بين النفط والزراعة

زاهر نصرت

الحوار المتمدن-العدد: 5050 - 2016 / 1 / 20 - 21:46
المحور: الصناعة والزراعة
    

لقد شهد عقد السبعينيات من القرن الماضي تعاظم الادراك لقيمة الثروة التي تقبع في باطن الارض ( النفط ) كثروة قومية وقد واكب هذا الادراك الاهتمام بأستثماره على خير وجه وبالمقابل شهد نفس العقد ايضاً بوادر ازمة الغذاء وهي تعبير منطقي عن تباطؤ التنمية الزراعية ومن ثم بدأ الاهتمام بالزراعة يشق مجراه الطبيعي وهو اهتمام بدون شك توسع بأدراك القيمة الحقيقية للزراعة فليس من باب المبالغة في العبارة الموجزة لكلمات كبيرة المعنى القائلة بأن (( الزراعة نفط دائم )) .

النفط ثروة نعم لكنه للاسف الشديد " ثروة مستنفذة " أي هناك حدود لحجمها وان الانفاق منها يؤدي الى نفاذها بعد ردح من الزمن ، وان آبار النفط تتدفق منها الثروة لاعوام طويلة لكن لا تلبث ان تأتي النهاية المؤكدة فتجف تلك الابار وتتوقف عن العطاء وتذهب في ذمة التاريخ . اما الزراعة فهي " ثروة متجددة " ففي الكثير من بقاع الارض ظلت تزرع عاماً بعد عام لسبعة الاف عام متصلة وظل عطاؤها متجدداً ووفيراً ، لقد حان الوقت الان لان نربط بين قوة الثروتين بين النفط والزراعة وذلك بأن نستخدم الثروة المستنفذة لتعظيم الثروة المتجددة الدائمة فنضمن حاضرنا ونؤمن مستقبلنا .

لقد كانت الزراعة في الماضي تعتمد اساساً على الجهد الانساني وأدوات بسيطة وقدر بسيط ونزر يسير متواضع من المعارف وكان مفهوم الزراعة قاصراً على ( فلاحة الارض ) والانطباع الذي تتركه في الذهن هو فلاح وزوج من الثيران ومحراث خشبي متهالك وثمارها المنتجة لا تكاد تكفي اعالة المزارع وعائلته . اما الزراعة الحديثة فقد دخلها عنصر جديد الا وهو التكنولوجيا الحديثة ومفهومها اصبح صناعة الزراعة ، والانطباع الذي تتركه في الذهن ليس كالانطباع السابق فهو يضم ساحبات ( جرارات ) ، حاصدات ، اسمدة كيمياوية ، مصانع ومعامل تعبئة وتعليب ، وثمارها المنتجة كافية للمزارع واسرته وعشرات الاسر الاخرى .

ان العراق بلد ريعي يعتمد في اقتصاده بالدرجة الاولى على النفط الذي يمول ريعه القطاعات الاخرى ومنها القطاع الزراعي واصبح النفط اليوم عرضة للصراعات السياسية ويتحتم علينا التوجه والاعتماد على بوابة القطاع الزراعي وانتشال واقعها في العراق الذي يعتبر واقع مريض يحتاج الى الكثير وان العراق في ظل ظروفه الحالية ( الاقتصادية والامنية ) يعاني المشاكل في هذا المجال مثل مشكلة المياه التي بدأت تواجه خطط التنمية وتؤثر على هذا الواقع تأثيراً سلبياً واضحاً ، وعلى اساس ذلك نرى ان المقترح هو وضع البدائل لاجل النهوض بهذا الواقع التي اهمها تتضمن الاتي :

1 – اعادة تطبيق تجربة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الزراعية .
2 – توزيع الاراضي الزراعية بمساحات محدودة على الفلاحين وضمان حقوقهم .
3 – دعم الفلاح والاستفادة من ذوي الخبرة .
4 – اعادة العمل بتجارب الاصلاح الزراعي في العراق وتقييم آثارها التاريخية .
5 – توفير الحصص المائية لكل فلاح وحسب المساحة الزراعية .
6 – تحديد المواد الغذائية الزراعية التي تنافس منتج الفلاح العراقي والمستوردة من دول الجوار .
7 – تخفيف الروتين في دوائر الزراعة والموارد المائية عند مراجعة الفلاح لها .
8 – الغاء العمل بالقانون 35 لسنة 1983 وتوزيع الاراضي للفلاحين المتوفرة فيهم الشروط .


زاهر نصرت

#زاهر_نصرت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل