أقرار قانون الأحزاب / قراءة تحليلية في تجلياته الأيجابية والسلبية

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 4912 - 2015 / 9 / 1 - 19:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنّ الدستور العراقي لسنة 2005 أورد نص المادة 39 التي تضمنت / أولاً حرية تاسيس الأحزاب السياسية والجمعيات والأنضمام أليها أو الأنسحاب منها مكفولة وتنظم بقانون ، والثاني / لا يجوز أجبار أحد على الأنظمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية ، أو أجبارهِ على الأستمرار في العضوية فيها .والملاحظ أننا وبعد عشر سنوات لا زلنا بلا قانون ينظم تأسيس وعمل الأحزاب ويبين الأحكام القانونية والخاصة بالنظام الداخلي لأي حزب .
وصوّت مجلس النواب يوم الخميس 27-8-2015 بالأجماع على أقرار القانون ، ويعتبر القانون أحد ثمرات ضغوط الشارع العراقي على الحكومة والبرلمان من أجل أجراء أصلاحات جذرية سياسية وأقتصادية لأنقاذ العراق من وضعهِ المتردي ، ومن تراجيدية هذالقانون القابل للجدل بين موافق متفهم لثقافة المواطنة وبين كتل وأحزاب سوف يفقدها القانون ما حصلت عليه في المحاصّة الأثنية والطائفية من أمتيازات غير مشروعة ، لذا وُضع على الرفوف والأدراج المنسية في البرلمان منذُ 2008 ، وللحقيقة التأريخية ظهرت فكرة تأسيس الأحزاب في عهد " بريمر" الذي فتح أبواب الأحزاب بجرة قلم وبشكلٍ فضفاض وعشوائي عندما أطلق ديقراطيته المشوّهة فطفح على السطح أكثر من 100 حزب وكتلة فضفاضة ، بل قل دكاكين حزبية عندها وجد عرّاب المحتل بريمر هدفه في نظرية " فرّق تسد "، وللعلم أيضاً أنّ الدولة العراقية الحديثة في 1922 أقرت قانون الأحزاب ولكن تجاوزتهُ جميع الحكومات المتعاقبة ، ورغم حصول تغيير جذري في أعادة تأسيس الأحزاب في ثورة 14 تموز 1958 ، فأنّها أحضرتْ بعد حكم البعث في 63 و68 .
أيجابيات القانون // ** أقرار قانون الأحزاب خطوة متقدمة في أرساء الديمقراطية ( كما وصفه الحزب الشيوعي العراقي ) . ** وهو مكسب على طريق الديمقراطية ، وأنّ مجرد تشريع القانون يعتبر ظفراً وكسباً جماهيرياً وذلك لتثبيت "مؤسسات الدولة " التي تعتبر من الأركان الأساسية في الدول الديمقراطية ، أذ يعتبر من أفضل ما طُرح من مسودات لمشروع قانون على مجلس النواب منذُ 8 سنوات . **القانون خير ما كتب في منع التبرعات المرسلة من قبل أشخاص ودول أجنبية ، وحظر أستخدام دور العبادة ، والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي والدعاية لصالح حزب ما أو ضدهُ . ** والقانون يعاقب الأحزاب ذات التمويل الخارجي ، وحظر قيام حزب بنشاط عسكري ، أو أمتلاكه ميليشيات . ** ومن حسناته المادة 12 / أولا – لا يجوز الأنتماء إلى أكثر من حزب سياسي في آنٍ واحد . ** حظي أقرار قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بأرتياح واسع من جمهور الشعب ، ومعظم القوى والأحزاب السياسية في العراق لكونه كان الأمل المفقود منذ 2008 ، : سد فراغاً قانو نياً لتنظيم عمل الأحزاب في البلاد ، وهو عمل أيجابي يتماشى مع النهج الديمقراطي الجديد . ** وأنّ قانون الأحزاب سيكبح عمليات الأستئثار بالمال العام من قبل الكتل والقوى السياسية وتوظيفها في عملية الأنتخابات . ** أرتباط ثلاثة مؤسسات ديمقراطية مع بعضها للتشاور والأنتقاد البناء والمتحضر وهي : قانون الأحزاب – قانون المفوضية العليا – وقانون الأنتخابات وهذا يعني فصل القانون عن السلطة التنفيذية كما كان في السابق . ** دعم الحكومة للأحزاب بنسبة 10 %سيوفر أمكانية أفضل للأحزاب المجازة بأنْ تمارس عملها بعد أنْ كانت محرومة( وهي نقطة مثيرة للجدل) وأني من المعارضين لهذه الفقرة . ** وأشار الحزب الشيوعي العراقي بأنّ مقترحاتنا الوطنية أخذت طريقها إلى القانون مثل {عدم ربط دائرة الأحزاب السياسية بأحدى وزارات الدولة ، وألغاء الفصل الخامس بتنظيم الحياة الداخلية للأحزاب ، وعدم السماح للأحزاب بتشكيل تنظيمات مسلحة مرتبطة بها تنظيميا ً، والكشف عن مصادر التمويل }** أن مشرعي القانون حسناً ما فعلوا عندما فصلوا القانون عن السلطة التنفيذية كما كان سابقاً . ** أنْ لا يكون بين مؤسسي الحزب عضو محكوم لأفكار تتعارض مع الدستور العراقي الحالي كالترويج الطائفي ، والتجسس ، أو جرائم مخلة بالشرف .
والأسباب الموجبة يوّضحها القانون في " ديباجته " الختامية : { بغية تنظيم الأطار القانوني لحرية وعمل الأحزاب السياسية في العراق الجديد ، وتشجيع تطورها من خلال أسلوب عملها وأهدافها وألتزامها بنظامها الداخلي بما يحقق المحافظة على أمن العراق ووحدته الوطنية ، وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتطوير الكيانات السياسية في العراق وبما يحقق روح التآزر والعمل الجماعي لخدمة العراق وشعبه ، وضمان مستقبل الأجيال القادمة} .
حجم السلبيات وخطورتها في مشروع " قانون الأحزاب في العراق "
وبالتأكيد يعتبر كقانون مثير للجدل وخاصة من معارضي أحزاب المحاصصة التي سوف تفقد أمتيازاتها التي حصلت عليها في زمن الغفلة السياسية ، 1-لم يضع القانون فقرة ملزمة على الأحزاب في عدم الأرتباط بالقوى الخارجية في أفشاء أسرار الدولة العسكرية والسياسية . 2- يستبعد المراقبون السياسيون أمكانية الأحزاب بتطبيق ( حظر النشاط العسكري ) الذي يتمتع به الحاضر السياسي والعسكري عندما يبدو لبعض الكتل والأحزاب أمتلاكها أجنحة عسكرية ما تسمى بالميليشيات وأخرى لها ، نفس الأجنحة ولكنها اليوم لها مشاركة فعلية في ( الحشد الشعبي )ضد داعش مقدمة الضحايا للوطن بسخاء . 3- القانون يلزم الحكومة بأعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم بل يمنحها أعانة مالية بنسبة 10 % و 90 % للأحزاب الممثلة في المجلس وهي أرقام أضافية غير محسوبة في أرهاق الموازنة ، وهدر المال العام ( رأي شخصي ) . 4- عدم تحريمه أنشاء أحزاب على أسس طائفية ، وأكتفى بتحريم تلك التي تقوم على أساس التعصب الأثني والطائفي . 5 – يستبعد من لا يحمل شهادة جامعية في تأسيس الحزب . 6- رسم التسجيل من مليون- إلى 25 مليون دينا ر فيه بعض الأجحاف والتعجيز على الأحزاب الجيدة . 7- شرط الحصول على توقيع 2000 مواطن من مختلف المحافظات لتأسيس حزب جديد ، بأعتقادي في الفقرة فيها بعض الصعوبة لتجاوز هذا الحاجز. 8- لم يحدد واقع هدف الحزب ، هل هو أنقلابي ؟ أم يؤمن بتداول السلطة سلمياً .9- ثُمّ لم أفهم ما المقصود بمنع التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية ؟
للأنصاف وقول الحق :
أعتبر تشريع القانون مكسب ديمقراطي ، أو ثمرة عرق ونضال شبابنا وأولادنا في تظاهراتهم السلمية المتحدية والرافضة للحلول الوسطية ، ولا تنسوا يا أملنا أن العراق يخوض حربا شرسة مدعومة من دول أقليمية ، وأمريكا عدوة الشعوب ، واللوبي الصهيو – ماسوني وفضائيات مغرضة عدوة لوطننا العراق الناهض ، فلتكن مطاليبكم المشروعة والسلمية حول محورين وطنيين { التغييروالتحرير }----
المجد للشباب المتظاهر ، والظفر لعراقنا الحبيب

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل