المرجعية قالت كلمتها ، ماهو القادم !!

خالد اليعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 4894 - 2015 / 8 / 12 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المرجعية قالت كلمتها ، ماهو القادم !!

كما توقعنا تماماً في مقالي السابق بتاريخ 3 آب 2015 ، تدخلت المرجعية الدينية مرة اخرى بصورة مباشرة في الوضع السياسي المتردي ووجهت إنذارا للحكومة واستخدمت عبارة ( قد اعذر من أنذر) .
بناء على ذلك وتحت ضغط شعبي متمثل باستمرار مظاهرات اكثر تنظيما وأكثر وضوحا في تحديد مطالبها وضبط إيقاعها ، أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي عن جملة إصلاحات بعضها من صلاحياته والأخرى خارج صلاحياته تحتاج ايضا لتوافق سياسي ربما هو شخصيا لم يتوقف عنده على مايبدو مستفيدا من الزخم الجماهيري وضغط المرجعية الدينية .
مجموعة ملاحظات بودي ان أتطرق اليها حول هذه الإصلاحات المرتقبة منها :
- كان يفترض بالقوى السياسية العراقية الاساسية الاعتراف بان المعادلة التي شكلت الأساس لبناء العملية السياسية فد فشلت وعليهم البحث بآليات جديدة تعالج اخطاء الماضي ،
- ان مبدأ التوافق والمحاصصة قد فشل تماماً في تكوين جهاز حكومي رشيق ناجح يستطيع النهوض بالبلاد وتقديم ماطلوب للعباد ، ويفترض الانتقال الى نظام الأغلبية السياسية او الحكومات الائتلافية أسوة باغلب الأنظمة البرلمانية ، تكون فيها مساحة من الحرية لرئيس مجلس الوزراء المكلف باختيار كابينته الوزارية وعلى الجميع مراقبته ومحاسبته.
بالبرلمان ،
- الحلول الترقيعية والآنية والمستعجلة والقرارات التي تتخذ تحت الضغط اي كان نوعه دون دراسة متأنية مستندة الى أسس علمية واقعية لم تثبت على الإطلاق نجاحها في ظروف سابقة كان البلد يتعرض الى تهديد اقل بكثير مما يتعرض له الان .
- الجدل حول الشخصيات والأسماء دون التركيز على تشريع القوانين وتحديد الواجبات والصلاحيات وتشديد الأنظمة الرقابية يجعل البعض يشكك في انه استهداف لبعض الشخصيات دون سواها .
- كان يفترض بالكتل السياسية والبرلمان التوقف عند نقطة جوهرية وهي ماهي المعوقات التي واجهت تطبيق المنهاج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان،والذي كان من خلال فقراته لايقل أهمية مما ورد في مقترح وثيقة الإصلاح المرتقبة .
مما تقدم أستطيع ان اجزم بان الحل للازمة الراهنة في البلاد اما السير قدما في خطة الإصلاح بقناعة تامة وارادة سياسية من الكتل الرئيسية وليس لامتصاص غضب الجماهير فقط ، او هنالك احتمالين لاغير هما :
الاول هو الذهاب الى انتخابات مبكرة وربما البعض يعتقد انها صعبة التحقيق الان لاسيما وان هنالك اكثر من مدينة خارج سيطرة الحكومة المركزية ،والاحتمال الثاني وهو الانسب من وجهة نظري هو استقالة الحكومة الحالية وإعادة تكليف السيد العبادي بتشكيل حكومة تكنوقراط يتفق على ان تكون رشيقة مقننه مهمتها الإعمار والخدمات وتحقيق الامن وضع اليات فعالة للحد من الفساد المستشري ويمكن تتضمن العديد من فقرات الإصلاح المقترحة دون تحسس من ان يفكر احد بأنها استهداف شخصي او استئثار معين . وفي هذه الحالة نكسب مرتين ، الاولى ستكون لدينا حكومة جديدة رشيقة كفؤة والثانية اننا مارسنا صلاحياتنا الديمقراطية ولأول مرة بعد اكثر من عقد من الزمان أصبحت لديناحكومة مقالة من البرلمان ، الامر الذي سيبعث برسالة للحكومة الجديدة والوزراء الجدد ان من يستطيع إبقائهم في مواقعهم هو الأداء الجيد وتحقيق ماهو افضل .
اخيراً رغم ان البرلمان العراقي اليوم صوت على وثيقة الإصلاح الا اننا يجب ان نترقب القادم وهو الاليات الناجعة لتطبيق هذه الوثيقة لان كما يقال ان الشيطان يكمن في التفاصيل .
يقول المهاتما غاندي " أيها الثائر .. في البداية يتجاهلونك ، ثم يسخروا منك ، ثم يحاربونك ، ثم تنتصر ..."

د.خالد اليعقوبي

#خالد_اليعقوبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل