ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 5037 - 2016 / 1 / 7 - 22:37
المحور:
الادارة و الاقتصاد
العجز في اقتصاديات دول الجنوب وعدم القدرة على تجاوز الازمات
العلاقات الغير متكافئة بين مايطلق عليه اليوم دول الجنوب(الدول المتخلفة) ودول الشمال(الدول المتقدمة) هي اسوأ ما يواجه الدول النامية. الدول المتقدمة بقدراتها وسيطرتها والدول النامية بما تعانيه من مشكلات يصعب تجاوزها لتحقيق التنمية ، فالدول المتقدمة تسيطر على مقدرات التجارة الخارجية وتمتلك التكنولوجيا العالمية وادواتها ، وتتحكم في المساعدات الاجنبية وحركة رؤوس الاموال العالمية ،وهذه الامور تكرس السيادة والتبعية للدول المتقدمة على حساب الدول النامية, فالمشكلة ليست لان الدول النتقدمة مالكة بقدر تبعية الدول النامية فعملية نقل التقنيات الحديثة الى الدول النامية ينبغي ان تتوافق مع ظروفها وإلا فقدت جدواها واصبح العائد فقط للدول المتقدمة ، بالإضافة الى مشكلة محاكاة النمط الاستعماري للأنظمة الدراسية والهياكل التعليمية ، واستيراد الهياكل التنظيمية والادارية على الاسلوب الغربي الذى لا يتناسب مع الاساليب السائدة لديها ،ومشكلة تعميم الانماط الاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدول المتقدمة على الدول النامية في النواحي المعيشية بدافع التقليد ، وهو مما يزيد من عمق الفجوة بينهم ، ويؤدى الى سيطرة الفساد ونهب اقتصاد الدول النامية وعرقلة جهود التنمية لصالح الدول المتقدمة ، ويتضح هذا الامر في جذبها للايدي العاملة اصحاب المهن والخبرات للأفراد الذين تم تأهيلهم والانفاق على اعدادهم بدولهم الاصل إلا ان خبراتهم تحرم منها وتصب في مصلحة اقتصاد الدول المتقدمة بما يطلق عليه استنزاف العقول , وفى ظل هذه التعقيدات في العلاقة الغير متكافئة وزيادة النفوذ والسيطرة واتساع نطاق التدخل تفقد الدول النامية قدرتها على وضع هياكلها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية بما يتفق مع ظروفها ، وتفقد قدرة توجيه وادارة شئونها ذاتياً.
وهناك ظاهرة التقسيم الدولي للعمل فقد شهدت تطورات في الفترة الأخيرة، تمثلت في توطين بعض الصناعات في الدول النامية وذلك مما اقتضته أسباب عديدة، منها مشاكل تلوث البيئة في الدول المتقدمة، التي أفرزتها الصناعات الحديثة ومخلفاتها، بشكل ألحق الضرر بالموارد الطبيعية في هذه الدول، والصحة العامة، ومن ثم كبدها مبالغ باهظة، انعكست في النهاية في زيادة تكاليف الإنتاج، وعلى سبيل المثال بلغت نفقات الحد من التلوث في اليابان نحو 900 مليار ين ياباني في منتصف السبعينات، ثم انخفضت إلى 400 مليار في عام 1980(1). ولتجنب هذه المشاكل اتجهت الشركات المتعددة الجنسية بصناعاتها هذه نحو الدول النامية، وقد شجعها على ذلك أيضاً رخص اليد العاملة، وتوفر مصادر الطاقة الرخيصة في الدول النامية، التي بدورها تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الذي يعاد تصديره إلى الدولة الأم. ومما لا يقل أهمية أيضاً التقدم التكنولوجي في الدول المتقدمة الذي فرض نمطاً معيناً في التقسيم الدولي للعمل، يسمح بانتقال الصناعة غير الحيوية وذات التكنولوجيا المتقادمة كالصناعات الكثيفة العمل كتجميع الآلات وصناعة النسيج والملابس أو الصناعات الملوثة للبيئة كتكرير النفط إلى الدول النامية في حين احتفظت الدول المتقدمة لنفسها بالصناعات الحيوية الأكثر تقدماً مثل الصناعات الالكترونية والكهربائية، وبالتالي ما زالت الدول النامية، في ظل التقسيم الدولي للعمل الراهن تحتفظ بدورها الأصيل كمورد للمواد الخام، إلا أنه منحها دوراً جديداً وهو دور ثانوي في تصدير بعض المنتجات الصناعية التي لم تحدث روابط أمامية أو خلفية مع باقي قطاعات الاقتصاد القومي في الدول النامية، وإنما ارتبطت مع اقتصاديات الدول المتقدمة، وساعدها على ذلك التقدم التقني، الذي أتاح إمكانية تجزئة العملية الإنتاجية إلى مراحل، وتوطين هذه المراحل في دول متعددة. وبالتالي أصبحت الدول النامية في وضعها التبعي في إطار التقسيم الدولي للعمل الراهن. وتقسّم مصادر التمويل إلى مصادر داخلية كالادخار المحلي وإلى مصادر خارجية كالقروض الخارجية والاستثمارات الأجنبية، وكما يبدو أن حجم المدخرات المحلية في الدول النامية باستثناء النفطية تتصف بالانخفاض والتواضع، قياساً بحجم احتياجات التنمية المطلوبة(2) , ونظراً لتبني الدول النامية برامج تنموية كبيرة فقد كان من الضروري أن تحدث فجوة موارد محلية، جعلت تلك الدول تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتمويلها , و هذه القروض تسهم في حل المشكلة نقص أو شحة الموارد المحلية اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية، مما يخفف من عبء تمويل التنمية عن كاهل الأجيال الحاضرة، من خلال اشراك الأجيال القادمة في سداد الفوائد وأصل الديون المستحقة لاسيما وأن الاقتراض يشكل أسهل الاختيارات المتاحة أمام الدول النامية، لتحقيق أهدافها الاقتصادية، حيث إن هذه الدول تجد نفسها في حالة عجز مواردها المحلية عن تمويل تنميتها الاقتصادية. التبعية والتعامل معها كظاهره تحول دون الوصول للتنمية الحقيقية في الدول النامية ، ليست مجرد مدرسه فكريه تبلورت لتفسير حاله تخلف الشعوب في فترات تاريخيه بذاتها ، انما هي نتاج لرصيد تاريخي يكشف عن ايدولوجية راسخه في كيفيه تحسين الوضع الاقتصادي للبعض دون النظر لتطلعات الطرف الآخر ، ويندرج ذلك فى اطار التجارة الدولية وتغلفه افكار ومبادئ النظريات الاقتصادية المتعاقبة ، فلا تزال الرؤى المنعقدة للدول المتقدمة تجاه الدول النامية في تطويع هياكلها لتعمل وفق ما تفرضه آليه الاقتصاد العالمي الحديث ، بغض النظر عما يناسب الواقع الهيكلي وتفاوت قدرات التغيير لدى هذه الدول . وذلك كله في اطار تغليب قواعد وقيود الإتباع على ضرورات التطلعات والقدرات الذاتية في اعاده البناء .
لقد كان لنمط التصنيع الذي انتهجته معظم الدول النامية والمعروف بسياسة إحلال الواردات دور كبير في زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، حيث إن تلك السياسة لم تنجح في تحقيق أهدافها المتوخاة منها، كتخفيف الواردات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، وتنويع الهيكل الإنتاجي، وإنما أسفرت عن زيادة الاعتماد على السوق الخارجي في توفير السلع الوسيطة والاستثمارية التي يتطلبها الإنتاج البديل للواردات، الوضع الذي ترتب عليه تدهور حالة ميزان مدفوعاتها، ومن ثم لجوؤها إلى طلب المزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل عجز ميزان المدفوعات.
