نلغي عقوبة الإعدام بعد إعدام صدام وأزلامه

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 1350 - 2005 / 10 / 17 - 11:46
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

لم يشهد التاريخ الحديث للدول أنّ بلداً يعجّ بالمجرمين من القتلة واللصوص وقطاع الطرق وبمختلف عصابات الخارجين على القانون ويسرح ويمرح فيه الارهابيون تحت مختلف اليافطات قد تعالت فيه الاصوات لإلغاء عقوبة الاعدام مثلما نسمع به الآن في العراق بحجة (التحضر والانسانية و"الديموقراطية"!!) سيما وأن الأمر يتعلق بمجموعة من العفالقة سفكت دماء العراقيين على مدى خمسة وثلاثين عاماً وأن أيتام هذه المجموعة وحلفائهم لايزالون مصرّين على نفس النهج حيث يزرعون الموت والدمار في دروب العراقيين انتقاماً لسقوط صدام وبعثه... ان التأخير و (التباطؤ) وإعاقة القضاء العراقي من أن يقول كلمته العادلة في مصير صدام وأزلامه لحد الآن لهو أحد الأسباب الرئيسية في استفحال الارهاب وعصاباته ومنح الفرصة لبنات صدام ومرتزقته في تمويل العمليات الارهابية ضد الشعب العراقي من أماكن تواجدهم في الاردن وسوريا ودولة الإمارات و(إمبراطورية) قطر وحيث انهم بمأمن من الملاحقات القضائية والقانونية بخصوص الاموال التي سرقوها من العراق قبيل سقوط صدام والتي يمولون بها العمليات الارهابية الآن ضد العراق وشعبه.

لقد قالوا و(أفحموا بالقول) أن تأجيل الانتخابات وإرجاء موعدها هو انتصار لإرادة الإرهابيين ولذلك يتعين بل ويجب إجراءها في موعدها المقرر في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.. وتمت الانتخابات في موعدها بنجاح باهر أذهل العالم أجمعين رغم مقاطعة او إجبار عدد كبير من العراقيين على مقاطعتها من قبل (هيئة علماء الضاري) وتهديدات الفصائل الارهابية التابعة لهذه الهيئة.. ولكن يا تُرى هل أن محاولات و(عروض) إنقاذ رأس صدام وزملائه في الجريمة من القصاص العادل أليس هذا انتصاراً لإرادة الارهابيين والايحاء لهم بأن جرائمهم أتت أُكُلُها!؟ ومن يضمن أن هذه الجرائم لاتتسع وتتصاعد اهدافها لتطال فحوى ومضمون العملية السياسية في العراق الجديد برمتها؟

ان عقد محاكمة عادلة لرموز النظام البائد لاتندرج ضمن نهج (إجتثاث البعث) وانما تأتي ضمن سيادة مبدأ القانون وتطبيقه بمعزل عن التجاذبات والمساومات السياسية وبما يكفل القضاء على رموز الارهاب ويكسر شوكة الارهابيين من فلول البعث المندحر وأعوانهم في داخل العراق وخارجه.. قد يكون العراق بحاجة الى تغييرات كبيرة في الكثير من مضامين قانون العقوبات ومنها عقوبة الاعدام ولكن هذه العقوبة بالذات لاينبغي أن يكون إلغاؤها استجابة لضغط العمليات الارهابية وفي سبيل انقاذ رأس صدام وأزلامه من القصاص العادل.

ان مبدأ (إجتثاث البعث) له جانبان أساسيان يتبادلان التأثير في بعضهما البعض:

اولاً: الجانب السياسي:

لقد ارتبط اسم (حزب البعث) في العراق بارتكاب الجريمة المنظمة والمتنوعة ضد الشعب العراقي وعلى مدى سني تولي هذا الحزب مقاليد الحكم في العراق عن طريق التآمر والانقلابات العسكرية في دورتين حيث دامت الاولى مدة ثمانية شهور في 1963 والثانية خمسة وثلاثون عاما من 1968 الى 2003 ولم يتمكن الشعب العراقي من الافلات من قبضة البعث إلا بمساعدة عسكرية مباشرة من الخارج تكللت بسقوط نظام البعث وانهيار دولته في التاسع من نيسان 2003 المظفر... حزب البعث لم يكن حزباً سياسياً فهو قبل (استلام السلطة) مجموعة من المتآمرين وبعد استلام السلطة يحول الدولة الى أداة لتنفيذ أبشع الجرائم وأغربها ضد العراق وشعبه من قمع وحشي وشرس الى تقتيل جماعي وملاحقات وتهجير وتغيير هوية أو طمسها ومحاربة العراقيين بأرزاقهم انتهاك أعراضهم إن هم لم ينتموا لهذا للبعث العفلقي الى حروب طاحنة ومدمرة ضد الشعوب المجاورة واستعمال اسلحة التدمير الشامل في حروبه الداخلية والخارجية.. في دورة حكمه الاولى وبسبب قصرها قتل البعثيون مائة ألف عراقي (فقط لا غير) اما وقد طال به المقام في الدورة الثانية فقد قتلوا من العراقيين مابين (مليونيين الى ثلاثة ملايين) وبفعاليات إجرامية متنوعة وبمختلف الاسلحة وقد كان لشيعة العراق وكورده وكذلك الوطنيين المناهضين لسلطة البعث النصيب الأكبر من جرائم البعث إضافة الى تشريد وتهجير أكثر من ثلاثة مليون عراقي خارج العراق وتهجير عشرات الآلاف من عوائل ومواطني كوردستان العراق داخل العراق.. ان من اسس ومتطلبات العمل السياسي في العراق الجديد كنس الساحة السياسية العراقية وتنظيفها من شيء هو أكثر الأشياء قذارة وأخطرها على صحة العراق الجديد وأُسوَةً بالموقف الألماني والعالمي من النازية الهتلرية لابد من اجتثاث "حزب البعث" إجتثاثاً سياسياً وتحت شعار واضح وشفاف: لا بعث في العراق بعد التاسع من نيسان 2003 وإن تعالي الاصوات في منظمة الامم المتحدة حول الدعوة الى اعتبار "حزب البعث العربي الاشتراكي"، اينما وُجِد، (منظمة إرهابية) يوفر لنا عنصر (الشرعية الدولية) في مواصلة نهج اجتثاث البعث في العراق.

ثانياً: الجانب القضائي: اجتثاث البعث شيء و(إجتثاث البعثيين) شيء آخر..

الجرائم ضد العراق وشعبه قبل يوم التحرير يوم التاسع من نيسان 2003 قد تم ارتكابها وتنفيذها من قبل قيادات البعثيين ومؤسسات دولتهم الفاشية ابتداءً من صدام الى أصغر (مجرم) بعثي يتم النظر والتعامل مع هذه الجرائم وآثارها وحسب ماصرّح به العديد من سياسيي وقياديي العراق الجديد في قاعات العدالة والقضاء المستقل وبمحكامات اصولية تنصف المظلوم وتجازي الظالم دون تدخل سياسي يؤثر على مجرى قانونية المحاكمات وينتقص من سلطة القضاء المستقلة.. حزب البعث بأكمله هو نهج إجرامي لابد من اجتثاثه أما البعثيون وبغض النظر عن (درجاتهم الحزبية) هم مواطنون منهم من ارتكب جرائم بدرجات متنوعة ومنهم من لم يرتكب جريمة وهذا أمرُ تتولى البتّ فيه قاعات المحاكم حيث يقول القضاء كلمته فيهم من البراءة الى الإعدام.

كلمة في المصالحة الوطنية:

تعلمنا تجارب البلدان الديموقراطية أن لا ديموقراطية في البلد بدون خصوم سياسيين وان حيوية المسيرة الديموقراطية وترسّخها ونجاحها في اي بلد تستدعي وجود قطبين الاول يقول نعم ويؤيد والثاني يقول لا ويعترض وأن ساحة البرلمان وبقية سوح وقاعات المؤسسات الديموقراطية هي ميادين للمحاججة والتدليل على قوة أيٍّ من القطبين وتحت مظلة القانون والاجراءات الديموقراطية والوزن الشعبي يتم الحسم (الانتصار والهزيمة.. سياسياً)..منذ أكثر من سنة يجري الحديث في العراق عن (المصالحة الوطنية) ولا ندري هل المقصود بهذه المصالحة هو التخلص من (القطب الثاني) وعدم ازعاج مسامع اعضاء الحكومة بأصوات من يعارضهم أم هو التفاف ومساومة مع اعداء الديموقراطية!؟.. نعم للمصالحة الوطنية (التفاهم الوطني) على أن الديموقراطية هي قدر العراق ونعم للخصام السياسي والخصوم السياسييين في اطار المسيرة الديموقراطية ومؤسساتها.. أما الخصوم القتلة والارهابيين وتجار الموت ومرتزقته أعداء الشعب العراقي وقدره الديموقراطي فان المصالحة معهم تتم، بعد القبض، عليهم في قاعات العدالة ومحاكم القضاء العادل

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل