هل تمهد القائمة الشيعية لعودة ايتام صدام حسين

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 1337 - 2005 / 10 / 4 - 11:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل يمهد "البيت الشيعي" لعودة طغيان صدام وزمرته الى الحكم؟
ينبغي ان لا تتكرر نكبة اسوء من نكبة 8 شباط 1963
قد يبدو هذا العنوان غريباً على القارئ العزيز او يظنه ضرباً من الفانتازيا او المناكدة مع الاخوان في ما يسمى "بالبيت الديني السياسي الشيعي" او انه دعابة وتهكم لا أكثر و من باب الاثارة الصحفية او تأملات متشائمة. في الحقيقة انني لست من هذا الصنف من ابناء آدم ممن يستغلون حالة نزف دم مستمر لشعبه في مناكدة ومنافسة صحفية بائسة. فكل ذلك بعيدا كل البعد عما يجول في خاطري من هم وقلق وعبأ ثقيل على مستقبل وادي الفراتين واهله الطيبين الذين ابتلوا لعقود بطغيان وتطرف وغلو الواحد اشد من سابقه، ويتعرضون اليوم الى هجمة سوداء لصعاليك عرب وغير عرب وبإسناد من شذاذ الافاق والمجرمين المحترفين من خريجي معاهد الجريمة في عهد صدام حسين الاسود قد تهدد البلاد بحرب طائفية ضروس.
ان ما يقلق كل من يتابع تطورات الوضع في وطننا هو ذلك الاداء القاصر خاصة لاقطاب القائمة الائتلافية في الحكومة وانصارها في الشارع. فهذا الاداء لا يصب في تعزيز الحوار بين العراقيين وشد لحمتهم وتكريس الهوية العراقية وكبح جماح الارهاب والتطرف والعنف، بل هو يخدم اهدافاً حزبية ضيقة ويستجيب عملياً لرغبات من يريد الشر للعراقيين، بل ويصب الماء في طاحونة فلول صدام واجهزته القائمة لحد الآن ويمهد الطريق لتسلطهم من جديد على رقاب العراقيين مع حلفائهم الجدد من التكفيريين الذين اقاموا لهم "امارات" دموية في بعض اراضي بلادنا والرامية، كما يعلنون صراحة، الى هدم البلد وتدمير كل امكانياته وثروته واثارة حرب طائفية.
ولا يخفى على احد ان الانطباع السائد لدى كثرة من العراقيين الآن حول اداء الحكومة الحالية، بشقيها من قائمة الائتلاف والقائمة الكردستانية، هو انطباع سلبي حتى من قبل من شارك في الاقتراع لصالحهم والذين اصيبوا بخيبة الامل في الآونة. فالامر يستند الى حقائق ميدانية وعلى مقارنة بين وعود البيان الوزاري للدكتور ابراهيم الاشيقر وبين ما تم تحقيقه في الواقع، حيث ان الفارق كبير والهوة ساحقة. ان هذا التقييم السلبي لا ينطوي على الشماتة ولا على التنافس السياسي بقدر ما يعبر عن خيبة امل بما كان ينتظره المواطن العراقي من الحكومة الانتقالية لوضع عد تنازلي للفوضى والارهاب والعنف في بلادنا. ولكن للاسف، وما لم يكن يتمناه اي عراقي شريف، غطى الاداء القاصر للحكومة واخفاقاتها في معالجة الوضع السلبي الخطير على كل ما اتخذته من بعض الاجراءات الايجابية.
انني كنت من العراقيين الذين احترموا النتيجة الديمقراطية للانتخابات وتمنوا النجاح لهذا الائتلاف الحكومي وتوفير الفرصة له عله يخفف من معاناة العراقيين رغم تقديري لحجم التحديات الاستثنائية وتحفظاتي وتوقعاتي غير المتفائلة على التشكيلة الوزارية في مقالة كتبتها بعيد تشكيل الحكومة وتوقعت فيها تعثر الحكومة الانتقالية في تحقيق برنامجها لاسباب ذكرت آنذاك.
انني اعتقد ان اهم سبب في الاخفاق والذي كان بادياً حتى قبل الانتخابات وتشكيل الحكومة هو ان غالبية اقطاب التيار الديني السياسي الشيعي، شاؤا ام ابوا، والذين خاضوا صراعاً مريراً ضد المنحى الطائفي المتطرف العنفي المشين للعهد السابق، سرعان ما رضخوا لمنحى طائفي متطرف مقابل يتعارض بل و يضر بالمسعى النبيل لتكريس الهوية العراقية وطرد ثقافة التطرف والعنف والغلو والتعطش للدم من حياة المجتمع، وهو مأزق سياسي وقعت فيه كل الاحزاب الطائفية من كل لون. هذا المنحى هو الذي سعى ويسعى الآن الى نقل الصراع السياسي الاجتماعي والاقتصادي والحزبي من اطاره المعروف الى صراع طائفي يغطي على الاسباب الحقيقة للصراع السياسي. اضافة الى انه يكرس عقلية وثقافة الطائفة والعشيرة في بناء الدولة والحركات السياسية في الوقت الذي يحتاج العراقيون فيه الى ازالة هذه الثقافة التي اعتمدتها الحكومات السابقة وبعض الحركات السياسية الموالية لها في عهود الظلم والى بناء دولة عراقية وليس دولة طوائف تتناقض مع بناء الدولة الحديثة التي ينشدها العراقيون.
كما ان اطراف متنفذة في التيار الطائفي الشيعي على عجلة من امرها في فرض حالة من احتكارها للحقيقة وللحل للوصول الى حالة من الاستبداد الديني على غرار ما قامت به احزاب حاكمة انهارت او قد ينتهي امرها قريباً. ان هذه الاطراف الطائفية الشيعية الدينية لا تتعض بمآل التطرف والتعصب واحتكار الحقيقة لتيارات واحداث سياسية شهدها العراق منذ تأسيس دولتنا العتيدة كالصراع بين حركة "المشروعة" الاستبدادية الدينية المعادية لحركة "المشروطة" الديمقراطية والحركات التي تغنت بنمط المستبد التركي كمال اتاتورك او رضا شاه بهلوي او تلك الحركات الفاشية العراقية التي مجدت هتلر وشاربه وموسليني وعنجهيته وحركاته البهلوانية او الحركات اليسارية التي مجدت ستالين وقسوته وما تبعها من حركات قومية متطرفة عنصرية مختلفة الالوان بعثية او قومية والتي مجدت ثقافة عبادة الفرد وقدمت لنا ديكتاتوراً غريب الاطوار هو صدام حسين. فلماذا لا تتعض هذه الاطراف الشيعية من حركة تاريخنا وتكف عن جر البلاد الى متاهة لم تخرج من سابقتها حتى الان، وامامهم تجربة فاشلة عاشوها قادة هذه الاطراف وهي تجربة الاستبداد الديني في بلد مجاور لنا ايران والذي تربع على انقاض حكم الشاه الاستبدادي.
فضلا عن ذلك لم تتوجه الاحزاب الدينية جميعها نحو معالجة امراض شعب خرج للتو من اتون جو مشحون بالارهاب والحروب والتوتر والاحتقان ويمر في مرحلة نقاهة يحتاج فيها هذا الشعب الى التهدئة والعلاج لكي يعيد بناء الانسان والوطن. الا ان سلوك هذه التيارات سارت على نهج تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والعنف وممارسة المراسيم الدينية بشكل عنفي ونزف الدماء في الشوارع وشحن مشاعر العنف والانتقام بحيث تحولت حتى مناسبة الاحتفال بميلادالامام المهدي الى مناسبة لطم وتطبير. ومن المثير هنا ان هذه النزعة كانت اما تتشدد او يجري السكوت عنها من قبل غالبية رجال الدين الذين يفترض ان يكون لهم دورهم في الدعوة للحكمة وللاعتدال وللتسامح ، حيث لم تبدر اية بادرة من عقلاء القوم ورجال الدين تدعو الشعب الى ممارسة هذه الشعائر بطرق سلمية وحضارية لا عن طريق السلاسل والسواطير والقامات والتكفخ احتراما لآل البيت اصحاب البلاغة والحكمة والاعتدال والعدل ومعارضي الظلم والعنف.
ولا بد ان نشير الى ان احد الاسباب لهذا المأزق الخطير للاحزاب الدينية يكمن في الطبيعة الطائفية في بناء الحركات السياسية الشيعية التوجه كرد فعل على ظلم وليس السعي لازالة الظلم كل ظلم وتطرف وغلو من قاموس الدولة العراقية الديمقراطية. فلا يمكن لهذه الحركات الغاء الظلم الطائفي بسياسة طائفية هي اشبه بالانتقام وتغذي نزعة التوحش عند الطرف المقابل، بل يتم الغاء ذلك الظلم بتحقيق مجتمع العدل والمساواة والديمقراطية والوطن للجميع ونشر ثقافة التسامح والتراحم بين العراقيين بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وتفادي كل ما من شأنه دق اسفسن في جسدالامة العراقية. كما لا يعني الغاء الظلم ضد طائفة معينة بأي حال من الاحوال استحواذ اقطاب هذه الطائفة المظلومة على عباد الله وفرض ممارساتهم غير المقبولة على الآخرين وهيمنتهم على مفاصل الدولة والاعلام الرسمي ورفع صور رجال الدين من طائفتهم واحتكار الفداء في العهد السابق والغاء تضحية وحق الآخرين. فالسيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الاشيقر يتجاهل الالاف من شهداء العراق من كل الحركات السياسية ليشير تزلفاً فقط الى المرحومة حفصة العمري التي فارقت الحياة صدفة اثناء محاولة عبد الوهاب الشواف العصيان على الحكومة الشرعية في العراق، في حين لايهتز بدن رئيس الوزراء المحترم لمقتل اكثر من 500 مواطن عراقي في الموصل وحدها اثناء العصيان وهجرة الالاف من اهالي الموصل الى المدن العراقية او الى ديترويت.
ويبدو ان الصراع داخل التيار الديني الشيعي حسم، كما حسم في التيار السني المتطرف، لصالح الرأي القائل بضرورة الانجرار وراء السياسة وتديين الدولة وانخراط رجال الدين في المعمعة السياسية. هذا الصراع هو قديم جديد بين تيارين متعارضين في الممارسة السياسية الدينية للمؤسسة الدينية تأثراً بالتطورات التي حدثت بعد الثورة والتي اكدت خلال عقدين من السنين على فشلها. فهناك رأي واسع وقد قمع يحدد دور رجال الدين في المهمة الوجدانية فحسب حيث يشير المرحوم آية الله حاج شيخ محمد حسين اصفهاني"ان الفقية له وجهة نظر في الاحكام الشرعية فحسب وليس في الامور الاخرى في ادارة البلاد وحفظ حدودها وامور الدفاع والجهاد، ولهذا فليس هناك اي معنى ان توكل هذه الامور الاخيرة للفقيه". ان خطورة تشبث هذه الحركات بالواجهة الدينية في العمل السياسي لا يعني الا امر واحد هو فرض لون طائفي، بسبب تعدد المذاهب الاسلامية، على الصراع السياسي والاجتماعي والتستر على الجذور الحقيقية للصراع وهذا ما يضع العراقيين على اعتاب مرحلة اخطر من سابقتها.
ولهذا وقعت الاحزاب الطائفية الدينية السياسية الشيعية في المطب قبيل الانتخابات عندما بادرت الى تشكيل تجمع شيعي وليس عراقي، وهو في المثال العراقي قنبلة موقوته، لخوض الانتخابات وجرى في سابقة اقحام المرجعية الدينية وآية الله السيد علي السيستاني لمباركة هذا التجمع، وهي المرجعية التي نأت في السابق عن الانخراط في السياسة ولم تبد رأيها في احداث جسام مرت على العراقيين مثل عدوان صدام على الجارة ايران وما جرته من حرب مدمرة وغزو الكويت والاعدامات الجماعية والقبور الجماعية والارهاب المنفلت ضد العراقيين، بما فيها استخدام السلاح الكيمياوي، الذي اودى بحياة الملايين من العراقيين. وفي الحقيقة ان هذا التحرك السياسي للمرجع الديني أثار اكثر من تساؤل واثار القلق وحتى التشاؤم لدى العقلاء من العراقيين بغض النظر عن مذاهبهم. فالمرجعية الدينية في النجف لم تبد اي موقف في السياسة منذ اربعة عقود ولم تبد رأياً في السياسة منذ عام 1958، عندما اصطف المرجع الديني الشيعي بفتاواه الى جانب تجمع مشبوه بقيادة البعث قاد نكبة 8 شباط واطاح بحكم قاسم الوطني وحتى عام 2003 عندما انهار الصنم. فالمرحوم السيد آية الله ابو القاسم الخوئي الذي خلف المرحوم السيد محسن الحكيم، وخليفته آية الله السيد علي السيستاني التزما الصمت في الامور السياسية رغم ضغوط سلطة صدام المتجبرة لكي ينحازا الى مغامراته وتجبره ولا ضغوط خصومه وضحاياه من العراقيين، او في فترة سابقة لضغوط انصار المرحوم آية الله الخميني عندما كانوا مستقرين في النجف قبل الثورة الايرانية. كما ان آية الله السيد علي السيستاني لم يبد اي رأي، سلباً ام ايجاباً، في احوال شاذة وممارسات قمعية في بلاده ايران بعد الثورة ولا قبلها في عهد الشاه وما اكثرها ولم يمارس اي نشاط سياسي بل ودعى قبل عام 2003 الى الامتناع عن ذلك. الا ان المرجعية الدينية ويا للغرابة اندفعت وبدفع من المحيطين بها من الدكاترة المتخصصين بشؤون المرجعية الى الخوض في تفاصيل العمل السياسي العراقي وتحول آية الله السيد علي السيستاني من الحالة الابوية لكل العراقيين كما كان يدعي ممثليه الى مساند فعال لقائمة انتخابية بعينها وكلف الدكتور حسين الشهرستاني بمهمة التنسيق وتشكيل وادارة شؤون القائمة في الانتخابات. انه اجراء سياسي تم بفعل ضغط الاحزاب السياسية الدينية الشيعية الطائفية، بسبب عدم امتلاكها لشخصية كاريزماتية مناسبة، لفرض زعامتهم الازلية على الطائفة وفرض نمط عراقي الانتاج لولاية الفقيه والحكم، كما عبر عنه احد قادة المجلس الاعلى، عبر شخصية سياسية دينية مثل "بابا الفاتيكان"!! او شخص مثل الخميني بهدف ادارة امور السياسة والدولة دينياً واضفاء حالة ازلية على حكم رجال الدين والاحزاب الدينية في العراق وتثبيت ذلك دستورياً على غرار ما حدث في ايران اولربما خلق مركز سياسي ديني ينافس ما هو قائم في ايران والله اعلم. ان استعادة دور شخصيات دينية سياسية كماكاريوس في قبرص والراحل البابا يوحنا الثاني في الفاتيكان والخميني في ايران لا يمكن تكراره في حالة العراق لخصوصيته الراهنة. فالسيد علي السيستاني لم يكن له دور في الاطاحة بصدام ولا ذلك الدور الواسع المدعوم من الدول الغربية كما هو الحال بالنسبة للبابا يوحنا الثاني ولا الدور الذي قام به مكاريوس في استقلال قبرص، حيث فارق الزمان والمكان والدور لا يمكن ان يتطابق.
ان قرار المرجعية في دعم قائمة الائتلاف الموحد الشيعية اللون وتشكيلها مثل خطوة خطيرة لم يقدم عليها في السابق اي من مراجع التقليد في القبول بالدعوة للمواجهة السياسية مع الطرف المقابل بغطاء طائفي وهو ما كان يعمل له النظام السابق ولم يفلح ويخطط له المجرم الزرقاوي الآن لمنع اي تلاححم بين العراقيين للخروج من الازمة. وهكذ ا تحول الموقف من الانتخابات على انه موقف طائفي وعد فيها مرجع ديني الى خوض النتخابات حيث ستفتح "ابواب الجنة" لمن يشارك فيها، في حين طالب مركز ديني مقابل بمقاطعة الانتخابات تجنباً للوقوع في "هاوية جهنم؟".
كما ان هذا الموقف السياسي اي حشر المرجعية، شائت ام ابت، في الصراع السياسي والتنافس على الحكم وتصفية الحسابات الذي يفترض ان تخوضه الاحزاب السياسية، وزاد الامر المعقد في العراق تعقيداً واضفى حالة من تكريس للتوتر والانقسام الخطير التي تمناها و"طرب" لها الزرقاوي الاردني والتكفيريون ليصعدوا من حملات ابادة لا رحمة فيها ضد كل الشيعة من مؤمنين وديمقراطيين وليبراليين وشيوعيين والمارة منهم والباحثين عن رزقهم وعمال "البسطات" وحتى الناس البسطاء البعيدين عن السياسة وانصار الاحزاب السياسية غير الطائفية ومن كل الطوائف بما فيها السنية. كما ان هذا الموقف اعطى قوة دفع وموقع سياسي جديد "للبيت السني المتطرف" المزعوم بكل رجالاته من فلول اجهزة صدام ومراكز"افتاء الموت والاغتصاب والسرقة ونهب المال العام" و "أئمة الجوامع" ممن عينتهم المخابرات العراقية السابقة. وعرقل هذا الموقف عملية عزل وحماية الاكثرية الصامتة العقلانية الحريصة على العراق والمعادية للارهاب في المحافظات "المرتهنة والاسيرة" للارهابيين والغى دور اهاليها الايجابي المنشود في تقريب وتلاحم العراقيين والمشاركة في العملية السياسية.
كل ذلك تلازم مع ملامح تمثلت في افتقار الحكومة الانتقالية الى الانسجام والموقف الموحد الضروري خاصة وان العراق يعيش حرباً ظالمة مفروضة عليه من قبل دوائر لها شأن لوجستي وتطوق العراق من كل جوانبه. ومع الاسف فان الاداء في هذا الجانب يكاد ان يكون محبطاً. لنأخذ على سبيل المثال اندلاع الصراع المسلح الاخير بين طرفين دينيين في الحكومة في النجف، وهي مدينة ينبغي على الاقل احترام مكانتها المقدسة خاصة من قبل من يدعي الايمان. ولا يقل الوضع مأسوية في مدينة متحضرة سابقاً مثل البصرة والصراع بين اطراف الائتلاف على المناصب فيها وفي غيرها من المدن العراقية وطغيان شرر التخلف عليها بما يعني من ممارسات لا قانونية متخلفة. اما الطامة الكبرى فهو ما يحدث في اعلى قمة السلطة حيث اندلعت المناوشات الكلامية بين وزير الصحة وبين وزيري الدفاع والداخلية حول الاحداث المأسوية على جسر الائمة التي لوحدثت في بلد متخلف لانهارت الحكومة، اما حكومتنا فظلت متشبثة ولم يعلن لحد الآن عن اي تقرير حول اسباب هذا "القتل الجماعي" للعراقيين في مناسبة مقدسة والذين نعتوا من قبل اقطاب في الحكم على ان الضحايا "سعداء"؟؟... ربما لانهم فقدوا فلذات الاكباد والاعزة والمعيلين!!. ان تضارب التصريحات والممارسات المتناقضة لاقطاب السلطة غدت من الامور اليومية في عمل الحكومة. ومما يبعث على الاسى هي تلك "المباريات" التي يقوم بها رجال الحكم في تمثيل العراق في الخارج. فما ان يفارق الملك فهد هذه الدنيا العجيبة حتى تتسابق طائرات عراقية تضم غالبية المسؤولين الكبار وبعض الاحزاب للهبوط على ارض المطارالسعودي مما كلف الدولة الفقيرة الموارد الكبيرة الاموال بسبب تعدد الطائرات. وحدثت نفس المأساة في نيويورك فطار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ووزير الخارجية ووزراء اخرون الى نيويورك وكل واحد "يعزف على ليلاه" بمعزل عن الاخرين. في الحقيقة ان هذا السلوك العجيب لا يجلب الاحترام لحكومتنا سواء لدى العراقيين او لدى من يراقب الوضع في الخارج ولا يعكس الا ضعف الاحساس بالمسؤولية ويضعف هيبة الدولة. لقد امتدت الفوضى لتتكرر ظاهرة سلبية شاعت في عهد صدام المنهار هو تشكيل كيانات ومناصب ووظائف شكلية على هامش الرئاسة ومجلس الوزراء وتكلف الخزينة الكثير وهي التي تبحث عن الفتات لسد حال المعوزين من ابناء الشعب. فالمستشارون الامنيون وغير الامنيون لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اضحت ممارسة روتينية واصبح لدينا حكومتان متوازيتان متنافستان مما خلقت جواً محتقناً بين اطراف الحكم. فعلام هذا التقليد الغريب الذي يعد تكرارا لاسلوب هدر المال العام في ظل صدام. ان ما يثير الحيرة قبول هؤلاء السادة المستشارين، وبعضهم من رموز ثقافتنا، بقبض رواتب ضخمة لدور غير موجود لهم في ادارة الدولة.
واذا كانت هذه هي الممارسة على صعيد اقطاب هذه التيارات الدينية السياسية فان الممارسة على صعيد انصارهم في مدن العراق تبدو اكثر قتامة وتدهور ومحزنة ومقلقة. ان عدداً من الاحزاب الدينية وانصارها وضعوا انفسهم بمقام رب العالمين في تطبيق شريعة الله والقصاص ولا يخضعون لقانون الا قانونهم وشريعة الغاب. وبهذا فهم ينافسون القاعدة والتكفيرين و "امراء الاغتصاب وقطع الاعناق والسرقة" في سلوكهم. وترى البعض منهم ينقض على محلات الحلاقة ويحرقها ويطارد النساء غير المحجبات او ذوات النصف حجاب وصار حال النساء كحال نساء افغانستان في ملا عمر. وقام هؤلاء بحرق محلات بيع الخمور لمنتسبي الديانات الاخرى في حين ان رب العالمين لم ]امر بالقصاص وامر بإجتناب الخمر فحسب. وقام آخرون بمد بساط "المحاكم الشرعية" امام مرأى من المؤسسات القضائية الرسمية، ويتم فرض حظر على دخول وخروج المواطنين في اماكن مثل مدينة الثورة في بغداد تماماُ مثلما يفرض الطرف الطائفي المتطرف التكفيري الآخر "حظر التجول" في مدن عراقية اخرى. لقد طال الامر حتى ممارسة الرياضة في مدارس كربلاء على سبيل المثال حيث منعت ممارسة العديد من الفروع الرياضية على الرجال؟..اما الطالبات فخبر ممارستهن للرياضة اصبح في خبركان، وهكذا يسيرون على هدى "علماء الرياضة من حكام الطالبان في افغانستان". ويتعدى الامر ذلك بحيث تقوم ميليشيات هذه الاحزاب الدينية "جدا" بطرد هذا المسؤول او ذلك المحافظ من منصبه خلافاً لاية قوانين. كما تقوم الشرطة التي عينتها الحكومة بتسليم المشتبه بهم الى الميليشيات وليس الى الجهات المختصة كما حدث اخيراً في البصرة عند تسليم البريطانيين الى ميليشيات مقتدى الصدر. وتظل غالبية هذه الاحزاب تحتفظ بميليشياتها المسلحة خلافاً لقرارات الجمعية الوطنية، علماً ان هناك الكثير من الدلائل التي تشير الى تسرب عناصر مشبوهة ومن فلول النظام السابق الى هذه الميليشيات المسلحة وبتخطيط مخابراتي صدامي. ففي حديث تلفوني مع رجل فاضل من عائلة كريمة في النجف بعد الصدام الاخير في النجف، اشار هذا الرجل الخيرالى ان 60% من عناصر ما يدعى بجيش المهدي هم من "شيعة" اجهزة المخابرات والامن الصدامي وهم معروفون لاهالي المدينة المقدسة. وليس من قبيل الصدفة ان تخرج المظاهرات في بعقوبة وهي ترفع صور صدام حسين الى جانب صور مقتدى الصدر الذي يساهم اثنان من ممثليه في الوزارة الانتقالية الحالية. ومن المفارقة ان هذه الميليشيات المسلحة لمقتدى الصدر هي التي اوكل اليها مهمة حراسة الطريق الواصل ين بغداد وكربلاء اثناء مراسم الزيارة الاخيرة!!،ولا ندري لماذا هذا الصرف على شرطة الداخلية والجيش. ولا تخرج منظمة بدر المسلحة غريمة جيش المهدي عن هذا السياق المحير حيث انها تشكلت بالاساس من "التوابين" من اسرى الحرب العراقيين في ايران من "صناديد صدام" و "جيشه الشعبي" وبمباركة وتمويل وتدريب من قبل المخابرات الايرانية. فأي بناء عسكري هذا الذي تشكل من عناصر تربت في احضان صدام واكملت تربيتها في ظل دولة الاستبداد الدينية الايرانية. ابهذه القوى يراد بناء العراق الجديد الديمقراطي؟.
ان الصورة تصبح قاتمة اكثر لوجرى التطرق الى تبذير موارد الدولة وتعميق الفساد الاداري والمالي لهذه الاطراف التي يحير الانسان في فهم قدرتها على تمويل ميليشياتها ووسال اعلامها وقنواتها الفضائية والتلفزيونية؟ من أين لكم هذا؟ والشعب على حافة العوز والخدمات قاصرة والبطالة تطحن المواطن العراقي. ان هذه التيارات بدلا من ان تسعى وهي التي فازت بالاكثرية في مقاعد الجمعية الوطنية الى زيادة ثقة الناس بها عبر ممارسة سليمة في ادارة شؤون الدولة، الا انها بهذه الممارسة الآن تعيش ازمة حقيقية ووتقلص قاعدتها الاجتماعية التي كسبتها بفضل مباركة المرجع الديني. فالائتلاف القائم بين القائمة الائتلافية والكردستانية يتهاوى والتناقضات تعصف بين اطراف قائمة الائتلاف الموحد نفسها بل وفي داخل كل حزب من احزابها. ومن هنا ينتاب القلق كل العراقي من هذه التطورات الخطيرة التي لو لم يتم معالجة هذا التردي فسيقود العراق الى الهاوية ويعبد الطريق لعودة ايتام صدام وزبايته والقاعدة وتخريفاتها ووحشيتها بشكل اكثر تدميراً، بما يعني ذلك تحول العراق كله الى ركام وساسلة من القبور الجماعية. اذ هذه هي النتيجة المنطقية لهذا التردي في الحكومة الانتقالبية وانعزالها عن الرأي العام.
على الجمعية الوطنية والاحزاب السياسية والحكومة الحالية ان تدرك الاخطار، وعلى الحكومة ان توقف هذا التدهور وتراجع الامور وتنبذ احتكار الرأي والحلول والمبادرة الى حوار شامل بين كل اطراف الجمعية الوطنية وخارجها ممن يعز عليهم العراق وشعبه وينبذون الارهاب ويسعون الى بناء عراق القانون والديمقراطية والعثور على حل لتفادي الانحدار الى مستقبل محفوف بالدمار وحمامات الدم. ان الاقدام على اعادة تشكيل الحكومة الانتقالية على اساس غير طائفي او قومي يبدو ممكناً واكثر سلامة للخروج من المأزق. فتشكيل حكومة جديدة وطنية تضم المهارات والمحترفين والمبدعين والعلماء والتكنوقراطيين بغض النظر عن اصولهم ونبذ حكومة المحاصصة الطائفية المشينة يمكن ان تكون البداية لوقف التدهور والانتقال الى مرحلة افضل من سابقتها من حيث الامن والاستقرار. ومن الضروري التوقف عند مسودة الدستور الذي يجب ان يحذف كل ما يوحي بأي شكل من الاشكال الى الطائفية او التعصب الديني خاصة في مقدمته وان تزال منه التناقضات الواضحة لصالح وضع دستور ديمقراطي يحفظ للعراقي حقوقه وحريته ويصون معتقداته الدينية وغير الدينية ولا يتعارض مع المواثيق الدولية الموقعة من قبل الدولة العراقية. ويجب على الاحزاب الدينية ان ترفع يدها عن المدن التي تسيطر عليها كما يجب على الحكومة تحرير المدن الاخرى من اسر المنظمات الارهابية عبر اجراءات سياسية وعسكرية حازمة. فهذه المدن تحولت الى مراكز للتطوع والامدادات اللوجستية ومصانع للتفخيخ ومعسكرات لتدريب الاجانب بما يشكل خطراً على العراق ومستقبله والامن في المنطقة وعلى السكان القاطنين في تلك المدن والقصبات الذين حرموا من كل شئ سوى الموت والملثمين والفزع والانتهاكات اليومية والممارسات "الطالبانية". ان على الجمعية الوطنية ان تبادر وعلى الفور الى سن لائحة حول النشاط الاحزاب والمنظمات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن وضع حد لفوضى العمل السياسي الجارية الآن والتدخلات الخارجية المشبوهة. كما ينبغي ان تتضمن اللائحة معرفة دقيقة لمصادر المالية لكل الاحزاب السياسية وان تتم معرفة التاريخ السياسي لكل قادة الاحزاب العاملة وحتى تعرضهم للفحص الطبي لكي يجنبنا مجئ مجانين مثل صدام حسين على رأس العمل السياسي والدولة. كما ينبغي التأكد من تاريخ شخوص قادة الاحزاب لكي لا يتزعمها نفس الاشخاص الذين خدموا النظام السابق وساهموا في شروره وفساده. ويجب ان تقوم الجمعية الوطنية ايضاً بسن لائحة لتنظيم الاعلام المنفلت الآن والذي يعمل بدون ضوابط حيث ان نصفه يخدم مآرب النظام السابق وفلوله. وينبغي اتخاذ اجراءات صارمة ضد من يروج من الاعلاميين للطائفية والعنف والارهاب ويغطي على هذه الممارسات المعادية للوطن. نحن في حالة حرب ولهذا فمن غير المقبول السماح بتلك الاصوات التي تدافع عن عصابات الموت والارهاب القادمين من الخارج. كما انه لا يعرف مصادر تمويل المراكز الاعلامية التي انتشرت في العراق وخارجه وتساعد على بث سموم الارهاب والطائفية. كما ينبغي العمل على تشكيل ادارة نزيهة للاعلام العراقي الرسمي والفضائية العراقية لكي تتحول الى ايدي عراقية بعيدة عن خدمة الحكومة ولا تخضع لاي حزب سياسي او لطائفة بل تصبح ملكاً للرأي العام العراقي وخاضعة لتمويل واشراف من الجمعية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. ان الاعلام العراقي بغالبيته الان يدار بأيدي تسندها اموال العهد السابق هذا اضافة الى الاعلام العربي الذي كرس كل طاقاته لاحباط العملية السياسية واضفاء الشرعية على الارهابيين ومن يدعون بالمقاومة الشريفة؟؟.
ان الحكومة الحالية لم تتخذ التدابير الكافية ازاء هذا السيل المتدفق من المجرمين والمحترفين القتلة من خارج الحدود. ولا تعرض الامر على المنظمات الدولية ومجلس الامن لكي يضغد على الدول المشجعة للارهاب لوقف نشاطاتها التخريبة. فحكوماتنا تلزم الصمت وتجامل حكام سوريا الذين فتحوا ابواب معسكراتهم "للمجاهدين" من سوريا والسعودية والمغرب وبقية الدول العربية وحتى الشيشان!! نعم الشيشان وهذا ما كان ينقص العراقيون. وتلتزم الصمت ذاته ازاء الاعمال العدائية للمتطرفين من حكام ايران الذين يعبثون في المدن الجنوبية اويجندون المتطرفين صراحة وعلى صفحات صحفهم ضد من يسمونهم "بالجيش الكافر" في العراق ويشحنون الاسلحة والمال. وهناك نشاط محموم تقوم بهااوساط متطرفة ثرية في الخليح سواء في قطر والامارات والسعودية لتغذية الارهابيين في العراق دون ان تحرك الحكومة اي ساكن وتكتفي بعبارة طنانة من قبيل تقوية العلاقات مع دول الجوار التي تعمل غالبيتها على تدمير ونهب العراق.
ان على الحكومة والحركات السياسية ان تفتح عينيها على تلك الجهود التي تبذل داخل العراق وخارجه لعاية ائتلاف شرير ضد العراق من اجهزة صدام السابقة التي لم تلاحق والتي تتصرف بأموال الشعب العراقي وبدعم محموم من سوريا وحركات سياسية عربية واثرياء الارهاب في الخليج وبمشاركة من اطراف شيعية على رأسها جواد الخالصي وعدد من رجال دين تدعمهم ايران اضافة الى شراذم مقتدى الصدر ومن تضرر من رجال الدين الشيعة من سقوط صدام وتلتحق بهم الجبهة الواسعة الشريرة للقاعدة والتكفيريين. وهنا فاننا نلاحظ ان حكومتنا الموقرة لا تحرك ساكن سوى اعلام الحداد وبرقيات الاستنكار وتزويد الراي العام بعدد الضحايا الذين يسقطون يومياً في خاصة في شوارع بغداد الحبيبة والمدن الاخرى وتضفي عليهم "مشكورة" صفة السعادة؟ وأية سعادة. ان الحكومة يجب ان تفهم ان تقلص القاعدة الاجتماعية والسياسية لاي حكم هي ارضية مناسبة وخصبة للمغامرين والارهابيين ولربما انقلابيين للانقضاض على هذا الحكم، ولنا في العراق حالات مماثلو ولربما الحالة الراهنة تشكل خطر آخر على العراقيين.
واذا لم تتحرك الحكومة والحركات السياسية العراقية والشعب العراقي وكل الحريصين على العراق بإتجاه ردم هذا المطب فإن البلاد ستواجه نكبة أشد وطأة من نكبة انقلاب شباط الاسود في عام 1963 وسيمتد مسلسل الدمار الى كل شعوب المنطقة.

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات