الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 4989 - 2015 / 11 / 18 - 11:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تصاعدت في الآونة الأخيرة مطاليب شعبية وجماهيريه قويه لأصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية واصلاحات اخرى وكان من ضمن هذه المطاليب مطاليب قانونيه شملت تعديل الدستور العراقي لسنة2005وهذه المطالبات انصبت على شكل النظام السياسي الحالي ولسنا في معرض مناقشة رجاحة هذه المطاليب وصلاحيتها للعراق ارضآ وشعبآ وتأريخآ وتضحيات انما انا وكقانوني احببت فقط ان اضع بين يدي من يتابعني المعلومات والآليه التي رسمها الدستورالنافذ لإجراء أي تعديل ومما لاخلاف عليه ابدآ ان دستورنا النافذ(دستورجامد)وذلك يعني ببساطه ان الإجراءات واجبة الإتباع في تعديله هي اشد وأعقد واكثرحاجة للوقت والمال والبحث منهافي تعديل اي نص قانوني اقره مجلس النواب العراقي وهذا امر منطقي لأن الدستور يوصف بالقانون الأسمى والأقدس والأعلى والأكثرثباتآ وإستقرارآوالحقيقة هذه هي ابرز سمات الدساتير في العالم وخصوصآ في البلدان حديثة العهد في الديمقراطيه والتي تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي وتعصف بها التيارات المتشددة والكتل السياسية المهيمنه ويضربها نظام المصلحه الحزبيه والمناطقيه والمذهبيةاي غياب المشترك الوطني وحضور مشتركات اقل تأثيرآ في النفس وطنيه المعتقدوتعديل الدستور العراقي لم ينظم الا في مادتين دستوريتين(126،142)والماده 126جاءت لترسم الآليه الدستوريه واجبة الاتباع لأي تعديل مطلوب وماس وملح وبموجب الإجراءات التي رسمتها الماده(142)اما التعديلات الدستوريه في الظرف الإعتيادي والمسترخي فقدخطتها الماده(142)وفي قراءة سريعة وقانونيه لهذه الماده نجدها في خمس بنود ترسم لنا طريقآللتعديلات الدستوريه..تتقدم به م142.اجرائيآعلى الماده126ومن هنا ولوجود توقيتات زمنية ان صح قولنا في عموم مفهوم نص المادتين آنفتي الذكرفالماده 142ماده لايجوز تفعيلها الا لمره واحده و لاجراء التعديلات هذه(التعديل الاول) يتوجب ان يقترن ويتوحد عمل المادتين(126،142)هذا الاقتران يزيد من صعوبة الاجراءات الملازمه للتعديل الاول للدستورالنافذلسنة2005وفي الوقت الذي يبدو فيه لعامة المتابعين ان التعديلات مشروعه وممكنه ويجب ان تكتب الدساتير بآلية تمكن ابناؤها من تعديلها دون شدة عناءفإن الماده126شددت لابل قلصت وضيقت فرص التعديلات بوضعها لقيدمناطقي..لابل قديكون في اكثر الاحيان عرقيا،مذهبيآ،وهو،ان التعديلات المقترحه لاتقبل اذا رفضها ثلثي من صوت في ثلاث محافظات الامرالذي ينذر بفرض او قبول مقترحات ذات اجندات غير وطنية المغزى والتطبيقات ومع ذلك اقول ان هذا القيد يجعل من امكانية التعديلات شبه مستحيله..وبعيدة المنال وهناأحيل هذا الامر للمتظاهرين المطالبين بالتعديلات الدستوريه ماذا لورفضت ثلاث محافظات سنيه مقترحاتكم لتعديل الدستوربدعوى انها لم تخرج معكم للتظاهرات من هنا اقول ا لدستور العراقي (جامد)حد التمام أمام142فهي مختلفةحيث تركت الحبل على الغارب واجازت تعديل كل المواد الدستوريه دون قيد او شرط(دون الإقتراب من مبادئ الدستورالأساسيه والحقوق والحريات)وهي التي نظمتها المواد الدستوريه المحصوره بين المادتين(1،46)،الماده142،نصت(يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثله لمكونات المجتمع العراقي الرئيسيه،مهمتها تقديم تقرير لمجلس النواب خلال 4 اشهريتضمن توصية بالتعديلات الدستوريه الضروريه وتحل اللجنه اعلاه بعد البت بتوصياتها)وعلة اشتغال اللجنه المحددبفتره زمنيه هي لمنع التعديلات اللاحقه بهذه الآليه التي لوكان لها الاستمرار لجعلت من التعديلات اللاحقه امرآسهلآومحصورآ بيد السلطه التشريعيه فهي التي تقترح وهو ذات الحق الدستوري الذي اعطته م126لرئيس الجمهوريه ومجلس الوزراءوقدشكلت هذه اللجنه من 27عضوآ وهو ماعالجته م68 من النظام الداخلي للمجلس،ويستفتى الشعب خلال مدة الشهرين من تأريخ المصادقه على التعديلات نيابيآ،والمصادقه النهائيه التي تجري بعد التعديلات هي لمجلس النواب ويلاحظ المتتبع عدم وجود اي دور للسلطه التنفيذيه في التعديل الاول ولم يشترك مصدر السلطات(الشعب) في الطلب بالتعديل،الماده 126ذهبت لإتجاهات اجرائية وشكليه مختلفه واعطت،الدور لرئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء معآأولخمس عدد اعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستورومن ثم اتباع الاجراءات التي رسمتها المادتين..126،142من الدستور العراقي لسنة2005.

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل