لا مفر من الدكتاتورية

جمشيد ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5011 - 2015 / 12 / 12 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا مفر من الدكتاتورية
الدكتاتورية و ليست الديموقراطية جزء لا يتجزء من طبيعة البشر ابتداء بسلطة الاب في البيت و المدير في الدائرة. لاتحتاج حتى ان تنظرالى سياسيات البلدان لتكتشف الديكتاتورية فيها لانك تستطيع التعرف عليها من سلوكها التنظيمي او كما تقول لغة الاقتصاد الانجليزي Organisational behaviour و هناك كتب كثيرة بكمية الرمل في الصحراء تبحث في الادارة و سلوك التنظيمات الاقتصادية و طبيعة البشر people skills فيما اذا كان الانسان كسلانا بالطبيعةTheory X ام لا Theory Y و تريد ان تفهم مؤهلات القيادة Leadership qualities على اساسها. ليست هناك مدارس تدرس مؤهلات القيادة السياسية كالعسكرية لان السياسي يعتقد بان مؤهلات القيادة تأتي من الفطرة.

تستطيع ان تتعرف على انظمة البلدان الحقيقية مهما تظاهرت بالديموقراطية من طريقة تنظيم سلطتها و احزابها و اقتصادها - كلما زادت مركزيتها لتلتقي الخطوط جميعها في عاصمة البلد و في يد شخص واحد او عدة اشخاص او احزاب قليلة زاد ميلها الى الدكتاتورية و قدرتها على السيطرة على مقدرات البلد من مكان واحد فقط. هكذا كان الاهتمام بعاصمة البلد على حساب اهمال المدن الاخرى في البلدان المركزية و هكذا استطاعت قوة عسكرية واحدة اتت على ظهر دبابات احتلال اذاعة البلد الرئيسية و قلب نظام الحكم في البلدان الشرقية.

فاذا كانت السياسة دكتاتورية في اساسها كانت التجارة ديموقراطية في اصلها اي ان المحلات التجارية كانت تتوزع على ايادي متعددة في المدينة او البلد على شكل محلات صغيرة بعكس الانظمة في كثير من البلدان الدكتاتورية لانها كانت و لا تزال لا مركزية - و جميعها على وزن فعّال الارامي كالدكان و البقال و القصاب و الخباز و الجزار.

نلاحظ في عصر العولمة ظهور محلات تجارية دكتاتورية عملاقة مثل امزون تحاول القضاء على المحلات الصغيرة الديموقراطية و تركيز خيوط بيع جميع انواع السلع في يد واحدة و مكان واحد فحتى اذا تخلصنا من الانظمة الدكتاتورية فاننا نقع فريسة الدكتاتوريات التجارية و هذا يعني بانك لا تستطيع التخلص من الدكتاتورية كليا بل تنتقل عادة من دكتاتورية لاخرى.
www.jamshid-ibrahim.de

#جمشيد_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل