احذروا التكنوقراط الملغوم.. رسالة موجهة الى سليم الجبوري

كمال داغر

الحوار المتمدن-العدد: 5084 - 2016 / 2 / 24 - 23:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احذروا التكنوقراط الملغوم.. رسالة موجهة الى سليم الجبوري
كمال داغر
لازال العراق يعيش مرحلة قلقلة على مستويات عدة، فهو مهدد على مستوى الاقتصاد والامن وكذلك على المستوى السياسي، لان كل الظروف اليوم باتت تعطي صورة واضحة لا تحتاج الى كثير من التفكير والتمحيص بأن الاوضاع السياسية في العراق تمر باخطر ازمة في تاريخ البلد الحديث.
فالعراق سياسيا مهدد من عدة اتجاهات، اولها هو الانقسامات الطائفية والمذهبية والقومية والتي وصلت الى اوج عظمتها واصبحت المنهج الوحيدة المعتمد في ادارة السياسة الداخلية والخارجية للبلد، اما ما هو اخطر من ذلك هو وجود بعض القوى في العملية السياسية تتربص وتحاول استغلال اي فرصة للهيمنة على الدولة واقصاء الاخرين حتى لو كان ذلك على حساب امن الوطن واستقراره وسلامه شعبه.
ومن وجهة نظري؛ فان هذا هو الخطر الاكبر على البلد على الرغم من وجود اخطار اخرى محدقة كثيرة ، فالاوضاع اليوم اصبحت اكثر احترافية فيما يخص الصراع بين الكتل وصارت الولاءات وتفشي ظاهرة السياسة المزدوجة مقنعة بطريقة يصعب كشفها، وبدأت القوى الخفية العميقة تستخدم اسليبا جديدا قد تكون في ظاهرها جيدة وتحمل الكثير من الفائدة وذات طابع ينم عن تغيير وفرادة، لكنها ما تلبث حتى يطرأ عليها بعض التعديل خلال التجاذبات والحوارات النيابية بعد ان ةينفخ فيها الاعلام لمدة معينة وتصبح مطلبا سياسيا ينادي به الاغلبية، ليظهر جليا بعد ذلك مدى خطورتها على البلد ويتاكد الجميع انها لا تخدم سوى مصالح حزبية او فئوية او ربما شخصية لكن تطتشف بعد فوات الاوان طبعا.
وقد شهد العراق منذ 2003 الكثير من هذه الاساليب، وربما يكون مجلس النواب هو المعني بذلك كونه المكان الذي يتم فيه قلب هذه المشاريع وتغيير اتجاها بعد ان تقدم له على انها مشاريع وافكار ورؤى يمكن من خلالها تغيير هذا الواقع المزري.
اليوم تشهد الساحة السياسية احدى اخطر ظاهرة من هذا النوع، وهي ظاهرة حكومة التكنوقراط والتي يرها البعض من ظاهرها انها خطوة مهمة يجب تنفيذها، ويحاول السيد العبادي من خلالها الحصول على تفويض مطلق للانطلاق نحو موجة جديدة من التغيير.
وهنا؛ لابد من الانتباه جيدا ومعرفة كيفية التعامل مع هذا الامر بحذر واستحضار المعطيات والدلائل والبراهين حول هذا الموضوع منذ البداية خصوصا ما يتعلق منها بتحركات السيد العبادي واجراءاته على مدى تسنمه منصبه لمعرفة النوايا قبل الخوض في هذا المضمار الذي ربما سينقلب داخل اروقة مجلس النواب من مشروع يمكن ان ينهي المحاصصة وياتي بوزراء اكفاء الى مشروع ينحسر على خدمة بعض المتنفذين الذين لازال العبادي على وفاق معهم وان اظهر عكس ذلك.
لقد فُوض العبادي قبل هذه الفترة بمدة طويلة من قبل مجلس النواب والمرجعيات بشقيها الشيعي والسني وحظي بتاييد شعبي منقطع النظير لكي يستأصل الفساد من مؤسسات الدولة ويزج بالسراق واللصوص الذين عاثوا في البلد خرابا ودمارا تحت مقصلة العقوبة لينالوا جزائهم بعد ان ساهمت افعالهم الشنيعة بتجويع شعب لمدة 12 سنة وجعلت الوطن يتعرض لاخطر موجة ارهابية على مر تاريخه الحديث وتعريض ثرواته ومستقبل ابناءه للخطر واراقة دمائهم في كافة المحافظات، لكن العبادي فشل فشلا ذريعا في ذلك كما فشل في تقديم الخدمات او ابسطها للشعب المنكوب، وبطريقة ملتوية تمكن من تسويف مطالب الشعب عبر اجراء اصلاحات عرفها العراقيون جميعهم على انها لا تغني ولا تسمن من جوع، وظهر الرجل (اي العبادي) على حقيقته بانه شخصية ضعيفة وغير قادرة على ادارة الازمة.
السيد رئيس الوزراء بعد ان تاكد ان الشعب قد كشف اصلاحاته السابقة وعرف انها مجرد مورفين موقت يحاول العزف على وتر جديد وهو حكومة التكنوقراط المزعومة، ونحن بالتاكيد نتمنى ان يكون هذا المشروع حقيقي كما يحلم جميع العراقيين به، لكن طرحه الان وفي هذا الوقت وضمن هذه الظروف وبعد تجربة العبادي واصلاحاته الجوفاء اعتقد ان الموضوع ملغوم ومفخخ ويخدم مصالح قوم لازالوا يحلمون بالعودة الى الحكم، وان العبادي يساريهم ويعمل لصالحهم لانه احدهم وعليه ملفات فساد بايديهم.
ومن هنا فان على رئاسة مجلس النواب والدكتور سليم الجبوري النظر في خلفيات هذا الموضوع ودوافعه وتوقيتاته وما سبقه من اصلاحات فاشلة وضيعفة والفرص التي فةتها العبادي، وخطورة هذا المشروع في الوقت الراهن لان العراقيين لن يتحملوا بعد صدمات وخيانات وانتكاسات اكثر من ذلك، كما على الكتل عدم الانجرار وراء هذا المشروع بسرعة الا بعد التاكد من خلفياته ودوافعه.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل