أين دولة العراق

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 4831 - 2015 / 6 / 8 - 12:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما ولدت نُسبت الى دولة العراق كمواطن عراقي وعندما قرأت تاريخ العراق في المدرسة كنت اشعر بالفخر بأن أجدادنا علموا العالم الكتابة ووضعنا القوانين وأسسنا المكتبات وبنينا جنائن بابل المعلقة (إحدى عجائب الدنيا السبع) من اجل عيون عروسة من كوردستان وجعلنا من بغداد مركزا ثقافيا وعلميا للعالم.

اين العراق اليوم واين بغداد عاصمة الرشيد واين الشرائع والقوانين التي كانت تحافظ على حقوق المواطن.

الحكومات الحالية في العراق:
1. حكومة العبادي في المنطقة الخضراء - بغداد.
2. حكومة نيجيرفان بارزاني في اربيل.
3. حكومة هيوا الطالباني في السليمانية.
4. حكومة هادي العامري.
5. حكومة قيس الخزعلي.
6. حكومة نوري المالكي.
7. حكومة عمار الحكيم.
8. حكومة بهاء الاعرجي.
9. حويكمة إدارية صالح المطلق لسنة العرب.
10. حكومة قاسم سليماني (حكومة الحكومات العراقية والمندوب السامي للنظام الإيراني).
11. حكومة الخلافة لإبو بكر البغدادي في الموصل.
12. الحكومة الإعلامية لأنور الحمداني، وهي الحكومة الوحيدة التي تمثل الشعب العراقي بكل أطيافه وصوته ضد الفساد الإداري والمالي ومدعيه العام.

اين محل المواطن العراقي في دولته العراقية.
o يحتار المواطن كيف يختار حكومته من الحكومات أعلاه، فان انتمى لإحداها فلابد أن يعادي الحكومات الأخرى.
o اذا بقى المواطن مخلص للوطن لا منتميا للأحزاب فسيعيش على الهامش وكآنه مواطن من درجة ثانية غير مخلص للحزب المسيطر على منطقته وغير أهل للثقة، فلا يستطيع التمتع بحقوقه المشروعة كأي مواطن في اي دولة ديمقراطية حرة وينافس بمؤهلاته لا بانتماءاته لتحقيق أحلامه في حياة كريمة.
o أن المواطنة والإخلاص للوطن فقدت أرصدتها عند الحكومات العراقية الحالية التي صادرت الثروات والممتلكات العامة وحقوق المواطنين.
o لا يسمح للمواطن العراقي دخول الى عاصمته بغداد (المدينة المحرمة) للحفاظ على الهوية المذهبية للعاصمة بعد أن طُهرت مذهبيا بعد 2003.
o التجارة الدينية والمذهبية والقومية أصبحت وسيلة للوصول الى الحكم وللثروة وللسطوة وللحصول على حصانة على الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي.

اخر الأخبار:
o تناقلت وكالات الإنباء الأسبوع الماضي الأخبار التالية:
- العبادي يتوجه الى برلين للمشاركة بمؤتمر الدول السبع الكبرى وسيدعو أوباما لدعم أسرع ومعونة اكبر للعراق.
- المفوضية الأوربية تخصص 25 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية للنازحين في العراق.
- توصل صندوق النقد الدولي الى اتفاق مع العراق بشأن برنامج قروض بقيمة 833 مليون دولار ليساعد العراق في دعم ماليته العامة.
o المبالغ المباعة بالمزاد العلني في البنك المركزي العراقي من 4 كانون الثاني 2015 الى 3 حزيران 2015 بلغت 13.86 مليار دولار اي2.3 مليار دولار شهريا.

كلمة أخيرة:
o أن الدولة التي تبيع بالمزاد اكثر من مليارين دولار شهريا هل تحتاج لقروض 833 مليون دولار او بتخصيص 25 مليون دولار من المفوضية الأوربية لمساعدات الإنسانية للنازحين؟
o اين حيتان الفساد واين تبرعاتهم لدعم النازحين الأنبار الذين يحترقون في خيامهم من حرارة الصيف وتجف أجسامهم من العطش على أسوار بغداد من المليارات التي سرقوها على شكل عمولات او مشاريع وهمية او غسيل الأموال.
- لقد اعلن مسؤول عراقي كبير بأن قيادي لطرف سياسي في العراق (مع الحسرة والألم انه من الأنبار) حول850 مليون دولار الى خارج العراق.
- صرح نائب في البرلمان الأوربي بأنه يمتلك معلومات موثقة بأن هناك عملية تحويل 800 مليون دولار من عائدات النفط أسبوعيا من العراق الى البنوك العالمية لصالح المسئولين العراقيين، فلم يعترض او يعلق اي مسئول عراقي على تصريح النائب الأوربي.
o أن تقليص رواتب ومخصصات لرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية توفر اكثر من قروض صندوق النقد الدولي والمساعدات الدولية للنازحين.
o هل تمثل الحكومات المتعددة الحالية في العراق الشعب العراقي بكل أطيافه بعد تبنيها الطائفية والمذهبية والمحاصصة الحزبية؟
o أن العراق لن يكون عراقنا كما كنا نراه والفساد والإرهاب السياسي والمسلح يعشش في كل أركانه.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل