الولاء الحزبي والولاء البرلماني

خالد اليعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 4205 - 2013 / 9 / 4 - 15:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعليقاً على النقاشات الجارية حاليا في مجلس النواب العراقي حول تشريع قانون الانتخابات استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة في مطلع السنة القادمة ، نرى ان هنالك دروس وعبر من التجارب السابقة في هذا الاطار يجب ان تراعى ،لاسيما واننا قبل فترة وجيزة تم الانتهاء من تجربة اقل ماتوصف انها جيدة ، وهي الانتخابات المحلية في المحافظات وماجرى من احداث تتعلق بتشكيلات الحكومات المحلية بعد اعلان نتائج الانتخابات.
اذ لايخفى على المتابعين والدارسين للشأن السياسي العراقي ان التجربة الديمقراطية في هذا البلد كانت رائدة في المنطقة أبان العهد الملكي في اوائل القرن الماضي، وكانت الثقافة البرلمانية ايضا رائدة ومتقدمة على سواها من دول المنطقة قبل ان تأتي الى سدة الحكم الحكومات الانقلابية التي شهدها العراق طيلة 45 عاما والتي جعلت منه نموذجا عالميا في الاستبداد الدكتاتوري والحكم الظالم التعسفي.
الا ان المتابع للبرلمان العراقي المؤقت والدائمي في دوراته الاربعة منذ عام 2003 وفي ظل غياب لركن اساسي من اركان النظام الديمقراطي وهو قانون الاحزاب، يجد ان هنالك مشكلة كبيرة تتجسد في التمييز بين الولاء البرلماني والولاء الحزبي، اذ تجد البرلماني موزع الولاء بين البرلمان وما يقتضيه منه من اعمال وبرامج وبين حزبه والواجبات التي يتطلبها منه.
هذا الامر ادى الى اخفاق القوائم الانتخابية في عملها وجعل تقديم المصالح الشخصية والفردية مقدمة بشكل كبيرة واساسي على المصالح الوطنية وهو ماكان واضحا في سلوكيات بعض النواب.
فقد شهدت الساحة البرلمانية والحكومية وصول بعض الاشخاص الى مناصب وزارية او برلمانية ولكنهم سرعان ماينقلبون على من اوصلهم الى مناصبهم بحثا عن مصالح شخصية سرعان ماتنتهي وتتلاشى بانتهاء الدورة البرلمانية، وهو الامر الذي كانت امثلته واضحة في حكومة الدكتور اياد علاوي والدكتور الجعفري والسيد المالكي في دورته الاولى والثانية، والامر نفسه تكرر في تجربة الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات مما غيّر من حسابات الكثير من القوائم في حسم المناصب القيادية في المحافظات.
حيث ياخذ النائب او الوزير اصوات غيره من القائمة الانتخابية وسرعان مايتمرد على سياسة القائمة وهو الامر الذي ادى الى تشكيل قوائم هشة انتجت حكومات وبرلمان ضعيفين، وكذلك حكومات ومجالس محلية ضعيفة.
لذا نرى انه أن الاوان لان يُضمّن مجلس النواب، في تشريعه لقانون الانتخابات وبجدية اكبر، آلية تحد من عمليات التقلّب التي مارسها بعض النواب لقطع اللهاث وراء المصالح الشخصية، وهو القانون الذي يمكن ان ينتج قوائم قوية تؤدي الى حكومات وبرلمانات وسلطات محلية متماسكة تستطيع النهوض بالواقع السياسي والحياتي للبلد.

الدكتور خالد اليعقوبي

#خالد_اليعقوبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل