الاتحاد السوفييتى فى مرآة الدستور الجديد - ليون تروتسكى

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 4984 - 2015 / 11 / 13 - 22:44
المحور: الارشيف الماركسي
    

الاتحاد السوفييتى فى مرآة الدستور الجديد - ليون تروتسكى
1 . العمل " كل بقدر طاقته " والملكية الشخصية
فى الحادى عشر من شهر يونيو 1936 ، صادقت اللجنة التنفيذية المركزية على مسودة دستور سوفييتى جديد ، الذى سوف يكون ، وفقا لإعلان ستالين ، الذى تكرره يوميا الصحافة كلها " اكثر الدساتير ديموقراطية فى العالم " . ومما لاريب فيه ، فإن الطريقة التى وضع بها الدستور كافية لأن تثير شكوكنا بهذا الصدد . فلم تقال اية كلمة لا فى الصحافة ولا فى اى اجتماعات عن هذا الاصلاح الكبير . اضف الى ذلك ، ففى مطلع شهر مارس وفى الاول منه ، عام 1936 ، اعلن ستالين للصحفى الامريكى الذى حاوره ، روى هوارد : " نحن بلا ادنى شك سوف نتبنى دستورنا الجديد فى نهاية هذا العام ." وهكذا علم ستالين بدقة تامة متى سيتم تبنى الدستور الجديد بالتحديد ، بينما لم يكن الشعب يعلم عنه شيئا على الاطلاق فى هذا الوقت . ومن المستحيل الا نستنتج من ذلك ان " اكثر الدساتير ديموقراطية فى العالم " قد صنع وقدم بطريقة ليست ديموقراطية تماما . مما لاريب فيه ، قدمت المسودة فى يونيو ل " نظرها " من قبل شعب الاتحاد السوفييتى . ولكن سوف يكون سدى ، على اية حال ، ان نبحث فى كل انحاء سدس هذه الكرة الارضية عن شيوعى واحد يجرؤ على ان ينتقد صنيع اللجنة المركزية ، او اى مواطن غير حزبى يرفض مقترحا قدمه الحزب الحاكم . لقد اختزل النقاش الى ارسال قرارات الامتنان الى ستالين من اجل " الحياة السعيدة " . ان مضمون واسلوب هذه التحايا قد جرى صنعه بتمكن فى ظل الدستور القديم .
يختتم القسم الاول ، المعنون البنية الاجتماعية بهذه الكلمات : " تحقق فى الاتحاد السوفييتى ، مبدأ الاشتراكية : " من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ." لقد تسربت هذه الصيغة المتناقضة داخليا ، ان لم نقل الهرائية ، وصدقوا ان شئتم ، من الاحاديث والمقالات الصحفية الى النص المتأمل فيه لقانون الدولة الاساسى . وهى لا تشهد فقط على مستوى التدنى النظرى الكامل عند المشرعين ، وانما ايضا على الكذبة التى يصطبغ بها الدستور الجديد كمرآة للفئة الحاكمة . وليس من الصعب ان نخمن اصل " المبدأ " الجديد . استخدم ماركس حين كان يصف المجتمع الشيوعى ، الصيغة الشهيرة : " من كل حسب طاقته ، ولكل حسب حاجته " . وشقا هذه الصيغة متلازمان . " من كل حسب طاقته " ، فى المجتمع الشيوعى ، وليس بالمعنى الراسمالى ، تعنى : ان العمل قد كف الآن عن يكون الزاما ، واصبح حاجة فردية ، وان المجتمع لم يعد فى حاجة اكثر لاستخدام اى اجبار . المرضى والشاذين هم فقط من سيرفضون العمل . يعنى العمل " حسب طاقتهم " – ، بالتوافق مع قواهم البدنية والنفسية ، بدون اى عنف نحوذواتهم – وسوف يملأ اعضاء المشاعة – بفضل التقنية العالية ، مخازن المجتمع بما يكفى لحد يمكن المجتمع من ان يمنح بسخاء كل واحد والجميع " طبقا لحاجته " ، دون اهمال الرقابة . هذه الصيغة الشيوعية ذات الجانبين المتلازمين تفترض اذن الوفرة ، المساواة ، تطور شامل للشخصية . وانضباط ثقافى رفيع .
الدولة السوفييتية فى كل علاقاتها هى اشد قربا لأن تكون رأسمالية متخلفة منها الى الشيوعية . وهى لاتستطيع ان تفكر بعد فى ان تمنح كل " بقدر حاجته ". ولكن لهذا السبب بالذات فلايمكن ان تسمح لمواطنيها بأن يعملوا " بقدر طاقتهم " . وهى تجد نفسها مضطرة لأن تنفذ نظام الدفع مقابل العمل بالقطعة وهو المبدأ الذى يمكن التعبير عنه على النحو التالى : " انتزع من كل واحد اكثر مايمكنك ، واعطه بالمقابل اقل ماتستطيع ." مما لاريب فيه ، مامن احد فى الاتحاد السوفييتى يعمل باكثر من " طاقته " بمعنى الكلمة المطلق - اى ، فوق امكاناته البدنية والنفسية . ولكن هذا حقيقى ايضا بشأن الراسمالية فهى تطبق اشد الاساليب وحشية وكذلك الاساليب الناعمة فى الاستغلال ضمن حدود عينتها الطبيعة . حتى البغل الذى يعمل تحت لسعات السوط يعمل " بقدر طاقته" ولكن لايترتب على ذلك ان السوط يمثل مبدأ اجتماعيا بالنسبة للبغال . لايكف العمل المأجور حتى فى ظل النظام السوفييتى عن ان يحمل لاصقة اتضاع العبودية . الدفع " بقدر العمل " – هو فى الواقع ، دفع فى صالح " الذهنى " على حساب البدنى ، وخاصة العمل غير الماهر – وهو مصدر للظلم ، والاضطهاد والاكراه بالنسبة للاغلبية ، والامتيازات و" الحياة السعيدة " للقلة .
بدلا من الاعتراف بصراحة بأن قواعد العمل البورجوازى والتوزيع ماتزال تهيمن فى الاتحاد السوفييتى ، شق كاتبوا الدستور هذا المبدأ الشيوعى الى نصفين ، وأجلوا النصف الثانى لمستقبل غير معلوم ، معلنين ان النصف الاول قد تحقق بالفعل ، متعثرين ميكانيكيا بينماهو القاعدة الراسمالية للاجر بالقطعة ، مسمين كامل هذا الشئ " مبدأ الاشتراكية " وعلى هذا التزييف انتصب هيكل دستورهم !
مما لها اعظم مغزى عملى فى المجال الاقتصادى هى بلاشك المادة العاشرة ، وهى بخلاف معظم المواد لها مهمة واضحة تماما ، وهى ضمان للملكية الشخصية للمواطنين فى مواد اقتصادهم المنزلى ، والاستهلاك ، والراحة ، والحياة اليومية ضد الانتهاك الصادر عن البيروقراطية نفسها . مع استثناء " الاقتصاد المنزلى " ، فإن ملكية من هذا النوع ، مطهرة من سيكولوجية الجشع والحسد التى ترتبط بها ، لن يحتفظ بها فقط فى ظل الشيوعية بل ستحظى بتطور غير مسبوق . وانه لموضع شك ، مما لاريب فيه ، ان يريد انسان رفيع الثقافة ان يثقل نفسه بنفايات البذخ . ولكنه لن يرفض اى وسيلة من وسائل الراحة . ان المهمة الاولى للشيوعية هى ان تضمن راحة العيش للجميع . وفى الاتحاد السوفييتى ، على اى حال ، مازالت مسألة الملكية الشخصية ترتدى طابعا بورجوازيا صغيرا لا شيوعيا . ان الملكية الشخصية للفلاحين وغير الاثرياء من سكان المدن هى هدف افعال انتهاك تحكمية من جانب البيروقراطية ، التى كثيرا ماتؤمن فى درجاتها الدنيا بمثل هذه الوسائل راحتها النسبية الخاصة . يجعل نمو ازدهار البلاد الآن من الممكن ان نشجب الاستيلاء على الملكية الشخصية ، بل ويدفع حتى الحكومة لحماية التراكمات الشخصية كحافز لزيادة انتاجية العمل . وفى نفس الوقت – وليس هذا بذى اهمية صغيرة تأمين حماية قانونية للكوخ ، والبقرة واثاث بيت الفلاح ، العامل او الموظف العامل ، كما يضفى ايضا شرعية على منزل البيروقراطى فى المدينة ، ومنزله الصيفى ، وسيارته ، وسائر " موضوعات الاستهلاك الشخصى والراحة " الاخرى التى استولى عليها على اساس المبدأ " الاشتراكى " : " من كل حسب طاقته ، ولكل حسب عمله " . من المؤكد ان سيارة البيروقراطى سوف يحميها القانون الاساسي الجديد بشكل اكثر فعالية من عربة الفلاح .
2 . السوفييتات والديموقراطية
مايميز الدستور الجديد عن القديم فى المجال السياسى ، هو رجوعه عن النظام السوفييتى للانتخاب استناد للطبقة والمجموعات الصناعية الى نظام الديموقراطية البورجوازية المؤسس على مايسمى التصويت " الشامل ، المتساوى والمباشر " لسكان متذررين . وهذا امر ، اذا ماطرحناه بايجاز ، مفاده تصفية ديكتاتورية البروليتاريا قانونيا . فحيث لايوجد راسماليون لاتوجد بروليتاريا – هذا مايقوله صناع الدستور الجديد – وعلى ذلك فان الدولة نفسها تتحول من كونها بروليتارية لتصبح قومية . هذه الحجة بكل اغواءها الزائف ، اما متأخرة 19 عاما عن اوانها او انها متقدمة عدة سنوات على زمانها . تدخل البروليتاريا بالفعل عند مصادرة الراسماليين ، فى مرحلة تصفية نفسها كطبقة . ولكن من التصفية من زاوية المبدأ الى الذوبان فى المجتمع بالفعل يكون الطريق اكثر استطالة ، كلما كانت الدولة مضطرة لأن تقوم بالعمل الاولى للراسمالية لمدة اطول . مازالت البروليتاريا السوفييتية توجد كطبقة متميزة بعمق عن الفلاحين ، والانتيليجنسيا الفنية والبيروقراطية – اضف الى ذلك بوصفها الطبقة الوحيدة المعنية بانتصار الاشتراكية حتى النهاية . يريد الدستور الجديد ان يذيب هذه الطبقة فى " الامة" سياسيا ، قبل ان تذوب اقتصاديا فى المجتمع بوقت طويل .
ممالاريب فيه ، ان المصلحين قرروا بعد بعض التردد ان يسموا الدولة ، مثلما كان الحال فى السابق ، السوفييت . ولكنها خدعة سياسية فظة فقط املتها نفس الاعتبارات التى جعلت امبراطورية نابوليون تستمر فى ان تسمى جمهورية . السوفييتات فى جوهرها هى اجهزة الحكم الطبقى ، ولايمكن ان تكون شيئا آخر . المؤسسات المنتخبة ديموقراطيا للحكم الذاتى المحلى هى البلديات ، مجالس الدوما ، الزيمستفوات ، اى شئ تريد ، عدا انها سوفييتات . ان جمعية دولة تشريعية عامة مؤسسة على صيغ ديموقراطية هى برلمان متأخر ( وبالاحرى كاريكاتيره )، ولكن ليس بأى حال الجهاز الاعلى للسوفييتات . وعند محاولتهم فى ان يغطوا انفسهم بالسلطة التاريخية للنظام السوفييتى ، فقد اظهر المصلحون فحسب ان الادارة الجديدة جوهريا التى يريدون اعطاءها للدولة لاتجرؤ الحياة بعد على ان تأتى بها تحت اسمها الخاص .
التسوية فى الحقوق السياسية بين العمال والفلاحين فى حد ذاتها قد لاتدمر الطبيعة الاشتراكية للدولة اذا كان نفوذ البروليتاريا على البلاد مضمونا بشكل كاف بالحالة العامة للاقتصاد والثقافة . وتطور الاشتراكية بالتأكيد لابد وان ينطلق فى هذا الاتجاه . ولكن اذا كانت البروليتاريا ، بينما تبقى اقلية وسط السكان ، تكف فعلا عن ان تحتاج صعودا سياسيا حتى تضمن مجرى اشتراكيا للحياة الاجتماعية ، هذا يعنى ان اكراه الدولة ينتهى الى لاشئ ، موسعا مكانا للانضباط الثقافى .
ان الغاء عدم المساواة الاختيارى لابد ان يسبقه فى هذه الحالة اضعاف متميز وواضح للوظائف الاجبارية للدولة . وعن هذا ، لم تنطق اية كلمة سواء فى الدستور الجديد ، او ماهو اكثر اهمية ، فى الحياة .
ممالاريب فيه ، " يضمن " الميثاق الجديد للمواطنين مايسمى ب " حريات " الكلام ، والصحافة ، والتجمع ومواكب الشوارع . ولكن كل من هذه الضمانات له شكل الكابح الثقيل او القيد فى الايدى والاقدام . تعنى حرية الصحافة استمرارا للرقابة العنيفة المسبقة التى يقبض على سلاسلها سكرتارية اللجنة المركزية التى لم ينتخبها احد . وهكذا فإن حرية المدح البيزنطى ، "مكفولة" تماما بالطبع . بينما ، مقالات لينين ، وخطبه ، ورسائله ، نهاية ب " وصيته " سوف تستمر محتجزة فى ظل الدستور الجديد لانها تغضب القادة الجدد فحسب . فاذا كان هذا هو الحال مع لينين ، فليس من الضرورى ان نتحدث عن مؤلفين آخرين . وسوف تكون السيطرة الفظة والجاهلة على العلم ، والادب والفن باقية كلية . " حرية التجمع "سوف تعنى ، كما كان الحال سابقا ، التزام مجموعات معينة من السكان بأن تظهر فى الاجتماعات التى تدعو لها السلطات لتبنى قرارات اعدت سلفا . وفى ظل الدستور الجديد مثلما كان الحال فى ظل القديم ، مئات الشيوعيين الاجانب ، الذين يثقون فى " حق اللجوء " السوفييتى ، سوف يظلون فى السجون والمعتقلات بسبب جرائم ضد دوجما الزعماء المعصومين . فى مسألة " الحرية " سوف يظل كل شئ كما كان قديما . وحتى الصحافة السوفييتة لاتحاول ان تزرع اوهاما حول ذلك . على النقيض ، فإن الهدف الاساسي للاصلاح الدستورى قد اعلن انه " تعزيز ابعد للديكتاتورية " . ديكتاتورية من ؟ وعلى من ؟
كما سمعنا سلفا ، فقد اعدت الارض للمساواة السياسية بالغاء التناقضات الطبقية . ولم تعد هناك طبقة وانما ديكتاتورية " الشعب " . ولكن حينما يصبح حامل الديكتاتورية هو الشعب ، محررا من التناقضات الطبقية ، فإن هذا يعنى فقط ذوبان الديكتاتورية فى المجتمع الاشتراكى – وقبل كل شئ ، تصفية البيروقراطية . هكذا يعلمنا المذهب الماركسي . ربما كان مخطئا . ولكن كاتبوا الدستور انفسهم يشيرون وان كان بحذر شديد ، الى برنامج الحزب الذى كتبه لينين . وهاهوذا مايقوله البرنامج بالفعل : " ان الحرمان من الحقوق السياسية ، وكل الحدود الموضوعة على الحرية اياكانت من ناحية اخرى ، هى ضرورية حصرا فى شكل اجراءات مؤقتة ... بالتناسب مع اختفاء الامكان الموضوعى لاستغلال الانسان للانسان ، سوف تختفى ايضا ضرورة هذه الاجراءات المؤقتة ". ان التخلى عن " الحرمان من الحقوق السياسية " يرتبط بشكل لاينفصم بالغاء " كل الحدود الموضوعة على الحرية اياكانت. "ان مايسم ظهور المجتمع الاشتراكى ليس فقط حقيقة ان الفلاحين يتساوون مع العمال ، وان الحقوق السياسية استعيدت لنسبة صغيرة لمن هم من اصل بورجوازى ، وانما قبل كل شئ بحقيقة ان الحرية الحقيقية قائمة بالنسبة لمائة فى المائة من السكان . مع تصفية الطبقات ، لاتذوى البيروقراطية فقط ، وليس الديكتاتورية فقط ، وانما الدولة ذاتها . دع شخصا غير فطن ، يحاول ان يتمتم ، على اى حال حتى بتلميح فى هذا المنحى : سوف تجد الشرطة السرية اساسا ملائما فى الدستور الجديد لارساله الى واحد من معسكرات الاعتقال المتعددة . الغيت الطبقات . ولم يبق من السوفييتات الا الاسم . ولكن البيروقراطية ماتزال هناك . تعنى المساواة بين العمال والفلاحين ، فى الواقع ، المساواة لانعدام الحقوق ازاء البيروقراطية .
وليس بذى دلالة اقل ادخال التصويت السرى . اذا ماآمنت ان المساوة السياسية الجديدة تتوافق مع المساواة الاجتماعية المتحققة ، سوف يبقى هناك عندئذ سؤال محير : لم يتعين فى هذه الحالة ان يحمى التصويت بجعله سريا ؟ من هو بالضبط من يخافه سكان البلد الاشتراكى ، ومن محاولات من ينبغى حمايته ؟ لقد رأى الدستور القديم فى التصويت العلنى ، مثلما فى تحديد الحقوق الانتخايية ، سلاحا للطبقة الثورية ضد الاعداء من البورجوازية والبورجوازية الصغيرة . ولايمكن لنا ان نفترض ان التصويت السرى الان يجرى ادخاله لملائمته لاقلية مناهضة للثورة . انها ، بشكل واضح ، مسألة الدفاع عن حقوق الشعب . ولكن من يخافه الشعب الاشتراكى الذى اطاح حديثا بالقيصر ، وبطبقة النبلاء والبورجوازية ؟ ان المتملقين لم يفكروا حتى لوهلة فى هذا الامر . مع ذلك ففيه الكثير مما يفوق كل كتابات انصار باربوس ، ولويس فيشر ، ودورانتى ، وويب ، ومن ماثلهم .
فى المجتمع الراسمالى مقصود التصويت السرى هو الدفاع عن المستغلين من ارهاب من يستغلونهم . اذا كانت البورجوازية قد تبنت اصلاحا كهذا ، فمن الواضح ان ذلك كان تحت ضغط الجماهير ، وكان هذا بسبب انها اصبحت فقط معنية بحماية دولتها على الاقل جزئيا من الافساد الذى ادخلته بنفسها . ولكن فى مجتمع اشتراكى لايمكن ان يكون هناك فيما يبدو ، ارهاب من جانب المستغلين . ممن يتعين ان يكون ضروريا حماية المواطنين السوفييت ؟ الاجابة واضحة : من البيروقراطية . كان ستالين صريحا بما يكفى ليعترف بهذا . وبالنسبة لسؤال : لم الانتخابات السرية ضرورية ؟ فقد اجاب حرفيا : " لاننا ننوى ان نعطى الشعب السوفييتى الحرية الكاملة للتصويت لمن يريد ان ينتخبه " . وهكذا تعلم الانسانية من مصدر موثوق ان " الشعب السوفييتى " لايستطيع ان يصوت بعد لهؤلاء الذين يريد ان ينتخبهم . سوف يكون من التعجل ان نستنتج من هذا ان الدستور الجديد سوف يمنحهم حقا هذه الفرصة فى المستقبل . الان توا ، نحن مشغولون ، على اية حال ، بجانب آخر من المشكلة . من بالضبط هذه ال " نحن " التى بمقدورها ان تمنح او تمنع الشعب من الانتخاب الحر ؟ انها نفس البيروقراطية التى يتكلم باسمها ستالين ويتصرف . وهذا العرض الذى قام به ينطبق على الحزب الحاكم تماما وكذلك على الدولة ، لان ستالين نفسه يشغل منصب السكرتير العام للحزب بمساعدة نظام لايسمح للاعضاء بأن ينتخبوا من يريدون . ان كلمات " اننا ننوى ان نعطى الشعب السوفييتى "حرية التصويت هى بالمقارنة اكثر اهمية من الدستورين القديم والجديد مأخوذين معا . ، لأنه فى تلك الجملة غير الحذرة يكمن الدستور الفعلى للاتحاد السوفييتى كما رسم ، لا على الورق ، بل فى صراع القوى الحية .
3 . الديموقراطية والحزب
ان الوعد باعطاء الشعب السوفييتى الحرية ليصوت " لهؤلاء الذين يريد ان ينتخبهم " هو صورة شعرية اكثر منها صيغة سياسية . سوف يكون من حق الشعب السوفييتى ان يختار "ممثليه " فقط من بين المرشحين الذين يقدمهم له القادة المركزيين والمحليين تحت راية الحزب . مما لاريب فيه ، مارس الحزب البلشفى خلال الفترة الاولى من الحقبة السوفييتية ايضا احتكارا . ولكن ان نطابق بين هاتين الظاهرتين معناه اننا نستبدل الواقع بالظاهر . كان منع احزاب المعارضة اجراء مؤقتا املته ظروف الحرب الاهلية ، الحصار ، والتدخل والمجاعة . كان للحزب الحاكم ، حيث كان يمثل فى هذه الفترة تنظيما حقيقيا لطليعة الطبقة العاملة ، حياة داخلية غنية وخصبة . حل صراع الجماعات والفرق الى حد معين محل صراع الاحزاب . فى الوقت الراهن ، حينما انتصرت الاشتراكية " نهائيا وبلا رجعة " فإن تكوين الفرق بات يعاقب عليه بمعسكرات الاعتقال او فرق الاعدام . ان حظر الاحزاب الاخرى ، من ان تصبح شرا مؤقتا ، قد رفع الى مستوى المبدأ . بل لقد جرى حتى سحب حق الانهمام بالشئون السياسية من الشباب الشيوعى ، وتم ذلك فى نفس لحظة اعلان الدستور الجديد . اضف الى ذلك يتمتع المواطنون والمواطنات بحق الانتخاب من سن 18 ، ولكن حد العمر للشباب الشيوعى الموجود حتى 1936 ( 23 عاما ) قد الغى كليا . لقد اعلنت السياسة مرة والى الابد احتكارا لبيروقراطية لارقابة عليها .
ردا على سؤال من محاور امريكى حول دور الحزب فى الدستور الجديد اجاب ستالين : " حينما لاتكون هناك طبقات ، حينما تنمحى الحدود بين الطبقات ( لاتوجد طبقات ، الحدود بين الطبقات – التى ليست موجودة ! – تنمحى – ل . تروتسكى ) ، يبقى هناك شئ واحد فى طبيعة ماهو ليس باختلاف جوهرى على الاطلاق بين الفئات المتنوعة الصغيرة فى المجتمع الاشتراكى . لايمكن ان تكون هناك تربة مغذية لخلق احزاب تصارع بعضها البعض . حيث لاتوجد عدة طبقات ، لايمكن ان يكون هناك عدة احزاب ، لأن الحزب هو جزء من طبقة ". الاخطاء بعدد الكلمات واحيانا ضعفها ! يبدو من ذلك ان الطبقات متجانسة التكوين ، وان الحدود بين الطبقات موضوعة بدقة مرة والى الابد ، وان وعى طبقة يتطابق مع موضعها فى المجتمع . ان التعاليم الماركسية حول الطبيعة الطبقية للحزب تتحول هكذا الى كاريكاتير . ان ديناميكية الوعى السياسي مستبعدة هنا من العملية التاريخية فى صالح الامر الادارى . وفى الواقع فإن الطبقات غير متجانسة ، فهى ممزقة بالتناقضات المتطاحنة ، وهى لاتصل الى حل للقضايا العامة الا من خلال صراع داخلى بين الاتجاهات ،والمجموعات ، والاحزاب . ومن الممكن بتحديدات معينة ، ان نسلم بأن " الحزب جزء من طبقة " . ولكن بما ان للطبقة " اجزاء " مختلفة – بعضها يتطلع للامام وبعضها يتطلع الى الخلف – فيمكن لنفس الطبقة الواحدة ان تخلق عدة احزاب . ولنفس السبب يمكن لنفس الحزب ان يرتكز على اجزاء من عدة طبقات . ولن نجد مثلا عن حزب واحد فقط يتطابق مع طبقة واحدة فى كامل مجرى التاريخ السياسي – ويفترض هذا ، بالطبع ، ان لاتستبدل المظهر البوليسى بالواقع .
تمثل البروليتاريا فى بنيتها الاجتماعية اقل الطبقات تجانسا فى المجتمع الراسمالى . مع ذلك ، فإن وجود " فئات قليلة " مثل ارستقراطية العمال وبيروقراطية العمال كاف ليكون ركيزة للاحزاب الانتهازية التى تحولت بفعل مجرى الاشياء الى واحدة من اسلحة الهيمنة البورجوازية . مااذا كان الاختلاف من وجهة نظر السوسيولوجيا الستالينية بين ارستقراطية العمال والجمهور البروليتارى " جوهريا" او " شئ فى طبيعة " الامور فقط ليس امرامطلقا . فمن هذا الاختلاف نشأت ضرورة فى وقت ما للانفصال عن الاشتراكية الديموقراطية وانشاء الاممية الثالثة .
حتى اذا ان فى المجتمع السوفييتى " لم تعد هناك طبقات اجتماعية " ، مع ذلك هذا المجتمع على الاقل اكثر من زاوية عدم تجانسه ومعقد اكثر مقارنة بالبروليتاريا فى البلدان الاوروبية ، وترتيبا على ذلك يمكن ان يقدم تربة مغذية ملائمة لعدة احزاب . عند القيام بهذه النزهة المخفضة فى حقل النظرية ، برهن ستالين على قدر اكبر مما اراد ان يثبت . فمن تعليلاته يترتب ليس فقط انه لايمكن ان يكون هناك احزابا مختلفة فى الاتحاد السوفييتى ، وانما لايمكن ان يكون هناك حتى حزب واحد . لانه حيث لاتوجد طبقات ، فليس هناك بصفة عامة مكان للسياسة . مع ذلك يستنتج ستالين من هذا القانون نتيجة " سوسيولوجية " فى صالح الحزب الذى هو سكرتيره العام .
يحاول بوخارين ان يتناول المسألة من جانب آخر . يقول ، فى الاتحاد السوفييتى ، مسألة اين نذهب – اما خلفا للراسمالية واما اماما الى الاشتراكية – لم تعد موضوعا للمناقشة . وعلى ذلك فإنه " لايمكن ان يسمح لمشايعى الطبقات المعادية التى صفيت بأن ينتظموا فى احزاب " هذا اذا تغاضينا عن حقيقة انه فى بلد الاشتراكية المنتصرة سوف يكون مشايعوا الراسمالية دون كيشوتيون مثيرون للسخرية فحسب غير قادرين على انشاء حزب ، والاختلافات السياسية القائمة ابعد من ان تشكل فى البديل : الى الاشتراكية ام الى الراسمالية . هناك اسئلة اخرى : كيف الذهاب الى الاشتراكية ، بأى ايقاع ، الخ . اختيار الطريق ليس اقل اهمية من اختيار الهدف . من الذى سيختار الطريق ؟ اذا كانت التربة التى تغذى الاحزاب السياسية قد اختفت بالفعل ، فما من سبب اذن لمنعها . وعلى النقيض ، فهذا هو الوقت ، بالتوافق مع برنامج الحزب ، لالغاء " كل الحدود الموضوعة على الحرية ايا كانت " .
فى محاولة لتبديد الشكوك الطبيعية عند محاوره الامريكى ، قد م ستالين اعتبارا جديدا : " سوف تقدم قائمة من المرشحين ليس فقط من قبل الحزب الشيوعى وانما من المنظمات الاجتماعية غير الحزبية . ونحن لدينا المئات منهم ... كل فئة من الفئات القليلة ( فى المجتمع السوفييتى ) يمكن ان يكون لها مصالحها الخاصة وتعكسها ( تعبرعنها ؟ ) من خلال المنظمات الاجتماعية القائمة التى لاحصر لها – النقابات ، التعاونيات ، والمنظمات الثقافية الخ " ليست هذه السوفسطائية بافضل من الاخرى . ان المنظمات "الاجتماعية" السوفييتية لاتمثل على الاطلاق مصالح " الفئات القليلة " المختلفة ، لانها جميعا لديها نفس البنية المراتبية . حتى فى هذه الحالات التى تمثل فيها بوضوح منظمات جماهيرية ، كما فى النقابات والتعاونيات ، فإن الدور الفاعل فيها يلعبه على نحو حصرى ممثلوا المجموعات العليا ذات الامتيازات ، وتبقى الكلمة الاخيرة ل " الحزب " – اى البيروقراطية . يحول الدستور الناخب فحسب من بونطيوس الى البيلاطى .
لقد تم التعبير عن ميكانيكية هذا بتحديد كامل فى نفس نص القانون الاساسي . ان المادة 126 وهى محور الدستور كنظام سياسي ، " تضمن حق " كل مواطن ذكرا او انثى فى ان يتشكلوا فى نقابات وتعاونيات ، ومنظمات شبابية ، ورياضية ، ودفاعية ، وثقافية ، وتقنية وعلمية . اما بالنسبة للحزب – فان هذا ، تركيز للسلطة – هنا ليس هذا مسألة حق للكل ، وانما امتياز للاقلية . ان المواطنين الاشد فعالية ووعيا ( هكذا يعتبرون ، اى ، من اعلى – ل . تروتسكى ) الآتون من صفوف الطبقة العاملة والفئات الاخرى من الجماهير الكادحة ، متحدون فى الحزب الشيوعى ... الذى يؤلف الانوية القائدة لكل المنظمات ، اجتماعية وحكومية " . هذه الصيغة الصريحة المذهلة ادخلت فى نص الدستور نفسه ، تكشف كامل خيالية الدور السياسى لهذه " المنظمات الاجتماعية " الافرع الخاضعة للرسوخ البيروقراطي .
ولكن اذا لم يكن هناك صراع احزاب ، ربما كان للفرق المختلفة ان تكشف عن نفسها داخل الحزب الواحد فى هذه الانتخابات الديموقراطية ؟ ردا على سؤال صحفى فرنسى بصدد التجمعات فى الحزب الحاكم ، اجاب مولوتوف : " فى الحزب ... بذلت جهود لخلق فرق خاصة ... ولكن مضت بالفعل عدة سنوات منذ ان تغير الوضع جوهريا بهذا الصدد والحزب الشيوعى بات وحدة بالفعل . "وهذا مبرهن عليه بافضل شكل من خلال التطهيرات المستمرة ومعسكرات الاعتقال . بعد تعليق مولوتوف ، فان آاليات الديموقراطية واضحة تماما . " ماذا يبقى من ثورة اكتوبر " يسأل فيكتور سيرج " اذا كان كل عامل يسمح لنفسه ان يطرح طلبا ، او يعبر عن حكم نقدى ، يخضع للسجن ؟ اوه ، بعد ذلك يمكنك ان تقرر ماشئت من تصويتات سرية كما يعجبك !" هذا حقيقى : حتى هتلر لم يعتدعلى التصويت السرى .
لقد انزلق المصلحون فى جدال نظرى حول العلاقات المتبادلة بين الطبقات والاحزاب لحد الشجار . انها ليست مسألة سوسيولوجيا ، وانما المصالح المادية . ان الحزب الحاكم الذى يتمتع باحتكار فى الاتحاد السوفييتى هو الالة السياسية للبيروقراطية ، الذى لديه مايفقده فى الواقع ولاشئ يكسبه اكثر . وهو يريد ان يحفظ " التربة المغذية " لنفسه فقط .
***
فى بلد لم تبرد فيه حمم الثورة بعد ، تحرق الامتيازات هؤلاء الذين يملكونها مثل الساعة الذهبية المسروقة التى تحرق لصا غير محترف . لقد تعلمت الفئة السوفييتية الحاكمة ان تخشى الجماهير بخوف بورجوازي تماما . يعطى ستالين الامتيازات الخاصة النامية للدوائر العليا تبريرا " نظريا" بمساعدة الاممية الشيوعية ، ويدافع عن الارستقراطية السوفييتية من السخط الشعبى بمساعدة معسكرات الاعتقال . وحتى تواصل هذه الآلية الاشتغال ، فإن ستالين مضطر من وقت لآخر ان ينحاز الى " الشعب " ضد البيروقراطية – بالطبع ، مع اقرارها الضمنى . وهو يجد من المفيد ان يلجأ الى التصويت السرى من اجل على الاقل جزئيا ان يطهر جهاز الدولة من الفساد الذى يفترسه .
بشكل مبكر يعود الى 1928 ، كتب راكوفسكى ، مناقشا عددا من حالات شغل العصابات البيروقراطية التى كانت قد ظهرت على السطح : " ان اشد مايصدم والشئ الاشد خطرا فى انتشار هذه الموجة من الفضائح هو سلبية الجماهير ، والجماهير الشيوعية حتى اكثر من غير الحزبية ... بسبب الخوف من هؤلاء الذين فى السلطة ، او ببساطة بسبب اللامبالاة السياسية ، لقد جعلوا هذه الاشياء تمر دون احتجاج ، او انهم اكتفوا بالتذمر . " خلال الثمانى سنوات التى انصرمت منذ هذا الوقت ، اصبح الوضع اسوأ بما لايقارن . ان انحلال الآلة السياسية ، الذى يكشف نفسه فى كل خطوة ، قد بدأ يهدد وجود الدولة ذاتها التى لم تعد الآن اداة للتغيير الاجتماعى للمجتمع ، وانما كمصدر للسلطة ، والدخل والامتيازات للفئة الحاكمة . كان ستالين مضطرا ان يعطى لمحة عن هذا الدافع وراء الاصلاح . " ليس لدينا مؤسسات قليلة تعمل على نحو ردئ ... سوف يكون التصويت السرى فى الاتحاد السوفييتى سوطا فى يد السكان ضد اجهزة السلطة التى تعمل بشكل ردئ " هذا هو ماقاله لروى هوارد . اعتراف لامع ! بعد ان خلقت البيروقراطية مجتمعا اشتراكيا بيدها ، باتت تشعر بالحاجة الى ... سوط ! هذا احد دوافع الاصلاح الدستورى وهناك سبب آخر ليس بأقل اهمية .
عند الغاء السوفييتات ، يذيب الدستور الجديد العمال فى جمهور السكان العام . مما لاريب فيه ، ان السوفييتات قد فقدت منذ وقت طويل دلالتها السياسية . ولكن مع نمو التناقضات العدائية الاجتماعية الجديدة ، واستيقاظ جيل جديد ، قد تعود للحياة مرة اخرى . وبصفة خاصة ، بالطبع ، سوفييتات المدن مع الاسهام المتزايد للشباب الشيوعى الغض والمتطلب . وفى المدن فإن التضاد بين الترف والحاجة غاية فى الوضوح لكل الناظرين .ان الهم الاول للارستقراطية السوفييتية هو ان تتخلص من سوفييتات العمال والجيش الاحمر . فمن السهل التعامل مع سكان المدن المتناثرين . اما المزارعون الجماعيون فيمكن حتى ان يستخدموا ببعض النجاح ضد عمال المدن . وليست هذه هى المرة الاولى التى تعتمد فيها بيروقراطية رجعية على الريف فى صراعها ضد المدينة .
ان ماهو مبدئى وله مغزى فى الدستور الجديد ، ويرفعه عاليا فوق اشد الدساتير ديموقراطية فى البلدان البورجوازية هواتسامه باعادة صياغة مخففة للوثائق الجوهرية لثورة اكتوبر .اياكان الامر فيما يتصل بتقدير الانتصارات الاقتصادية ، فانه يشوه الواقع بمنظورات زائفة ومتبجحة . واخيرا ايا ماكان مايتعلق بالحرية والديموقراطية فهو مشبع تماما بروح الاغتصاب والسخرية .
يمثل الدستور الجديد ، كما هو حاصل ، خطوة واسعة للخلف من المبادئ الاشتراكية ، والبادى، انه حيك وفصل ليناسب المجموعة الحاكمة ، وعلى ذلك فهو يتبع نفس المسار التاريخى بوصفه تخليا عن الثورة العالمية لصالح عصبة الامم ، واستعادة العائلة البورجوازية ، واستبدال الجيش الدائم بالميليشيا ، واعادة بعث الرتب والزخرفات ، ونمو عدم المساواة . وبالتعزيز القانونى للبيروقراطية المطلقة " مافوق الطبقية " ، يخلق الدستور الجديد مقدمات ميلاد طبقة مالكة جديدة .
= يمثل هذا المقال الفصل العاشر من كتاب ل . الثورة المغدورة .
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/ch10.htm

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل