هذا مغنمكم من الوظائف .... سادة الاقليم

محمد علي مزهر شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 4991 - 2015 / 11 / 20 - 17:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا مغنمكم من الوظائف ... سادة الاقليم

ضجت ثائرة النفوس ، سواء اكانت ردة فعل ازاء من بانت افعالهم ومسارب نفوسهم الملتوية ، وما انتجته الوقائع ليس اليوم بل منذ ان ظهرت المطامع تطفح وكانها نزعة استعبدت من تصدروا ، مملوكين لشهوة سطوة المنصب او متعة الثراء، او الاستفراد بالقرار واللعب على جراح وطن ، والبحث في ازمة الصراعات . فلابد من اقامة الحجة على من ادعى المظلومية قيل له ( ابن ام الرجوله ... قال له حسابي يكون ) وقيل ( اذا اردت صاحبك دوم .... حاسبه كل يوم ) لنطرح الحسبة بالارقام والاحصاء ، ولنكون امام حقيقة النتائج التي قد تكون الناس غافلة عنها ، ازاء من يتغافل ، حتى نوثق البينة بالادلة ونومي الى من تسيد في الاقليم وغالى كانما خفاش يغشيه النور في ظلمة المراوغه ، واللعب على حبال الديماغوجية . ان وسائلك ايها السيد بانت حتى تمزقت ساحتك التي ادركت ان أهدافك عبر التحكم في انفعالات مستمعيك وانت تغلف الحق بالباطل ،اذ تدفعهم إلى التحرك في الاتجاه الذي تريده بالرغم من وجود اعتبارات كثيرة موضوعية ترجح عدم التحرك في هذا الاتجاه وقد ظهرت على السطح بوادر رفضك ، حين جزت المدى وعدوت الحدود وأغرقت في النزاعات . ولاجل تبيان الحقيقة نضع امام الشعب الكردي .ان الحكومة منذ تاسيسها وقد برقعت بجلباب التحاصص ، لم تكن في غفلة وانما ارادت ان تمضي الامور بكل شفافية ......................................................................
ان الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية تخص جميع المواطنين ولا يجب ان تستثمر من قبل الاحزاب السياسية لكسب الاصوات على حساب المصلحة العامة للدولة وهذا ما يحصل من قبل حكومة اقليم كردستان والتي تاخذ حصة من التعينات سواء بالدرجات الخاصة او الدرجات الوظيفية العادية تفوق حصة المكون الكردي بكثير وكما مبين في ادناه.
أولا_ حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 فان عدد الموظفين في الدولة العراقية وبضمنها اقليم كردستان هو(3027069) وعدد الموظفين في اقليم كردستان هو (679939) اي بنسبة 22,46 % وهذا مخالف لنسبة 17% المنصوص عليها بالموازنة علما ان هذه النسبة لا تشمل الموظفين في محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى فضلا عن الرئاسات الثلاث والوزارات الاتحادية والهيئات المستقلة وباضافة عدد الموظفين في هذه المحافظات والموسسات الاتحادية سوف تتجاوز النسبة 30% تقريبا واعتقد هذا يمثل غبن واضح في التعينات لباقي المحافظات سيما ان الدولة العراقية مسؤولة عن توفير فرص العمل بشكل عادل بين المواطنين.
ثانيا_ حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 يبلغ عدد المدراء العاميين ومن هم بدرجتهم في الدولة العراقية وبضمنها اقليم كردستان (4432).... ان عدد المدراء العاميين ومن هم بدرجتهم في حكومة الاقليم هو (996)اي بنسبة 22,47 % وهذا ايضا يمثل اكبر من الحصة المخصصة لاقليم كردستان علما ان هذه النسبة لا تشمل المدراء العامين ومن هم بدرجتهم في محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى فضلا عن الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى والوزارات الاتحادية والهيئات المستقلة وباضافة عدد المدراء العامين في هذه المحافظات والموسسات الاتحادية سوف تتجاوز النسبة 30% تقريبا.
ثالثا_ حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 فان عدد وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم في الدولة العراقية وبضمنها اقليم كردستان هو(721) .... عدد وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم في حكومة الاقليم هو (70) علما ان هذه النسبة لا تشمل وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم في محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى فضلا عن الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى والوزارات الاتحادية والهيئات المستقلة وباضافة عدد وكلاء الوزراء في هذه المحافظات والموسسات الاتحادية سوف تتجاوز النسبة 30% تقريبا. علما ان هذه الاحصائية لاتشمل درجات الوزراء ومن هم بدرجتهم والرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى.
لذا ومن اجل المصلحة العامة نقترح عدم منح الاقليم درجات خاصة في المؤسسات والوزارات التي لها نظير في الاقليم ومثال ذلك مجلس النواب حيث يوجد له نظير في الاقليم (برلمان الاقليم ) فضلا عن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وفي حال تعذر ذلك نطالب بدفع تخصيصاتهم المالية من حصة الاقليم.
اليس الحجة هي الحجة حين تكون الارقام ثابت الدلالة ، أليس حريا في الرجوع الىالطريق السوي الذي لا تضل عنه البصائر ولا تزيغ عنه الابصار وليس الختل والمراوغة والادعاء والتهديد الا سلعة رخيصه .

#محمد_علي_مزهر_شعبان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل