يالولع الأسلاميين بالمنع والتحريم !

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 5033 - 2016 / 1 / 3 - 08:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم نشهد طوال كل الفترة التي تبعت ما يسمى بالصحوة الاسلامية, قيام اي فصيل اسلامي مهما كان توصيفه شيعياً, سنياً او سلفياً, عند سيطرته على مساحة من الارض ان اطلق الحريات ورفع الاغلال عن رقاب الناس, وهو الاجراء المفترض للبديل الحقيقي لأنظمة الاستبداد. لكنهم قاموا على عكس ذلك تماماً. فقد قاموا بتشديدها واستعباد الناس بعد ان ولدتهم امهاتهم احراراً. فأولى اجراءاتهم كانت هي فرض الحجاب وفصل الجنسين في الجامعات والمدارس والاسواق وتحريم الموسيقى... هاكم مجاهدو افغانستان وشباب المجاهدين الصوماليين واحزاب الاسلام السياسي في العراق قاطبة, داعش وملحقاتها, اخوان مصر ومجاهدو سوريا وبوكو حرام نيجيريا مع حركة انصار الدين في مالي وحكومة الانقاذ الاسلامية في السودان, والجماعة الليبية المقاتلة وجماعة ابو سياف في الفلبين الخ.
في العراق حيث الفشل المدوي لمشروع الاسلام السياسي, عدا وضعهم البلاد على سكة التقسيم وافراغ خزينة الدولة من اموال العراقيين وملأ جيوبهم وحساباتهم منها وتعميق ازمات المجتمع العراقي الاقتصادية والاجتماعية بأستدعاء تشريعات وطقوس ماضي سحيق لا تتلائم مع روح العصر, في تناغم ملفت للنظر بين احكام دولة داعش الاسلامية في الموصل وغيرها من مناطق العراق المغتصبة و لاءات حازم الاعرجي مثلاً وفتاوى مشايخ الفضائيات مع اضفاء القدسية على كل ما تقع عليه ايديهم من اماكن ومؤسسات واشخاص... لمآرب خاصة.
آخر ما جادت به قريحتهم, كان تكليف الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي لجنة الحشد الشعبي النيابية بصياغة مشروع لقانون يعاقب كل من يسيء للقوات المسلحة والحشد الشعبي قبل تبديد الظنون التي تحوم حول طبيعة تشكيلها وادوارها, ورغم عدم وجود مبررات تتطلب تشريع هكذا قانون, في غمرة حماس عام لأنتصارات قواتنا الباسلة على دولة داعش الاسلامية في الرمادي, متسابقاً مع الاخرين في التعبيرعن شدّة حبه وغيرته عليها, قانونياً, مع ابقاء تعريف أصطلاح " الاساءة" غامضاً ليسهل استغلال القانون في الابتزاز السياسي كما هو معمول بالقوانين المطاطة العديدة التي جرى تشريعها. فتجربتنا العملية مع القوى المتنفذة يجعلنا نشكك مقدماً بمراميها في تشريع هذا القانون والذي يبدو بظاهره لصيانة هذه المؤسسة وتنزيهها, رغم انها كمؤسسة لها ما لها وعليها ما عليها, يقودها أناس لهم نمط تفكيرهم المعين, واعتور تشكيلها وخصوصاً بعد التغيير عام 2003 الكثير من الاخطاء, والتي تعرضت لانكسارات عسكرية لازالت التحقيقات بشأنها ونتائجها موضع تساؤل, اضافة الى صفقات السلاح المشبوهة والمنتسبين الفضائيين ( الوهميين ) وغيرها...
وفي ظل غياب الشفافية الحكومية وتناقض تقييمات الاحزاب ومراكز القوى المتحاصصة المتنفذة ذاتها للأحداث وادوار قيادات هذه المؤسسات. كل ذلك يجعل احتمالية وقوع الصحفي او المواطن المحلل في سوء تقدير لعملها وارداً. ثم ان الفساد الذي نشر اطنابه في دوائر الدولة ومنها المؤسسة العسكرية يضعها شأنها شأن مؤسسات الدولة المدنية الاخرى موضع متابعة وتقييم متواصلين, ولتصبح مادة للنقد الصحفي والشعبي بعيداً عما يتعلق برسالتها كمؤسسات لصيانة الوطن والمحافظة على كيانه او التضحيات الزكية التي يقدمها ابناؤها في الحرب الوطنية ضد داعش, وهو ما تحاول الجهات الساعية لتشريع القانون الخلط بين النقد للفساد فيها وبين تقدير رسالتها السامية لغرض التجريم والكسب السياسي.
كما ان من يغار على القوات المسلحة عليه قبل كل شيء ان يسعى الى اصلاح المؤسسات العسكرية والامنية لحساسيتها واهميتها وتشكيلها على اساس مهني وبأعتماد التجنيد الاجباري, وترقية مراتبها على اساس الحرفية والاستحقاق لا على اساس الانتماء الحزبي او الطائفي, قبل المطالبة بتجريم من ينتقدها لهذا السبب او ذاك.
ان شغف الاسلاميين بالمنع والتحريم وحجب الحريات والتدخل بكل شاردة وواردة من حياة الناس وشؤونهم الخاصة وتنصيب انفسهم حكماً بين الناس وخالقهم بدون وجه حق, ومحاولة تأطير المجتمع على قياسهم وتسخير امور الدولة لمصالحهم الخاصة, قاد بلدان المنطقة الى الدمار والحروب التي تعمها, لكن ارادة الشعوب وقواها الحية لن تكسر !

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات