كوابح الإصلاح السياسي والإقتصادي في المغرب : الجزء 2

محمد البورقادي

الحوار المتمدن-العدد: 4979 - 2015 / 11 / 8 - 17:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

على أن من كوابح الإرتقاء الإجتماعي وتحقيق العدالة الإجتماعية ضمان سير جودة المؤسسات السياسية التي تسهر على تحقيق القانون ..وعدم السماح لأي كان مخالفته غافلا كان أم يقضا ..فذلك من دواعي تحقيق الإستقرار ومص غضب الشعب والتنفيس من الإحتقان الإجتماعي الذي يتراكم بتراكم بؤر الفساد السياسي وتزايد التملص من المسؤولية والهروب من الحكم القانوني لسطوة النفوذ واستعلائه بجاهه على هذا الحكم ..فالقانون يحمي المواطن ويضع له الحقوق والواجبات التي يجب الأخذ بها ..وإن قام بواجباته طلب حقوقه ..وإن لم تلتزم مؤسسات الدولة بحماية هاته الحقوق ثار وتمرد لذلك ..
ومن ضمن حقوقه الحق في المساواة والكرامة وتكافئ الفرص وارتباط المسؤولية بالمحاسبة وتدبير الشأن المحلي وفق أسس حكيمة متعارف عليها في القانون والشرع ..إلا أن أي عطب يقع في المنظومة السياسية يترتب عليه بالتتابع الإخلال بتوازن جميع المنظومات بما في ذلك المنظومة الإقتصادية والإجتماعية ..ذلك أنه عصبها المحرك وقاطرتها الدافعة ..فصلاحه بصلاحها وفساده بفسادها ..
وكل فساد في حق المنظومة السياسية إن لم تتم معالجته في الحين.. سيدرك المنضومات الأخر ويأثر فيها وعليها ..وكلما كان التمهل والتهاون في العلاج كان المرض أسرع في الإستشراء وأقوى في التعمق حتى يصل ذلك إلى هيكل النظام العام بمجمله فيكون انتحاره البطيء بما كسبت يداه ..
ويشمل وجه الفساد أنماط كثيرة ...
يدخل فيها تحكم رؤوس الأموال في السوق الوطنية واحتكارهم الإنتاج والتوزيع والتصدير لسلع بعينها ..والتحكم في سعرها ورفعه بما يضاعف نسبة قيمته المضافة.. بما لا يقبل دخول مستثمرين جدد ومثال ذلك مجموعات الشركات الكبرى .. وشركة التبغ التي تمتلك رخص استيراد السجائر الأجنبية وبيعها ..وشركات الأدوية التي تستورد الأدوية الفرنسية وتبيعها بضعف ثمنها ..وهذا يخل بنظام السوق والمنافسة الحرة ..
الإعفاء الضريبي لغير مستحقيه ..فبعض المؤسسات الإقتصادية تحصل على إعفاء ات ضريبية بدون وجه حق مما يكلف خزينة الدولة مبالغ هامة ..تُرقّع من جيوب المواطنين والموضفين ..
تفويت أراضي الملك العمومي للشركات التي لها نفوذ قوي ومثال ذلك ما تفعله مع مجموعة الضحى وبأثمنة زهيدة بدون مزايدات أو مناقصات أو منافسة بين مختلف الشركات العقارية ..
دعم جمعيات المجتمع المدني ..فالبعض من هاته الجمعيات يتلقى الدعم من الحكومة مباشرة ولا يقوم بالمهام المخصصة له في ظل غياب الرقابة والتتبع من طرف الوزارة الوصية ..كما يتم جمع تبرعات لها في حملات يروجها اﻹ-;-علام الرسمي دون أن تخضع وارداتها ﻷ-;-ية مراجعة أو تدقيق للتأكد من ضمان صرفها على الأنشطة المخصصة لها ..والواقع أن تلك العائدات الغير مراقبة من طرف الأجهزة المعنية تعد بمثابة ريع بالنسبة للقائمين عليها لا يقابله أي عمل يبذل في سبيل تحصيلها ..
دعم وزاررة الداخلية للأحزاب السياسية دون خضوعها في الغالب للمحاسبة ..وتتم عملية الدعم بتوافق ضمني بين وزارة الداخلية ورئيس الحزب المعني وفقا لخدمات يعول عليه في القيام بها ..وغالبا ما تتم اختلاسات من هذا المال العام واقتطاعات منه لتحقيق أهداف شخصية يتواطئ مجلس الحزب بأعضاءه على الإستفادة من ريعها ..
استغلال النفوذ والجاه في الإرتشاء للقيام بمهام معينة قد لا تكون شرعية في أغلب الأحيان ..ومثال ذلك ما يُدفع لرؤساء الجمارك والدرك الملكي جراء تهريب المخدرات والسلع الممنوعة التي تهلك الإقتصاد الوطني وتضعف القيم المضافة للمنتوج المحلي ..بما يهدد الإقتصادات الصغرى وعلى رأسها الصنع الحرفية والمهنية ويساهم في انقراضها ..
عائدات آلاف الهكتارات من اﻷ-;-راضي الزراعية التي منحت الدولة حق اﻻ-;-نتفاع بها لسياسيين وعسكريين متقاعدين دون عقود رسمية ويصلهم ريعها كل شهر نظير كرائها أو استغلالها بأنفسهم ولا يدفعون أي ضرائب عنها...
الرواتب التي تصرف شهريا لموضفين أشباح ثم تعيينهم من طرف الوزارات والمجالس البلدية والقروية دون إناطة أي عمل بهم ودون الحاجة إليهم في شيء وكل ذلك ينفق عليه من أموال الدولة ..
دعم وزارة الثقافة لبعض الأنشطة المسرحية والفنية المفترضة ..والتي لا تستحق الدعم الموفر لها ..من حيث التقنية والجودة ..فأغلبها هزيل ومردوده ضعيف.. والبعض يجتهد ليختلس دعما ضمنيا جراء عمل وهمي حيث تحول هذا الدعم بمرور الوقت إلى مصدر من مصادر الريع بالنسبة لهؤلاء المستفيدين وتشكلت مافيات للإستلاء عليه وهذا ما ينجلي في تدهور المنتوج الفني والثقافي ببلادنا..
أضف إلى ما تطرقنا للحديث عنه قبلا بخصوص منح تراخيص الإستغلال أو مايسمى في المغرب بالكريمات بدون وجه منافسة أو شفافية أو استحقاق ..فقط لأنهم من المقربين ..وفي ذلك ضرب للمساواة والتنافسية الشريفة في الصميم ..وحرمان لذوي الحقوق من حقوقهم المشروعة ..ووذلك يكلف الدولة مبالغ مالية تقدر بمليارات الدراهم ..كان الأولى أن تصرف في مشاريع الإيواء والأوراش والمشاريع الهادفة ..وكان الأولى أن تنفق على الخدمات الإجتماعية وأن تصلح بها صناديق المقاصة وأنضمة التقاعد وصناديق التعويضات عن فقدان الشغل وصندوق الأرامل ...وكان الأولى أن تعالج بها المديونية العامة للدولة بدل صرفها في غير وجه حق وتحت سلطان القانون !!! وهذا ما أشاع الفساد في أجهزة الدولة وطعن في مصداقية القضاء وشكك في نزاهته
وهو المسؤول عن إحقاق العدل والإلتزام به ..

#محمد_البورقادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل