خصخصة الكهرباء والبنى التحتية الخروج من الباب والدخول من الشباك

فريد جلَو

الحوار المتمدن-العدد: 5057 - 2016 / 1 / 27 - 21:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ الأحتلال الامريكي بدأت مشاريع خصخصة القطاع العام تطرح على اوراق السياسيين وكذلك في الأعلام كشكل من اشكال التغيير الاقتصادي والسياسي لمواكبة العصر باقتصاد السوق المنفتح , وهذا المشروع جاء به بريمر كممثل للادارة الامريكية وشهد اكثر من عضو في مجلس الحكم بذلك كما انه اعترف هو الاخر في مذكراته , صحيح ان المشروع لم يكتمل بل جرى وضع اسسه من خلال تهديم البنى التحتية للصناعة والزراعة العراقية للابقاء على الأقتصاد العراقي اقتصاد ريعي معتمدا على واردات النفط التي اغرت الكثير من الأحزاب المتسلطة على المشهد بقبوله لأسباب كثيرة منها أسعار النفط المغرية المتصاعدة بأستمرار وتأثير دول الجوار الفاعلة في الساحة السياسية للاستحواذ على السوق العراقية في توريدها البضائع والسلع كبديل للمنتج الوطني , لذا أخذت هذه المرة هذه الأحزاب على عاتقها استكمال مشروع بريمر الأمريكي خصوصا وان واردات النفط كانت مغرية للرأسمال الطفيلي المتداخل مع الأحزاب المذكورة أعلاه وأجهزة الدولة , فهو تماما يشبه المال السائب , ومعلوم ان رأس المال الطفيلي لا يستثمر في القطاعات المنتجة للسلع والبضائع .
الا ان مشاريع خصخصة القطاع العام وخصوصا في مجالات البنى التحتية لاقت مقاومة شديدة من قبل الجماهير والقوى الوطنية وقطاع واسع من الموظفين العاملين فيها مما جعل أصحاب هذه المشاريع يتباطأون في خطاهم في هذا الأتجاه , خصوصا وان اسعار النفط كانت مجزية لفترة قصيرة نسبيا وآفاق الأستحواذ عليها من خلال الفساد المالي والأداري قد توسعت , الا ان انخفاض أسعار النفط وتدنيها الى أقل المستويات وتوقف المشاريع الحقيقية والوهمية أدى الى العودة بهذه الفئات الى مشروع الخصخصة وبقوة , فأذا أخذنا مثلا وزارة الكهرباء التي انفقت مليارات الدولارات دون نتائج حقيقية على الأرض عادت الى موضوع الخصخصة وبطرق ملتوية , حتى انها تحاول ان ترشي المواطن من خلال وعودها ب 24 ساعة من الطاقة وفق معايير لا أحد يقدر على ضمانها وان سنَت اقوى القوانين وسيجد هذا المواطن نفسه يوما خاضعا لأرادة المستثمر وهو الذي يفرض عليه شروطه , وللتذكير ان قانون التعرفة الكمركية شرَع عام 2010 ولم يطبق حتى الان , والأمثلة كثيرة ومنها عدم قدرة الدولة على فرض تسعيرتها على أصحاب المولدات الأهلية , فما بالنا بشركات مدعومة من قبل أحزاب سياسية , هذا في قطاع الكهرباء أما في قطاعات أخرى مثل النقل فالأمر يختلف نوعا ما , أذ ان هناك مشاريع رابحة مثل الموانئ والنقل البري والخطوط الجوية وفي مقابلها هناك مشاريع حثيثة لتخريب هذه المنشآت وبسرعة لتبرير خصخصتها تحت أسم الأستثمار , ولكن هذه العملية تجري بوقت قياسي بالمقارنة مع قطاع الكهرباء .
ولا يوجد قطاع من قطاعات الدولة سواءا الخدمية او المنتجة مستثنى من هذا السعي للخصخصة , فقطاع الأتصالات مثلا هو أول قطاع خصخص عبر دخول الأستثمارات اليه من خلال شركات الهواتف النقالة , وبعد ان بذل بعض الوزراء الذين كانوا على رأس هذه الوزارة جهودا مشكورة لأعادة الحياة للهاتف الأرضي , عمد المتضررون من ذلك الى تخريب البنى التحتية العقدية له مما أفشل هذه الجهود وركنت البدالات الحديثة التي استوردت لهذا الغرض .
وفي زمن الوزارة السابقة وكما هو معلوم للجميع , كانت جميع الهيئات المسماة المستقلة خاضعة لأرادة رئيس الوزراء ومنها هيئة الأتصالات , اما الوزارة الحالية وتحت عنوان ايضا استقلالية تلك الهيئات , نجد ان هيئة الأتصالات تمنع وزارة الأتصالات من تأسيس شركة مملوكة للدولة للهاتف النقال للجيل الرابع بحجج واهية وهي ان تدخل الوزارة كمنافس مع شركات القطاع الخاص في الحصول على الأجازة , ويقينا ان شركة حديثة يزمع تأسيسها لا يمكنها ان تدخل في مثل هذه المنافسة .
من المعيب على اي دولة لا تهيمن على بناها التحتية او على الأقل ان يكون لها شركاتها الخاصة الوطنية لأنها تدخل ضمن أطار الأمن الوطني , وما التسريبات التي خرجت من أحد اعضاء البرلمان الكويتي في زمن حكومة السيد المالكي من أنه يمتلك وثائق مسجلة عن محادثات جرت بين مسؤولين عراقيين الا مثالا على ذلك .
هذا غيض من فيض وربما يكون المجهول أعظم بكثير فألى اين نحن ذاهبون ؟

#فريد_جلَو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل