الدولار والدينار مرة أخرى

طاهر مسلم البكاء

الحوار المتمدن-العدد: 5108 - 2016 / 3 / 19 - 20:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة :
سادت العملات العثمانية العراق ،مثل البقجة والوركة والصاغ والقمري و القرش والمجيدي والليرة الذهبية وغيرها ، وبعد الحرب العالمية الأولى ودخول القوات البريطانية العراق ،اصبحت الآنة والروبية الهندية هي العملة الرسمية العراقية وحتى عام 1932 ،الذي صدر فيه دينار عراقي، كان يعادل 13 روبية ،وقد ربط بالجنيه الأسترليني واستمر حتى عام 1959 حيث اصبح مرتبطا ً بالدولار الأمريكي ،وكان وقتها يعادل 2.8 دولار .
حقق الدينار العراقي الذي يعادل ألف فلس ،أفضل اسعار صرف له في السبعينات عندما ساوى اكثر من ثلاث دولارات وظل محافظا على قيمته تقريبا امام الدولار الامريكي طيلة العهد الجمهوري , اي مساويا لثلاثة دولارات وثلث , بل كانت قيمته ترتفع في بعض الاوقات عن هذا السعر بسبب الازدهار الاقتصادي الذي شهده العراق خصوصا في النصف الثاني من عقد السبعينات . كما شهد هذا العهد لاول مرة تحديد عمليات التحويل الخارجي واعمال الصيرفة وحصر صلاحيتها بالبنك المركزي العراقي نتيجة لاعتماد النظام الاشتراكي كنظام اقتصادي للدولة العراقية ،وقد تم طبع وسك جميع اصدارات العهد الجمهوري من العملة في بريطانيا , وقد كانت بمواصفات وجودة عالية جدا كما انها كانت ذات اشكال فنية رائعة .
الحروب أدت الى ارتفاع معدلات التضخم :
واجه الدينارمعدلات تضخم عالية وخاصة بعد حروب العراق مع ايران وأمريكا مما أدى الى انهيار قيمة الدينار وحسب خبراء ماليون إن الأرتفاعات المتكررة للدولار ومن ثم الهبوط الى المستويات الأولى،الذي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة هي ليست مجرد فقاعة سببها المضاربة، بل تعود الى جملة من الأسباب الموضوعية، تدخلت الدولة في جزء منها، وكان المواطن هو الخاسر الوحيد في لعبة الدولار ،ومن أهمها :
1- هبوط اسعار النفط والذي لم يتحسب له العراق رغم انه لم يحصل بصورة مفاجئة .
2- اعتماد إيرادات الأقتصاد العراقي على النفط فقط وأهمال القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة .
3- الحرب الذي تخوضها البلاد ضد داعش وتخصيص جزء كبير من الميزانية لشراء السلاح ورواتب الجند .
4- يلجأ المضاربون في سوق العملة العراقية إلى رفع الأسعار ،مستغلين الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد.
5- فرض الضرائب والرسوم التي جاءت في موازنة 2015 وتطبيق سياسة التقشف ،وكذلك الاوضاع الامنية الاستثنائية التي يعيشها البلد التي تساهم كثيراً برفع سعر صرف الدولار امام الدينار ، كما ان عدم وجود أي خطة واضحة للنهوض بأقتصاد البلاد هي عوامل مؤثرة بصورة مباشرة .
6- شراء أصحاب رؤوس الاموال كميات كبيرة من الدولار والاحتفاظ به نتيجة عدم الأستقرار ، ان عدم إستقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية دفع أصحاب رؤوس الاموال الى تهريب أموالهم وذلك بدافع الحصول على الربح والبحث عن بيئة اقتصادية مستقرة في ظل التوقعات المتشائمة والتي كانت دافعاً لتزايد تهريب العملة ،وخاصة ان أغلب المتنفذين اليوم في السياسة العراقية هم من يملكون جنسيات أخرى غير العراقية وبالتالي فأنهم يحولون مايكسبونه في العراق الى الدولة الأخرى .
7- طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة الذي شرع في البرلمان في 29 من كانون الثاني الماضي والذي ينص على ان يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع، ويُطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شراءه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه، واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
تصريح مستشار السيد العبادي :
جاء تصريح مستشار السيد العبادي ليأكد الشائعات حول احتمال قلة المعروض من الدولار وأشار الى ان "اجراء تحديد مبيعات البنك المركزي للدولار في مزاده اليومي جاء بسبب الضائقة المالية التي يعيش بها العراق والحفاظ على احتياطات البنك من العملة الاجنبية .
وأضاف "لدينا في العراق انفلات تجاري وهناك بضائع في السوق لا تستحق الاستيراد حيث يوجد خزين من سلع معمرة كمواد منزلية وسيارات تكفي العراق لعدة سنوات لكن استيرادها ما زال مستمرا وهذا يرهق موازنة الدولة".
بين العام الماضي والحالي :
وهذا بالضبط ماجرى في العام الماضي حيث بدأت قيمة الدينار تتهاوى بصورة تدريجية امام الدولار وعلى مدى أكثر من خمسة أشهردون ان يلتفت أحد من الساسة للموضوع أو يقوم بوضع معالجة تحد من ذلك ،حتى بلغ سعر الدولار أكثر من 140 ألف دينار عراقي وتوقع الجميع استمرار الصعود ليبلغ على الأقل 150 ألف ، غير ان السيد رئيس الوزراء وكمن كان نائما ً وفز مرعوبا ً ،خرج في الأعلام ليعلن انه لايسمح بمثل هذا الوضع وان الدينار يجب ان يعود الى سعرشراءه السابق ، وقام بأجراءات سريعة أعادة قيمة الدينار الذي وصله خلال اشهر ، وخلال بضعة ايام !
ان مثل هذا الأجراء جعل الكثير يفسر مثل هذا الوضع الذي أضر بعموم الناس من تجار ومواطنين ،بأنه يجري بتواطئ من الدولة مع سماسرة السوق ، ومكاتب الصيرفة والتي هي ملك للأحزاب المتنفذه ،لقد كان الأجراء الرئيس الذي قامت به الدولة هو الغاء تحديد كميات الدولار المباع في المزاد اليومي في البنك المركزي بـ 75 مليون دولار في كل مزاد ،ورفعها لتصل أحيانا ً الى الى اكثر من 300 مليون دولار،كما وافقت الدولة على مقترح البنك المركزي العراقي بحذف الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على شراء الدولار والبالغة ٨-;-٪-;-".
،ما دعا المستفيدين من تجار العملة الى زيادة السعر ليحافظوا على ارباحهم اليومية.ويتولى البنك المركزي أيضاً مراقبة هذه العمليات ضمن آلية مبسطة وشفافة ، مع وضع خطة تهيئة القدرات لتفعيل الاعتمادات المستندية بدلاً من الأسلوب الحالي والتنسيق مع المصارف ،وبالمقابل فان التاجرعندما يتعرض الى أي خسارة فانه يستردها من المواطن من خلال اساليب متعددة كاحتكار البضاعة او فرض مبالغ اضافية على البضاعة، وبالتالي يرجع الضرر الاول والاخير على المواطن البسيط، لذا يجب ان تكون هناك موازنة دقيقة في عملية تخفيض سعر صرف الدولارمقابل ارتفاع قيمة الدينار.
معالجات لابد منها :
يجب تخفيض شامل لجميع مصاريف الدولة وبشكل سريع ونافذ قبل حصول الكارثة النقدية ،كما يجب على الدولة عدم أستدانة القروض وبفوائد كبيره لأنها ترهن حاضرو مستقبل العراق .
والنقطة الأهم يجب أن تكون للحكومة العراقية مصادر متعددة للدخل من صناعة وزراعة وسياحة وتشجيع حقيقي على بناء بلد قوي أقتصاديا ،فجارة العراق تركيا لا تملك النفط ورغم ذلك يزيد دخلها السنوي على 800 مليار دولار .
من أهم المعالجات التي تساعد على استمرار عملية التقدم الاقتصادي هوانشاء مشاريع تتناسب مع حاجات المجتمع،والتي من شأنها ان تقوي الاقتصاد وتشغل الأيدي العاملة وتنشط عمل جميع القطاعات في التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الى حد معين كخطوة اولى نحو وضع حلول علمية للاستقرار الاقتصادي، والذي هو ضرورة من ضرورات انتعاش حياة المجتمع والأستقرار النفسي والمعاشي لعموم المواطنين ،كما يجب رفض أي رهن لأبار النفط العراقية التي تهدد مستقبل العراق الاقتصادي بالكامل .

#طاهر_مسلم_البكاء (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل