لغياب الاساس الدستوري وهذا مايؤكد ماذهبت اليه المحكمة الاتحادية في قراراها المشار اليه انفا
وبهذا فان المادة 2 من القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل تفتقر للاساس الدستوري مما يجعلها غير دستورية ويستوجب الغائها كما ان سلطة التشريع لاتمنح جزافا ففي مجلس النواب كسلطة تشريع رسم الدستور الية اصدار التشريعا ت بان تكون بناء على مشاريع قوانين ترفع من الحكومة او رئاسة مجلس الوزراء ويصوت عليها ضمن اليه محدده ونصاب معين وتتم المصادقة على القانون من قبل رئاسة الجمهورية ويصدر بمرسوم ضمن مدة نص عليها في الدستور وحدد كيفية الاعتراض على القوانين ونقضها من قبل الرئيس ونوابه وهذا غير موجود في مجالس المحافظات مما يجعل المادة 2 من القانون 21 لسنة 2008 المعدل تفتقر للاساس الدستوري وادخلت المحافظات باشكاليات واوهام وبنيت عليها امال واحلام اذ اصدر كثير من المجالس تشريعات ماتت من الاساس رغم ان هناك جريدة وقائع للمحافظات مما جعل المحافظات تصاب بالاحباط والتوهان والخذلان والخيبة فقد بنيت عليها طموحات بات بالفشل

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل