-تخبط- قوى الاقليم أمام الديمقراطية و رئاسة البارزاني هي المشكلة و ليس النظام الرئاسي ..

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 4860 - 2015 / 7 / 8 - 15:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسب المبادئ الديمقراطية هناك نظامان رئيسان لأدارة الدولة أحدهما رئاسي و فيه يتم أختيار الرئيس في تصويت مباشر من قبل الشعب و تتركز في يد الرئيس السلطة التنفيذية و أمريكا هي احدى تلك الدول ، و النظام البرلماني وفيه يتم أختيار الرئيس من قبل البرلمان و تتركز السلطات لدى رئيس الوزراء كالنظام الفرنسي و الالماني. كما أن هناك النظام النصف برلماني أيضا.
ديمقراطيا و إداريا ليس هناك أختلاف كبير و جذري بين النظامين وهما ليسا سوى شكلين من أشكال تطبيق الديمقراطية ففي النظامين يتم الاحتكام الى الشعب في أختيار الشخص أو الحزب أو الاحزاب التي ستدير البلد. و في النظامين هناك سقف زمني للرئيس أو لرئيس الوزراء لادارة البلد و هناك طبعا أختلافات أيضا.
القوى الكوردية في أقليم كوردستان جعلت من مسألة النظام الرئاسي أو البرلماني مشكلة المشاكل و يرون أن الطريق لأبعاد البارزاني كرئيس لاقليم كوردستان هو النظام البرلماني و أختيار الرئيس من البرلمان و أعطاء بعض سلطات الرئيس الى رئيس الوزراء و قد يكونوا صائبين و لكن هذة القوى تريد بهذا (التهرب) من المشكلة الحقيقية و التي هي تخبط هذة القوى و عدم أمتلاكهم لقرار سياسي جرئ و واضح. فالذي أعطى البارزاني سنتين أضافيتين هو الاتحاد الوطني الكوردستاني و الذين أعطوا أصواتهم لحكومة البارزاني هم حركة التغيير و الاتحاد الوطني و الاسلاميان و لو تم تطبيق حتى القوانين الحالية حرفيا فأن فسحا كبيرا من الحرية ستتوفر للشعب و لكن هذة القوى لم تلتزم بالمبادئ الديمقراطية و أفسحوا المجال للحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضا كي يتهرب من تنفيذ القوانين الديمقراطية. ليس هناك شئ اسمه الرمز الوطني في العرف الديمقراطي و على الرئيس ترك كرسي الرئاسة بمجرد أنتهاء مدته القانونية و رؤساء الدول الديمقراطية لا يرشحون أنفسهم طوعا حتى لو طلب الشعب منهم ذلك و نزلوا الى الشارع ( بنعم نعم). حتى في الدول ذات النظام البرلماني يتنحى رئيس الوزراء بمجرد خسارة حزبة أو قيادته للدولة لدورتين و التي غالبا ما تكون 4 سنوات.
مبدأ التوافق و الذي هو مصطح جميل و لكن من خلاله يتم أعدام الديمقراطية لا ينطبق و لا يلجئ الى التوافق في المسائل التي تعادي المبادئ الديمقراطية الاساسية و التي منها الالتزام بعدد الدورات و المدة القانونية للرئاسة و سلطات الرئيس و رئاسة الوزراء و البرلمان.
نعم القوى الكوردستانية تستطيع التوافق على تشكيل الحكومة و على شخصية الرئيس أيضا و لكن ليس لهذة القوى تجاوز المدة القانونية للحكومة و الرئيس.
على قوى الاقليم أن تكون واضحة في مواقفها اذا كانت حقا تريد الديمقراطية و تطبيقها. فأمكانها تحديد سلطات الرئيس و البرلمان و رئاسة الوزراء و فرض ألتزام الجميع بالمبادئ الديمقراطية.
ماذا ستكون نتيجة النظام البرلماني أذا قامت أحزاب الاقليم بالتصويت الى البارزاني في البرلمان؟
حتى النظام البرلماني سيكون فارغا من محتواه أذا أستمرت مواقف و وضع القوى الكوردستاني على ماهو علية الان.
بهذا الطرح و بمواقف القوى السياسية الحاليه بأمكان البارزاني أي يستمر كرئيس سواء كان النظام رئاسيا أو برلمانيا.
وهذا يعني أن الخلل الرئيسي هو في مواقف القوى الكوردستانية التي لا تتجرئ بحث حقيقة مبادئهم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني و هذا الموقف هو ألذي جعل الحزب الديمقراطي بقيادة البارزاني يحاول مناقشة أستمرار البارزاني رئيسا.
القانون و الدستور حتى في دول مثل العراق مقدس و لانقول في أوربا. فالدستور هو الذي جعل المالكي يتنازل للعبادي على الرغم من عدم وجود نقطة قانونية تمنع رئيس الوزراء في العراق من تولي رئاسة الحكومة حتى لثلاثة دورات. القانون و الدستور هما اللذان جعلا أردوغان يترك كرسي رئاسة الوزراء و البحث عن تحويل النظام في تركيا من برلماني الى رئاسي كي يتخلص من رمزية منصب الرئيس في تركيا و يعطي نفسة سلطات واسعة.
حتى في أيران الاسلامية التي لا تمت بالديمقراطية بشئ تم أبعاد أحمدي نجاة بمجرد أنتهاء رئاستة لايران لدورتين.
ما يحصل في اقليم كوردستان هو جلوس القوى الكوردستانية مع بعضهم لايجاد صيغة "توافق" تسمح بتجاوز المبادئ الديمقراطية و لبس الدكتاتورية جلدا ديمقراطيا.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل