تحديث السجلات وانتخابات الخارج وفساد المفوضية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4299 - 2013 / 12 / 8 - 18:49
المحور: المجتمع المدني
    

كنت قد كتبت قبل شهور حول الانتخابات الماضية (الثانية لمجالس المحافظات). وكان موضوعنا يدور حول ما لاحظناه عن انعدام تغطية عملية تحديث سجل الناخب بشكل جدي سواء من قبل الاعلام المقروء او من قبل منظمات المجتمع المدني الرقابية كمنظمة تموز وشبكة شمس (الوحيدتان اللتان وفرتا للجمهور موقعآ على شبكة النت للمتابعة).

فمن خلال مراجعة ارشيفات الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وقتها وجدنا غيابآ شبه تام لاي متابعة هذه العملية المهمة. فلم يتوضح لنا معرفة كيفية إجراء عملية التحديث ولا كيفية التحضير لها وهل اقتصرت فقط على مراقبة التحديث العملي الذي يقوم به الناخب شخصيآ ام انها استمرت حتى متابعة عملية إدخال المعلومة في السجلات ؟ مرد هذا التساؤل الاخير هو ما لاحظناه لاحقآ من تكرار نفس المعوقات والخروقات بحق الناخبين بعد كل انتخابات وتكرار الشكاوي حولها دون اية متابعة برلمانية او من اية منظمة رقابية لغرض وضع الحلول لها.

نلاحظ كذلك انعدام متابعة تحديث سجل الناخبين خارج العراق حسب الدول ومتابعة عمل مراكز الاقتراع وتدقيق إن تمكن كل الناخبين من الادلاء باصواتهم , ونسب الذين صوتوا بالنسبة للمسجلين وإن لوحظ حصول مشاكل... الخ. لم نر للاسف اية تغطية لهذا لا اعلاميآ ولا منظماتيآ.

إن متابعة عملية التحديث الشخصي الذي يقوم به الناخب وما يدور قبلها من إطلاق فرق جوالة او لصق إعلانات كما نرى هذه الايام او الدعوة الى تحديث السجلات في العراق , هي الجزء الظاهر والبسيط برأينا لمراقبة العملية إعلاميآ ومنظماتيآ. بينما يكون الجزء التالي (مما توضح لنا لاحقآ) الذي نسميه غير البسيط وهو الجزء غير الظاهر وغير المتابع إعلاميآ المتعلق بعمل المفوضية ذاتها وكفاءة موظفيها ونزاهتهم. إذ ظهرت نتائجآ مثيرة للعجب تجعل المرء يتسائل بشدة إن كان هذا الجزء التالي للجزء البسيط قد جرى فعلآ ؟؟؟

فمما لاحظته وجدت ان الاعلام (ومجلس النواب المسؤول عن اداء المفوضية) لا يتابع إلا الجزء البسيط اي عملية تحديث السجلات التي يدع خلالها المواطن للتحديث. بينما لا نعرف كيف جرى التحضير لدى المفوضية لهذه العملية وكيف جرى تدريب الموظفين عليها. فهذه العملية هي التي تضمن عدم هدر صوت الناخب في الاقتراع. فقد اشارت منظمة تموز الرقابية بتوضيح يتيم بعد انتهاء التصويت (في تقريرها حول هذه الانتخابات مر مرور الكرام ولم يتابعه احد على ما نرى) الى حالة تتكرر دائمآ وهي ان ثمة ناخبين لم يجدوا اسمائهم في السجلات في مراكز الاقتراع. وتضيف المنظمة الى ان هؤلاء اوضحوا عند سؤالهم الى انهم قد قاموا فعلآ بتحديث سجلاتهم قبل الاقتراع. وعلمنا كذلك من الاعلام بخبر آخر يتيم لم تجر متابعته هو الآخر او التدقيق فيه عن ان ثمة متوفين قد جرت "الاستعانة" باسمائهم في الانتخاب ! ولم ار في الاعلام او لدى المنظمات الرقابية لاحقآ اية متابعة لايآ من الخبرين إنما هو التغليس الكامل. الا يؤشر هذا لحالة فساد في عمل المفوضية يستوجب ملاحقته ؟

وكانت منظمة تموز قد اكملت صفحة نشاطاتها باعداد كبيرة من التقارير والبيانات المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة بحيث توفر ارشيفآ متكاملآ تقريبآ لسيرها منذ اول انتخابات. ولم يكن هذا هو الحال لحظة كتابتنا لمقالتنا السابقة في حزيران الماضي. والتقرير الذي ذكرناه اعلاه كمصدر هو "التقرير الكامل عن مراقبة جميع المراحل الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات 2013."

وبالتدقيق في هذا الارشيف لاحظنا غياب كامل لتقارير انتخابات الخارج في جميع الانتخابات النيابية وهي ثغرة كبيرة في الرقابة. إذ ان ناخبي الخارج يعدون 750 الفآ على اقل تقدير. فلا من متابعة لتحديث السجلات ولا من مقابلة مع الخارجية ولا مع المفوضية حول هذا الامر , ولا من متابعة حول تهيئة اماكن الاقتراع وقربها او بعدها علمآ ان عددآ غير قليل من العوائل العراقية تسكن في اماكن بعيدة جدآ عن مركز الانتخاب (فلم يجر بحث امكانية تعويضها ماديآ عن تنقلها)... الخ. بحيث ترك اي إعلام حول الموضوع الى اجتهادات وتخمينات غير معتمدة.
لكن وجدنا في ارشيف منظمة شمس (وهي منظمة رقابية اخرى) تقرير يتيم (آخر) لاقتراع نيابي خارج العراق جرى في الاردن... لم يتسن لنا قراءة محتواه. إذ ان رابطه لا يعمل


القضية الاساسية التي تقض مضاجع العراقيين في انتخابات الخارج هي تحديد من يحق له الانتخاب من العراقيين البالغين المقيمين هناك ! فالمعروف ان معظمنا قد فقد اوراقه الثبوتية العراقية عند هروبه ولجوئه. او انها قد اهترأت مع الزمن بحيث لم يتسن له تجديدها. وقد حصلت حالات كثيرة في الانتخابات النيابية الماضية من رفض وطرد لناخبين (ومنهم كاتب المقال وصلت احيانآ لحد العراك) ممن جاؤوا للتصويت باوراقهم الاجنبية المؤشر فيها مسقط الرأس.
وفيما يتعلق بتحديث الاوراق الثبوتية سواء كانت اوراق الجنسية العراقية او الهويات الشخصية والجوازات , نتساءل عن سبب استنكاف السفارات والقنصليات العراقية عن إعلامنا نحن عراقيي الخارج (ممن يطلق علينا رسميآ اسم مغتربي الخارج) عن توفر امكانية طلب اصدار الاوراق الثبوتية من هذه الممثليات ...منذ سنوات... بحيث لا يعلم بها إلا مراجعي تلك الممثليات ؟! علمآ ان المفوضية قد حددت بتعميم منشور مؤخرآ الاوراق المطلوبة لعراقيي الخارج للاقتراع , لم يكن من ضمنها الوثائق الاجنبية.
كذلك لم تعلمنا ممثلياتنا في اي وقت بتحديث السجلات الانتخابية كما يحدث في الوطن ولم نر اي تعميم للمفوضية بهذا الشأن ولا توجد سجلات على حد علمي لاعداد الناخبين في اي سفارة. واضح ان الامر يتصل بتحديد اية اوراق ثبوتية ضرورية للاقتراع ولتجنب بالتالي انكشاف فضيحة التجاوز هذه.
لماذا لا يجري السماح للعراقيين ذوي الاوراق الثبوتية الاجنبية من المشاركة اسوة بذوي الاوراق العراقية ؟ فهل نفهم من هذا محاولة لتغييب صوت الخارج وترك عملية التصويت للصدفة ومزاجية مدراء المكاتب كما جرى في الانتخابات السابقة ؟ هذا التصرف يؤكد مخاوفنا من ان صمت الممثليات هدفه موضوع الانتخابات. اليس هذا فساد حكومي فوق فساد المفوضية ؟

ننتظر رد الخارجية والمفوضية ومنظمات المجتمع المدني لهذا الموضوع , وإلا فسيصبح اي كلام عن ضرورة المشاركة بالانتخابات بلا معنى.

وبخصوص ما حدث من انتهاكات اخرى اكبر في انتخابات الخارج لم تكن في الحسبان وانعدام المتابعة (مرة اخرى!!) لما يجري اشير الى مقالة اعاد نشرها قبل اسابيع كاتبها الناشط المدني الاستاذ فرات المحسن المعنونة "انتخابات الخارج دعوة مفتوحة للسرقات" عن انتخابات عام 2010 بين فيها بالتفصيل اشكال الفساد ووقائع نهب للمال العام التي جرت فيه. وما سجل من السلوك غير المهني وغير الحيادي لمدراء المكاتب الذين انتدبتهم المفوضية أو تبعيتهم لبعض القوى السياسية المتنفذة. وعن عمليات تزوير وتسويف واسعة شطبت على أثرها الكثير من أوراق التصويت.

نتساءل هنا مرة اخرى... اين هي منظمات الرقابة على الانتخابات ؟ وهل يجوز ان تكون التغطية الاعلامية مقتصرة فقط على ما كشف عنه الناشط اعلاه من فضائح وفساد وحقائق خطيرة ؟ اين هي تحقيقات المفوضية والادعاء العام وهيئة النزاهة ومجلس النواب المسؤول عن عمل المفوضية ؟

نرى وبشكل مثير للغيظ وللاحباط غياب التدقيق في فساد المفوضية. فلا متابعة ولا سؤال. الجميع يكتفي بعمليات متابعة نعدها بسيطة بالقياس للاحتياجات الفعلية لحجم التجاوزات والمفاسد التي تحدث. فلا توجد تغطية إعلامية بشكل صحيح. ولو ان خبر ايآ مما ذكرناه هنا يحصل في البلدان الديمقراطية الحقة لقامت الدنيا ولن تقعد ! ... طبعآ إلا في بلدنا.

ما فائدة وجود هذا الكم الهائل من الاعلام والبضعة منظمات رقابية إن لم تؤد دورها كما يجب في الحفاظ على حقوق المواطنين ؟

ننتظر ان نحصل على إجابات على التساؤلات التي طرحناها اعلاه. فهل سنحصل عليها ؟؟؟؟

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل