شيء عن التجنيس في البحرين - مقدمة

موسى راكان موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5159 - 2016 / 5 / 11 - 01:17
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إن (( التجنيس )) من المواضيع الساخنة و المُتداولة بإستمرار في البحرين ، فمن له أدنى متابعة لأخبار البحرين المحلية سيدرك المدى الذي يمثله هذا الموضوع من إهتمام لمعظم الأطراف و الفئات في داخل البحرين ، بل و لبعض من هم في خارج البحرين ــ لكن رغم هذا الإهتمام و التداول فإن الموضوع يتم تعاطيه بسطحية مُفرطة حتى ليكاد المرء أن يظن أن تحقيق الإلتباس هو الغاية ، لذا فهناك ضرورة لتناول الموضوع بشيء من السعي لتحليل إجتماعي يتجنب التسطيح و التلبيس .


و على ذلك أتقدم بهذه المحاولة ــ و هي عبارة عن سلسلة بعنوان (( شيء عن التجنيس في البحرين )) ، و التي ستكون على أجزاء كالتالي :
* فسيفساء أم جيتوات ؛ ما بين المُتوقع و المُتخيّل .
* العمل في القطاعين الخاص و العام .
* أدوار المثقفين و رجال الدين ، و دور الإعلام .
* صياغة المشكلة .


و مما يستوجب التنبيه إليه ، أن التجنيس في البحرين له خصوصية تميّزه عن غيره مما يجري في الدول الأخرى ، من حيث هو جزء من خصوصية الوضع البحريني أو الكل الإجتماعي في البحرين . لكن هذه (( الخصوصية )) ليست كما يقدمها البعض في هيئة مُلتبسة ، ذريعة يُستند عليها لإقرار أو في محاولة لإقرار إجراءات ذات غايات مرضية أو مشبوهة ــ نعم يجب التأكيد على خصوصية التجنيس في البحرين هذا أمر لا شك فيه ، من منطق التميّز الذي يفرض نفسه بين البحرين و غيرها من دول ؛ و لا يُقصد بالخصوصية هنا الذريعة التي تلجئ إليها الأطراف المؤيدة للتجنيس ، أو الخصوصية الذريعة التي تلجئ إليها الأطراف المعارضة للتجنيس [ فالغاية من هذه السلسلة الإقتراب قدر الإمكان من تحقيق تحليل إجتماعي من موضوع التجنيس في البحرين ــ و إن كان الموقف الوسطي هو ما يبدو موقف بدايتنا في السلسلة ، إلا أنه كذلك في الظاهر فقط ؛ فكل من الخصوصيتين الذريعتين في موقع واحد و إن بدا التناقض بينهما هو الظاهر ، في موقع واحد هو هو إلغاء الفهم الإجتماعي لمنطق هذه الخصوصية ، تحقيقا لمصالح مشبوهة ] .

و على الرغم من التأكيد على (( الخصوصية )) إلا أنه يحق أن تُناقش بل و لتُعارض ماهية هذه الخصوصية ؛ فما بين (1) خصوصية منطلقها ميتافيزقي تقول بالأصلانية و الطهرانية الأولى [ و هو ما نرفضه ] ، و (2) خصوصية منطلقها مادي تقول بضرورة النظر في الواقع الإجتماعي هو كما هو وفق منطقه و ضروراته [ و هو ما نتبناه ] ، جرى (3) غمضنة الخصوصية خوفا من تصفية مُحتملة أو خدمة لمصالح مُتغيّرة ، فتتنقل بين خصوصية المنطلق الميتافيزقي و خصوصية المنطلق المادي ، تنقّل هو في حقيقته تمييع و إبتذال برفض التمييز بينهما [ و هو ما نسعى لكشفه ] .


و مما يستوجب التنبيه أيضا هو نفي كون التجنيس في البحرين يجري تعسفيا في كله أو معظمه ، خدمة لمصالح سياسية ؛ بلا شك أن السياسة تجري في كل الأمور بتفاوت نسبي ، إلا أن التعسف إن كان فهو يكون إستثناء ، فإن تجاوز كونه إستثناء يكون تعبيرا عن أزمة ، و الأزمة تكون و تتحدد وفق شروطها لا وفق أهواء و أوهام معارضي التجنيس ، و رغما عن عمّي أبصار و بصائر مؤيدي التجنيس ــ فالتجنيس بذاته ليس أزمة أو يؤدي إلى أزمة ، و إن كانت الأزمة ترتبط بالتجنيس في حالات خاصة . و التجنيس ذاته و إن مثل دور الأداة أو الوسيلة [ سواء للمؤيدين أو للمعارضين ] ، إلا أن من يقع وصفهم بالمجنسين هم ذوات في المجتمع البحريني كأي ذات أخرى إنسانية ؛ ليسوا ملائكة أو شياطين أو فضائيين ، فأدوارهم و مواقعهم في المجتمع البحريني لا تتحدد بوصفهم مجنسين ، بل تتحدد أدوارهم وفق دورهم الذي يقومون به ، و موقعهم هو ما يشغلونه من موقع في المجتمع ، تماما مثل أي ذات أخرى تقوم بدور ما في المجتمع أو تشغل موقع ما فيه [ فالقوّاد قوّاد ليس لأنه مجنس ، بل لأنه قوّاد ] .

فواقع التجنيس هو قضاء مدة معينة في البحرين على إثرها يكون للمُقيم الحق بالمطالبة للحصول على الجنسية البحرينية ؛ حتى بالنسبة لمن ينظر لهم على أنهم قد تم تجنيسهم تعسفيا [ أي إستثناء ] ، فما دام أنهم قد (قضوا ذات المدة بعد حصولهم على الجنسية) ، فهم يتساوون مع من (قضوا ذات المدة قبل حصولهم على الجنسية) ، (( بعد قضاء المدة المعينة ذاتها )) ، و إن كانت الإمتيازات تختلف حتما بين (القبل) و (البعد) (( في ذات المدة قبل قضائها )) ــ و الجدير بالذكر أن واقع التجنيس لا يستند وحده على قضاء مدة معينة ؛ ففيما يتعلق بتجنيس أبناء المرأة البحرينية فالوضع مأساوي ، إذ يتضمن تمييزا ضد المرأة لا عقلاني ، و لأنها هامشية في نظر البعض فمأساتها بأبنائها تزيد .

#موسى_راكان_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل