|
أقرار قانون الأحزاب / قراءة تحليلية في تجلياته الأيجابية والسلبية
عبد الجبار نوري
كاتب
الحوار المتمدن-العدد: 4912 - 2015 / 9 / 1 - 19:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أنّ الدستور العراقي لسنة 2005 أورد نص المادة 39 التي تضمنت / أولاً حرية تاسيس الأحزاب السياسية والجمعيات والأنضمام أليها أو الأنسحاب منها مكفولة وتنظم بقانون ، والثاني / لا يجوز أجبار أحد على الأنظمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية ، أو أجبارهِ على الأستمرار في العضوية فيها .والملاحظ أننا وبعد عشر سنوات لا زلنا بلا قانون ينظم تأسيس وعمل الأحزاب ويبين الأحكام القانونية والخاصة بالنظام الداخلي لأي حزب . وصوّت مجلس النواب يوم الخميس 27-8-2015 بالأجماع على أقرار القانون ، ويعتبر القانون أحد ثمرات ضغوط الشارع العراقي على الحكومة والبرلمان من أجل أجراء أصلاحات جذرية سياسية وأقتصادية لأنقاذ العراق من وضعهِ المتردي ، ومن تراجيدية هذالقانون القابل للجدل بين موافق متفهم لثقافة المواطنة وبين كتل وأحزاب سوف يفقدها القانون ما حصلت عليه في المحاصّة الأثنية والطائفية من أمتيازات غير مشروعة ، لذا وُضع على الرفوف والأدراج المنسية في البرلمان منذُ 2008 ، وللحقيقة التأريخية ظهرت فكرة تأسيس الأحزاب في عهد " بريمر" الذي فتح أبواب الأحزاب بجرة قلم وبشكلٍ فضفاض وعشوائي عندما أطلق ديقراطيته المشوّهة فطفح على السطح أكثر من 100 حزب وكتلة فضفاضة ، بل قل دكاكين حزبية عندها وجد عرّاب المحتل بريمر هدفه في نظرية " فرّق تسد "، وللعلم أيضاً أنّ الدولة العراقية الحديثة في 1922 أقرت قانون الأحزاب ولكن تجاوزتهُ جميع الحكومات المتعاقبة ، ورغم حصول تغيير جذري في أعادة تأسيس الأحزاب في ثورة 14 تموز 1958 ، فأنّها أحضرتْ بعد حكم البعث في 63 و68 . أيجابيات القانون // ** أقرار قانون الأحزاب خطوة متقدمة في أرساء الديمقراطية ( كما وصفه الحزب الشيوعي العراقي ) . ** وهو مكسب على طريق الديمقراطية ، وأنّ مجرد تشريع القانون يعتبر ظفراً وكسباً جماهيرياً وذلك لتثبيت "مؤسسات الدولة " التي تعتبر من الأركان الأساسية في الدول الديمقراطية ، أذ يعتبر من أفضل ما طُرح من مسودات لمشروع قانون على مجلس النواب منذُ 8 سنوات . **القانون خير ما كتب في منع التبرعات المرسلة من قبل أشخاص ودول أجنبية ، وحظر أستخدام دور العبادة ، والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي والدعاية لصالح حزب ما أو ضدهُ . ** والقانون يعاقب الأحزاب ذات التمويل الخارجي ، وحظر قيام حزب بنشاط عسكري ، أو أمتلاكه ميليشيات . ** ومن حسناته المادة 12 / أولا – لا يجوز الأنتماء إلى أكثر من حزب سياسي في آنٍ واحد . ** حظي أقرار قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بأرتياح واسع من جمهور الشعب ، ومعظم القوى والأحزاب السياسية في العراق لكونه كان الأمل المفقود منذ 2008 ، : سد فراغاً قانو نياً لتنظيم عمل الأحزاب في البلاد ، وهو عمل أيجابي يتماشى مع النهج الديمقراطي الجديد . ** وأنّ قانون الأحزاب سيكبح عمليات الأستئثار بالمال العام من قبل الكتل والقوى السياسية وتوظيفها في عملية الأنتخابات . ** أرتباط ثلاثة مؤسسات ديمقراطية مع بعضها للتشاور والأنتقاد البناء والمتحضر وهي : قانون الأحزاب – قانون المفوضية العليا – وقانون الأنتخابات وهذا يعني فصل القانون عن السلطة التنفيذية كما كان في السابق . ** دعم الحكومة للأحزاب بنسبة 10 %سيوفر أمكانية أفضل للأحزاب المجازة بأنْ تمارس عملها بعد أنْ كانت محرومة( وهي نقطة مثيرة للجدل) وأني من المعارضين لهذه الفقرة . ** وأشار الحزب الشيوعي العراقي بأنّ مقترحاتنا الوطنية أخذت طريقها إلى القانون مثل {عدم ربط دائرة الأحزاب السياسية بأحدى وزارات الدولة ، وألغاء الفصل الخامس بتنظيم الحياة الداخلية للأحزاب ، وعدم السماح للأحزاب بتشكيل تنظيمات مسلحة مرتبطة بها تنظيميا ً، والكشف عن مصادر التمويل }** أن مشرعي القانون حسناً ما فعلوا عندما فصلوا القانون عن السلطة التنفيذية كما كان سابقاً . ** أنْ لا يكون بين مؤسسي الحزب عضو محكوم لأفكار تتعارض مع الدستور العراقي الحالي كالترويج الطائفي ، والتجسس ، أو جرائم مخلة بالشرف . والأسباب الموجبة يوّضحها القانون في " ديباجته " الختامية : { بغية تنظيم الأطار القانوني لحرية وعمل الأحزاب السياسية في العراق الجديد ، وتشجيع تطورها من خلال أسلوب عملها وأهدافها وألتزامها بنظامها الداخلي بما يحقق المحافظة على أمن العراق ووحدته الوطنية ، وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتطوير الكيانات السياسية في العراق وبما يحقق روح التآزر والعمل الجماعي لخدمة العراق وشعبه ، وضمان مستقبل الأجيال القادمة} . حجم السلبيات وخطورتها في مشروع " قانون الأحزاب في العراق " وبالتأكيد يعتبر كقانون مثير للجدل وخاصة من معارضي أحزاب المحاصصة التي سوف تفقد أمتيازاتها التي حصلت عليها في زمن الغفلة السياسية ، 1-لم يضع القانون فقرة ملزمة على الأحزاب في عدم الأرتباط بالقوى الخارجية في أفشاء أسرار الدولة العسكرية والسياسية . 2- يستبعد المراقبون السياسيون أمكانية الأحزاب بتطبيق ( حظر النشاط العسكري ) الذي يتمتع به الحاضر السياسي والعسكري عندما يبدو لبعض الكتل والأحزاب أمتلاكها أجنحة عسكرية ما تسمى بالميليشيات وأخرى لها ، نفس الأجنحة ولكنها اليوم لها مشاركة فعلية في ( الحشد الشعبي )ضد داعش مقدمة الضحايا للوطن بسخاء . 3- القانون يلزم الحكومة بأعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم بل يمنحها أعانة مالية بنسبة 10 % و 90 % للأحزاب الممثلة في المجلس وهي أرقام أضافية غير محسوبة في أرهاق الموازنة ، وهدر المال العام ( رأي شخصي ) . 4- عدم تحريمه أنشاء أحزاب على أسس طائفية ، وأكتفى بتحريم تلك التي تقوم على أساس التعصب الأثني والطائفي . 5 – يستبعد من لا يحمل شهادة جامعية في تأسيس الحزب . 6- رسم التسجيل من مليون- إلى 25 مليون دينا ر فيه بعض الأجحاف والتعجيز على الأحزاب الجيدة . 7- شرط الحصول على توقيع 2000 مواطن من مختلف المحافظات لتأسيس حزب جديد ، بأعتقادي في الفقرة فيها بعض الصعوبة لتجاوز هذا الحاجز. 8- لم يحدد واقع هدف الحزب ، هل هو أنقلابي ؟ أم يؤمن بتداول السلطة سلمياً .9- ثُمّ لم أفهم ما المقصود بمنع التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية ؟ للأنصاف وقول الحق : أعتبر تشريع القانون مكسب ديمقراطي ، أو ثمرة عرق ونضال شبابنا وأولادنا في تظاهراتهم السلمية المتحدية والرافضة للحلول الوسطية ، ولا تنسوا يا أملنا أن العراق يخوض حربا شرسة مدعومة من دول أقليمية ، وأمريكا عدوة الشعوب ، واللوبي الصهيو – ماسوني وفضائيات مغرضة عدوة لوطننا العراق الناهض ، فلتكن مطاليبكم المشروعة والسلمية حول محورين وطنيين { التغييروالتحرير }---- المجد للشباب المتظاهر ، والظفر لعراقنا الحبيب
#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
لوركا / شاعر الزهر، والقمر ، والموت
-
بروسترويكا ----- بطعم التخدير !!!
-
فوبيا - العمامه - و - الزيتوني- !!!
-
ثرثرة في ساحة التحرير
-
الحكومات العراقية بعد2003 / وشم سيء في الذاكرة العراقية
-
تظاهرةٌ حضاريةٌ / في ساحة التحرير
-
المحاصصة / أيبولا الديمقراطية والدستور
-
الجواهري ---- نهرٌ ثالث
-
البصرة ----- والديمقراطية العرجاء
-
عاصفة الحزم ---- عاصفة في فنجان
-
هولوكوست داعشي في - الخان - من يفسر لنا دينهم ؟
-
أيران ----- في نادي الكبار
-
الزعيم قاسم ------ الرجل الأسطورة
-
الكهرباء / سالفتي طويله وياك يمته ألكاك ؟؟
-
من مدرسة الأمام - علي أبن ابي طالب-
-
عبقرية كارل ماركس / في حتمية -التغيير-
-
من أرشيف البيت الهاشمي / منهجية - الأمام الحسن- السلمية
-
ثورة العشرين---- صفحات مضيئة في الذاكرة العراقية
-
حكايات ألف ليلة وليلة/ الفانتازيا والخيال العلمي
-
ويكليكس---- - عاجل - وطن للبيع في بورصة آل سعود
المزيد.....
-
بالخيام والأعلام الفلسطينية.. مظاهرة مؤيدة لغزة في حرم جامعة
...
-
أوكرانيا تحوّل طائراتها المدنية إلى مسيرات انتحارية إرهابية
...
-
الأمن الروسي يعتقل متهما جديدا في هجوم -كروكوس- الإرهابي
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1005 عسكريين أوكرانيين خلال 2
...
-
صحيفة إسرائيلية تكشف سبب قرار -عملية رفح- واحتمال حصول تغيير
...
-
الشرطة الفلبينية تقضي على أحد مقاتلي جماعة أبو سياف المتورط
...
-
تركيا.. الحكم بالمؤبد سبع مرات على منفذة تفجير إسطنبول عام 2
...
-
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى القصف الإسرائيلي
-
-بلومبيرغ-: إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع -حزب الله-
-
بلينكن يهدد الصين: مستعدون لفرض عقوبات جديدة بسبب أوكرانيا
المزيد.....
-
في يوم العمَّال العالمي!
/ ادم عربي
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
المزيد.....
|