من الأسباب الكامنة في استمرار العجز في موازين مدفوعات الدول النامية ومن ثم استمرار تزايد ديونها الخارجية انخفاض معدلات تبادلها التجاري مع الدول المتقدمة، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صادراتها وزيادة أسعار وارداتها. ووفقاً لما أشارت إليه التقارير فقد عانت الصادرات الزراعية للدول النامية من الانخفاض الكبير في أسعارها منذ عام 1970م، حيث انخفضت أسعار معظم السلع الزراعية بحلول عام 1989 بنسبة 60% - 70% عن مستواها عام 1981 . وقد أدى على سبيل المثال تدهور التبادل التجاري للدول النامية خلال العامين 1981 و1982 إلى زيادة ديونها الخارجية بحوالي 79 مليار دولار. .(3)
وتمثل حصيلة الصادرات المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في الدول النامية، لذا فإن تعرض تلك الحصيلة للانخفاض يعرض قدرة تلك الدول على سداد التزامها الخارجي للانخفاض.
ومن الطبيعي في ظل الارتفاع السريع في الفوائض المالية للدول العربية النفطية وبشكل يفوق القدرة الاستيعابية قصيرة المدى لمعظم اقتصاديات هذه الدول أن تبحث هذه الفوائض عن فرص الاستثمار المجزية. وكما هو معلوم أن الفرص المتاحة أمام دول الفائض هي فرصة الاستثمار في الدول العربية والدول النامية الأخرى وفرصة الاستثمار في الدول المتقدمة. ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يتوقف نجاح أو فشل فرص الاستثمار هذه - سواء في الدول العربية أو في الدول المتقدمة - على قوى الجذب والطرد في اقتصاديات هذه الدول. وبالنظر إلى فرص الاستثمار في اقتصاديات الدول المتقدمة فإنه يتضح أنها تتوفر فيها عوامل إيجابية (عوامل جذب) مشجعة على الاستثمار فيها، كتوفر البنية الأساسية، وتقدم الوسائل الإنتاجية، والأساليب التقنية، وتوافر الكفاءات الأدراية والفنية ووجود الأجهزة المؤسيسة والتنظيمية الكفوءة والمقتدرة(4)، يضاف إلى ذلك أن الدول المتقدمة نفسها وفرت وسائل جذب أخرى - لإعادة تدوير الفوائض المالية إليها - كزيادة أسعار الفائدة، وإطلاق الحرية والمضاربة في سوق الذهب والمعادن النفيسة، وتشجيع الدول النفطية في استثمار فوائضهم المالية في شراء الأوراق المالية والعقارات وتملك بعض أصول الشركات الصناعية داخل الدول المتقدمة نفسها. وهذه العوامل كلها شكلت قوى جذب لاستثمارات الدول العربية النفطية، في الوقت الذي أصبحت فيه قوى الطرد الموجودة في اقتصاديات الدول العربية غير النفطية تساهم في نجاح عوامل الجذب الموجودة في اقتصاديات الدول العربية غير النفطية تساهم في نجاح عوامل الجذب الموجود في اقتصاديات الدول المتقدمة، ومن ثم في تغذية هذه الاقتصاديات الأخيرة برأس المال العربي، الذي تعاني من ندرته الدول العربية غير النفطية، رغم أن الدول العربية في مجموعها تمتلك هذا العنصر الانتاجي العام متى ما انتقل من دول الفائض إلى دول العجز الرأسمالي، إلا أن هذا الانتقال بحد ذاته مرهون بخلق المناخ الاسثماري الملائم في الدول العربية المضيفة للاستثمار.
[1) البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، 1992 ، ص 119
)2( د. رمزي زكي، الديون العالمية والامبريالية الجديدة، السياسة الدولية، أكتوبر 1986، ص 66
)3( معهد الموارد العالمية، تقرير موارد العالم، 92-1993، ص 118
)4( أحمد محي الدين، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، الدار السعودية للنشر، جده، ط1، 1407، ص 480
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
