تقرير خاص : وزارة الموارد الطبيعية في كردستان غارقة في لجج الفساد

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4512 - 2014 / 7 / 14 - 22:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر في 5 آذار 2014
ترجمة سعد السعيدي

قامت مجموعة من الصحافيين بالعمل على كتابة هذا التقرير الخاص لكردستان تريبيون ويفضلون عدم الكشف عن هويتهم حفاظآ على حياتهم.

أبلغت مصادر موثوقة صحيفة كردستان تريبيون عن وجود عدد كبير من المخالفات في وزارة الموارد الطبيعية التي توفر أرضية خصبة لخلق المسؤولين الفاسدين وتمهد الطريق لحدوث الكثير من الممارسات الفاسدة في صناعة النفط.

فقد كشفت حقائق جديدة بشأن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق ، في خضم النزاع المستمر بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد حول النفط والغاز في البلاد وتقاسم عوائدهما. ففي الأسابيع الأخيرة ، زادت بغداد من الضغوط على الأكراد من خلال سحب حصتهم من الميزانية العامة.

وحكومة إقليم كردستان التي توصف ب العراق الآخر بسبب استقرارها النسبي وعلاقاتها الودية مع الغرب واقتصادها المزدهر ، قد نجت من الكثير من المشاكل التي يعاني منها باقي العراق. فقد استقطبت مجموعة من كبرى شركات النفط والغاز مثل اكسون وتوتال وشيفرون حيث يقدر احتواء الإقليم لما لا يقل عن 40 مليار برميل من النفط. وتستخدم إمكانات الطاقة كوسيلة لتطوير استقلالها السياسي والاقتصادي بعيدآ عن سلطة بغداد.

ووسط تزايد التوتر مع بغداد بالتزامن مع العملية الجارية لتشكيل الحكومة في كردستان ، وبعد مرور خمسة أشهر على أول انتخابات ، تلقت كردستان تريبيون تفاصيل "صفقات غامضة في قطاع الطاقة في الإقليم ووزارة الموارد الطبيعية". احد المصادر , وهو صحفي كردي ذو نفوذ ، يصف كيف ان الرشاوى وغسيل الأموال واحتكار سوق الطاقة من قبل القوى السياسية الاكبر في الإقليم ، اي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس الطالباني ، "تؤدي إلى تقويض جهود الإقليم في اتباع سياسة طاقة فعالة والاستفادة من احتياطياتها النفطية."

ومن خلال حديثه إلينا (بشرط عدم الكشف عن هويته كيلا يتعرض للانتقام)، وصف الصحفي الكردي العملية من بدايتها حتى النهاية، موضحآ كيف تقوم مجموعة مختارة من الأفراد بتحديد لاي من الشركات تمنح العقود المربحة ، بدءاً من عقود الخدمات المتعلقة بالاحتياجات اللوجستية والتنظيمية واحتياجات البنية التحتية لشركة النفط والغاز، وانتهاءً بتلك المتعلقة بتوزيع المنتجات المكررة مثل زيت الوقود والديزل.

ووزارة الموارد الطبيعية منظمة بشكل دقيق إذ تتضمن شبكة معقدة من الموظفين المعينين سياسيا برئاسة الوزير آشتي هاورامي الذي يقود الوزارة بشكل محكم. وقد حول الوزارة الى ما يسميه المصدر ب "القلعة" بحيث يصبح من المستحيل لعامة الناس الاستعلام عن أنشطة الوزارة. حتى انها دفعت شخصيات معارضة لاتهام الوزير و"قلعته" بتقويض الشفافية.

يتوفر لدى هاورامي فريق من المسؤولين الذين يقودون عمليات منح العقود وتعيين المقاولين من الباطن. يشكل هذا الفريق منطقة عازلة تبقي الوزير هاورامي بعيدآ عن أي تعامل غير مرغوب فيه يمكن ان يؤدي الى الاضرار بالمكانة القانونية والسياسية للوزير. هذه "المنطقة العازلة" يقودها نائبه طه زنكنة الذي عين ليحل محل النائب السابق الذي استقال من منصبه احتجاجا على "انعدام الشفافية داخل الوزارة".

وقد أوضح تفاصيل العملية مدير سابق لشركة نفط عالمية كان قد غادر لتوه منصبه في الاقليم. فبعدما تمنح الوزارة عقد مشاركة بالإنتاج ، تقوم شركة النفط العالمية بالتعاون مع الوزارة بتشكيل مجلس إدارة برئاسة مسؤولي الوزارة وثلاثة موظفين بالإضافة إلى مسؤولي شركة النفط إياها. وهؤلاء يكونون عادة مدير الشركة الاقليمي ومدير المشتريات.

تدعو شركة النفط العالمية شركات الخدمات لتقديم عطاءاتها في ظل نظام المناقصات. تتصل العقود الممنوحة بمجموعة واسعة من الخدمات مثل إنشاء مخيمات الموظفين وتجهيز الوقود والنقل وتأجير السيارات والأمن وتوفير الخدمات المتخصصة مثل المسح الزلزالي، وخدمات الحفر.

المرحلة الأولى من "العملية الغامضة" تأتي مع تسجيل شركات الخدمات مع الوزارة. فلا يمكن لشركات النفط العالمية التعامل مع أي شركة غير مسجلة في قائمة الموردين المعتمدة. ويشكل الحصول على التسجيل في قائمة الموردين هذه تحديا كبيرا في حد ذاته بالنسبة لمعظم الشركات. فلن توفر لها التسهيلات ما لم تُقِم شراكة مع متنفذ ممن "يستطيع ببضعة مكالمات هاتفية ان يحقق التسجيل" , وفقا للمدير الاقليمي السابق.

وبمجرد التسجيل في قائمة الموردين ، تبدأ شركات الخدمات بتلقي دعوات تقديم العطاءات لعقود الخدمة مع شركات النفط العالمية. ثم تقوم شركة النفط بجمع هذه العطاءات لتقييمها.

وتنقسم العروض إلى فئتين أو مراحل: العروض الفنية والعروض التجارية. فيجب على شركة الخدمات أن تمر بمرحلة التقييم الفني قبل أن تكون قادرة على تقديم العطاءات التجارية. هذه بقعة سوداء اخرى في ممارسات لجنة الادارة. تشكو شركات الخدمات باستمرار من أنه تجري عرقلتهم عمدا بسبب المحسوبية.

وقد اسر المدير الاقليمي لاحدى شركات الخدمات لكردستان تريبيون من "انهم يقومون بإفشال او إنجاح مرحلة التقييم الفني مثل لعبة اليويو". في اشارة الى الطابع التعسفي لمعايير الاختيار لدى لجان الادارة. "فبعض هذه اللجان تثني على قدرتهم التقنية وتمنحهم أعلى النقاط ، بينما تخذلهم آخريات تماما".

تقسم اللجان التي تتحكم بكل عقد بين كبار مسؤولي الوزارة. فبعض المسؤولين يرأسون 12-16 لجنة ولهم عليها سلطة كاملة. وتخصيصات أعضاء لجان الادارة ورؤوسائها تمنح على اساس سياسي. يرأس الكتل المتواجدة في مناطق الحزب الديمقراطي الكردستاني أفراد من هذا الحزب. في حين يترأس كتل مناطق الاتحاد الوطني الكردستاني موظفو الوزارة التابعين لهذا الاخير.
بالنظر إلى أن المناصب الرسمية موزعة على اساس سياسي ، يدين مسؤول الوزارة بولائه للسياسيين ذوي القوة والنفوذ الذين يمكن أن يكون لهم بالتالي رأي حاسم في إرساء عقد الخدمة. وبحسب المطلعين ، فهناك القليل من شركات الخدمات في المنطقتين التي قد لا ترتبط بسياسيين.
يقوم هؤلاء الساسة بممارسة الضغوط ليتم منح العقد لشركتهم المفضلة.

وقدم المدير الاسبق لشركة النفط مثالا لشركة للخدمات اللوجستية في المنطقة التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني جرى فرضها على شركة النفط. وقد ادعي بحصول ذلك بالرغم من افتقار شركة الخدمات إلى المؤهلات والموارد اللازمة للحصول على العقد.

إن عقود الخدمات التي لا تتطلب مهارات مثل إعداد المخيمات وإمدادات الوقود والأمن والمطاعم هي التي تتأثر في الغالب بالضغوط السياسية الصريحة. في حين أن الخدمات الاكثر تخصصاً مثل المسح الزلزالي والحفر وإدارة النفايات تخضع لمناورات وضغوط سياسية أكبر.

يتواجد لبعض شركات الخدمات المحلية مساهمون محليون يكونون على علاقة وثيقة بالشخصيات السياسية النافذة التي تمارس الضغط على مسؤولي الوزارة لغرض منح عقود الخدمة لشركات محددة.
كذلك فإن تسقيط الشركات خلال عملية التقييم الفني هي ممارسة شائعة للتغلب على المنافسين وللاستحواذ على العقود ذوات المردود الربحي الاوفر.

وقد ادعى مصدر من داخل الوزارة عن ممارسة أخرى شائعة بين مسؤولي الوزارة الا وهو تزكية الموظفين للعمل لدى شركات النفط العالمية. فمن خلالها يتم زرع عيونهم وآذانهم لدى هذه الشركات والتي يتم من خلالها ترحيل المعلومات إلى مسؤولي الوزارة ورعاتهم السياسيين.
وفقا للمصدر، لقد تحقق هذا مؤخرا من خلال إنشاء شركة توظيف تربطها علاقات واسعة بالمؤسسة السياسية. وقد تأسست شركة التوظيف هذه منذ أكثر من عام. وهي الشركة الوحيدة التي تحصل لجان الادارة من خلالها على الموظفين.

يبدو أن التشكيل الحالي للجان الادارة هو السبب الارأس لجميع المخالفات. فرئيس لجنة ادارة واحدة هو نفسه رئيس عشرات لجان الادارة الاخرى. ويمكنه نشر المحسوبية على طائفة واسعة من الناس والذين بدورهم يردونها من خلال توفير الحماية السياسية للحفاظ على الشخص في منصبه.

وقال مصدر الوزارة "أحيانا يتولد شعور بالمهانة عندما ترى مسؤول بمستوى نائب وزير يوصي شركة نفط عالمية لغرض تعيين موظف أو منح عقد معين إلى شركة خدمات مطاعم أو شركة خدمات لوجستية معينة". وأضاف المصدر: "إن أرادت الوزارة الخروج من هذه الاوضاع المزرية ، فعليها إعادة النظر في عمليتي تقديم العطاءات وتعيين كبار المسؤولين في مثل هذه اللجان".

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل