هل تقول حكومة المالكي الحقيقة حول موضوع الحدود مع الكويت ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4044 - 2013 / 3 / 27 - 15:34
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تتصاعد منذ ايام تظاهرات شعبية كبيرة لاهالي ناحية ام قصر احتجاجآ على تمرير انبوب خط الحدود المعدني الذي يجري إنشاؤه وسط بيوتهم , مما يعني انه يتوجب تهديمها. وقد امتد التوتر الى مدينة البصرة احتجاجآ على ما جرى توصيفه بكونه الترسيم "الجديد" للحدود مع الكويت , والـ "تهديد" الذي يسلطه لبيوت وممتلكات اهالي الناحية.

والمعروف ان موضوع الحدود مع الكويت يمتاز بالحساسية الشعبية الفائقة في العراق وخصوصآ في البصرة. وذلك بسبب قرارات مجلس الامن التي يشاع ويعتقد بانها قامت بالتآمر على حقوق العراق وذلك باستقطاع اجزاء من اراضيه ووهبها للكويت. ومما اجج المشاعر اكثر هو التصريحات المتكررة الخانعة للحكومات العراقية السابقة والحالية ومأجوريها عن كونها مجبرة على تنفيذ هذه القرارات الاممية وان لا رجعة عنها ! ... وهي تصريحات تبدو وكأنها تبريرات واهية اكثر منها توضيحات وتثير الظنون والشكوك من لجوء الحكومة الى اخفاء الحقائق وحجبها عن الناس الذين يعتقدون عن حق , بان من حقهم معرفة ما جرى الاتفاق عليه للتحقق من تثبيت الحقوق التي يشك انها تكاد تضيع. فكيف تكون القرارات مجحفة ويصار الى تطبيقها دون احتجاج او نقاش ؟ وهل ان الحرص على الظهور بمظهر التلميذ المطيع امام العالم على حساب مصالحنا الوطنية هو مما سيحسب لنا او مطلوب منا لغاية محو خطايا النظام السابق ؟ وهل ان قلب الحقائق وادعاء الخنوع وقلة الحيلة امام الشعب هو ما سيذكر بالايجاب لحكومة المالكي ؟

على الرغم من ان تثبيت دعامات الحدود هو من حق اية دولة ومنها الكويت فلم يتسن ولم يسمح لنا بالتقاط رأس الخيط في الموضوع عدا ما جرى رميه لنا من فتات الاخبار المجتزأة وجرى تركنا في الظلام الدامس اعلاميآ فيما يتعلق بالحدود مع الكويت. وقد التزمت حكومة المالكي وخارجيتها الصمت المطبق حولها على عكس الضجيج المحتدم في ام القصر. وهي التي كانت قد عقدت دورات من المفاوضات مع الجانب الكويتي قبل شهور وفتحت له ابواب الاستثمار في العراق ولم تقم حتى بإعلام ناخبيها بالنتائج. بينما راح اعضاء ائتلافها وشلة من المأجورين يطلقون التصريحات التمويهية للتغطية على الاسباب الحقيقية وتحويل الانتباه باتجاه آخر بادعاء ان ثمة "تآمرآ" من قبل الامم المتحدة والكويت على العراق وحدوده. إذ تقوم هذه الحكومة على تقليد النظام السابق في ممارساته في الكذب على الرأي العام العراقي في هذه المسألة الحساسة , وذلك بقلب الحقائق فيما يتعلق بنص القرار 833 لعام 1993 بالادعاء بان ترسيم الحدود اي اتخاذ القرارات حول عائدية المناطق الحدودية وتوزيعها.. قد جرى بموجب هذا القرار الاممي. وايغالآ في التمويه جرى إبتداع الجدل العقيم الملازم معه حول تجاوز مجلس الامن لصلاحياته بخصوص هذا الترسيم !!
ان ادعاء مثل هذا لا يمكن ان ينطلي إلا على من لم يطلع على نص هذا القرار (وحقيقة عمل اللجنة التي كلفت بتثبيت إحداثيات الترسيم على الارض). فما هو نص القرار 833 ؟

القرار 833 هو احد اقصر القرارات الاممية نصآ المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت. فهو يتجاوز قليلآ الصفحة الواحدة مع ملاحظاته. وقد جرى إصداره لغرض تثبيت انتهاء عمل لجنة ترسيم الحدود. وكانت هذه اللجنة قد جرى استحداثها بقرارات سابقة من قبل مجلس الامن الدولي لتكليفها بالتثبيت على الارض لاحداثيات نقاط الحدود المتفق عليها على الورق حسب محاضر الاتفاقيات المعقودة سابقآ بين العراق والكويت ، المثبت في نص القرار كما يلي :

وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة، من خلال عملية تخطيط الحدود، لم تقم بإعادة توزيع الأراضي بين الكويت والعراق، بل بمجرد إنجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة"([4]) الموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، وأن هذه المهمة أنجزت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت وعملا بالقرار 687 (1991) وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الفقرة 3 من ذلك القرار

رابط القرار اسفل المقالة

كما هو واضح من نص القرار لم يجر على الارض تحديد إحداثيات هذه الاتفاقية الموقعة إطلاقآ منذ يوم توقيعها وبقيت على الورق فقط ونسيت حتى إصدار قرارات مجلس الامن المعروفة (ومنها هذا الذي نحن بشأنه) بعد حرب الكويت. وهذه حقيقة تصمت حولها حكومة المالكي بشكل تام.

اذن لم تقم لجنة ترسيم الحدود وحدها وبقرارها توزيع المناطق الحدودية اي رسمها كما يراد لنا الظن. بل قامت بتحديد احداثيات العلامات الحدودية المتفق عليها سابقآ وتثبيتها وإرساء الدعامات على الارض. وكانت هذه مهمة شاقة نظرآ لامتداد المناطق الحدودية على مساحات صحراوية غير مستوية تتغير باستمرار بسبب عوامل الطبيعة لم يجر مسحها سابقآ ولم يدلل عليها في متن الاتفاقية بغير بضع جمل. وكذلك لمرور خط الحدود علاوة على ذلك بمناطق خور عبدالله الغرينية الخاضعة لمتغيرات التيارات المائية. وهذه المعلومات مستقاة من الملحق الآتي ذكره ادناه.

تشير احدى الوثائق المتعلقة بعمل لجنة الترسيم إياها (رقم اس 25811 المكونة من 44 صفحة باللغة الانجليزية) المعتمدة كاحد الملاحق مع القرار الاممي , باختصار الى الاتفاقيات والمبادلات والمفاوضات السرية التي جرت بين حكومتي البلدين حول هذه الموضوع. فتذكر ان محاضر اتفاقية عام 1963 تعتمد على مراسلات نوري السعيد لعام 1932 مع حاكم الكويت آنذاك. وهذه بدورها كانت نتاج جهود ترسيم الحدود التي ابتدأت بالاتفاق التركي البريطاني عام 1913 الذي كان باكورة الاتفاقات حول الموضوع

من بين التفاصيل المثيرة التي يذكرها هذا الملحق هو ان في العام 1992 كان الوفد العراقي قد شارك باول خمسة اجتماعات (موثقة مع تواريخها) مع اللجنة والوفد الكويتي. إلا انه امتنع لاحقآ عن الحضور والمشاركة واستنكف حتى عن الرد على استفسارات اللجنة. وقد استمرت الاخيرة بعملها بالتعاون مع الوفد الكويتي فقط. وبحسب الوثيقة كانت حجة الوفد العراقي للانسحاب آنذاك هي ان القرار 833 "يقوم بترسيم الحدود على هواه" وان هذا الترسيم مفروض على العراق بالتآمر مع الكويت. وهو ذات الادعاء الذي يعاد استخدامه الآن كما نرى.

وعودة الى القرار 833 الذي امر به مجلس الامن الذي يستند بالترسيم على الاتفاقيات التي جرت بين البلدين , نرى بان المجلس يضع نفسه على مبعدة خلف هذه الاتفاقيات , لا مكانها. اي انه يضع الاخيرة بمثابة الاساس الذي تم على وفقه إصدار قراراته. وهذا يحيلنا الى الاستنتاج بان اساس اية اتفاقية ومنها اتفاقيات الحدود هو المفاوضات الثنائية المباشرة والمعاهدات الناتجة عنها , لا قرارات مجلس الامن. وهذه بديهيات يعرفها المختصون والحقوقيون. فلا يجري اللجوء للاخير إلا عند استحالة الاولى. وحتى في هذه الحالة فانه لا يقوم بإصدار قرارات وفرضها في مواضيع شائكة كالحدود لان عمله هو حفظ الامن والسلام في العالم (مع تحفظنا والكثيرين على طرق عمل المجلس). وهذه نقطة الفصل كما نرى والتي صمت عنها النظام السابق ووضع عليها غطاء سميكآ من التضليل الاعلامي ليزعم العكس وليربطها بزعم بان لا رجعة لقرارات مجلس الامن ويتخلص بذلك من المسائلة الشعبية على ما اجبر عليه في لحظات ضعفه. وما نراه اليوم هو اتباع المالكي نفس تصرفات النظام المقبور. فمن تكرار حكومة المالكي لنفس اسطوانة سابقه من المزاعم فانها تريد رمي اس الخلاف بعيدآ تجاه مجلس الامن للتخلص منه ومن الضغوط والمسائلة الشعبية حول خنوعها وتقاعسها عن التحرك بجدية لايجاد حل لهذا الملف الموروث.

من الناحية الثانية تثير لدينا هذه التصرفات القلق البالغ كوننا غير مطلعين على تفاصيل وظروف "اتفاق" 4 تشرين الأول 1963، (حيث كان يتعرض الشعب العراقي وقتها الى عمليات تصفية على يد ميليشيات البعث لم تتوقف إلا بالردة وكونه لم يستفق بعد من هول تداعيات سقوط حكومة عبد الكريم قاسم واغتياله المثير- حيث يلاحظ ان توقيع الاتفاقية قد جرى في الظلام من وراء ظهره) , ولا بتفاصيل المراسلات والمفاوضات التي جرت قبله رجوعآ حتى عام 1913. وهل ان انقلابيو شباط كانوا ملمين بالموضوع وبفنون التفاوض بحيث نجحوا باختطاف نتائج لصالح العراق في فترة لا تتعدى الثمانية شهور منذ نجاح انقلابهم ؟ ...ام ان النتائج كانت قد جرى التوصل اليها سابقآ من خلال مبادلات الفترة الملكية مع نوري السعيد آنف الذكر ؟ ولا ندري حتى إن جرت إتفاقات اخرى في الفترة الفاصلة بين العام 1963 والعام 1990 , عام غزو الكويت. ولنا الحق في الذهاب هذا المذهب من كثر ما نكتشف بين آونة واخرى حجم الاكاذيب والتضليل التي يجري تلقيمنا بهما فيما يتعلق ببلدنا. ومن كثر الغموض الذي يلف كل هذه الملفات , تذهب بنا الشكوك من ان تكون حكومة المالكي الضعيفة والخانعة كسابقاتها قد آثرت حل مشاكل جزئية وآنية مع الكويت بشكل لا مسؤول بالتفريط بحقوق واراض جديدة تضاف الى ما تم التفريط به على عهد صدام. ونرجو ان نكون مخطئين بظنوننا هذه


لذلك نرى ان من حقنا وعلى ضوء التظاهرات التي تجتاح ناحية ام قصر حاليآ , مطالبة حكومة المالكي بكشف الحقائق كاملة امام الرأي العام ومصارحته بالوضع القائم. وكشف تفاصيل اتفاقية عام 1963 وجميع ملاحقها وخطوط الحدود الارضية جنوب ام قصر وصفوان والمائية في خور عبدالله مع الخرائط الملازمة لها. والتحلي بالشجاعة تجاه شعبها والكف عن الكذب والتضليل بالاقاويل والاشاعات.
ونطالبها على هذا بتحمل مسؤوليتها الوطنية باعادة فتح باب التفاوض حول الحدود مع الكويت على اساس اتفاقية ثنائية جديدة وعلى اساس طي صفحة النظام السابق والشفافية في كشف إن كان ثمة ما لا يخدم مصالح العراق في موانئه وإطلاله على البحر واستخدام الممرات المائية خصوصآ وان منطقة الخور تتغير ملامحها ونقاط مناسيببها العميقة بتأثير التيارات البحرية والانهار... ام انها ستؤثر الاستمرار بالتزام الصمت , وتضع بذلك نفسها في خانة التخاذل امام الكويت على حساب حقوق العراق الوطنية ؟


الوثائق

نص قرار مجلس الامن رقم 833 عام 1993
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/33/doc37.doc_cvt.htm

الملحق المرقم اس 25811
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Iraq%20S25811.pdf

وثيقة مسربة من موقع الويكيليكس صادرة من السفارة الامريكية في بغداد تظهر تفاصيل عن الموضوع
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=09BAGHDAD1912

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات