كيف نحاكم العصابة السياسية التي سرقت العراق أرضا وشعبا

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 5023 - 2015 / 12 / 24 - 15:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إذا نستعيد دراسة تاريخ محاكمات رجال الحكم والخونة والعملاء والفاسدين في العهود السابقة فأننا نراهم كالملائكة ومواطنون من الدرجة الأولى مقارنة بجرائم العصابات الحزبية والجهلة والقيادة السياسية التي تولت الحكم ومما عانيناه من هذه العصابات منذ 2003.

بعض المقارنات:
o هل يمكن أن نقارن رئيس الوزراء النزيه والداهية السياسية نوري السعيد الذي أعاد ولاية موصل الى العراق بالمجرم والجاهل نوري المالكي الذي أضاع الموصل وثلث ارض العراق وأهدر أموال وممتلكات الشعب ولم يستطع حماية شرف نساءنا.
o هل يمكن أن نقارن وزير داخلية العهد الملكي سعيد القزاز الذي انقذ بغداد من الغرق في عام 1954، حكم عليه بالإعدام وصاحب العبارة المشهورة "لا ترهبني المشنقة وعندما اصعد عليها سأرى الكثيرين لا يستحقون الحياة تحت أقدامي" مع وزير الداخلية جواد البولاني الذي استورد لعب أطفال بأسعار خيالية على إنها أجهزة كاشفة للمتفجرات وادعى بالصورة والصوت بأنها تحتاج الى كفاءة 140 % للعاملين عليها او بائع الخضار عدنان الأسدي.

لا ارغب في المضي في السرد لان معظم اللذين تولوا المسؤولية في العراق منذ 2003 اما عملاء لإيران او لأمريكا وفاسد بكل معنى للكلمة، وقد اقترفوا الجرائم التالية:
1. العمالة لدولة أجنبية والتعاون معها في إسقاط نظام قائم في العراق بمؤسساته العسكرية والقضائية والتعليمية والإدارية.
2. ضياع ثلث ارض العراق وسبي نسائه.
3. انتهاك حدود العراق من الشرق والشمال والغرب دون ردع مناسب للانتهاكات.
4. تزوير الانتخابات.
5. إفساد القضاء وإدارات الدولة الفدرالية والإقليمية و مجالس المحافظات.
6. استيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.
7. سرقة وإهدار أموال الشعب العراقي وتفشي ظاهرة غسيل الأموال وسط النخبة السياسية الحاكمة والمتعاونة معها.
8. فقدان الأمن والأمان والقتل على الاسم والهوية.
9. قتل واغتيال قادة عسكريين من القوات المسلحة والطيران بالتعاون مع دولة أجنبية.
10. التعاون مع العصابات الحزبية التي تولت الحكم في العراق منذ 2003 بمشاركتهم في تولي مناصب وزارية وإدارية في الحكومة والدولة.
11. انهيار الثقافة وتدني مستوى التعليم بتجييش الشباب وتدريبهم على القتل والدمار.
12. التجارة بالدين وهدر أكثر من نصف أيام العمل من السنة في الاحتفالات بالمناسبات الدينية.
13. تفشي العنصرية والحزبية والمحسوبية في التعيين في الوظائف العامة.
14. هجرة ونزوح الشباب الى خارج العراق.
15. الإثراء غير المشروع وتفشي ظاهرة الرشى في كل مؤسسات الدولة.
16. تفشي ظاهرة عصابات ومليشيات عميلة مسلحة خارج سيطرة الدولة وتتحدى قرارات رئاسة الحكومة.

ما هي الأحكام الرادعة والعادلة بالمجرمين الموصوفين أعلاه:
o السجن كل مدان الى ان:
1. أن يعيد كل الأموال التي أهدرت او سرقت في عهده في إدارة الحكومة او الوزارة او الإدارات المحلية.
2. أن يعيد جميع الممتلكات التي استولى عليها مجانا او مقابل أسعار رمزية الى الدولة او الى أصحابها.
3. أن يقدم اعتذار مقبول للشعب العراقي عن جرائمه بحق الشعب.
o منعه من ممارسة حقوقه المدنية في الانتخابات من الترشح و التصويت و تولي اي وظيفة عامة.
o إبعاد العملاء الى البلدان التي وظفتهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم.

ويطبق نفس البنود اعله على رجال الأعمال الفاسدين اللذين كانوا يمولون الأحزاب الحاكمة أو المستفيدين منها او تابعين لها.

كلمة أخيرة:
o أن كل اللذين اشتركوا في العملية السياسية بعد 2003 متهمون بالخيانة العظمى وسرقة أموال وممتلكات العامة والفساد والإثراء غير المشروع الى أن تثبت براءتهم وفي مقدمتهم أعضاء السلطة القضائية الاتحادية.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل