هل يمكن تطبيق قرارات الغاب في كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4954 - 2015 / 10 / 13 - 16:02
المحور: القضية الكردية
    

لو قيَم الوضع في كوردستان من كان بعيدا عنها و من قبل من كان محايدا لم يمت باي صلة باي حزب او جهة كانت و استنادا على القيم و الاسس العلمية، وهو يسمع عن القرارات الحزبية من مثيل ما اصدره الديموقراطي الكوردستاني و منع بها رئيس البرلمان الكوردستاني الشرعي من مزاولة مهامه القانوني و ابعد الوزراء من كتلة التغيير من مزاولة مهامهم، فانه يتعجب لحال هذا الاقليم و هو يعاني من نتائج الاحتلال و الظلم و الغدر بشعبه لعشرات السنين و ياتي وهو يغدر بنفسه في اخر المطاف .
ان كان تقيم اي مراقب مبني على احتمالين :
اولا : يعتقد بان القرارات الحزبية الصادرة من المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكوردستاني صادر عن لحظة غضب او رد فعل و ناتج من عقلية محافظة مسيطرة على الحزب و اقليم كوردستان، و لم يدرسوا مواقف القوى الداخلية و الخارجية و ردود افعالهم ازاء ما يحدث و ان كانت عفوية دون تخطيط مسبق .
ثانيا ، ان تكون القرارات بتخطيط مسبق و اطلاع الحلفاء الداخليين والخارجيين عما يصدروه من المكتب السياسي المكان الخطا لاصدار مثل هذه القرارات الحكومية الخاصة باقليم كوردستان و التي لا صلة له بالحزب الواحد الذي يعتبر نفسه الحزب القائد .
في الحالة الاولى و الاحتمال الاسهل للحل، فان التاني و الهدوء و محاولات الخيٌرين لاقتراب وجهات النظر ستعيد المياه الى مجاريها بصعوبة و لكن ربما بشكل اسهل من اي احتمال اخر . اذ يمكن ان يخرج الخيرون بطريق يتوافقون فيها عن الخروج من منفذ الحل الموجود في نهاية النفق المظلم . اما الاحتمال الثاني و هو المستبعد حقا لانه الامر الذي شاهدناه كان بالسرعة الذي يمكن ان لا نعتقد بانه مخطط و ناتج جراء اجتماعات و اتفاقيات و اجندات معينة .
اذا الحل في الحالة الاولى يكمن في اعادة النظر في ما حدث و ايجاد المخرج من خلال القانون و التوافق، كيف ؟
اما عقد جلسة خاصة بين المسؤل الاول للقوى الرئيسية في جو هاديء بوساطة خيرة، او عقد جلسة البرلمان و استضافة المسؤلين الكبار من الاحزاب لاقرار ما يمكن اقراره لصالح اقليم كوردستان و الخروج باقل ضرر ممكن للتجربة الفتية . اما انتظار الديموقراطي الكورستاني ان يفرض الامر الواقع رغما عن الجميع فانه لامر مستبعد ان ينجح فيه و يحقق مآرب شخصية وحزبية مصلحية ضيقة على حساب التجربة الكوردستانية و الديموقراطية المنشودة .
و عليه، الحل يكمن في ايجاد منفذ قانوني في هذه المرحلة التي نعيش في فراغ قانوني سياسي . و عن احد الطرق التالية:
اولا : يمكن بحل الحكومة و البرلمان بشكل قانوني و من ثم التهيؤ لاجراء انتخابات مبكرة بطرق قانونية شرعية متوفرة و متاحة .
ثانيا : ملأ الوزارات التي ابعدتها قرارات الديموقراطي اجحافا و بطريقة غير قانونية . و لا يمكن ان تقبله الاحزاب الاخرى و هذا بعيد المنال .
ثالثا : اتفاق الجهات الخمس المتنفذة على ادامة الحوار بروحية الحس بالمسؤلية للوصول الى اتفاق نهائي للخروج من الازمة او من خلال برلمان وفق القوانين المرعية .
رابعا : وهذا اسوا طريقة، السير نحو الادارتين و فرض الامر الواقع كما ينشده بعض الاحزاب لمصالح ضيقة .
و عليه، فاننا لا نجد فرصة سهلة للوصول الى الحل في ظل سريان هذه القرارات الحزبية التي تبناها الحزب الديموقراطي الكوردستاني وفق شريعة الغاب، و ننتظر الوحي لينزل الحل في ظل العقليات التي تدير الاقليم الذي اوصلوها الى الحضيض .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل