مثلث (الشعب-العبادي-المرجعية)

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4900 - 2015 / 8 / 18 - 18:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

انطلقت الجماهير في 31 تموز الماضي في تظاهرات، تزايد مع الوقت أعداد المشاركين فيها، وتطورت مطالبها، من الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، عبر المطالبة بمحاسبة الفاسدين، حتى وصلت إلى المطالبة بإصلاح العملية السياسية، أي وضع حد للطائفية السياسية، والمحاصصة.
ومن الطبيعي إن في كل انتفاضة شعبية تظهر مواقف عفوية وارتجالية، قد لا تكون في صالح مبادئ وأهداف تلك الانتفاضة، أو حتى لو كانت منسجمة مع الأهداف البعيدة للانتفاضة، فلطرحها في غير وقتها أضرار تنعكس على نفس تلك الأهداف، وتضيع فرصة التصحيح. وأذكر هنا بعض تلك المطالب.
مطلب حل الحكومة والبرلمان:
هذا المطلب رغم كل المبررات التي تقدم له، ليس واقعيا، بل يختزن مخاطر جمة، فبلد من غير حكومة ومن غير برلمان، لا يمكن أن يكون البديل الذي يملأ الفراغ فيه، إلا الفوضى. الفراغ والفوضى يمكن أن يؤديا إلى صوملة العراق، وبالتالي ما لا يقل عن عقد من الزمن وربما أكثر، من اقتتال له أول وليس له آخر، وخاصة ونحن نعيش تحديات إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية.
مطلب إلغاء الدستور:
بكل تأكيد إن دستور 2005 عليه الكثير من الملاحظات، والمطلوب تعديله، بل تعديله تعديلا جذريا. وفي مقالة لاحقة سأطرح بعض تصوراتي عن تعديل الدستور. أما إلغاء الدستور، وإبقاء العراق في فراغ دستوري، فهذه هي الكارثة بعينها. فالدستور مع كل الملاحظات المسجلة عليه ينص على أن "الشعب مصدر السلطات"، فإذا ما ألغي، فبالله عليكم، من سيكون مصدر السلطات؟ ومن أجل الاختصار أكتفي بهذا المقدار، وإلا ففي الدستور الكثير مما يدعم مطالب جماهير الشعب، وعملية الإصلاح التي نصبو إليها.
مطلب التحول إلى النظام الرئاسي:
كل العارفين بالنظم الدستورية يعلمون إن النظام البرلماني هو الأقرب إلى روح الديمقراطية. صحيح إن تجربتنا مع مجلس النواب لم تكن حتى الآن تجربة إيجابية، ولكن من يتوهم إن حل هذه المشكلة في التحول إلى النظام الرئاسي، لا يلتفت خطورة ذلك من خلال حقيقة ظاهرة نزعة الاستبداد عند الفرد الشرقي عموما، والعراقي خصوصا. فإننا عندما نجعل السلطة التنفيذية بيد الرئيس، ونوسع صلاحياته، فهذا يختزن خطورة الاستبداد والتفرد، أكثر بكثير مما هو الحال مع النظام البرلماني.
الموقف من العبادي:
إننا نجد اليوم موقفين متطرفين تجاه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. هناك من يرى إن العبادي هو جزء من العملية السياسية، وجزء من نهج الطائفية السياسية، فهو قيادي في حزب الدعوة، والذي هو جزء من التحالف الشيعي المسمى بالوطني، وإننا لم نسمع لا من قريب ولا من بعيد نقدا من العبادي لأداء سلفه المالكي في السنوات الثمان العجاف. ولذا يرى هؤلاء إن من الخطأ التعويل على العبادي في عملية الإصلاح، لأنه جزء من الفساد السياسي، وفاقد الشيء لا يعطيه، لذا لا بد من شمول العبادي بالمعارضة، ومطالبته بالتنحي. وهذا ما سيترتب عليه ما ذكرناه في انعكاسات ومخاطر خيار حل الحكومة. وهناك الموقف المعاكس، ألا هو موقف الولاء العاطفي، والتفويض المطلق، والتعويل بلا شرط وبشكل كلي على الفرد، المتمثل بالعبادي، أي بتحويل العبادي إلى سيسي العراق. هناك الكثير من الأسباب التي جعلت الكثيرين من المتطلعين إلى إصلاح العملية السياسية، يرون في العبادي فرصة أولى منذ 2003 لاتخاذ خطوات نوعية نحو الإصلاح، وهذا يتطلب أن يمنح العبادي فرصة حقيقية، ويدعم في إجراءاته الإصلاحية، التي لا يستطيع أن أن ينكر إنها كانت الأسرع والأشجع من كل خطوات العملية السياسية، والأكثر في بعث ثمة أمل، وأمل كبير في الإصلاح. لكننا لسنا مع التأييد والولاء اللامشروطين، بل لا بد من مواصلة الجماهير المتظاهرة بالمطالبة بخطوات عملية بالسير قدما في طريق تطبيق حزمتي الإصلاح لكل من مجلسي الوزراء والنواب. الشعب يريد أن يرى عزل الوزراء الفاسدين، والوزراء غير الكفوءين، واستبدالهم بوزراء نزيهين وكفوءين، بعيدا عن المحاصصة. الشعب يريد أن يرى كبار سراق ثروة العراق ماثلين أمام القضاء. الشعب يريد أن يرى إصلاح السلطة القضائية. الشعب يريد معالجة سريعة لأزمة غياب الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء والماء. فالترشيق الوزاري الأخير جاء حسب النائب فايق الشيخ علي مبقيا على الفاسدين مبعدا للنزيهين. الشعب لم يعد يطيق رؤية الرموز السيئة في مناصب مهمة في الدولة. فهل من المعقول الإبقاء على أحد أكثر من ترفضه الجماهير، وهو حسين الشهرستاني، الذي طالما كذب على الشعب عندما كان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة. مع هذا ما زالت هناك العديد من الأسباب للقول إن العراق يستحق أن يمنح العبادي فرصة، مع دعم الجماهير، فيما يلبي تطلعاتها، والمطالبة بالمزيد، ومزاولة الرقابة على خطوات الإصلاح تشريعا، ثم تنفيذا، ونقد ما تراه متعارضا مع تطلعاتها، والمطالبة بالتعجيل لما ترى فيه تباطؤا وتسويفا غير مبرر.
الموقف من المرجعية:
بالرغم أننا العلمانيين لا نقر بإقحام المرجعية الدينية في الشأن السياسي، ولا نقر بمرجعية سوى الشعب والدستور والسلطة التشريعية المنتخبة، ونتحفظ على أن تكون المرجعية الدينية هي التي تكون لها الكلمة الأخيرة في القضايا المصيرية للشعب، بجعلها عمليا فوق الدستور، وبالرغم من نقدنا للمرجعية الدينية في مواقفها من انتخابات 2005 وتشكيل الجمعية الوطنية، ودعمها ورعايتها بشكل مباشر لما كان يسمى آنذاك بالائتلاف العراقي الموحد، سواء برقم 169، ثم بشكل غير مباشر لنفس القائمة برقم 555، لكننا نجد من المكابرة، ألا نقر بمواقفها التاريخية في الآونة الأخيرة، ونثمنها ونحترمها، ونقر بتأثيرها في دعم رئيس الوزراء في خطته الإصلاحية، وإعلان تضامنها مع جماهير المتظاهرين. إننا نتمنى على المرجعية أن تفكر بجدية وشعور بالمسؤولية عما يؤول إليه الأمر بعد السيستاني. فإذا كان الرجل إنصافا يتحلى بقدر عال من الوعي السياسي، والحس الوطني، فهل نضمن ذلك في المراجع الآخرين؟ بكل تأكيد لا. إذن اعتماد ولاية المرجعية الدينية واتخاذها مرجعية سياسية على مقاس مرجع محدد، لفرض أهليته للضلوع بهذا الدور، مع العلم إن معظم المرشحين للمرجعية من بعده لا يتحلون بهذه المؤهلات، ثم عدم التفكير لمستقبل هذا الموقع بعد حياة صاحبه الحالي، يُعَدّ حسب المعايير الدينية خلاف التقوى، بسبب عدم الاحتياط للمستقبل، بالرغم من خطورة عدم الاحتياط هذا. لذا أكرر ما قلته في مقالة سابقة: «الشعب يريد من المرجعية أن تقول، أنا لست الناطق الرسمي باسم الله، لكني أنصح من موقع ما أراه صالحا لهذا البلد، ولا أسمح لأحد أن يزايد بي، ويعتبر مخالفتي في شيء مخالفة للدين، ومخالفة لله، فلا أحد يملك الوصاية على الناس. والشعب يريد من المرجعية أن تقر بأخطاء حصلت، عندما منحت ثقتها لمن تبين لها لاحقا أنهم ليسوا أهلا للثقة، فزكت للشعب من لا يستحق التزكية. نعم عندما ستعترف المرجعية بذلك، سيزداد احترام الناس لها، شيعة وسنة، متدينين وغير متدينين، إسلاميين وعلمانيين، دينيين ولادينيين، مؤمنين وملحدين.»
18/08/2015

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل