خالد قنوت
الحوار المتمدن-العدد: 5018 - 2015 / 12 / 19 - 03:18
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
4 كانون الأول 2015
يقول جان جاك روسو في كتابه "في التربية": (هناك مقولة الطبيعة و مقولة الاختمار أو النضج, و هما مقولتان متشاركتان: طبيعة الطفولة تعني مراحل الطفولة و تعني أيضاً ترك الأمور كي تنضج).
أستحضر قول جان جاك روسو هذا لأسس لنتائج هي بالشكل حلولاً واقعية للحالة السورية التي انتقلت من الحالة الثورية الشعبية إلى العبثية الدينية إلى التدويل, دون أن أخوض في متاهات الأسباب و المسببين والذين يقفون الآن أنفسهم على ابواب المنازعات الشخصية لحضور باهت لهم في قاعة تحديد مستقبل سورية القادم, كمنفذين لقرارات التدويل.
لم تكن بالمصطلح العلمي ثورة و تجاوزاً للمصطلحات نسميها ثورة شعبية قامت في آذار 2011, كانت واعدة بالتحول التدريجي لثورة وطنية حقيقية و لاستعادة سورية من براثن الاستبداد الأسدي المافياوي لإقامة أو استكمال مشوار الخمسينات الديمقراطي في بناء دولة وطنية و ترسيخ مؤسساتها كبنية ثابتة فوق السلطة المتغيرة بقرار شعبي عن طريق صناديق الانتخابات التي عملياً كانت إلى حد كبير تمثل عملية ديمقراطية في بلد خرج حديثاً من سيطرة الاحتلال الفرنسي.
العنف الدامي للنظام السوري و سيطرة الاسلام السياسي على المشهد و تسرب اليسار السياسي من صفوف الثورة الشعبية, قسراً أم تخاذلاً, ثم التحول إلى العمل العسكري الصرف و استدعاء الحلفاء و الارتهان لهم كممولين و مشاركين بالصراع المسلح لكل اطراف العمل العسكري إلى خلق تكوين ارهابي أقصوي العنف كتنظيم داعش..كل ذلك شارك إلى وأد (و إلى حد كبير) تلك العملية الثورية التي لم تمنح فرصة التدرج أو النضج فقد حملت آثام و آمال لا طاقة لها بها إضافة إلى توافق إقليمي و دولي على عملية الوأد كعملية اساسية في وأد الربيع العربي.
قد أتطلع شخصياً بشيء من التفاؤل بأن أقتنع بأن عملية الوأد لن تكتمل بعد و أن أتعامل مع ذلك بمنطق الفعل الإنقاذي بالوسائل المتاحة و من خلال نفس عملية التدويل التي أضحت هي المتحكم بقرار مستقبل سورية, فربما نوقف عملية الوأد و نمنح الوليد فرصة المرور بمراحل تطوره الطبيعية بعملية تدرجية وصولاً إلى النضج.
مبدئياً, يمكن أن نرسم الخريطة الجيوسياسية الموجودة الآن على أرض سورية على الشكل التالي:
1- قرار سياسي روسي مهيمن بقوة التواجد العسكري يحقق عملية متناقضة بالنتيجة, الحفاظ السلبي السببي على وجود بشار الأسد للحفاظ على شكل و هيكلية السلطة الأمنية و العسكرية في سورية و ترسيخها كمتحكم وحيد بالدولة و مؤسساتها كأفضل الاشكال التي تساوم على بقائها بالحفاظ على مصالح الدول و منها روسيا و بنفس الوقت المنع الايجابي لعميات انتقام دموي طائفي لمكونات مجتمعية سورية شاركت أم لم تشارك النظام في عمليات الابادة و الاجرام التي قام بها بحق الطرف الآخر الثائر.
2- قرار أمريكي يقود تحالف دولي جوي ضد الارهاب, سياسياً متردد ظاهرياً و لكني قوي و فاعل عملياً و متحول بالضرورة إلى حضور عسكري في مناطق التواجد الكردي في سورية أو استخبارتياً في المنطقة الجنوبية. هذا القرار هو اسرائيلي بالعمق و يتقاطع من القرار الروسي في الحفاظ على هيمنة الأجهزة الامنية و العسكرية السورية على الدولة و بالنتيجة إيجاد حل لوجود بشار الأسد مكافأة على تاريخ طويل لعائلته في التبعية الامريكية الاسرائيلية.
3- قرار إيراني متراجع بفعل الهيمنة السياسية و العسكرية الروسية رغم محاولات مستميتة من إيران لفرض وجودها العسكري في سورية و إظهارها إعلامياً كطرف اساسي في الصراع بعد أن استثمرت مليارات الدولارات في دعم النظام الأسدي و في بسط هيمنتها على سورية خلال سنوات حكم بشار الأسد.
4- قرار تركي اشكالي في بسط انواع الدعم للقوى العسكرية التي تقاتل النظام و ربما لبعض القوى المتطرفة و سعيها الجدي لتثبيت مكتسباتها على الخارطة السياسية السورية بعد هيمنتها على تكوينات معارضة ارتهنت لها نهائياً مثل المجلس الوطني و الائتلاف و الاخوان المسلمين و هي مستعدة إلى حد كبير إن تنخرط بصراع مسلح من أجل عملية التثبيت تلك و ما إسقاط الطائرة الحربية الروسية إلا في هذا السياق.
5- قرار سعودي ملتبس بين أسلمة الثورة في البداية ثم إلى تعديلها اسلامياً بعد المتغيرات الدولية و محاربة الارهاب ممثلاً بتبيض وجه التنظميات العسكرية الحليفة للسعودية كجيش الفتح و جيش الاسلام و بين الهيمنة على القوى السنية الأخرى بسحب البساط من قرار الهيمنة التركي القطري الإخواني الذي ساد خلال سنوات الثورة الشعبية الأولى و الذي مازال فاعلاً حتى الآن بعد أن افرز تياراً متطرفاً و تعاطف شعبوي سني باتجاه التنظمات الارهابية كداعش و النصرة القاعديتين.
6- قرار ثانوي و مهمش للقوى العسكرية و السياسية المعارضة للنظام لأسباب التبعية و التشرزم و التناقض العميق في الاستراتيجية و التكتيك و التي ستكون جميعها تحت مرمى نيران الجميع, رغم كل البطولات التي يقدمها افراد و عناصر تلك القوى بسبب عدم توحدها و انتقالها للعمل الوطني الثوري.
7- قرار مرتهن لقوى قاعدية و متطرفة مرتبطة جوهرياً بأجهزة استخباراتية أسدية و عالمية ليست بالقوى الحقيقية بل هي حالة من التضخيم المقصود لتنفيذ اجندات تلك الاجهزة.
لا شك, إن الحاجة الملحة اليوم في سورية هي إلى وقف إطلاق النار و إطلاق سراح المعتقلين من كل الاطراف و الأهم إيجاد اسباب الحياة للسوريين المدنيين الذين هم بالأساس من قام بالثورة و الذين حيدوا عنها و تعرضوا لويلات الحرب التي بدأها النظام الأسدي ضدهم و استغل هذه الحرب كل من له مصلحة في سورية و جنى منها المكاسب المالية و المعنوية و لو افترضنا أن العالم يسعى إلى حل للصراع الدموي في سورية خاصة بعد تعرضه للارهاب الداعشي و القاعدي في بلاده فمن المفترض أن نقدم رؤية وطنية محددة و منطقية للوصول لحالة وقف إطلاق نار في بلدنا بأقل التنازلات الممكنة حيث الواقع الجيوسياسي لا يعطينا فرصة فرض رؤية وطنية على الآخرين.
لكن بالمنطق من يستطيع فرض وقف إطلاق نار في سورية؟ و من يحافظ عليه في ظل الفوضى العارمة من القوى العسكرية المختلفة شكلاً و موضوعاً؟, لتكون عملية وقف إطلاق النار ضمن سلسلة من الاجراءات التي تستتبعها إجرءات سياسية تؤدي إلى حل للصراع.
يمكن أن نطرح كسوريين خطة واقعية و متكاملة أمام العالم لحل سوري مقبول وطنياً يعتمد على البنود التالية:
1- التفاوض مع القوى المهيمنة على قرار النظام الأسدي, و لو حضر وفد النظام جلسات التفاوض شكلاً, لوضع خطة الانتقال إلى دولة مواطنة بتفاصيلها الدقيقة دون تسويف و تمييع و اجتهادات مستقبلية تتضمن حكومة تكنوقراط انتقالية كاملة الصلاحيات و محددة الاهداف و المدة الزمنية, تضم شخصيات وطنية محايدة غير حزبية متخصصة في مجالات اعادة الاعمار و حقوق الانسان و التشريعات القضائية و اعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية و اهمها مؤسسة الجيش و القوات المسلحة.
2- إصدار قرار أمن دولي ملزم لكل دول العالم في وقف التدخلات الدولية في الوضع السوري سياسياً و عسكرياً و حصر التدخل العسكري فقط بقوات أمم متحدة برية من دول ليست مجاورة و ليس لها مصالح مباشرة أو منخرطة بالصراع فيها مثل, السويد, فلندا, النمسا, نيجيريا, جنوب افريقيا, كندا, اسبانيا, البرازيل, كوريا الجنوبية, الفلبين, اندونيسيا, و يمكن مصر و المغرب.. تعمل تحت راية الامم المتحدة و بقبعات زرقاء و لها امكانية الدفاع عن نفسها و فرض الأمن و المشاركة في عمليات عسكرية ضد التنظيمات القاعدية و الارهابية و بتوافق تام مع الحكومة الانتقالية ينتهي عمل تلك القوات الاممية بعد إعادة بناء مؤسسة الجيش الوطني السوري على اسس وطنية خالصة كأي جيش لدولة متقدمة و ديمقراطية في العالم.
3- إصدار قرار أممي لتشكيل قيادة عسكرية مشتركة لدول مشاركة بالضربات الجوية ضد قوات قاعدية و ارهابية يتم تسميتها بوضوح و تحديد اماكن تواجدها, ينتهي عمل هذه القيادة و عملياتها الحربية بعد اعادة بناء سلاح الجو الوطني السوري.
4- حتمية خروج رأس النظام و زمرته الأمنية و العسكرية من سورية أو محاكمتها فور دخول قوات الأمم المتحدة و تشكيل حكومة انتقالية.
أعتقد, أن هذه البنود العامة تطرح أمام الجميع رؤية وطنية واقعية بعد كل ما وصلت إليه الامور في وطننا الجريح و مطلوب من الاحرار السوريين أن يغنوا هذه الخطة و يتحلوا بالمنطق و العقلانية دون التساهل في سيادتنا الوطنية اليوم أو غداً لكي نعيد بناء سورتنا على اسس اهداف الثورة الاساسية و نورث ابنائنا وطناً صحيحاً و صحياً, حراً و كريماً.
#خالد_قنوت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
