لقد (ولٌى ) زمن الحزب القائد في العراق ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4953 - 2015 / 10 / 12 - 22:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان المرض الذي اورثه بعض الاحزاب في العراق و اقليم كرودستان وهو اعتقادهم بانهم الاقوى و الافضل و الاولى لاستلام السلطة و اعتلاء كرسي المسؤليات دون التفات الى ما يتطلبه العصر من تطبيق الديموقراطية و استلام السلطة بالياتها الحقيقية وليس بالقوة و تضليل الناس و تجاوز القانون .
ان حزب الدعوة في العراق و الديموقراطي الكوردستاني في اقليم كرودستان يقومان بالدور ذاته لما قام به المرحوم حزب البعث و قائده ( الملهم ) . فهل من المعقول ان تمتنع عن الترجل عن الكرسي و القانون لا يسمح لك البقاء كما اراده المالكي و رغم ما كان يساعده النص القانوني و ما يفعله مسعود البرزاني رغما عن القانون و العرف والتقاليد السياسية، و ما يتوائم مع مستجدات العصر و التطور الملحوظ في الانظمة السياسية .
لازال المالكي يتشبث ويراوغ و يتحايل على ما يجري و يلتف حول ما اقره البرلمان العراقي من ابعاده عن منصبه و التصويت المباشر العلني، على الرغم من انه يمكن ان يكون القانون الصادر من مجلس الوزراء تجاوزا لصلاحياته، و لكن عندما صوت البرلمان و مرراي قانون لا يمكن التراجع عنه الا بقانون . اما ما يحدث في اقليم كوردستان مصيبة و خرق للقانون بكل معنى الكلمة، رئيس الاقليم انهى المرحلتين وفق قانون رقم واحد لسنة 2005 و لا يحق له الترشيح مرة اخرى، و يُمد له سنتان بشكل غير قانوني وفق قانون رقم 19 لسنة 2013 بعد اتفاق الحزبين الديموقراطي و الاتحاد الوطني رغم كل ما يمكن ان نقوله تجاوز على الشرعية والقوانين الوضعية و حقوق الشعب . و كان الاتفاق نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها كوردستان و بعد انشقاق التغيير من الاتحاد الوطني، و من اجل الثبات و عدم الانصهار وافق الاتحاد الوطني على بقاء مسعود البرزاني، و المهم هنا حتى في هذا القانون ذكرت فقرة قاطعة تمنع اعادة تمديد حكم مسعود البرزاني، و ينص على ان لا يسمح اعادة تمديد مرحلة حكمه بالنص الواضح الصريح . على الرغم من ذلك الا ان مسعود البرزاني ركب راسه و يريد بما يفكر به و بعقليته المعروفة عن ضيق النفس و بناء الموقف على رد الفعل، و هو يبني توجهاته و مواقفه على ما يعقله و يؤمن به هو و كتلة المحافظين في حزبه . و كما يفكر مسعود البرزاني و ينتهج ما يريده، لا يقل هذا عن ما سار عليه المالكي و تشبثه بكرسي الحكم الا ان ازاحته القوى الخارجية والداخلية المتعاونة المتمكنة . اما مسعود البرزاني يريد ان يستغل اي شيء من اجل بقاءه و ينظر الى القانون بانه وسيلة يمكن ان يستغله كيفما اراد وباي اتجاه كان، نظرا لايمانه بمفهوم الحزب القائد الذي يعتلي رئاسته، و ينظر الى الاخرين كالخدم و المساكين الموالين الذين يجب ان يقتاتوا ما يبقى بعده او ما يخلفه، و هكذا المالكي الذي صرح بعظمة لسانه( ما ننطيها) و هو ايضا لا يؤمن بحق الاحزاب والقيادات الاخرى و ينظر الى حزب الدعوة كحزب قائد يجب ان يُتبع من قبل الاخرين . فهل من حل سوى صناديق الاقتراع و اعادة مكانة كل من هذين المسؤلين النرجسيين في حياتهما السياسية . و في خطوة غير مسبوقة في اي مكان في العالم و المنطقة ايضا، تصرف مسعود البرزاني تجاه اقليم كوردستان و كانه عشيرته و بلدته و قريته النائية، و على الرغم من انتهاء مرحلته الرئاسية قانونا و شرعا، فانه دون اي وجه حق او قانون يُعتمد اعتمد على المكتب السياسي لحزبه لمنع الوزراء غير الموالين له من اعضاء حركة التغيير و نواب البرلمان من كتلة التغيير من دخول اربيل و انقلب على الشرعية بطريقة مخابراتية سياسية، لا يمكن ان يستند على اي شرع سوى الغابات و العالم المتخلف .
لو دققنا في سلوك هذين القائدين لم نجد سوى ايمانهم بنفسهم كقائد محنك و نرجسيتهم العالية و نظرتهم الى حزبهم كحزب قائد لا بديل عنه على العكس من الحياة الديموقراطية التي لا يمكن ان تنجح الا باعتماد اليات مهمة كتداول السلطة و في جو من الحرية و احترام القوانين المرعية دون اي خرق لها . المهم انهم يجب ان يدركوا بانهم على الخطا ولو بعد حين، و هذا ما يحدث في اقليم كوردستان و ما يواجهه مسعود البرزاني، اما يعيد الوضع السياسي الى مربع الصفر او يضطر الى اعادة النظر في الخطوات التي ينويها، و كما تسرب انه يريد حل البرلمان بفرض استقالة اكثر من نصف نواب البرلمان باي شكل كان بالترغيب او الترهيب و تكليف نيجيرفان البرزاني لتشكيل حكومة سواء كانت احادية القاعدة مؤقتة لحين الانتخابات او ارضاء البعض في الاشتراك في الحكومة المؤقتة . و هذا غير قانوني لان مسعود البرزاني ليس له الحق في حل البرلمان لانتهاء مرحلته منذ 20 اب الماضي، وانه رئيس الاقليم السابق، و عليه، كل من يُبنى على اللاقانون و هو غير قانوني و هو بالاساس باطل لانه بني على الباطل .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل