انقلاب سياسي مشين في اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4953 - 2015 / 10 / 12 - 15:22
المحور: القضية الكردية
    

اقدمت الكتلة المحافظة المتشددة في الحزب الديموقراطي الكوردستاني بقيادة مسعود البرزاني وابنه مسرور على خطوة عشائرية انقلابية بحتة لا تمت باية صلة بما يتطلبه العصر من الديموقراطية و احترام القانون و المدنية .
بقرار حزبي و من المكتب السياسي و بموافقة كتلة متشددة محافظة فقط من الحزب الديموقراطي يصدر قرارا جنونيا نابعا من الهستريا و الهلوسة السياسية التي احدثتها الاحداث الجارية في كوردستان في عقلية قادة الديموقراطي الكوردستاني المتشددين . و بموجبقرار حزبي بحت و صادر من المكتب السياسي لحزب واحد فقط، تمنع اجتماعات البرلمان و تطرد النواب و الوزراء التابعين لحركة التغيير من اربيل و تمنع عودتهم من السليمالنية الى مقر عملهم ، انه ليس الاعمل اعتباطي قبَلي عشائري و لم يصدر الا من قبل من لا يؤمن بالقانون و هو غارق حتى الراس في العرق العشائري المتخلف، ومن قبل متهور لم يحسب لاي قانون وضعي او عرفي في اي منطقة او غابة في العالم و ليس في كوردستان فقط. انك كحزب و مجموعة متهورة لم تستند الا على الحزب و العائلة و مجموعة ضيقة متنفذة لتصدر ما يهمك دون اي اعتبار لاي قانون نافذ او اي عرف او حتى عادة اجتماعية، و تتخذ خطوة لا يتقبلها العقل و القانون و العصر، انها الفوضى بعينها و لا يمكن ان يتصورها من يؤمن بالقانون و العصرنة و التقدم و الحكم الرشيد و السلطة المدنية . انه حكم الغاب بكل معنى الكلمة، و رد فعل حزبي قح لسحب البساط من تحت المؤسسات القانونية و الحكومية و اذلالها و خضوعها لامر الشخص الواحد و العائلة و المجموعة المتنفذة . انه حكم القرقوش كما نسميه، و ليس هناك تسمية الا ان نقول ان الوعي السياسي و القدرة العقلية و الايمان بالعصر و التطور و القانون وصل الى هذا الحد الذي يتاسف له كل من يهمه شان كوردستان و مستقبل اجياله .
فهل من المعقول دون العودة الى الشرعية و القانون ان تصدر قانونا بحكم المصلحة الشخصية و الحزبية و من الغرف المظلمة للمكتب السياسي؟ هل من المعقول ان تمنع رئيس البرلمان من العودة الى عمله و هو منتخب من قبل الشعب كنائب و من قبل حتى نواب كتلتك الحزبية كرئيس للبرلمان .
انه انقلاب سياسي قانوني ضد الشرعية و القانون من قبل من لم يبق امامه شيء لتنفيذ مرامه الشخصي و تحقيق مصالحه الضيقة الا هذه الافعال الشاذة البعيدة عن العقل و حتى المباديء السياسية التي تشدق بها الانقلابيون حتى الامس القريب.
فهل من المعوقل ان تحل البرلمان و تمنع الوزراء من دخول وزاراتهم بامر حزبي و بدون العودة الى الطرق و الاليات القانونية الشرعية، اهل من المعقول ان يبلغ وزير داخلية الوزراء الاخرين من قرار منعهم دخول وزاراتهم بعيدا عن حتى رئيس الوزراء من الحزب ذاته وهو من شانه و مسؤلياته امام الجميع . انه شرع الغاب بمعنى الكلمة.
ان هذا التهور و التشدد من مجموعة و عائلة صغيرة و حتى دون موافقة اخرين معتدلين من العائلة ذاتها يوضح لنا مدى تدهور الحالة النفسية لرئيس الاقليم و ابنه و مجموعة صغيرة من كتلته المتملقة المسيطرة على حتى حزبه في هذا المضمار و عدم تقبلهم بالواقع السياسي و متطلبات العصر .
فما مصير السلطة في كوردستان في مثل هذا الوضع المشين من النواحي السياسية القانونية الاجتماعية، انه اصبح تحت رحمة الوحوش المتهورين و الذين يعيشون في هلوسة سياسية و يقررون قرارات مصيرية نابعة من المصالح الذاتية بناءا على الرد الفعل وليس بما يهم الشعب و مستقبل اقليم كرودستان . ان الواقع السياسي اليوم على المحك، و السمعة القانونية السياسية لاقليم كوردستان خدشت، لا بل يمكن ان نقول انها افتضحت جراء الفعل المشين لمجموعة لا مبالية بمصير هذه الامة التي ضحت بالغالي و النفيس من اجل ضمان مستقبل اجيالها و تحقيق اهدافها العامة . اننا ننتظر ردود فعل كثيرة على نطاق واسع، و لكن في المقابل، يجب على المخلصين من العقلاء الذين بيدهم الحل و العقد اتخاذ الهدوء و التاني في العمل و الاعتماد على العقلانية في المواجهة و بخطوات هادئة لرد اللاعقلانيين، لمنع التدهور الكامل للوضع العام في اقليم كوردستان من النواحي كافة، بعد تدهور الاحوال المعيشية بشكل كبير .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل