سلطة البورجوازية البيروقراطية فى مصر واشباح الانتفاضة الشعبية فى 18 - 19 يناير 1977

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 5043 - 2016 / 1 / 13 - 20:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتفاض - جريدة حزب العمال الشيوعي المصرى – العدد 7 – الاربعاء 24 يناير 1979- طبعة الخارج
الافتتاحية – بقلم الرفيق سميح يوسف
اشباح يناير تطارد سلطة الخيانه والشارع المصرى فى انتظار الشرارة
عندما يأتى شهر يناير من كل عام يضع حكام بلادنا اياديهم على قلوبهم ، ويضغطون على الزناد باستنفار كل اجهزتهم القمعية والبوليسية ، انه شهر الاحتفالات الشعبية ، الانتفاضات والمظاهرات الكبرى فى 68 كما فى 72 ، 73 ،كما فى 75 ، 1977 ، انه شهر المعارك الشعبية المظفرة ، شهر تأديب سلطة الاستسلام والخيانة وممارسة القهر الاجتماعى على كل مؤسساتها ، حتى لقد اضحى شهر يناير بمثابة كلمة السر بين ابناء الشعب المصرى ، التى تقض مضاجع الحكام الذين يصلون دائما كى يمر هذا الشهر الملعون بسلام ، حتى ان السلطة من فرط رعبها من شهر يناير – من كلمة السر التى يمثلها اصبحت تساهم باجراءاتها القمعية والاستغلالية فى استفزاز الشعب المصرى بل "دعوته " الى النزول ( كلمات غير مقروءة فى النص ) ، فاعتقالات28 ديسمبر 1972عجلت بتفجير يناير 1973 ، وسهرات السكر والعربدة للاغنياء الحاكمين فى رأس سنة 1975 هيئت لانتفاضة اول يناير ، وقرارات الغاء الدعم فى 17 يناير استنفرت الطبقات الشعبية المصرية من اقصى البلاد لاقصاها فى 18 ، 19 يناير 1977 ، والسلطة لاتتعلم من هذه الدروس القاسية ، فهى تقدم فى يناير 1979 على خطوات حاسمة فى تطبيق مطالب صندوق النقد الدولى برفع الاسعار ، ورفع الدعم باشكاله المنظورة وغير المنظورة ، ولكن لانها لاتستطيع ان تتجاهل اشباح يناير ، الماثلة فى تقارير الامن الواردة من المصانع والاحياء الشعبية والتى تؤكد ان الشعب يغلى ويستجمع قواه لمعارك كبرى جديدة ولن يسمح بالتالى بعودة قرارات 1977 اضطرت السلطة بعد ارتباك نادر المثال فى اصدار التصريحات وعكسها ، القرارات ونقيضها فى اقل من 24 ساعة اضطرت الى الاكتفاء بعدد محدود من قرارات رفع الاسعار ، والابتعاد عن الرفع الرسمى المباشر للسلع الغذائية ، وتمرير بعض الفتات لصغار الفلاحين " زيادة طفيفة فى اسعار توريد المحاصيل "الذى لن يؤدى فى النهاية الا الى زيادة اسعار السلع الزراعية على مجمل الطبقات الشعبية دون ان يحل مشاكل صغار الفلاحين الذين يحيون الان تحت مستوى الجوع . فرعب السلطات من اشباح يناير تمثل فى انكماش قراراتها الاقتصادية الى حد يبعد كثيرا عن نواياها وتوجيهات سيدها صندوق النقد الدولى ، واعتمادها الاسلوب التدريجى الذى لن يؤجل العاصفة طويلا ، مهما تمكن من الظفر بعدة ايام واسابيع او شهور ، خاصة وأن مستوى الاسعار لاينتظر رفع الدعم ، بل انه يشهد زيادة سنوية بمعدل 25 – 30 % مع استمرار التطور السلحفائى بالغ البطء فى مداخيل الاغلبية الساحقة من ابناء شعبنا (تنوه ) السلطة الى زيادة بعض اسعار السلع " الكمالية " لكنه وياللتبجح شمل : البنزين بنسبة 40 % وهو الامر الذى سيضاعف من اسعار نقل الركاب والبضائع الضرورية والكمالية ، والمياه الغازية بنسبة 40 % ورسوم اصدار جوازات السفر ورسوم البريد والطرود البريدية ، ورسوم تركيب التليفونات ، وزيادة اسعار الاسمنت وحديد التسليح ! لمفاقمة ازمة الاسكان الطاحنة ، فى الوقت الذى يتبجح فيه وزير المالية ووزير الاسكان بضرورة ترك تحديد الايجارات للعرض والطلب ! وقبل هذه القرارات اقدمت السلطة على مضاعفة سعر تاكسيات الاجرة التى لم تعد كمالية فى بلادنا فى ظل ازمة المواصلات الخانقة ، وبعد هذه القرارات اقدمت على قرار خطير آخر بالغاء البطاقات التموينية لأى اسر جديدة وهى البطاقات ( التى تضمن حدا ) ادنى للكفاف فى بعض السلع الضرورية .
هذه البنود اذن هى التى تعتبرها الحكومة كمالية وهى ستقتطع فورا من "الملاليم" ( المليم اصغر عملة نقدية فى هذا الوقت ) التى يحيا بها الكادحون بالاضافة لتأثير هذه الزيادات فى الاسعار " خاصة البنزين " على موجة جديدة كاسحة من الغلاء .
ولكن هذا الاسلوب التدريجى البائس لم يكن سلاح السلطة الوحيد فى توقى اى ضربات شعبية موجهة لها فى هذا الشهر الساخن ، بل كان ايضا سلاح استنفار كافة قوى الامن فيما سمى حملة انضباط الشارع المصرى ، وربطها بشكل محدد – كما جاء على لسان صوت سيده موسي صبرى – بمواجهة التخريب الشيوعى المحتمل فى شهر يناير ، فالدوريات المسلحة وعربات الامن المركزى المشحونة بجنود مسلحة بالرشاشات تحولت الى ظاهرة عادية ، انقضاض رجال الشرطة بشكل محموم على ابناء شعبنا فى الشوارع لتحرير المخالفات من كل نوع " المرور – الاداب العامة – التدخين فى الاماكن العامة – عدم التواجد فى محل العمل ... الخ " حتى لقد وصل الى 13 الف مخالفة فى يوم واحد . ومقدمين بذلك اسبابا اضافية لشحن الاجواء ، واستنفار الجماهير الشعبية واستعدائها لاقصى حد ، وكأنهم يخططون بذكاء لتفجير شعبى عارم فى مواجهة اساليبهم البوليسية ، وقراراتهم الاستغلالية التى تستهدف تركيع الشعب وتعويده على المجاعة فى انتظار السادات المغوار الذى يزرع الصحراء فى كل خطاباته ، ويطعم الشعب كلاما معسولا لم يعد ينطلى على احد .
والنضالات الشعبية تسير فى خط صاعد منذ عام بالتحديد ، فالعام الماضى ملئ بنماذج الاضرابات العمالية الظافرة والتهديد بالاضراب والاعتصام الذى يؤدى لركوع الادارة فورا لمطالب العمال دون الجرأة على اعتقال القادة، وكذلك تنتصب الحركة الطلابية والمهنية اقوى من اى وقت مضى فتتصدى للخيانة الوطنية رغم كل اجراءات القمع الادارى " الفصل التعسفى " والقمع الجسدى عبر مجموعات البلطجية من رجال المباحث والفرق الاسلامية المتعاونة مع السلطة .
اما الشارع المصرى فهو فى انتظار الشرارة ، انه يعانى من " الزمتة " ( الاختناق ) التى تسبق العاصفة ، والغيوم الداكنة التى تسبق الامطار .
فالشارع المصرى فى انتظار الشرارة لتحويل النضالات الصغرى التى تجرى هنا وهناك الى انتفاض عارم ، اما المعارضة الديكورية التى يضعها السادات فى حزب العمل الاشتراكى بقيادة ابراهيم شكرى ، فقد غاصت فى "اوحال مستنقع الالتحاق بالسلطة " من وجهة نظر الشعب ، لانها لم تجرؤ ان تقول لا لاجراءات الغلاء الجديدة ، ترى لماذا اذن توجد " المعارضة " ؟! اما القوى الوطنية والثورية ، فإنها تقود حملة واسعة من من الدعاية والتشهير بالاجراءات الاقتصادية الاخيرة لتحقيق اوسع درجة من التهيئة السياسية للالتحام مع الانفجار الشعبى الوشيك ، الذى قد يأخذ اشكالا متنوعة وليس بالضرورة انتفاضة واحدة كبرى كانتفاضة 18 – 19 يناير 1977 ، واستجابة للمزاج الجماهيرى الذى يطل برأسه نحو الشارع ، فقد تعلمت الجماهير الشعبية ان سلطة القمع والخيانة لاترتدع الا بالعنف الجماهيرى ، الا بممارسة القهر الاجتماعى العنيف عليها ، ان شهر يناير لم ينته بعد ، ولكن جماهير شعبنا تعلمت ان تواجه السلطة كل شهور السنة .
ولنهتف جميعا فى غمرة معاركنا الجماهيرية اليومية :
عاشت ذكرى انتفاضة 18 -19 يناير المظفرة .
عاشت ذكرى شهدائها الابرار .
تسقط الاجراءات الاقتصادية الاخيرة .
تسقط اتفاقيات كامب دافيد
يسقط حكم السادات الخائن
وعاشت الجمهورية الديموقراطية

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل