المالكي يتواطأ مع معصوم في تجنب التوقيع على احكام الاعدام

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4825 - 2015 / 6 / 2 - 03:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرأت قبل فترة عن انتقاد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الرئيس معصوم لرفضه التوقيع على احكام اعدام الإرهابيين التي تنتظر على مكتب الاخير. لعل المالكي لا يجانب الصواب في هذا الموضوع الحساس. إذ ان الدستور في المادة 73 ثامناً في الفصل الثاني في باب صلاحيات رئيس الجمهورية يحدد

ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة

نضع هذا النص المعروف للتذكير.

إلا ان للدستور كما يعرف الجميع فصلاً اخيراً يسمى الاحكام الانتقالية. حيث في مادته 138 سادساً يقول بلا مواربة

سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.

النص هنا كما يرى واضح تماماً. فمجلس الرئاسة يضم الرئيس ونوابه.

نسأل هنا إذن : لماذا يقوم المالكي نائب الرئيس بتذكير الرئيس معصوم بواجباته الدستورية بينما يتجنب القيام بواجباته هو ؟ يخرق الرئيس معصوم الدستور يومياً في هذا الموضوع دون ان يرف له جفن. فلماذا نرى المالكي الذي يبدو انه قد اعتاد انتقاد الآخرين يخرق الدستور هو الآخر ويهمل تطبيقه متبعاً نفس طريقة الرئيس معصوم ؟ فلم نسمع المالكي يعلن في اي وقت عن قيامه بتنفيذ واجبه الدستوري في وضع توقيعه على تلك الاحكام. اليس هذا عمل غير قانوني يستوجب عليه استدعائه هو ومعصوم للبرلمان للمسائلة ؟ ولكي لا يقال باننا نماليء جهة دون اخرى نؤكد بان كامل اعضاء مجلس الرئاسة – اي مع العضوان الآخران النائبان النجيفي وعلاوي – هم مسؤولون بنفس الدرجة امام القانون ويتوجب عليهم التوقيع على احكام الاعدام حسب واجباتهم الدستورية. لذلك يتوجب استدعاؤهم جميعاً ايضاً للمسائلة في حال إخلالهم بهذا الواجب.

حسب المعلومات التي لدينا توجد على طاولة الرئيس معصوم من احكام الإعدام التي تنتظر توقيعه 500 قضية منها 175 قضية إرهاب و325 قضية جنائية. خارج مكتب الرئيس معصوم قرأت خبراً عن العام الماضي صادراً من وزارة العدل العراقية يفيد بان اعداد المحكومين بالاعدام في عموم البلد يبلغ 1724 فرداً.

خلال فترة غياب الرئيس الطالباني الصحية التي دامت السنتين جرى تهريب العديد من الإرهابيين من السجون العراقية من ضمنهم محكومين بالاعدام من الذين كان ينتظر وصول اوامر إعدامهم الموقعة من قبل رئاسة الجمهورية. في تلك الايام كانت الآلة الدعائية لحزب الدعوة تدور باستمرار عازية تمكن هروب السجناء فقط لرفض الرئيس الطالباني التوقيع على احكام إعدامهم. طبعاً تجنبت نفس هذه الآلة ذكر مسؤولية خضير الخزاعي نائب الرئيس الطالباني وعضو حزب الدعوة في التوقيع على احكام الإعدام تلك التي نص عليها الدستور من ضمن واجباته في نيابته لرئيس الجمهورية. إحدى الحوادث المعروفة التي جرت في تلك الفترة والتي ما زالت طرية في الاذهان هي تلك التي جرى فيها اقتحام سجن بغداد المركزي في ابو غريب صيف عام 2013 وإطلاق اعداداً كبيرة من الارهابيين من عتاة المجرمين منه.

نعود للمالكي.. إحدى الامور التي نريد تذكيره بها هي القسم. فقبل توليه مركزه هذا توجب عليه اداء القسم الذي يحلف فيه على الحفاظ على امن الدولة والشعب الذي أتمن عليهما. وهو يعرف بان في حالة إخلاله بهذا القسم او حنثه فيه يجري استدعاؤه للمسائلة في البرلمان (هو ورئيس الجمهورية وكل مخل آخر). فإن رفض تتم إقالته رأساً حسب الدستور. وفي حالة كون الجرم او الاهمال خطيراً ، يرسل مخفوراً الى المحكمة الجنائية.

ننتظر إجابة المالكي حول هذا التذكير بواجباته الدستورية........ هو والرئيس معصوم... والباقين.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل