الكنيسة والوطن. . إعادة ترتيب الأوراق

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 1361 - 2005 / 10 / 28 - 12:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أتصور –ومعي الكثيرون- أنه قد آن الأوان للعلاج الجذري للخلل المزمن في العلاقة بين أقباط ومسلمي الوطن الواحد، كما أنه قد آن الأوان أيضاً لأن نعالج كمصريين كافة قضايانا الوطنية، بإرادة خالصة مخلصة، وبنهج علمي يضع الأمور في نصابها، وأن نقلع عن هوايتنا ونهجنا الكئيب المدمر، بإسناد كافة مشاكلنا إلى مؤامرات خارجية، أو التفضل والتنازل بنسبتها إلى "فئة ضئيلة ضالة"، وأن كل ماعدا ذلك على خير ما يرام!
في هذه القضية –كما في غيرها- نوعان من العلاج، ما يمكن تسميته بالعلاج الموضعي العاجل، وأغلبه متضمن في تقرير لجنة مجلس الشعب برئاسة د. جمال العطيفي عام 1972، والذي دخل الأدراج ولم يعد من يومها، ولا يمنعنا من الأخذ به إلا عدم توفر صدق النية، وافتقاد ثقافة مواجهة المشاكل جذرياً، وليس الالتفاف حولها، والتغطية عليها، أما العلاج الشامل للقضية فمرتبط بقضية الإصلاح (التغيير) لأحوال الوطن ككل.
فقضية انعزال الأقباط داخل الكنيسة، وإحجامهم عن المشاركة في الحياة الوطنية العامة، لا يمكن عزلها عن درجة الحرية السياسية المتاحة لأبناء الوطن كافة، وشكوى الأقباط من تحيز وسائل الإعلام، بما تبثه من برامج وأحاديث تزرع الفرقة والكراهية من جانب، والشعور بالغبن من الجانب الآخر، هذه لا يمكن معالجتها إلا بتحرير وسائل الإعلام ذاتها، وتنقيتها من تغلغل واختراقات العناصر الأصولية التي تريد إرجاع عجلة الزمن، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الوضعية الحالية لوسائل الإعلام الموجهة من الدولة، ويسيطر عليها موظفون حكوميون، نعرف جميعاً مدى الثقة في فاعلية أدائهم في جميع المجالات المماثلة.
وسائر مظاهر التعصب الديني في المعاملات، وهي أهم ما يتضرر منه الأقباط، لا حل لها إلا بزيادة الوعي بحقوق الإنسان، وقيمة الإنسان الفرد في حد ذاته، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه، وبشيوع مناخ ليبرالي يقبل بالاختلاف، بحيث يصير عامل ثراء للوطن، لا مصدر للمشاكل والأزمات، ومطلب حذف خانة الديانة من بطاقات الهوية، الذي يلح الأقباط على المطالبة به، لا يمكن تنفيذه، إلا في ظل قانون موحد للأحوال الشخصية، وهو الأمر المرفوض من الجميع في ظل الثقافة الراهنة، وإن كان من الممكن والمطلوب حذف خانة الديانة من أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسات والهيئات، في مجالات لا علاقة لها بقوانين الأحوال الشخصية.
هو التغيير الشامل إذن، في الثقافة ونظم الدولة ومؤسساتها الحكومية والمدنية، بما فيها مؤسسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فالقضية أعقد مما يتصورها البعض، وكأنها عبارة عن طرف مظلوم وطرف ظالم، تحل بمجرد أن يتوقف المظلوم عن الظلم، ونرى أن التغيير المطلوب فيما يتعلق بالكنيسة من شقين، الأول يتعلق بعلاقة الدولة بالكنيسة، والثاني داخلي في الكنيسة ذاتها.
أولاً علاقة الدولة بالكنيسة
تمثل مؤسسات الدولة جميع المصريين على أساس حق المواطنة، وجميع الأفراد أمامها سواء، وحين تقصر مؤسسات الدولة المدنية عن احتواء الجميع، باختلاف مصالحهم وظروفهم، فإن هذا يعني أن هناك خللاً في هذه المؤسسات ينبغي تداركه، ورجال الدين مثلهم مثل رجال الجيش، تخصصوا في مجال محدد، يخرج عن نطاق مؤسسات الدولة المدنية، ولا يجوز بالتالي أن تتخذ الدولة من قادة الجيش أو القادة الدينيين، ممثلين لأفراد القوات المسلحة أو لأتباع ديانة ما، فيما يتعلق باحتياجات الأفراد والجماعات في المجالات الاجتماعية والسياسية، لأن هذا يشق الوطن شقاً يستحيل بعد ذلك إصلاحه، ولأنه مخالف للأساس الدستوري الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة، من حيث الانتماء للوطن خارج كل التصنيفات العنصرية، وأخيراً لأن القادة الدينيين – ومثلهم العسكريين- قد تخصصوا في مجال محدد ومحدود خارج النطاق المدني، وغير مؤهلين لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية، والتي تحتاج في عصرنا الراهن إلى التخصص العلمي والخبرة العملية.
لهذا ينبغي أن تكف الدولة عن التعامل مع قيادة الكنيسة على أنها الممثلة للأقباط فيما يتعلق بشئون الوطن، ويتضمن هذا التوقف عن دعوة رأس الكنيسة لحضور المناسبات والاحتفالات السياسية والقومية، فهي إن كانت تفعل هذا من قبيل التباهي بأنها تجمع شطري الأمة، إلا أنها في ذات الوقت تكون قد شطرت وحدتها بالفعل، فالتصنيف الديني تصنيف نهائي عنصري لا رجعة فيه، وأي محاولة للتوحيد من خلاله بعد ذلك ضرب من المستحيل، فحين يقف الأقباط خلف قيادتهم الدينية، يقفون للصلاة، ولا يقف معهم بقية أبناء والوطن، والمسلمون كذلك، لكننا نتوحد في سائر مناحي الحياة بعد ذلك، ولكل مجال قادته وممثليه، سواء كانت تجمعات حزبية سياسية، أم تجمعات مهنية أو غيرها.
خطوة هامة وحاسمة إذن، أن تتوقف الدولة عن اعتبار شيخ الجامع الأزهر وبطريرك الكنيسة ممثلين لشطري الأمة، ورمزاً لوحدتها الوطنية، لأنهما على العكس –دون جميع القادة في المجالات الأخرى- رمز لتفرقنا إلى فريقين، الحدود بينهما حاسمة ومقدسة.
وحين تحتاج الدولة بعد ذلك لمن تتحدث معه عن مشاكل الأقباط ولا تجد إلا رجال الدين، فإن هذا يعني أن هناك قصور وفراغ في مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية، ينبغي معالجته وتداركه، سواء في الوزارات المختصة، أو أجهزة الحكم المحلي أو مجلس الشعب، أو الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ثم آخر الجميع يمكن أن تستعين برموز مدنية، على مستوى مناسب من الكفاءة والتخصص، تمثل الأقباط فيما يتعلق بمؤسسة الكنيسة ذاتها، في جانبها المدني، وليس جانبها الروحي، لكن ليس فيما يتعلق بحقوق الأقباط كمواطنين.
لنا في حادثة الفتنة الدينية في حي محرم بك بالإسكندرية خير مثال، فهناك احتجاج على مسرحية مثلت داخل كنيسة، واعتبرها المسلمون مهينة للإسلام، وبالتالي انصب غضبهم على الكنيسة والأقباط، فاشتعلت النيران في المدينة والوطن، لكن لنتخيل السيناريو فيما لو كانت الحياة المدنية المصرية تستوعب الأقباط، وتتيح لهم لتعبير عن أفكارهم وهمومهم من خلال القنوات المدنية المناسبة، أي لو مثلت المسرحية مثلاً ضمن أنشطة قصور الثقافة، أو أي منظمة أهلية تجمع كل فئات الوطن، ومن الطبيعي أن يشارك في تأليفها وإخراجها وتمثيلها عناصر من مختلف مكونات المجتمع، من المتوقع في هذه الحالة أن يتم تهذيب أي غلو أو تطرف فيها، إن كانت فعلاً تتسم بغلو، وأن يكون استقبالها من قبل الجميع أقل حدة، وأقل إثارة للحساسية والنعرة الطائفية، ولو افترضنا وقامت ضدها مظاهرات واحتجاجات، كتلك التي تقوم في مواجهة بعض الأعمال الفنية والأدبية، فإنها في هذه الحالة لن تأخذ شكل العداء ضد بيت من بيوت الله، وضد المصلين فيه، وضد الأقباط إجمالاً، ويؤيد هذه الرؤية قبول الناس لنقد شديد لجماعات التطرف الديني، يتم في وسائل الإعلام والسينما، ولم يتم أخذ الأمر بحساسية، كما حدث عندما صدر النقد من كنيسة، خرجت عن حدود دورها كمكان للعبادة، لتمارس أنشطة اجتماعية وثقافية وفنية، هي من اختصاص جهات أخرى.
إن أخطر ما نعاني منه منذ السبعينات (الحقبة الساداتية) هو اختلاط الأوراق، والتوسع العشوائي لأنشطة ونفوذ المؤسسات الدينية وقادتها، فصارواً يفتون في كل شيء، في الاقتصاد وقوانين الضرائب ونظم البنوك، وفي الفنون والثقافة والسياسة، وفي قضية فلسطين والعراق وأمريكا والإمبريالية، صاروا المرجع في كل الأمور، وتوارى العلماء والخبراء إلى الدرجة الثانية في أحسن الأحوال، أو التجاهل التام في أسوأها، والنتيجة هي الفشل المهين في كل نواحي حياتنا!!
دور منظمات المجتمع المدني
ما نحن بصدده ليس هماً حكومياً أو قبطياً فقط، إذ ينبغي أن يكون محور اهتمام الشعب المصري كله، وبالأساس منظمات المجتمع المدني، أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية، مهمة مقدسة أن تولي هذه الهيئات أهمية لاستيعاب الأقباط داخلها، وتشجيعهم على الالتحاق بها، كذلك تبني قضاياهم، وحل ما يؤرقهم من مشاكل، لتكون هي الواسطة بينهم وبين الدولة إذا اقتضى الأمر، ففي هذا تقوية لتلك الهيئات، وتقويم لنشاطها ليتركز حول مهمتها الأساسية، وهي رعاية مصالح منتسبيها، بدلاً من إهمال وظيفتها الأساسية، والجري وراء كوسوفو وأفغانستان والعراق، في مهزلة اختلاط الأوراق والأدوار، المصرية بامتياز.
لا نريد الحديث في هذا المجال عن ضرورة سن قوانين مرحلية، تحتم على تلك الهيئات ضم نسبة محددة من الأقباط إليها، وإلى مجالس إداراتها وهيئاتها العليا، لأننا نعتقد أن مثل هذه الشروط تضر أكثر مما تفيد، وتكرس التفرقة بين المصريين، الذين نسعى لتوحيدهم فعلياً لا مظهرياً، ونفضل أن نترك الأمر لنشاط الأقباط وهمتهم في الالتحاق بنشاط المجتمع الأهلي، وبوعي إخوانهم في الوطن بضرورة الأخذ بيدهم وتشجيعهم، على الأقل في البداية.
ثانياً دور الكنيسة في التغيير
المطلوب هو أن يعيد الأقباط تنظيم الكنيسة، بما يتيح للدولة والمجتمع إعادة تنظيم الحياة المصرية، بالصورة التي تجعل المجتمع المصري نسيجاً واحداً بالفعل، وليس بأناشيد التمويه والمغالطة، ونتصور أن يهدف إعادة التنظيم لتحقيق ما يلي:
· تحجيم دور رجال الدين باختلاف درجاتهم الكهنوتية، لتنحصر في دورهم، الذي تصدوا له واختاروه لأنفسهم، وهو هداية الناس إلى طريق السماء، والقيام بمهام العبادة والطقوس الكنسية.
· تولي العلمانيين إدارة الكنائس كمؤسسات جماهيرية، بنفس المبدأ الذي أرساه رسل السيد المسيح: "فدعا الإثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فانتخبوا أيها الأخوة سبعة رجال منكم مشهوداً لهم ومملوءين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة. وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة"(أع6 :2 -4)، فهذا هو النظام الأساسي لكنيسة المسيح، وهذا هو المطلوب علمانياً ووطنياً لصلاح الأحوال.
· تفعيل دور المجالس الملية، وإعادة النظر في قوانين تشكيلها ومهامها، لتكون مجالس مستقلة قادرة بما تضمه من عناصر على أعلى المستويات العلمية والفكرية، على أداء مهامها في إدارة الكنيسة من القمة للقاعدة.
· توقف الكنيسة عن تنظيم أي أنشطة تخرج عن نطاق العبادة، لدفع الشباب للخروج إلى المجتمع والاندماج في الحياة الاجتماعية والسياسية الوطنية، مع سائر أبناء الوطن، وتمنع الكنائس منعاً باتاً من تقديم أي خدمات غير دينية للأقباط وحدهم، فالخدمات التي تقدمها أي مؤسسة مصرية لابد وأن تشمل جميع المواطنين بلا تمييز، وهذا يحدث فعلاً الآن في تقديم الخدمات الطبية.
· إنشاء جمعيات أهلية تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، لتتولى إدارة الأنشطة المقامة بواسطة الكنائس حالياً، مثل الخدمات الطبية والتعليمية (مجموعات التقوية الدراسية) ودور الحضانة ورعاية المسنين وغيرها، لتكون متاحة بلا حساسية لجميع المواطنين المصريين، لتحقيق الالتحام بين مكونات المجتمع المصري، ولتحقيق شفافية ميزانيات تلك الأنشطة، لإحكام الرقابة عليها، من قبل مجالس إدارة تلك الجمعيات، بالإضافة إلى رقابة الأجهزة المختصة بالدولة.
· يقوم العلمانيون ( بالمجلس الملي) بوضع خطط بناء الكنائس حسب الحاجة الفعلية، وتحديد حجم الإنفاق على عمارتها وتوفير الاعتمادات اللازمة، حرصاً على رشاد وعدالة التوزيع، وللحد من بذخ الإنفاق والمبالغة في ضخامة عمارة الكنائس، التي من المفترض أم تكون أبنية بسيطة تفي بالغرض بغير إفراط ولا إهدار للملايين، من أموال شعب فقير، يحتاج بعضه لمجرد لقمة العيش، ويحتاج الملايين من شبابه لبناء مصانع أو مشروعات، توفر له فرصة عمل تقيه البطالة والتشرد، إذ نجد في مناطق شعبية عشوائية مبان خرافية العمارة، لتكون لوحة محزنة للمراقب، حين يقارن بين ضآلة وحقارة مساكن الأهالي، وبين العظمة المعمارية لكنيسة المسيح، الذي قال عن نفسه: "للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه".
· تقوم المجالس الملية ولجان الكنائس بإحكام الرقابة على ميزانيات الكنائس والتبرعات والمصروفات، عن طريق استخدام النظم المحاسبية الصحيحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي انحرافات، وإعلان الميزانيات السنوية، لتكون متاحة للاضطلاع عليها من قبل الجميع.
· عمل حصر بالذمة المالية لجميع العاملين بالكنائس، من إكليروس وعلمانيين، أي تطبيق القانون المعروف بـ "من أين لك هذا؟"، وإعادة الأموال الغير محدد مصدرها إلى الكنيسة، كمرحلة أولى انتقالية، وبعد ذلك تأخذ الأمور وضعها الصحيح والقانوني إزاء المخالفين.
· يقوم الكهنة والمجمع المقدس والأراخنة بمراجعة شاملة لكتب وقراءات الكنيسة، لتنقيتها مما لحق بها من شوائب عبر القرون، للعودة إلى الإيمان الأرثوذكسي القويم، واستئصال أي تعاليم أو اتجاهات لا تواكب العصر، وتتنافى مع التطور المطلوب في فهم النصوص الدينية، فهذا في صالح الأقباط، وفي صالح الكنيسة في ذات الوقت، فهو يساعد الأقباط على أن يتواءموا مع العصر، ويساعد الكنيسة أن يكون خطابها أكثر قبولاً، خاصة لدى الشباب، الذي نرصد ميل أعداد كبيرة منه إلى خطاب كنائس أخرى، غير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذا مراجعة العلاقة بين الإكليروس والشعب، وبين الدرجات الكهنوتية وبعضها البعض، للتخلص من صيغة نرصدها، تأخذ شكل السيد والمسود، لتصحيحها إلى العلاقة المسيحية الطبيعية، وهي علاقة البنوة والأبوة، خالية من الهيمنة والاستعلاء، ومن وهم امتلاك الحقيقة المطلقة.
كيف يمكن لهذه الأحلام أن تتحقق؟
لا أظن أن قيادات الكنيسة التقليدية يمكن أن تتحرك من تلقاء نفسها، نحو التغيير الجذري.
ولا نظن أن الدولة تفعل من تلقاء نفسها.
أتوجه إذن بخطابي إلى مثقفي الأقباط.
إلى العلماء وأستاذة الجامعات والكتاب والمفكرين.
هي دعوة لعقد مؤتمر وطني لمناقشة الرؤية المعروضة في هذه السطور، وأمثالها من إسهامات تحاول العثور على آفاق وطنية جديدة، وأن يتوصل المؤتمر لتشكيل آلية تدفع الدولة والكنيسة والمجتمع، لتبني خطة التغيير التي سيتم التوصل إليها من خلال مناقشات المؤتمر.
أتعشم أن تكون تلك السطور خطوة في رحلة الألف ميل.
أرحب بالتعليقات والاستجابات على عنواني الإلكتروني:

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات